مختارات من الصحف العبرية

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بقرار برلمان الاتحاد الأوروبي، دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب".

وقال كوهين في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء): "إن إيران هي دولة إرهابية تصدّر الإرهاب إلى الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع. وإن إدخال الحرس الثوري، أكبر منظمة إرهابية في العالم، إلى قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، ستكون خطوة مهمة في الحرب ضد النظام الإيراني."

وأشار كوهين إلى أنه خلال المحادثات السياسية العديدة التي أجراها منذ أن تولى مهمات منصبه، طرح على جميع وزراء الخارجية والقادة أهمية محاربة النظام الإيراني، سواء في المجال النووي، أو في مجال تمويل الإرهاب واستهدافه. وأضاف: "أشكر موظفي وزارة الخارجية في البعثات الإسرائيلية في أوروبا والسفارة الإسرائيلية في بروكسل، وكذلك الشركاء في الوكالات على جهودهم في هذا الصدد."

وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد صوّت في وقت سابق أمس لمصلحة دعوة الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب" التابعة للاتحاد الأوروبي، وأُقرّت الدعوة بتأييد 598 صوتاً ومعارضة 9 أصوات وامتناع 31 صوتاً، وأعرب أعضاء البرلمان عن رعبهم من عمليات الإعدام الأخيرة للمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الحاشدة في مختلف المدن الإيرانية.

وقالت عضو البرلمان الألمانية هانا نيومان: "ما دام الحرس الثوري يرهب شعبه والمنطقة بأسرها، يجب أن نعاملهم كإرهابيين ونضعهم على قائمة العقوبات."

وفي اليوم السابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها أيّدت هذا الإدراج، رداً على قمع حقوق الإنسان الأساسية في إيران.

يُذكر أن إيران تشهد منذ أكثر من أربعة أشهر اضطرابات بسبب وفاة الشابة الكردية الإيرانية محسا أميني التي قُتلت في أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران، بحجة انتهاكها لباس المرأة المتّبع في البلد.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أمس (الأربعاء) بأن الولايات المتحدة تقوم في الوقت الحالي بنقل مئات آلاف القذائف المدفعية من العتاد العسكري الذي تخزنه في إسرائيل إلى الجيش الأوكراني.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة نقلت حتى الآن 150.000 قذيفة مدفعية من إسرائيل إلى أوروبا، وهي نصف الكمية الإجمالية التي تنوي واشنطن تزويد كييف بها من إسرائيل، ومن مخازن الأسلحة الأميركية في كوريا الجنوبية.

وورد في التقرير أيضاً أن القدس أعربت في البداية عن خشيتها من تفسير نقل هذه الوسائل القتالية بأنه تدخُّل منها في تسليح أوكرانيا.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن الجيش الأميركي مخوّل استخدام عتاده المُخزّن في إسرائيل في حال نشوب نزاع شرق أوسطي يحتاج إلى تدخُّل الولايات المتحدة. كما أنه يجوز للجيش الإسرائيلي استخدام هذه الأسلحة في حالات الطوارئ، ولا سيما في أثناء اندلاع حروب كما حدث في أثناء حرب لبنان الثانية سنة 2006، وعملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنّها في قطاع غزة سنة 2014.

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) أن تعيين رئيس حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] أرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة غير معقول إلى أقصى حدّ بسبب إداناته الجنائية المتكررة، والتي كان آخرها إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي في سنة 2022.

وتسبّب صدور قرار الحكم الدراماتيكي هذا بصبّ الزيت على نار التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي فيما يتعلق بخطط الإصلاحات القضائية، وأثار دعوات فورية من الائتلاف الحاكم إلى مضاعفة الضغط من أجل تشريع يهدف إلى تقييد قدرة هذه المحكمة على الحكم في قرارات الحكومة أو الكنيست، بينما أشادت المعارضة بالقرار، ودعت درعي إلى التنحي عن منصبيه الوزاريين على الفور.

وجاء في قرار الحكم: "قررت هيئة قضاة المحكمة العليا بأغلبية أصواتها [عشرة قضاة في مقابل قاضٍ واحد] أن هذا التعيين غير معقول إلى حدّ كبير، وعلى هذا النحو، يجب على رئيس الحكومة عزل درعي من منصبه".

