مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوة من الجيش قامت أمس (الخميس) بإحباط محاولة شاب فلسطيني طعن جندي بالقرب من الخليل وقتلته.

وأضاف البيان أن الشاب الفلسطيني وصل إلى حاجز عسكري بالقرب من قرية الفوار في قضاء الخليل ورفض الكشف عن هويته، ثم قام بمحاولة طعن أحد الجنود، فأطلق جنود آخرون النار عليه وأُصيب بجروح خطرة في صدره توفي متأثراً بها في وقت لاحق، ولم تقع أي إصابات في صفوف الجنود.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب القتيل هو شريف حسن رباع (22 عاماً) من الفوار. 

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تنصُّله من مشروع القانون الذي طالب رئيس حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] عضو الكنيست أرييه درعي بتقديمه إلى اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين يوم الأحد المقبل، والذي بموجبه سيتم فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر وعقوبات أُخرى على مَن يرتدي ملابس غير محتشمة، أو مَن يشغل موسيقى في باحة حائط المبكى [البُراق].

وقال نتنياهو في شريط فيديو نشره أمس (الخميس): "أود أن أطمئن وأوضح أن الوضع القائم في حائط المبكى، العزيز على الشعب الإسرائيلي بأسره، سيبقى كما هو عليه الآن." وأضاف: "لقد تحدثت مع أصدقائي قادة القوائم واتفق الجميع على أن مشروع القانون لن يتم تمريره الآن، وحتى لو تم تمريره، فلن يتم ذلك بصورته الحالية التي تنص على فرض عقوبات على الملابس أو الآلات الموسيقية، ولذلك سيبقى الوضع القائم على الحائط كما هو عليه."

وكان أعلن في وقت سابق أمس أنه سيتم تقديم مشروع القانون وفقاً للاتفاقيات الائتلافية مع الكتل الدينية والحريدية، وبعد ضغوط من رئيس حزب شاس الذي طالب بالموافقة عليه بالقراءة التمهيدية أول أمس (الأربعاء). وقالت مصادر مقربة من شاس إن الهدف منه هو منع جمعية "نساء حائط المبكى" واليهود الإصلاحيين من إقامة صلاة مختلطة في الباحة المركزية عند حائط المبكى.

وينص مشروع القانون على أن حائط المبكى والسلوك فيه سيخضعان لتعليمات الحاخام الأكبر لإسرائيل وحاخام الحائط والأماكن المقدسة، وسيُحظر في إطاره إجراء احتفال ديني لا يكون بحسب العادات المتبعة، وكذلك ستُحظر الصلاة المختلطة بين الرجال والنساء، كما سيُمنع الوصول بزيٍّ لا يتناسب مع قدسية المكان. وسيكون لحاخام الحائط، أو مَن ينوب عنه، الحق في إبعاد أي شخص من المكان يعرقله في تنفيذ سلطاته، أو يخالف القانون، وسيعاقَب بالسجن 6 أشهر، أو دفع غرامة بقيمة 10.000 شيكل.

وأثار مشروع القانون هذا حفيظة أحزاب المعارضة وتحفّظات في الائتلاف أيضاً. وأفيدَ بأن الائتلاف الحكومي سيطلب من المحكمة العليا بلورة قواعد السلوك في حائط المبكى من خلال إصدار أنظمة قانونية.

ورحّب حزب شاس بإعلان نتنياهو بشأن استمرار الوضع الراهن في حائط المبكى، وقال في بيان صادر عنه إنه وافق على سحب مشروع القانون من جدول الأعمال، بعد أن أعلن نتنياهو أن الدولة ستطلب من المحكمة العليا تأجيل جلسة الاستماع بشأن طلبات التماس لتنفيذ قرار سابق متعلق بحائط المبكى، ينصّ على جواز الصلاة المختلطة.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أول أمس (الثلاثاء) انضمام عضو الكنيست دافيد أمسالم من الليكود إلى حكومته السادسة، وتعيينه في 3 مناصب وزارية هي: وزير ثانٍ في وزارة العدل، ووزير التعاون الإقليمي، والوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة والكنيست.

