مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس (الخميس)، في إمكان الدفع قدماً بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وأضاف البيان أن نتنياهو وسوليفان بحثا أيضاً في موضوع التعاون المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة من أجل وقف المشروع النووي الإيراني والنشاطات العسكرية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو في بداية الاجتماع الذي عقده مع سوليفان: "إنني أعرف الرئيس جو بايدن منذ 40 عاماً كصديق كبير لإسرائيل، وأعلم مدى ثقته بك في شؤون الأمن القومي. وعليك أن تعلم بأننا نرى فيكم شركاء مخلصين في شؤون الأمن المشترك، وفي كل ما يتعلق بدفع السلام قدماً."

وأشار البيان إلى أن نتنياهو وسوليفان أشادا بأهمية العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة وأكدا وجوب تعميقها، وناقشا الخطوات المقبلة لتعميق "اتفاقيات أبراهام" وتوسيعها.

وأكد نتنياهو أن الخطوات الفلسطينية الأخيرة في الحلبة الدولية هي هجوم على إسرائيل يستوجب منا الرد، في إشارة إلى الطلب الفلسطيني الحصول على رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي حيال استمرار الاحتلال وتأثيره في الفلسطينيين، والذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع الموسع بين نتنياهو وسوليفان كلٌّ من وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، والسفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ، والسفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدس.

وفي وقت سابق من يوم أمس، التقى هنغبي سوليفان، وعقدا اجتماعاً افتراضياً مع مستشاري الأمن القومي في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

كذلك التقى سوليفان رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع وبحث الاثنان في التحديات الاستراتيجية للدولتين والأهمية البالغة لاستمرار التعاون بين أجهزة الأمن لمواجهة هذه التحديات.

رهنت السعودية إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بشرط تقديم هذه الأخيرة تنازلات في القضية الفلسطينية.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى مقربة من العائلة المالكة السعودية في حديث مع قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الخميس)، إنه في حال قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمدّ يده إلى السلام مع الفلسطينيين فإن الرياض ستمد 10 أيادٍ إلى إسرائيل.

وأضافت هذه المصادر نفسها أن السعودية تعي اتجاهات الرأي العام داخل المملكة والدول العربية والإسلامية، مشيرةً إلى أنه في حال إقدام الرياض على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، متغاضيةً عن القضية الفلسطينية، فستوجَّه إلى ولي العهد محمد بن سلمان اتهامات بالخيانة وبيع القدس. وأشارت هذه المصادر إلى أنه ما دامت إسرائيل لا تسلك طريق التنازلات فإن السعودية تفضل التعامل معها بعيداً عن الأنظار. 

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد في سياق تصريحات أدلى بها إلى وكالة "بلومبيرغ" أول أمس (الأربعاء)، أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطاً مسبقاً للمملكة العربية السعودية لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. وأضاف: "قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو شيء يصب في مصلحة المنطقة، لكن التطبيع والاستقرار الحقيقييْن لن يأتيا إلا من خلال إعطاء الفلسطينيين الأمل، ومن خلال منح الفلسطينيين الكرامة. وهذا يتطلب منح الفلسطينيين دولة، وهذه هي أولويتنا في الوقت الحالي."

طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الولايات المتحدة بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان لوقف ما وصفه بأنه إجراءات إسرائيلية هدامة تهدف إلى تدمير حل الدولتين للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاءت مطالبة عباس هذه لدى استقباله مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل، في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله أمس (الخميس).

كما أكد عباس أهمية وفاء الإدارة الأميركية بالتزاماتها، بما في ذلك إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية.

في سياق متصل، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، لدى استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي في رام الله أمس، واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية التي تقوّض مشروع التسوية السياسية وحلّ الدولتين.

وشدد اشتية على أهمية تعزيز العلاقات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والأميركي، بما في ذلك إعادة فتح قنصلية الولايات المتحدة في القدس الشرقية.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن فلسطينييْن قُتلا برصاص جنود إسرائيليين لدى قيام قوة من الجيش الإسرائيلي باقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين لاعتقال مطلوبين فجر أمس (الخميس).

وأضاف البيان أن الجنود تعرضوا لنيران كثيفة، فردوا بإطلاق النار على مسلحين وعلى فلسطينيين قاموا بإلقاء عبوات ناسفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيلين هما أدهم محمد جبارين (27 عاماً) وجواد فريد بواقنة (58 عاماً).