وذكر القرار أن درعي أشار إلى أنه كجزء من صفقة الادّعاء معه، أعطى محكمة الصلح في القدس الانطباع بأنه سيعتزل الحياة السياسية، ومع ذلك استمر في رئاسة قائمة حزب شاس للكنيست في انتخابات 2022. وقال القرار إن ادّعاءه أنه سيستقيل من الكنيست وسيعتزل السياسة ظاهرياً أثّر، في حينه، في العملية الجنائية فيما يتعلق بقضية الاحتيال الضريبي، وتلقى حكماً مع وقف التنفيذ بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي، لكن هذا لا يعني أن التعيين الآن لم يتجاوز حدود المعقولية.

وأشارت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت إلى أنه في صفقة الادّعاء التي وقّعها درعي ووافقت عليها محكمة الصلح في القدس بشأن تلك المخالفات الضريبية، كتبت المحكمة ما يلي: "سجلنا إعلان درعي قراره الاستقالة من الكنيست، وبالتالي، فلن يطلب المدعي العام قراراً لتحديد ما إذا كان هناك فساد أخلاقي أو وصمة عار".

كما أشارت حيوت إلى أن المستشار القانوني للحكومة في إبان إدانة درعي أفيحاي مندلبليت، وخليفته غالي بهراف ميارا، يعتقدان أن إدانته تنطوي على فساد أخلاقي. كما أن هذه الأخيرة قدمت إلى المحكمة العليا رأياً قانونياً أكد أن تعيين درعي وزيراً لا يجتاز اختبار المعقولية الذي يمكن للمحاكم استخدامه لقياس قرارات الحكومة.

وجاء قرار المحكمة العليا هذا ردّاً على طلبات التماس ضد تعيين درعي وزيراً قدمتها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" و"الحركة من أجل السلوك الأخلاقي" ومجموعة من الأفراد، وجادلت هذه الطلبات في أن إدانته في سنة 2022 بتهم الاحتيال الضريبي، وكذلك إدانته في سنة 1999 بتهم رشوة، تجعله غير مؤهل ليكون وزيراً، كما أشارت إلى أن درعي، ونظراً إلى صدور حُكم بحقه مع وقف التنفيذ من طرف محكمة الصلح في القدس في العام الماضي، كجزء من صفقة ادّعاء، لم يتم تحديد ما إذا كانت الإدانة تنطوي على مخالفة أخلاقية، وهي نتيجة كانت ستُلزمه الابتعاد عن السياسة مدة 7 أعوام.

كما أشارت طلبات الالتماس إلى أن التعديل الذي أقرّته الحكومة الجديدة لـ"قانون أساس: الحكومة"، بغية السماح للحكومة بتعيين درعي وزيراً، هو بمثابة إساءة استخدام لسلطة الكنيست، إذ تم تمرير التعديل على القانون لمصلحة فرد، ومن أجل الحاجات الفورية للحكومة الجديدة. ومع ذلك، رفضت المحكمة إبطال تعديل قانون الأساس.

وكان محامي الدفاع عن درعي ادّعى في إحدى جلسات المحكمة العليا في وقت سابق، أن محكمة الصلح في القدس أساءت فهم تصريحه بأنه سيستقيل من الكنيست، وسيؤدي من الآن فصاعداً خدمة عامة من خارجه. واعترض العديد من قضاة المحكمة العليا على هذا الادّعاء في أثناء الجلسة نفسها، وقال بعضهم إنه لا يمكن للمرء أن يقول إنه سيتقاعد من الحياة العامة، وأن يستفيد من صفقة ادّعاء مريحة له، وأن يقول بعد مدة قصيرة من الزمن عكس ذلك، ويتم تعيينه عضواً في الكنيست ووزيراً.

كذلك أكد قرار المحكمة ذاته أن البيان الذي قدمه درعي في أثناء الجلسة أمام محكمة الصلح بشأن تقاعُده من الحياة العامة، والتي على أساسها حُكم عليه بارتكاب جرائم ضريبية، وتنصُّله من هذا العرض بعد ذلك مباشرة، يثيران الشكوك فيما يتعلق بنزاهته ونظافة يديه في سلوكه أمام المحكمة، وهو ما يثير صعوبات حقيقية فيما يتعلق بفترة ولاية درعي في منصب الوزير، ويعزز الاستنتاج بشأن عدم معقولية التعيين.