وسيخلف أمسالم وزير التربية والتعليم يوآف كيش [الليكود] في منصبيْ وزير التعاون الإقليمي والوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة والكنيست.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة طلب من عضو الكنيست أمسالم الانضمام إلى الحكومة كوزير في وزارة العدل، ووزير للتعاون الإقليمي، والوزير المنسّق بين الحكومة والكنيست، فاستجاب للطلب، وسيكون الوزير الـ33 في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت مصادر في الليكود إن نتنياهو أنهى بذلك الخلاف بينه وبين أمسالم، بهدف تجنّب خسارة الأغلبية خلال التصويت المرتقب على تشريعات متعلقة بخطة إصلاح منظومة القضاء. وكان أمسالم اشترط الحصول على أحد منصبين، إما وزير العدل، أو رئيس الكنيست، للانضمام إلى حكومة نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعقد أمسالم في وقت سابق من الأسبوع الحالي اجتماعات داخلية مع كبار المسؤولين في الليكود وفي محيط نتنياهو وأنذر بأنه إذا لم يتم حل الأزمة في نهاية الأسبوع سيبقى خارج الحكومة حتى نهاية فترة ولايتها.

وكان أمسالم أعرب أيضاً عن استيائه من نتنياهو خلال مقابلات صحافية أدلى بها مؤخراً وحمّله مسؤولية عدم تعيينه رئيساً للكنيست، بحجة أنه سيقوم بتصفية الحسابات مع المعارضة. كما أشار إلى أن اليهود الشرقيين [الذين ينتمي إليهم] يشكلون 70% من الليكود، واعتبر أنهم تعرّضوا للإهانة لعدم تعيينه في منصب رفيع. وعلى أعتاب أداء الحكومة اليمين الدستورية، كتب في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "لسوء الحظ، هذا هو الثمن الذي تدفعه في مقابل الولاء والالتزام بالمبادئ."

أفاد مرصد الزلازل الإسرائيلي بوقوع هزة أرضية في منطقة الحدود مع لبنان وسورية بقوة 4.3 على مقياس ريختر مساء أمس (الأربعاء)، وهي الهزة الأرضية الثالثة في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المرصد أن هذه الهزة الأرضية جاءت في إثر هزتين شعر بهما السكان في إسرائيل، بينما قد يُعتبر بمثابة هزات ارتدادية ناجمة عن زلزاليْ تركيا وسورية المدمّريْن.

ووردت عن طريق البريد الأحمر على موقعYnet  تقارير بلّغ خلالها سكان من نهاريا وحيفا وصفد ومجدال هعيمق في الشمال ورعنانا في الوسط عن ارتجاجات في محيطهم. وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية المسؤولة عن المعهد الجيولوجي وقوع هزة قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل.

وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فإن مركز الهزة الثالثة كان بالقرب من منطقة الحدود مع سورية ولبنان، وبلغت قوتها 4.3 درجة وبعمق 30 كيلومتراً، وأشارت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية إلى أن قوة الهزة بلغت 4.1 درجة.

وقبل هذه الهزة، شعر السكان في إسرائيل بهزّة بلغت قوتها 3.3 درجة في جميع أنحاء البلد، وكان مركزها على بُعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة نابلس في الضفة الغربية، أما الهزة الأولى، فكانت بقوة 3.9 درجة، وكان مركزها قريباً من مدينة القدس.

ولم ترِد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة أيٍّ من الهزات الثلاث.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار لم تُطلق لأن الهزات لم تشكل أي خطر على السكان. وأضافت أنه يمكن لنظام الإنذار الذي تم نصبه العام الماضي، بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، أن يُصدر إنذاراً للمواطنين بواسطة صفارات الإنذار، على غرار تلك المستخدمة في الهجمات الصاروخية، في غضون 7 ثوانٍ من هزة أرضية تبلغ قوتها أكثر من 4.5 على مقياس ريختر.

وكان الدكتور أمير ساغي، من هيئة المسح الجيولوجي، تحدث في السابق مع موقع Ynet، وقال إن إسرائيل بحاجة إلى تكثيف استعدادها لمواجهة هزة أرضية.