وذكرت مصادر في مخيم جنين أن جبارين كان قائداً في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأن بواقنة عمل مدرساً، وأشارت إلى أن هذا الأخير كان يقدم العلاج الأولي لجبارين بعد أن أصيب خلال الاشتباك.

وأضافت المصادر نفسها أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت تنوي اعتقال عضو بارز في حركة الجهاد الإسلامي في المخيم هو خالد أبو زينة، إلا أنه لم يكن في منزله في ذلك الوقت، وبدلاً من ذلك، تم اعتقال اثنين من أبنائه.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي أنه تم اعتقال 9 فلسطينيين آخرين في مناطق أُخرى في الضفة الغربية الليلة قبل الماضية، وتم تسليمهم جميعاً إلى جهاز الأمن العام ["الشاباك"] للتحقيق معهم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنه بمقتل جبارين وبواقنة ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية منذ بداية سنة 2023 الحالية إلى 15 قتيلاً، بينهم 3 أطفال.

أفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية الليلة قبل الماضية عن السجين الأمني ماهر يونس، من سكان بلدة عارة في منطقة المثلث الشمالي، وذلك بعد أن أمضى محكومية 40 عاماً وراء القضبان، بسبب ضلوعه في قتل جندي إسرائيلي.

وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الأمن القومي أن الوزير إيتمار بن غفير أوعز إلى الشرطة بأن تتصرف بكل حزم لمنع أي مظاهر استقبال للسجين تنطوي على دعم لـ "الإرهاب"، وعلى رفع أعلام فلسطينية.

وكانت مصلحة السجون أفرجت قبل أسبوعين عن ابن عم ماهر وشريكه في القتل كريم يونس، وتم استقباله باحتفالات جماعية، وذكرت الشرطة أنها ستقوم بالتحقيق في هذه المسألة.

وقبيل لقائه ابن عمه كريم، قال ماهر: "أنا متلهف جداً للقائه، هذا نصفي الثاني. أنتظره منذ 40 عاماً، ولم أرَه منذ 3 أعوام."

وكان ماهر يونس بعث برسالة قبيل الإفراج عنه من السجن، قال فيها إنه ينتظر لحظة معانقة الحرية، بعد أعوام من القهر خلف القضبان، كما أنه يتوق إلى رؤية الجيل الشاب الذي يتمتع بالقيم والوعي والمعرفة. ودعا الجميع إلى التكاتف من أجل مستقبل الفلسطينيين وقضيتهم.

طالبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا أمس (الخميس) رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الداخلية والصحة أرييه درعي [رئيس حزب شاس] من الحكومة، تماشياً مع قرار محكمة العدل العليا في اليوم السابق، والقاضي بمنع درعي من تولّي منصب وزير، في ضوء إداناته الجنائية.

وقالت بهراف ميارا إن درعي لا يمكنه الاستمرار في العمل كوزير في حكومة إسرائيل. وكتبت في سياق رسالة وجّهتها إلى نتنياهو: "يجب أن تتصرف وفقاً للحكم القانوني وتقوم بإبعاد درعي عن مناصبه في الحكومة."

وكانت محكمة العدل العليا قضت أول أمس (الأربعاء) بأن تعيين درعي وزيراً للداخلية والصحة غير معقول إلى أقصى حد بسبب جرائمه المالية الأخيرة والماضية، وبسبب تضليل درعي لمحكمة الصلح، عبر منحها انطباع بأنه سيتقاعد من الحياة السياسية من أجل تجنُّب اعتبار أن إدانته الأخيرة بالاحتيال الضريبي تنطوي على فساد أخلاقي، وهو قرار كان من شأنه أن يمنعه تلقائياً من تولّي المنصب لمدة 7 أعوام.

ولم يعلن درعي ونتنياهو بعد ما إذا كان درعي سيستقيل، أو أن نتنياهو سيُقيله، أو إذا سيخالفان قرار المحكمة العليا، على الرغم من أنه من المتوقع أن يترك درعي مناصبه، بينما يقيّم قادة الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي خياراتهم.

وفي الساعات الأخيرة، دعا وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف، مثل عضو الكنيست يسرائيل أيخلر، من حزب يهدوت هتوراه، وعضو الكنيست عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، إلى تجاهُل قرار المحكمة، وأكدوا أن المحكمة ليس لديها السلطة لاستبعاد درعي.

وقال أيخلر لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح أمس إن المحكمة العليا لا تمتلك الحق في المطالبة بطاعتها، ووصفها بأنها ديكتاتورية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا إلياهو شركاءه في الحكومة إلى عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا، وأكد أنه قرار غير قانوني.

• الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ورفاقه من اليمين المتطرف والحريدي بدأوا الآن معركة ضد منظومة القضاء، وهذا يستوجب احتجاجاً مدنياً واسعاً بقدر الممكن. الردود القاسية من جانب الأعضاء في الائتلاف الحكومي على قرار قضاة المحكمة العليا، إبطال تعيين زعيم حزب شاس آرييه درعي (المُدان جنائياً، والمحكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ) وزيراً في الحكومة-وبما في ذلك تهديد درعي "إذا أغلقوا الباب في وجهنا، ندخل من الشباك"-تؤكد أن الانصياع للقانون ليس من شيمهم، إلّا إذا غيّروه ليصبح ملائماً لعاداتهم السيئة.
• حسناً فعل رئيس المعارضة يائير لبيد عندما أعلن أنه سيشارك في تظاهرة الغد ضد تحركات الحكومة، بعد عدم مشاركته في تظاهرة الأسبوع الماضي، لأن منظّمي التظاهرة رفضوا أن يُلقي خطاباً فيها-وبذلك فوّت أكبر تظاهرة شهدتها إسرائيل في العقد الأخير. هذا الاحتجاج الديمقراطي يجب أن يفتح أبوابه أمام كلّ مَن يريد الانضمام إليه، من دون وضع لجنة استقبال وحواجز على المدخل. يجب قبول كل شخص مع علَمه.
• من المخطط أن تجري التظاهرة في نهاية يوم السبت عند الساعة الثامنة مساءً، وستبدأ في شارع كبلين في تل أبيب بالقرب من مقرّ رئاسة الحكومة. بعدها ستنطلق مسيرات في كل أنحاء المدينة.
• في الوقت عينه، يجب ألّا ننسى أن هناك أكثر من أداة في ترسانة الأدوات المدنية يمكن استخدامها للاحتجاج على ظلم السلطة. التظاهرات في ساحة المدينة أمر جيد وجميل، لكنها ليست كافية. نصف الشعب لم ينتخب الحكومة الحالية، وآلاف من السكان الآخرين يعتقدون أن خطواتها الأخيرة تقوّض ركائز الديمقراطية-بينهم طلاب، وعمال في القطاعين العام والخاص، ورجال أعمال ومستثمرون، ورجال ونساء، ويهود وعرب، وأسوياء ومثليون. كل هؤلاء معاً يشكلون قوة أكبر بكثير من القوة الفردية لكلٍّ منهم، ويمكن تسخير هذه القوة لإرسال رسالة إلى الحكومة، مفادها أن الجمهور لن يسمح لها بتدمير الدولة من دون مقاومة واحتجاج. حتى الآن، برزت عدة مبادرات بهذه الروحية: على سبيل المثال، إعلان إضراب لمدة ساعة من أجل إنقاذ الديمقراطية؛ من المقرر أن يبدأ في يوم الثلاثاء من الساعة 11 حتى الساعة 12، وتمت دعوة رجال الأعمال المستقلين إلى المشاركة فيه.
• يجب على الحكومة أن تفهم أن الاحتجاج لن يُخمد قريباً، بل على العكس. الجمهور لن يقف موقف المتفرج، بينما تقوم الحكومة بتدمير وطننا كلنا.