وتعقيباً على هذا القرار، اتهمت أحزاب الائتلاف الحكومي المحكمة العليا بالدوس على إرادة الناخبين. ودعا بعضها إلى تسريع سنّ مشروع القانون الذي يمنع المحاكم من إلغاء قرارات الحكومة على أساس المعقولية.

والتقى درعي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس مساء أمس. ووصل نتنياهو إلى منزل درعي في القدس، ليعرب عن تضامنه معه بعد قرار المحكمة العليا.

وأكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين انه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إبطال ما وصفه بأنه ظلم بحق الوزير درعي وحزب شاس والنظام الديمقراطي في إسرائيل.

وجاء في بيان صدر عن حزب شاس: "اليوم قضت المحكمة فعلياً بأن الانتخابات لا معنى لها. إن قرار المحكمة سياسي ومُلوّث بعدم معقولية مفرطة".

ووصف بيان أصدره حزب الليكود ووقّعه رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي آرييه درعي بأنه جزء مركزي ومهم من الحكومة الحالية، وتعهد إبقاءه في منصبه. وجاء في البيان أن دولة إسرائيل بحاجة إلى قدرات درعي الاستثنائية وخبرته الواسعة في هذه الأيام المعقدة أكثر من أي وقت مضى.

في المقابل، دعا قادة أحزاب المعارضة الحكومة إلى احترام قرار الحكم.

وقال زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إنه إذا لم تتم إقالة درعي، فإن الحكومة ستخالف القانون، وحذّر من أن إسرائيل ستنجرّ إلى أزمة دستورية غير مسبوقة، ولن تكون ديمقراطية بعد الآن.

وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي إنه في دولة ديمقراطية، يتعين على اليمين واليسار احترام قرار المحكمة.

• تشكل مخازن الطوارىء التي يحتفظ بها الجيش الأميركي في إسرائيل منذ التسعينيات دعامة رمزية مهمة وعملية للعلاقات بين الدولتين. والاحتفاظ بعتاد عسكري ووسائل قتالية في إسرائيل، هدفه مساعدة الأميركيين في وقت الحرب. لكنه أيضاً يحمل رسالة إلى إسرائيل، اختارت إدارة بوش وأوباما التشديد عليها بعد حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 2006]. من جهة، الولايات المتحدة حريصة على ألا تكون إسرائيل من دون سلاح وقطع غيار ضرورية في حال اندلعت حرب كثيفة (تخوُّف برز في نهاية الحرب في سنة 2006، وفي نهاية عملية الجرف الصامد في قطاع غزة في سنة 2014). ومن ناحية ثانية، توطيد التنسيق العسكري بين البلدين. ومن الصعب أن تتوقع إسرائيل مساعدة أميركية كهذه مثلاً إذا قررت مهاجمة منشآت نووية في إيران من دون الاتفاق مسبقاً مع واشنطن.
• على هذه الخلفية، تبرز الخطوة غير المسبوقة التي تحدثت عنها النيويورك تايمز. ووفقاً للصحيفة، فتحت الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر مخازن الطوارىء التي تحتفظ بها في إسرائيل، بموافقة الحكومة السابقة، من أجل نقل عشرات الآلاف من القذائف المدفعية إلى أوكرانيا. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدت الخبر، لكنها تدّعي أن القرار الأميركي يعكس مسألة مركزية أُخرى - حاجة أوكرانيا الماسة إلى التزود الكثيف بالسلاح والعتاد بسبب الحرب الروسية. وتزداد هذه الحاجة حدّةً، في ضوء رفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بسلاح هجومي، على الرغم من توسُّل كييف وانتظار واشنطن. الحكومة الحالية، مثل سابقتها، تتخوف من إعطاء أوكرانيا سلاحاً هجومياً، لأنها لا تريد الدخول في مشاكل مع موسكو.
• على الرغم من ذلك، فإنه يجب أخذ الإطار العام في الحسبان. فقد عادت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى الحديث عن إمكانية شنّ هجوم أحادي الطرف على منشآت نووية في إيران. ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينت تباهى بأنه أعاد الجيش الإسرائيلي إلى مسار الإعداد للهجوم، كما تحدث رئيس الأركان المنتهية ولايته أفيف كوخافي في مقابلات وداعية عن تحسُّن القدرات، كما أكثر رئيس الحكومة الجديد مؤخراً من الكلام عن التهديد الإيراني. القرار الأميركي فتْح المخازن في إسرائيل يدل على جدول أولويات الإدارة الأميركية: أوكرانيا أولاً، وبعدها الجبهات الأُخرى. والولايات المتحدة تلمّح، على الأقل بصورة غير مباشرة، إلى أنها لا ترى أن إسرائيل بحاجة مُلحة إلى الاستعداد لحرب مباشرة يمكن أن تنشب على الحدود مع لبنان أو سورية، إذا قصفت إيران.
• إسرائيل لا تملك بطاقة مفتوحة من واشنطن لشنّ هجوم على إيران، والأميركيون والأوروبيون لا يعتقدون أن هذه أولوية على جدول الأعمال. حتى أن أصدقاء إسرائيل في الغرب يعترفون بأن إيران قامت بخطوات مهمة مؤخراً، للحصول على قدرة على إنتاج قنبلة نووية (اليوم لديها كميات من اليورانيوم تكفي لإنتاج 4 قنابل على درجة تخصيب منحفضة 20% و60%، بدلاً من 90%).
• لكن القرار الأميركي يشير أيضاً إلى عدم وجود خطر في المرحلة الحالية لتوقيع اتفاق نووي جديد حذّرت منه الحكومات الإسرائيلية، لسببين: القمع الوحشي والدموي لاحتجاج الحجاب في إيران، وتزويد روسيا بمئات المسيّرات الإيرانية. في مثل هذه الظروف، فإن إدارة بايدن وشركاءها في أوروبا غير مهتمين كثيراً بالعودة إلى الاتفاق.