وأضاف ساغي أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهزات المحلية الحالية مرتبطة بالزلزال الكبير في تركيا، مشيراً إلى أن هذه الهزات الصغيرة تحدث بشكل متكرر. وقال: "يمكن أن يكون ذلك بسبب حدوث زلزال كبير في المنطقة الشمالية، والمنطقة بأكملها الآن تهتز بشكل أو بآخر بهزات صغيرة. أقترح ألا نشعر بالقلق من هذه الهزات على وجه التحديد في إسرائيل، ولكن يجب علينا أن نتذكر دائماً بأننا في منطقة معرّضة للهزات المتوسطة والكبيرة التي ستؤثر في دولة إسرائيل، ويجب علينا الاستعداد لها باستمرار والافتراض أنها ستحدث."

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الزلزال التركي السوري، عقدت عدة مؤسسات حكومية إسرائيلية اجتماعات طارئة لإعادة تقييم استعداد إسرائيل لوقوع زلزال كبير.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات إلى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بإجراء تقييم للوضع فيما يتعلق باستعداد الحكومة للزلازل.

وأضاف البيان أن هنغبي سيعقد قريباً اجتماعاً بشأن هذه المسألة مع ممثلين من جميع الوزارات المعنية.

وحثّ مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو إنجلمان في بيان صادر عنه يوم الاثنين الماضي السلطات المسؤولة على تحصين البلد ضد زلزال مدمر محتمل، وأشار إلى الكارثة في تركيا وسورية كمؤشرات إلى ضرورة القيام بذلك.

وأشار إنجلمان إلى تقرير صدر سنة 2018 عن سلفه، جاء فيه أن زلزالاً كبيراً يمكن أن يقتل 7000 شخص ويترك 170.000 شخص بلا مأوى. وفي العام الماضي وجد تقرير المراقب أن هناك 600.000 مبنى في إسرائيل لا تفي بمعايير السلامة من الزلازل.