• خرج معسكر السلام إلى الشوارع للتظاهر ضد حكومة نتنياهو السادسة، حين لم يبق لديه خيار آخر: إصلاح قضائي غير مسبوق يمكن أن يغيّر طبيعة النظام، اتفاقات ائتلافية تشكل تمييزاً كبيراً ضد الأقليات عموماً، والعرب والمثليين خصوصاً، وزراء في الحكومة يهددون بإغلاق قنوات تلفزيونية-وأعضاء في الائتلاف يطالبون بفرض قيود على مساهمة النساء في المجتمع، وفي تربية الأولاد وتأسيس عائلة. هذا الجمهور الذي يتظاهر اليوم في الشوارع ضد الحكومة هو الذي ألّف أول حكومة يشارك فيها العرب الذين غابوا عن التظاهرات بصورة كبيرة.
• صحيح أن منصور عباس وأيمن عودة عبّرا عن تقديرهما لمنظّمي الاحتجاج من خلال حضورهما في التظاهرة-من دون مشاركة الجمهور، على الرغم من دعوات المنظمين العرب إلى المشاركة-ومن دون شك، فإن أغلبية الأعلام الفلسطينية التي رُفعت في ساحة هبيما، رفعها يهود وليس عرباً. وباستثناء بضع عشرات، فإن العرب غابوا عن الساحة.
• الجمهور العربي مهدد أكثر من أي جزء آخر من المعسكر الاحتجاجي، لكنه لا يشعر بالحاجة إلى المجيء إلى تل أبيب للتظاهر ضد الحكومة لعدة أسباب. هناك مَن يقول إن حكومة بن غفير وسموتريتش ونتنياهو ليست أسوأ، بصورة جوهرية، من سائر الحكومات الإسرائيلية على مدى السنوات في سياستها حيال العرب، وخصوصاً في موضوعات أساسية تتعلق بالحقوق والمساواة، وقانون القومية والعلاقة بالمشكلة الفلسطينية.
• وهناك من يدّعي، وخصوصاً من المقترعين المتماهين مع حداش-تاعل، أن المتظاهرين في تل أبيب ليسوا شركاءهم في النضال، ولا ينظرون إلى النضال بالطريقة نفسها: وهم اعتبروا حكومة بينت-لبيد السابقة حكومة خطِرة ويجب إسقاطها، وحاربوا ضد مشاركة راعام في هذا الائتلاف، واعتقدوا أن هذه الخطوة غير صائبة، وتؤذي الشراكة اليهودية –العربية التي يريدون الدفع بها قدماً، والتي لا تتطابق مع معايير بني غانتس وجدعون ساعر ونفتالي بينت ومنصور عباس ويائير لبيد.
• وما لا يقل أهمية عمّا ذُكر أعلاه الإحباط واليأس اللذان يرافقان كل حديث وتحرُّك سياسي للعرب في إسرائيل. المواطنون العرب لا يشعرون بأن لديهم ما يتطلعون إليه، أو يحاولون تغييره، بعد خمس معارك انتخابية وأحزاب مروا بها. وبخلاف كامل مع الذين يعتبرون أنهم يخوضون حرباً دفاعاً عن دولتهم، يشعر الجمهور العربي بعدم انتماء واضح للدولة التي لم تنجح في منع مقتل 116 مواطناً بريئاً في كل عام-وخصوصاً أن الوزير المسؤول عن الشرطة في الحكومة هو أحد الأطراف الأكثر عداءً للجمهور العربي، ولممثليه في الكنيست.
• عدم الثقة وعدم الانتماء هما الكلمتان الأساسيتان في الخطاب السائد بشأن عدم مشاركة العرب في التظاهرات. وعندما يكون الطلب الأساسي للمتظاهرين هو إلغاء الإصلاح الذي يقترحه الوزير ليفين الذي يسعى لإحداث تغيير بعيد الأجل في نظام القضاء، وفي اختيار القضاة في إسرائيل، يجب طرح سؤال آخر: مَن قال إن الجمهور العربي يشعر بأن هؤلاء القضاة والمنظومة القضائية يتعاملون معهم بصورة عادلة، وبالتالي هناك حاجة إلى الدفاع عنهم؟