رئيس الأركان الجديد يستعد لمواجهة التحذيرات من الضفة

• خلال الـ19 يوماً الماضية، منذ بداية السنة الجديدة، قُتل 17 فلسطينياً في الضفة الغربية. إثنان قُتلا فجراً في عمليات للجيش في جنين، أحدهما ناشط مسلح في الجهاد الإسلامي. وهذه نسبة إصابات أكثر من الضعف، مقارنةً بالسنة الماضية. رئيس الأركان الجديد هرتسي هليفي، الذي اختار الضفة للقيام بجولته الأولى بعد تسلُّم منصبه الجديد، لم يسمع تقديرات إيجابية من قيادة المنطقة الوسطى، ومن شعبة الاستخبارات في الجيش، ومن الشاباك.
• في 3 آذار/مارس الماضي، نشبت موجة من العمليات "الإرهابية" في الضفة وضمن حدود الخط الأخضر، ولأنها لم تُخمَد بعد، توصف بأنها ظاهرة دائمة من الصعب التغلب عليها. عدد التحذيرات من الهجمات لا يزال مرتفعاً جداً. وتشير عناصر الاستخبارات إلى أن السلسلة الطويلة من الهجمات هي بالأساس من صنع "ذئاب وحيدة"، إلى جانب عدد قليل من الهجمات التي قامت بها تنظيمات "إرهابية". في المقابل، الجمهور الفلسطيني الواسع لا يشارك تقريباً في العنف، والتظاهرات الكبيرة تبدو بعيدة في هذه الفترة.
• عمل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في المناطق الواقعة جنوبي نابلس يبدو معقولاً جداً. المشكلة هي في نابلس، والمشكلة الأكبر في جنين، المدينتان اللتان تتخوف السلطة من إدخال قواتها إليهما. نسبة ضئيلة من منفّذي الهجمات، لكن بارزة، هي من هذه الأجهزة. ومن المحتمل أن هذا الأمر يعود إلى الشعور بالإحباط جرّاء تقليص 20% من رواتب عناصر الأمن الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أن الفلسطيني الذي أطلق النار مرتين على قوة من الجيش الإسرائيلي وعلى باص إسرائيلي شمالي الخليل، وقُتل في الأمس، كان عنصراً في الأجهزة الأمنية للسلطة.
• المؤسسة الأمنية حددت الحرم القدسي وبداية شهر رمضان في نهاية آذار/مارس بأنهما المكان والموعد اللذان يمكن أن ينطلق منهما الانفجار المقبل الكبير في الساحة الفلسطينية. هذا الأسبوع وقع حادث غير مسبوق في الحرم القدسي، عندما أوقف شرطي إسرائيلي السفير الأردني في إسرائيل ومرافقيه بالقوة لدى محاولتهم زيارة المسجد الأقصى. وادّعت الشرطة أنه لم يتم التنسيق بشأن الزيارة، وثمة شك في أن تكون استفزازاً أردنياً مقصوداً. وفي ضوء التاريخ الملبّد بين رئيس الحكومة نتنياهو والملك عبد الله، فإن العلاقات بين البلدين غير مستقرة وحساسة إزاء أيّ تصعيد.
• بالإضافة إلى ذلك، يتخوف المسؤولون في إسرائيل أيضاً من نشوب نزاعات بين بؤر استيطانية وقرى فلسطينية؛ أو هجوم مستوطنين متطرفين على مساجد، أو على مواطنين فلسطينيين؛ وأيضاً التاثير المحتمل للخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة الجديدة على الأرض، مثل تشريع بؤر غير قانونية، أو هدم مبانٍ فلسطينية في المنطقة ج الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة...