• على ماذا نقاتل؟ نحن نقاتل على سلطة القانون: قانون عادل، منطقي، متوقع ومستقر لجميع مواطني إسرائيل، من دون فرق في المكانة السياسية، والإثنية، والطموحات السياسية، أو المصالح الضيقة. قانون يعكس سلّم مبادئ إنسانياً، ليبرالياً، متسامحاً، ويسمح للإنسان البسيط بالتعامل مع انغلاق السلطات، أو عدوانيتها.
• نحن نقاتل على الديمقراطية: ديمقراطية حقيقية تعكس خيار الأغلبية، وليس قمعها؛ توازن بين السلطات؛ فيها إعلام حر وليس إعلاماً تابعاً؛ فيها دفاع عن حقوق الأقليات والأفراد؛ وتقوم بتوزيع الموارد التي ننتجها بجد بصورة عادلة.
• إننا جميعاً - المشاركون في الاحتجاجات ومَن يدعمها - نتفق على أننا ندافع عن الديمقراطية وسلطة القانون. لكن هذا أيضاً هو الوقت للقول بصوت عالٍ وواضح إننا نقاتل على أمر إضافي، جوهري ومصيري، بالنسبة إلى إسرائيل، وهو شيء في صلب رؤية أكثر الأطراف مسيانية وأيديولوجية وكراهية، هؤلاء الذين يمنحون بنيامين نتنياهو القوة السياسية ويستعبدونه لتحقيق ما يريدون؛ نحن نقاتل ضد الضم.
• علينا أن نقاتل ضد الضم. أو بلسان أكثر إيجابية، علينا أن نقاتل من أجل الانفصال عن الفلسطينيين، من أجل تحديد حدود إسرائيل، ومن أجل اتفاق سلام على أساس حلّ الدولتين، ومن أجل الدفع بهذا الحل، حتى من دون الوصول إلى اتفاق.
• إن سلطة القانون، والديمقراطية، والانفصال عن الفلسطينيين، ثلاثة أعمدة للفكرة نفسها - الرؤية الصهيونية. لم نعد إلى أرضنا بعد 2000 عام في المنفى لنكون عبيداً فيها لسلطة فاسدة، ديكتاتورية وتمييزية. لم نعد إلى أرضنا كي نسيطر بقوة الذراع على ملايين الأشخاص الذين لا يريدون حكمنا، ولا يشعرون بالانتماء إلى أهدافنا الوطنية. يمكن الافتراض، بدرجة عالية، أن ضم الفلسطينيين سيؤدي، بعد فترة من الزمن، إلى تآكل إسرائيل من الداخل.
• إن المعسكر الوطني الحقيقي اليوم هو هذا الذي يتظاهر بأعداد كبيرة ضد الحكومة. هذا هو المعسكر الصهيوني. فقط دولة فيها أغلبية يهودية صلبة لوقت طويل، يمكن أن تكون الدولة القومية للشعب اليهودي. فقط دولة فيها أغلبية يهودية صلبة قادرة على بناء جماعة قومية، تسمح بإقامة نظام حكم ديمقراطي عادل ومتوقع ومتساو. فقط دولة توجد فيها أغلبية يهودية صلبة تكون قادرة على بناء علاقات شراكة بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية - شراكة في إمكانات إقليمية واعدة لها علاقة بمستقبل وجود إسرائيل.
• المعسكر الصهيوني هو نفسه المعسكر الديمقراطي، هو معسكر سلطة القانون، وهو معسكر المستقبل الذي يستمد وجوده من أساسات الفكر الصهيوني على مدار التاريخ، وهو المعسكر الذي عليه أن يدفع قدماً بالانفصال عن الفلسطينيين وتقسيم البلد، بأسرع ما يمكن.
• لا يوجد هنا صراع شخصي ضد شخص فاسد، لديه مساعدون طموحون ضد سلطة القانون. لو كانت هذه هي القضية، لكانت الاحتجاجات وحدها ستخيف نتنياهو، وتدفعه إلى تبنّي نوع من أنواع التسوية القضائية التي تؤدي إلى تخلّيه عن الحكم وخروجه من السياسة، من دون أن يتوقف في سجن "معسياهو". إن الصراع أيديولوجي، مبدئي، جوهري، ويتطرق إلى القضية التي كانت السبب وراء أغلبية حالات العنف السياسي في إسرائيل منذ سنة 1967؛ القضية التي أدت إلى مقتل رئيس حكومة، وإلى مجازر يهودية بحق الفلسطينيين، وإلى إلقاء قنبلة بين الجمهور الذي يطالب بالسلام، وإقامة خلية يهودية هددت بإشعال الشرق الأوسط، وعدة حالات "إرهاب" ضد اليهود نفّذها عرب، وحالات عنف كلامي ومادي ضد اليهود.
• لذلك، فإن الاحتجاجات لن تكون كافية. الجهات التي تسعى للضم، هي ذاتها الجهات السياسية الأكثر تصميماً وأيديولوجيةً وعنفاً، من دون ضوابط. من خبرتي الشخصية كقائد منطقة الضفة، وعموماً، إن الصراع معها لن يكون ممتعاً وراقياً، أو مخففاً. تفكيك الديمقراطية وتفكيك سلطة القانون ضروريان للضم، ولذلك، هما مهمان بالنسبة إلى كلٍّ من سموتريتش وروتمان وبن غفير وماعوز وأصدقائهم. لن يتنازلوا عن قدرتهم على تحقيق أهدافهم هنا، والآن.
• علينا نحن، المعسكر القومي الحقيقي، المعسكر الصهيوني الحقيقي، أن نفهم أنه ومن دون عصيان مدني واسع، يتضمن تظاهرات كبيرة في منتصف الأسبوع، وإضرابات واسعة، على الرغم من تكلفتها العالية، لن نكون قادرين على وقف الحكومة وإبعادها عن سياستها المتطرفة والهدامة لمستقبل إسرائيل ومصير المشروع الصهيوني. هدفنا الأول يجب أن يكون وقف التغييرات في النظام القضائي، ومنع إغلاق هيئة البث العام الجديدة، ووقف الخطوات التي تدفع في اتجاه الضم في الضفة. على القيادة أن تضع أمامها أهدافاً إيجابية، وتستقطب المواطنين حول هذه الأهداف الواضحة، لتحقيق إنجازات معرفة مسبقاً، ثم تنمّي من داخلها بديلاً من الحكم ينقذ إسرائيل من المزيج ما بين الفساد والقومية المسيانية.