• وفي الواقع، هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الجمهور العربي والجمهور اليميني فيما يتعلق بعدم الثقة بالمنظومة القضائية، مقارنةً بناخبي الوسط-اليسار. في قضيتين أساسيتين تتعلقان بالجمهور العربي، حكمت المحكمة العليا، بأغلبية ساحقة في معظم الأحيان، ضد حقوق العرب: على سبيل المثال، في قضية النزاع على الأراضي ومصادرة الدولة لها منذ سنة 1948، وكذلك في قضية تشريع المستوطنات وخطوات اتخذتها الحكومات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية طوال أعوام. هذا من دون الحديث عن عدم وجود قضاة عرب في المحاكم عموماً، وفي المحكمة العليا خصوصاً.
• ومن المهم القول إنه على الرغم من هذا كله، فإن الأحزاب العربية لا تقاطع التظاهرات، وتحاول (من دون أن تفلح) إشراك الجمهور العربي فيها. وهي تدرك أن عليها المحافظة على الحيز الديمقراطي الضيق الباقي من أجل النضال، دفاعاً عن المواطنين العرب، وليس إقامة معادلة خطِرة مفادها: كل شيء أو لا شيء.
• في وسط الجمهور العربي، هناك مَن يعتقد أن الاشتباك بين المواطنين العرب وبين هذه الحكومة مضرّ بهم، ولا يساهم في حل المسائل الحادة التي يعانيها المجتمع العربي. مثلاً المهم أكثر ربما رسالة التحذير التي بعثت بها السلطات العربية مؤخراً إلى نتنياهو، وطالبته فيها بعدم المسّ بميزانيات المجتمع العربي التي أقرّتها الحكومة السابقة.
• هذا التوجه إلى رئيس الحكومة يؤكد أن زعماء السلطات العربية سيفحصون الحكومة بناءً على أعمالها، ولن يخرجوا بصورة تلقائية ضدها، على الرغم من الاتفاقات الائتلافية المقلقة التي تقدم خطة من شأنها تعميق التمييز ضد العرب في الجليل والنقب. أطراف في اللجنة من زعماء السلطات العربية يعتقدون أن خطهم المهادن حيال حكومة نتنياهو أثمر في الماضي تعاوناً ناجحاً في الحكومات التي ترأسها، وذلك على الرغم من أن الصورة العامة لهذه الحكومات توحي بأنها معادية للجمهور العربي. وتدل تجربة الماضي مع نتنياهو على أن لا حاجة إلى التسرع، بل على العكس.
• في النقاش الذي دار في لجنة المتابعة العليا للجمهور العربي التي تجمع كل أنواع التمثيل السياسي العربي في إسرائيل، بما فيها أحزاب وحركات تقاطع المشاركة في الكنيست، جرى الحديث عن "نزاع يهودي-يهودي في إسرائيل". مسؤولون شاركوا في النقاش قدموا نتائج عمل شاق قام به طاقم بشأن أهداف الحكومة الجديدة خلال العامين المقبلين، فوجئوا بأن هذه الأهداف تتركز بصورة خاصة على تصفية الحسابات مع الجمهور اليهودي بالذات، وليس مع العرب. في البداية، الجمهور اليهودي-العلماني، والمثليون والنساء... وفقط في نهاية القائمة يأتي المجتمع العربي.
• في نهاية النقاش، توصل زعماء الجمهور العربي إلى خلاصتين أساسيتين: الأولى أن مشاركة الجمهور العربي في الاحتجاج ضد الحكومة سيفتح أعين المتطرفين في هذه الحكومة على الجمهور العربي ويؤدي إلى تصفية حسابات. وليس هذا هو الوضع المطلوب حالياً، بعد حصول عدد من زعماء السلطات على وعود من رئيس الحكومة بالمحافظة على كل الميزانيات التي أقرّتها حكومة بينت-لبيد.
• الخلاصة الثانية: ليس للجمهور العربي ما يربحه من الانضمام إلى النضال الحالي غير تعزيز المشاركة مع أحزاب الوسط-اليسار التي لا تتفق فيما بينها على الدفع قدماً بالمطالب الأساسية التي يطالب بها الجمهور العربي، وناضل من أجلها ضد الحكومات الإسرائيلية السابقة. وكما وصف أحد المشاركين في النقاشات الموقف: "في حرب اليهود بين بعضهم البعض على الطابع الديمقراطي للدولة، يجب علينا الوقوف موقف المتفرج وتمنّي النجاح للطرفين."