• أرييه درعي يدفع الآن ثمن استعلائه. يدفع ثمن الاندفاع، وعدم السيطرة، والاستهزاء بكل شيء هنا، وبكل طريقة ممكنة بالسرعة القصوى. لقد أدين ثلاث مرات وعاد إلى الإجرام من جديد فقط، بل طالب أيضاً بوزارتين. لم يوافق على تقليص إحدى الوزارات. طالب بزيادة أجر مدير عام وزارته. وأقال موظفين كباراً كانوا سابقاً، حتى لو كانوا موظفين مهنيين وليسوا سياسيين. تصرّف وكأن من بعده الطوفان، واكتشف أن الطوفان ارتد عليه.
• سابقاً، قبل أن يتغير، يوم تمت محاكمته بتهم فساد، تمت إدانته ودخل السجن، أجرى مقابلات إعلامية واعترف بخطئه. وقال: يبدو أنني أخطأت. واعترف قائلاً "يبدو أنني قمت بخطيئة الاستعلاء." كان هناك مَن اعتقد أنه تعلم الدرس، وكنت بينهم. دورة التحقيقات هذه المرة أيضاً افتتحها بالتواضع. لم يهاجم مؤسسات تطبيق القانون، ولم يرسل المقربين منه للتحريض عليها. حافظ على الصمت والاحترام. وفي النهاية، غلب طبعه عليه.
• بالأمس، حصد ما زرع: التضليل الذكي الذي قام به أمام القاضي المسكين شموئيل هربست، الذي صدّق مسرحيته، وبحسبها "أن المتهم التزم بعدم الاقتراب مجدداً من الأموال العامة"، وفعلاً تبين في الخلاصة أن ما كان يبدو عملية احتيال، ورائحته عملية احتيال، وأصواته أصوات احتيال، هو فعلاً احتيال. المقربون منه قالوا إن هذا كان "سوء فهم مؤسفاً". بالأمس اكتشفوا أنه فعلاً مؤسف.
• لا تصدقوا التضليل الذي يخرج من أفواه الناطقين باسمهم، كأفيشاي بن حاييم. لا أحد يطلب من درعي الاستقالة من الكنيست. صحيح أنه لم يلتزم بذلك ولا حاجة لذلك. القصة كلها تدور حول منصب الوزير في الحكومة، وهذا ما سيقرره رئيس لجنة الانتخابات المركزية. إلّا إن درعي لم يوافق على وضع مصيره في يد القاضي نوعام سولبرغ. بل جعل الائتلاف يغيّر في قانون الأساس، فقط بهدف إقرار أنه لا يوجد إبعاد عن السياسة في قضيته.
• وعلى الطريق، سخر من محكمة الصلح ومن النيابة العامة، ومن كل مَن صدّق دموع التمساح. المحكمة العليا وضعت بالأمس حداً لعملية الاحتيال هذه. حتى أن القاضي الوحيد الذي عارض، يوسف ألرون، لم يصادق على وجود درعي في الوزارة، إنما أرسله مرة أخرى إلى رئيس لجنة الانتخابات، وقرر أنه في جميع الأحوال، تغيير بند في قانون أساس من أجل درعي، لن يطبَّق على درعي.
• درعي هو النسخة الحريدية من بنيامين نتنياهو. أحياناً تكون مهذبة أكثر. بالأمس، كانت مؤدبة أقل بكثير. بالضبط، مثل العصابات الصاخبة لنتنياهو في المحكمة، اجتمع أنصار درعي الحمقى بالأمس تحت منزله في القدس وصرخوا: "قضاة أشكيناز بيض، هم أنفسهم الذين قتلوا آباءنا." واتهموا قضاة المحكمة العليا بالـ"فاسدين".
• على أحدهم أن يحقن أصدقاءه بحقنة ضد التنويم المغناطيسي، ويشرح لهم أن قضاة المحكمة العليا لم تتم إدانتهم ثلاث مرات. قضاة المحكمة لم يتحايلوا، ولا نريد القول إنهم كذبوا على المحكمة. قضاة المحكمة أبعدوا درعي عن الحكومة أيضاً في فترة حكومة إسحاق رابين. حينها، كان الإبعاد أكثر دراماتيكيةً بكثير من اليوم.
• حينها، إقالة درعي حوّلت رابين إلى بطة عرجاء، وحددت نهايته السياسية. حينها، لم يدّعِ أحد أن المحكمة تقوم بانقلاب على الحكم أو تحاول إسقاط رئيس حكومة منتخب خلال ولايته. رابين كز على أسنانه، ألقى شتيمة بصمت، واستمر في طريقه. درعي ونتنياهو يريدان حرق النادي.
• الأصدقاء يصبّون غضبهم الآن على "حجة المعقولية"، بوقاحة. الحجة التي يمكن من خلالها منع نبيّ من لحم ودم، ملك الملوك، أن يكون وزيراً للداخلية والصحة. يائير شركي نشر بالأمس، أن درعي يبحث في تعيين ابنه يانكي في منصب وزير الصحة مكانه. وردّاً على ذلك، نشر يانكي نفسه تغريدة يقول فيها "لن يجلس غريب على كرسيه". كيف يمكن تفسير تغريدة كهذه؟ فيانكي ليس غريباً عن والده. هناك التفسير المحافظ، وبحسبه، هذا الكرسي مكتوب في الطابو باسم عائلة درعي. وفي هذا الشأن أيضاً، كان لديهم مَن يتعلمون منه.