• خلال المواجهات التي اندلعت مؤخراً ما بين إسرائيل والفلسطينيين، استمرت الصين في التعبير عن دعمها، غير المتحفظ، للجانب الفلسطيني. فبعد زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المسجد الأقصى مثلاً، انضمت الصين إلى الإمارات بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وخلالها، طالب السفير الصيني "إسرائيل بشكل خاص، بالتوقف عن التحريض والاستفزازات." وكان وزير الخارجية الصيني الجديد تشين غانغ قال أموراً مشابهة خلال زيارته إلى القاهرة في 16 كانون الثاني/يناير الماضي. وفي نهاية كانون الثاني/يناير، تعاونت الصين مرة أُخرى مع الإمارات وفرنسا، وطالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، بعد عملية الجيش الإسرائيلي في جنين.
• مميزات الرد الصيني لم تتغير، حتى بعد العمليات الأخيرة في القدس، وتضمنت التعبير عن الأسف بسبب الأضرار التي تلحق بالمدنيين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني؛ إدانة أعمال "إرهابية"، وفي الوقت نفسه إدانة استعمال القوة المفرطة عند الرد؛ مطالبة الأطراف، و"بشكل خاص إسرائيل، بالهدوء وضبط النفس، بهدف منع خروج الأوضاع عن السيطرة." أما المتحدث بلسان وزارة الخارجية، فعاد وكرر الادعاء الصيني الذي بحسبه، لا يزال الصراع مستمراً لأن الفلسطينيين لم يحققوا أهدافهم الشرعية بدولة مستقلة بعد. وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أن الصين صوتت لمصلحة القرار الأممي الذي يطالب المحكمة الجنائية الدولية بعرض وجهة نظر استشارية بشأن إسقاطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
• هذا التصويت كان الأخير من سلسلة عمليات تصويت تدعم الطرف الفلسطيني منذ استعادت الصين الشعبية مقعدها في الأمم المتحدة سنة 1971، بدلاً من تايوان. ولكن عملياً، بدأ دعم الصين الشعبية للفلسطينيين منذ فترة ماو تسي تونغ، حينها، كان دعمها للفلسطينيين جزءاً من دعمها لحركات التحرر الوطني ضد الإمبريالية الغربية. ففي سنة 1965، قال ماو لأحمد الشقيري، رئيس منظمة التحرير، إن "الإمبريالية تخاف من الصين والعرب. إسرائيل وتايوان هما قاعدتا الإمبريالية في آسيا... الغرب لا يحبنا، وعلينا أن نفهم هذه الحقيقة. المعركة العربية ضد الغرب هي المعركة ضد إسرائيل." وعلى الرغم من أن تعامُل الصين مع الغرب تغيّر دراماتيكياً منذ فترة ماو حتى اليوم، فإن المسؤولين الصينيين لا يزالون يعبّرون عن دعمهم لفلسطين اليوم أيضاً. فمثلاً، خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم 22 كانون الأول/ديسمبر، قال الأول إن بلاده "تدعم دائماً الأهداف العادلة للشعب الفلسطيني، باستعادة حقوقه ومصالحه الشرعية." هذا بالإضافة إلى أن الصين تلتزم بالتشديد على دعمها حلّ الدولتين، ومن ضمنه العودة إلى حدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. كما تطرح الصين منذ أعوام خططاً لإنهاء الصراع، متشابهة بصورة عامة. هذا ما قامت به في سنة 1989، وفي سنة 2004، وسنة 2007، ومرة أخرى في أيار/مايو 2013، عندما استقبل الرئيس شي في الأسبوع نفسه كلاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، في العاصمة الصينية. بعدها بشهرين، قام الرئيس الصيني بتحديث الخطة التي تطبّق قرار مجلس الأمن الرقم 2334، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2016، والتي تطالب بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الإضافة التي قام بها الرئيس الصيني كانت استعداد الصين لاستقبال مؤتمر دولي، بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتشدد على البعد الاقتصادي، مع الإشارة إلى "مبادرة الحزام والطريق" التي نشرها قبل ذلك بأربعة أعوام.