• "لا نحتاج إلى تخيُّل الحرب المقبلة؛ إنها هنا أمامنا"، هذا ما يشير إليه مستند داخلي تم توزيعه مؤخراً في قيادة هيئة الأركان العليا، والمقصود طبعاً الحرب في أوكرانيا.
• فاجأ الأوكرانيون العالم، وحتى أنفسهم، عندما نجحوا في وقف الاجتياح الروسي لأراضيهم خلال الشتاء الماضي، ومنعوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تنصيب حكومة دمى في كييف. إلّا إن الحرب الأكثر إجراماً التي شهدتها أوروبا خلال القرن الحالي، لا تزال مستمرة بعنف، وتحصد الضحايا.
• والأسوأ من ذلك، يبدو أن بوتين يخطط لهجوم في الربيع، وسيحاول مرة أُخرى إخضاع أوكرانيا، التي تأمل بمساعدتها بواسطة جسر جوي كبير من الغرب، يتضمن للمرة الأولى مئات الدبابات، بهدف التصدي للمحاولة المقبلة. وكجزء من المساعدات، نشرت "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستحوّل الكثير من الأسلحة الموجودة في مخازن المساعدات في إسرائيل، إلى هناك، وأرسلت إلى أوكرانيا عشرات الآلاف من قذائف الدبابات.
• الحرب في أوكرانيا مهمة بالنسبة إلى إسرائيل على صعيدين: الأول، هو التغيير الاستراتيجي في الساحة الدولية والشرق الأوسط. فالحرب أرغمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تبنّي سياسة أكثر حزماً ضد التوسع الروسي، وركزت اهتمام الغرب في شرق أوروبا (بالإضافة إلى الصين) على حساب الشرق الأوسط، كما أدت إلى حلف ما بين موسكو وطهران. المساعدة الإيرانية في الجهد الحربي الروسي استفزت الغرب، ويبدو أنها قضت على احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي.
• ثانياً، تحولت أوكرانيا إلى مختبر قتال كبير جداً، فأغلبية جيوش العالم تتابع ما يجري فيه، بهدف معرفة الاتجاهات المستقبلية. المستند العسكري الداخلي يلخص عدة ظواهر مركزية من المؤكد أنها ستكون محسوسة أيضاً في حروب إسرائيل، إذا اندلعت. إذ يحدد، وبلغة عسكرية واضحة، بعض الاتجاهات التي شهدت تطورات كثيرة: الدقة (بما معناه إنتاج أكبر لقذائف ومسيّرات يمكن توجيهها إلى الأهداف بدقة)؛ كثافة الطبقة القريبة من الأرض (أي إغراق السماء بالكثير من المسيّرات على علوّ منخفض)؛ الحرب الإلكترونية؛ الحملات على الوعي؛ استعمال الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى الدفاع عن القوات العسكرية.
• بحسب كتاب المستند، فإن الحرب تنتقل "من ساحة المعركة إلى منطقة المعركة"-أي أنها تتوسع على مساحة أكبر، وضمنها مناطق مدنية آهلة كثيفة البناء. كما أنها تتحول إلى "متعددة الأبعاد والأذرع"-أي أنها تحدث تحت الأرض وفي السماء، وتندمج فيها عدة أشكال من القتال. هذا كله سيكون له أهمية في خطط بناء قوة الجيش، بقيادة قائد هيئة الأركان الجديد هرتسي هليفي الذي تولى منصبه هذا الأسبوع.
• رئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته أفيف كوخافي، بدأ ولايته قبل أربعة أعوام بسلسلة طويلة من الورشات في الأذرع المختلفة والهيئات، وفي ختامها، صاغ خطته الطموحة المتعددة الأعوام "تنوفا". بحسب رؤية كوخافي، الجيش استند إلى دمج قاتل للاستخبارات، والتكنولوجيا المتطورة والنيران الدقيقة، بالإضافة إلى نجاعة تجميع الأهداف والهجوم.
• وكعامل مساعد، تمت تقوية المناورة البرية قليلاً. وهنا، يوجد خلاف ما بين كوخافي، الذي يعتقد أنه قام بثورة في هذا المجال، وبين منتقديه الذين يدّعون أن البنية مفككة جداً، بسبب ضعف بعض وحدات الاحتياط، وهو ما سيمنع تحقيق الأهداف في حالة الحرب. السؤال الإضافي في حالة الحرب يتعلق بموقف الحكومة والمجتمع من الحرب الشاملة. هل ستؤدي الأضرار على الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى دعم، وحتى مطالبة بخطوة هجومية واسعة يقوم بها الجيش، على الرغم من الخسائر الناجمة عنها؟
• ولاية هليفي ستكون استمرارية. فهو يعلم بأن جزءاً من وظيفته سينصب على جعل بعض أفكار كوخافي الطموحة، التي لم يتم تطبيقها بالكامل وبقيت داخل وحدات النخبة، أكثر واقعية ومنتشرة في الوحدات البرية الكبيرة. في الأشهر الأولى، سيكون عليه الهروب من فخّين بانتظاره ومرتبطان ببعضهما بشكل أو بآخر: الأول، هو الأزمة السياسية الحادة، بسبب نيات الحكومة ضد النظام القضائي؛ أما الثاني، فيتعلق باحتمال التصعيد في الضفة الغربية، كنتيجة للتوتر مع الفلسطينيين، والذي يمكن أن يتصاعد بسبب الخطوات التي يدفع بها اليمين المتطرف في الحكومة. يمكن لإسرائيل أن تجد نفسها في ظل تصعيد مضاعف-داخلي بسبب الوضع السياسي، وعسكري مقابل الفلسطينيين. وفي هذه الظروف، يمكن لهذا المزيج أن يؤثر في الدافع إلى الخدمة العسكرية، وبصورة خاصة في وحدات الاحتياط.
• كان كوخافي على أعتاب انتفاضة ثالثة العام الماضي. لم تحدث، لكن الضفة تعيش حالة ثابتة من المواجهة على درجة متوسطة، تتطلب من الجيش التركيز وتحويل الموارد أكثر فأكثر. في سنة 2018، وخلال نهاية ولاية غادي أيزنكوت كرئيس لهيئة الأركان، تفاخر الجيش بعودته إلى نموذج 17:17، أي أوقات متساوية من التدريب والعمليات في الوحدات البرية والدبابات.
• في العام الماضي، انخفضت وتيرة التدريبات بالتدريج، بسبب التصعيد في الضفة الغربية. هيئة الأركان تأمل هذا العام، وفي أفضل الأحوال، بالوصول إلى 12 أسبوع تدريب في الوحدات القتالية-معطى قليل جداً. هليفي الذي يميل إلى كونه محافظاً بكل ما يخص بناء القوة، سيكون عليه الانشغال بالفيل داخل الغرفة: نموذج التجنيد الحالي الذي لم يعد ملائماً لمتطلبات الجيش، ويعاني جرّاء مشاكل على طول الطريق-التجنيد، والتوقيع على خدمة ثابتة، ومنظومة الاحتياط.
• مركز "القدس للاستراتيجيا والأمن" عقد أول أمس ندوة تحت عنوان "أزمة منظومة الاحتياط: هل نحن مستعدين للحرب المقبلة؟" آراء الكثير من المشاركين، من جنرالات سابقين وقادة وحدات في جيش الاحتياط، كانت متشائمة بشكل ملحوظ. المتحدث الرسمي الوحيد من طرف الجيش الجنرال ساعر تسور، لم ينضم إلى الإقرار أن الحديث يدور عن أزمة، إنما اعترف بوجود صعوبات.
• الجيش يعي حجم الضغط على عدد قليل من جنود الاحتياط-1% فقط من المواطنين يخدمون في جيش الاحتياط بصورة فعلية، أي تمت دعوتهم لأكثر من 20 يوماً متراكماً للخدمة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية (سقف منخفض جداً). هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يزداد التصعيد الأمني في الضفة، وهو ما سيزيد في الضغط على وحدات الاحتياط في العام المقبل. الرسالة المركزية لتسور، بالتنسيق مع هليفي مسبقاً: الجيش يولي أهمية عالية لوحدات الاحتياط، والحاجة إليها ستستمر، ولا يخطط لأي تقليص إضافي في المنظومة خلال الأعوام المقبلة.