....

• يوجد الكثير من الأحكام على هذا الشكل. تبرير المعقولية ليس اختراع أهارون باراك المهاجم. بل وصل إلى إسرائيل من القضاء البريطاني، وهو موجود في كل المحاكم في العالم. فقط في إسرائيل، التي تدّعي أنها ديمقراطية، إذا تعارضت هذه الحجة مع محتال يريد الوصول إلى هدف ما، فإنهم يبطلونها. أرييه درعي مأساة.
• يذكّرنا في هذا السياق أيضاً بنتنياهو. لديه كاريزما، وقدرات وسحر. هو أحد الأشخاص الأكثر خبرة، الذين لديهم مسؤولية وقراراتهم مسؤولة في الكابينيت الأمني - السياسي. لسنوات طويلة دافعت عن عودته إلى الحكومة بعد الإدانة الأولى، بالأساس بسبب صفاته هذه. وللأسف، هذه الصفات تراجعت أمام الأُخرى، الأقل فخراً. فبعد أن تمت إدانته، ودخل إلى السجن، كان متوقعاً عدم تورُّطه مرة أُخرى. ألّا يتدخل في شيء. كبيراً كان أم صغيراً. لا ملايين ولا كسور. ببساطة، أن يكون نظيفاً كالثلج. لكنه فشل.
• هل ستسقط الحكومة الحالية بسبب قرار المحكمة بالأمس؟ يبدو لا. التهديدات التي تشبه تهديدات المافيا الإيطالية التي وجّهها المقربون من درعي والمسؤولون في "شاس" إلى المحكمة العليا ارتدت عليهم. المحكمة العليا أظهرت شجاعة مذهلة مؤخراً، ونهضت في الوقت المناسب. القرار بالأمس كان صحيحاً، ليس فقط بسبب "المعقولية"...
• أعتقد أحياناً أنه في الحياة العادية يجب أن يكون هناك منطق أساسي. منطق، بحسبه إنسان تمت إدانته ثلاث مرات بتهم جنائية، لا يمكن أن يكون وزيراً في الحكومة. كم هذا بسيط جداً، وصحيح أيضاً.