• على عكس النبرة العالية والدعم السياسي، فإن الدعم الاقتصادي الصيني للفلسطينيين قليل. وحتى المساعدات الإنسانية من خلال الأونروا قليلة جداً، وخصوصاً إذا ما قورنت بدول أُخرى. ففي سنة 2020 مثلاً، بلغت المساعدات 3.3 ملايين دولار، وفي سنة 2021، انخفضت إلى مليوني دولار فقط. أما الشركات الصينية، فإن استثمارها في المناطق الفلسطينية ضئيل جداً، وموّلت الصين مشاريع صغيرة لتحلية المياه، وللطاقة الشمسية، في غزة. وهذا على عكس انخراط الشركات الصينية في مشاريع بنى تحتية في الدول المجاورة، كإسرائيل ومصر. يبدو أن الاستثمار الاقتصادي الضئيل كافٍ للحاجات السياسية، في نظر بكين، ويسمح للسفير الصيني في الأمم المتحدة وفي مناطق السلطة الفلسطينية بالتعبير عن دعمه غير المحدود للخط السياسي الفلسطيني، لتقوية صورة الصين كدولة تسعى للسلام وتدافع عن القانون الدولي. وهو ما تضعه الصين في مقابل الولايات المتحدة التي تتهمها الصين بأن سياستها تؤدي إلى حالة من البلبلة وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى المنافسة والنزاعات في الساحة الدولية. موقف الصين الثابت من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يعتمد بالأساس على الحاجة إلى ضمان دعم المعسكر العربي - المسلم لموقفها بشأن تايوان، وصمت هذا المعسكر على ما يحدث في قضية الإيغور.
• إن سياسة الصين تجاه إسرائيل هي على عكس سياستها تجاه الفلسطينيين. ففي سنة 2013، وقّعت الصين وإسرائيل اتفاق تعاوُن في البنى التحتية، ومنذ ذلك الوقت، تعمل الشركات الصينية في مجالات عدة. وبالإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها الشركات الصينية في إسرائيل، تستعمل هذه الشركات إسرائيل كجسر للغرب. وعلى الصعيد التجاري، فإن إسرائيل، بالنسبة إلى هذه الشركات الصينية، كشركة SIPG، التي تقوم بتفعيل ميناء حيفا، هي مكان مثالي لتجربة العمل التجاري خارج الصين. فمن جهة، إسرائيل دولة متطورة وديمقراطية، لكنها في الوقت نفسه، صغيرة من حيث الحجم. التجريب في السوق الإسرائيلية يسمح للشركات الصينية بالحصول على معرفة وخبرة من أجل العمل مستقبلاً في دول شبيهة في الاتحاد الأوروبي. وبشكل مماثل، يتم استعمال إسرائيل كقناة تواصُل مع الولايات المتحدة، وفي الاتجاه العكسي أيضاً - لفهم موقف الولايات المتحدة بصورة أفضل.
• في سنة 2017، وقّعت الصين وإسرائيل اتفاقية واسعة للتعاون في مجالات التجديد، وحصلت على مباركة كلٍّ من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الصيني شي، ويبدو أن الدولتين تقومان بعمليات تبادُل اقتصادي واسعة من خلال شركات تجارية، وخاصة في مجال البنى التحتية ومجال المؤسسات الأكاديمية. لكن على عكس ما يبدو، فإن الشراكة لم تأتِ بالكثير من الثمار. الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا العالية الدقة الإسرائيلية وصلت في نقطة الذروة إلى نحو 8% فقط من مجمل الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، ومنذ سنة 2019، هي في حالة تراجُع. ومجال الخدمات، الذي شكّل نصف مجمل الصادرات الإسرائيلية