ثمن العملية

• في الأشهر الأولى بعد انتشار وباء كورونا في سنة 2020، كانوا في هيئة الأركان متفائلين، على الأقل في موضوع واحد. حالة الطوارئ التي دخلت فيها الدولة والإغلاقات الطويلة، التي دفعت بالجيش إلى الدخول إلى الصورة. تم تفعيل الجبهة الداخلية بصورة واسعة، بهدف مساعدة الحكومة والسلطات المحلية. مساعدة خاصة كانت مطلوبة في البلدات العربية التي تلقت ضربات كثيرة وصعبة نسبياً في بداية الجائحة، وشعر سكانها بالأضرار الاقتصادية نتيجة إغلاق السوق. التفاؤل جاء بسبب "الترحيب" الذي استُقبل فيه ضباط وجنود الجبهة الداخلية في البلدات والقرى العربية. للمرة الأولى، لم يكن هناك أي مشكلة في الوجود هناك بالملابس العسكرية.
• التعاون بات أفضل. حتى أن المتفائلين ذهبوا إلى استنتاجات بخصوص المستقبل. وقدّروا أنه من الممكن أن نكون على أعتاب تغيير أكبر. تقوية العلاقات مع الدولة يمكن أن تنعكس، مستقبلاً، في استعداد الشباب للمشاركة في الخدمة الوطنية، إذا استثمرت الحكومة، وافتتحت مسارات خدمة داخل التجمعات العربية.
• هذه التوقعات لم تتحقق حتى اليوم. وأكثر من ذلك، ما جرى هو مسار عكسي تبين أنه أقوى، تأثر وانعكس في حملة "حارس الأسوار" في أيار/مايو 2021. حينها، وفي أعقاب التوتر في القدس والمواجهة العسكرية مع "حماس" على حدود قطاع غزة، اندلعت مواجهات صعبة في البلدات العربية، وبصورة خاصة في "المدن المختلطة"، كالرملة واللد وعكا. وكجزء من "العنف المتصاعد"، كان هناك محاولات لإغلاق محاور الطرق الرئيسية في الدولة، بشكل ذكّر بأحداث "تشرين الأول/أكتوبر 2000"، حين "قُتل" 13 مواطناً عربياً في المواجهات مع الشرطة.
• عملية "حارس الأسوار" أيقظت مخاوف قديمة. بعد ذلك بعام ونصف، بات من الواضح الاتجاه الذي يميل إليه الجيش. ففي الوقت الذي يتجهز الجيش والجبهة الداخلية لحرب متعددة الجبهات، يمكن أن تتضمن الجبهتين الفلسطينية واللبنانية، إلى جانب مواجهات داخل الخط الأخضر، لا يوجد الكثير من الآمال بشأن "الأخوّة بين الشعوب". الوحدة مع الجمهور العربي محصورة في الكوارث الطبيعية والأوبئة. أما سيناريوهات الحرب الشاملة، فإنها تتضمن تدريبات على مواجهات عنيفة ومحاولات لإغلاق الطرق.
• وفي هذا الإطار، تم مؤخراً رصد نحو 90 موقع احتكاك ممكناً، سيكون على المنظومة الأمنية "فرض النظام" فيها، من خلال وحدات "الحرس القومي" (هذه الأماكن الآن في يد الجيش، وذلك من خلال وحدات الاحتياط التابعة لحرس الحدود)، وإلى جانبها قوات احتياط تابعة للجبهة الداخلية. طريقة التفكير تغيرت. ومجرد الانشغال بإمكانية التصعيد والمواجهة، يقلل من احتمال تحسين العلاقات مع الجمهور العربي وقياداته المحلية في حالات الطوارئ التي لا تتضمن حرباً.

صورة تخريج

• بعد تسلُّم هليفي منصبه، باتت القيادة الأمنية الإسرائيلية جميعها، وللمرة الأولى، مركّبة من خريجي الوحدات الخاصة. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنيع، هم خريجو وحدة "متكال"؛ هليفي كان قائد الوحدة؛ أما وزير الأمن يوآف غالانت فكان قائداً للكوماندوس البحري. الخلفية المتشابهة تشير مرة أُخرى إلى قدرة الجيش على رصد القدرات المهمة-المبادرة، القدرة على حل المشاكل، والقيادة-وفي مراحل مبكرة، في أوساط المتجندين أبناء الـ 18 عاماً. وعلى الرغم من ذلك، فإن نقاشاً قديماً يدور حول ما إذا كانت الفقاعة النخبوية للوحدات الخاصة تعكس ما يجري في الجيش، أو أن الامتحان الحقيقي يجري في قيادة الوحدات الأقل نخبوية.
• ومن بينهم جميعاً، يبدو مسار هليفي العسكري مختلفاً: لقد بدأ مسيرته في الوحدات البرية، ثم انتقل إلى وحدة "متكال"، فقط بعد أن خدم كقائد في وحدة المظليين. وهذه الأعوام-أعوام الانتفاضة الأولى في الضفة والحزام الأمني في الجنوب اللبناني-هي التي شكلت شخصيته كقائد. صديق أنهى دورة قيادة برفقة هليفي في سنة 1987، أرسل لي هذا الأسبوع ورقة التخريج من الدورة، التي يوصف فيها قائد هيئة الأركان المستقبلي بأنه "شخصية مميزة ذات صفات فريدة". خريجو الدورة نفسها، أربعة منهم على الأقل، هم قيادات وحدات خاصة. هذه هي المجموعة التي قادت الجيش المقاتل في الأعوام التي تلت الانتفاضة الثانية وكل ما حدث بعدها.
• وفي هذه الجماعة أيضاً هناك الكثير من المقاعد الفارغة، التابعة لمن قُتلوا على الطريق، وبصورة خاصة في لبنان وفي عمليات أُخرى وتدريبات في التسعينيات، عندما كانوا لا يزالون شباباً. قبل عامين، انضممت إلى وزير الدفاع السابق بني غانتس خلال "زيارة" إلى الضفة. جزء كبير من القادة الذين التقاهم هناك كانوا جنوداً لديه سابقاً، مظليين، وفي وحدات الربط مع لبنان في قيادة الجبهة الشمالية. وفي ختام "الزيارة"، وبعد أن ودّع قائد المنطقة، ذكر غانتس: كان معه هناك 7 مثله في وحدة المظليين، جميعهم قُتلوا.
• فقدت وحدة المظليين في تلك الفترة عدة قيادات واعدة، كان من المفترض أن تشكل القيادة المستقبلية. الرواية التي استناداً إليها، يجب على الضابط أن يهاجم على رأس جنود ويقود الهجوم عندما يجب، دفعت الثمن مرتفعاً. هذه نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار الخروج في عملية عسكرية مستقبلاً.