في سنة 2021، لم يصدّر إلى الصين نصف النسبة. وفي نهاية 2022، قامت الصين بخطوة مثيرة للاهتمام، وذلك عندما صاغت ببياناتها خلال ثلاث قمم مشتركة مع دول عربية أو خليجية، صيَغاً تتبنى الموقف الخليجي من الصراع مع إيران، وبذلك تكون قد عبّرت عن رغبتها في توسيع التعاون الاقتصادي مع المنطقة، المهمة بالنسبة إليها، بسبب مصادر الطاقة. ومن المؤكد أن الصين تعي أهمية "اتفاقيات أبراهام"، التي في إطارها تعزز إسرائيل تعاونها مع الدول الخليجية اقتصادياً. وهذه الصيغة مريحة للصين وإسرائيل لزيادة التعاون بتدخُّل خليجي.
• وفي المقابل، فإن الدولتين اتفقتا على ألا تتفقان في عدة قضايا سياسية. الصين من جانبها، فصلت ما بين هذه القضايا وبين النشاط الاقتصادي الخاص بها في إسرائيل، والثانية تجاهلت القضايا السياسية ضدها، وركزت على استنفاد الفرص الاقتصادية فقط. ولكن، حدث تغيير في العامين الماضيين: الصين رفعت حدة تصريحاتها في الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، ويبدو أن إسرائيل غيّرت في سياستها التي تضمنت تجاهُل التصويت الصيني الإشكالي ضدها في الأمم المتحدة، وانضمت إلى الانتقادات الدولية لِما تقوم به الصين بحق الأقلية الإيغورية. هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل بدأت بتفعيل منظومات الرقابة على النشاط الاقتصادي الأجنبي، وهو ما قامت به عدة دول لديها اقتصاد حر.
• على الرغم من النضج الإسرائيلي بخصوص التوقعات من الصين في المجال السياسي، فإنه يجب التذكير بأن الصين تمتلك أحد الاقتصادات الأكثر قوة في العالم، ولا مصلحة لإسرائيل في الانفصال عنها. صحيح أن المنافسة الآخذة بالازدياد ما بين الصين والولايات المتحدة عززت المعضلة الإسرائيلية بسبب الضغوط الأميركية على حلفائها لتقليل العلاقات مع الصين في كل ما يخص التكنولوجيا الحديثة. ولكن حتى في هذا الواقع الجديد، حيث الدعم الاستراتيجي الأميركي لإسرائيل أهم من الحسابات السياسية والأمنية الإسرائيلية، وللصين مصلحة اقتصادية وسياسية في توسيع علاقاتها مع دول الخليج، لا يزال لدى الدولتين هامش كبير يمكن توسيع التعاون فيه. فمجالات التجديد التكنولوجي لا تندرج جميعها تحت إطار التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين. والإدارة الأميركية نفسها توضح أنها تطلب التعاون الصيني أحياناً في مجالات تؤثر في مستقبل الإنسانية، كالتغيير المناخي وتلوث الهواء، والأمن الغذائي، ومخزون القمح العالمي وغيرها. في هذه المجالات، لدى إسرائيل والصين قدرات في البحث والتطوير والصناعة.
• موضوع العلاقات الصينية الإسرائيلية طُرح مؤخراً خلال زيارات المسؤولين الأميركيين، ومن ضمنهم وزير الخارجية، ورئيس الـCIA، ومستشار الرئيس للأمن القومي، ويبدو أنه سيكون على الحكومة الجديدة النظر في الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع. الصين فيها احتمالات اقتصادية لكل اقتصاد متطور ويعتمد على التجدد، كالاقتصاد الإسرائيلي. وللدولتين مصلحة في تطوير علاقات اقتصادية فيما بينهما، وذلك من خلال محاولة خلق قواعد لعبة محدثة، تتلاءم مع مرحلة المنافسة بين القوى العظمى. على إسرائيل العمل على صوغ تعاوُن اقتصادي لا يضرّ بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وفي المقابل، عليها الاستمرار في الاحتفاظ بحرية الرأي السياسي الذي يجيب بشكل موضوعي عن سياسة الصين ضد إسرائيل.