مختارات من الصحف العبرية

قام وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس (الخميس) بجولة في منطقة نابلس.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن غالانت تلقى خلال جولته هذه لمحة عامة من قادة ألوية الجيش وفرقه في تلك المنطقة عن النشاطات الرئيسية لقوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] والوحدة الخاصة ["اليمام"]، ولا سيما في العملية التي تم القيام بها في نابلس أول أمس (الأربعاء). وأشاد غالانت بأداء القوات في هذه العملية التي وصفها بأنها دقيقة، ونُفّذت تحت نيران كثيفة، وانتهت بهزيمة المطلوبين.

وأضاف غالانت: "إن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن سيعملان بقوة ضد كل مَن يشكل خطراً على إسرائيل، وكما كانت عليه الحال قبل أسابيع قليلة في جنين وأريحا ستكون الآن أيضاً في نابلس، وفي كل قطاع مطلوب التحرك فيه. سوف نضرب الإرهاب في كل مكان حتى نبيده."

وكان الجيش الإسرائيلي نفّذ صباح أول أمس عملية أمنية شاركت فيها فرقة اليمام الخاصة وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي و"الشاباك" داخل البلدة القديمة في نابلس (القصبة)، بهدف اعتقال مطلوبين متورطين في التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية في المدى القريب، وبالمشاركة في عملية إطلاق النار، قُتل فيها جندي إسرائيلي، فضلاً عن ضلوعهم في هجمات إضافية على القوات الإسرائيلية. ووفقاً لمصادر فلسطينية، أسفر تبادُل إطلاق النار الذي اندلع في موقع العملية عن مقتل 11 فلسطينياً، بينهم المطلوبون، وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بجروح.

من ناحية أُخرى، قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن شابة فلسطينية كانت مسلحة بسكين اقتربت أمس من حاجز عسكري في مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" وحاولت طعن أحد الحراس، فتم إطلاق النار عليها، وهو ما أدى إلى إصابتها بجروح متوسطة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشابة المصابة هي فاطمة بدر في العشرينات من عمرها، وهي من سكان أبو ديس.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الخميس) إن سلطنة عُمان قررت فتح أجوائها أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية المتجهة نحو الشرق الأقصى.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين هذا القرار بأنه تاريخي.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة على السلطنة الخليجية وبعد اتصالات أجرتها وزارة الخارجية في القدس مع السلطات العمانية.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى موافقة السعودية على فتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي، ستسمح بتقصير مدة الرحلات الجوية من إسرائيل إلى القارة الآسيوية، بحيث تستغرق رحلة إلى تايلاند 8 ساعات ونصف الساعة بدلاً من 12 ساعة، بينما تستغرق رحلة إلى مدينة مومباي الهندية 5 ساعات ونصف الساعة فقط. كما سيؤدي هذا القرار إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران.

حذرت كبيرة المسؤولين الاقتصاديين في وزارة المال الإسرائيلية شيرا غرينبرغ أمس (الخميس) من أن خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى "إصلاح الجهاز القضائي" [من خلال إضعافه]، من شأنها أن تُلحق ضرراً بالمرافق الاقتصادية.

وكتبت غرينبرغ في سياق تقرير يتضمن مقترح موازنة للسنوات 2024 – 2027، والذي سيقدم إلى الحكومة قريباً، أنه ما دامت السوق تعتبر أن خطة الإصلاح تستهدف قوة مؤسسات الدولة واستقلاليتها وتعزّز انعدام اليقين حيال الاستثمارات، فمن شأن ذلك استهداف النشاط الاقتصادي في شتى المرافق الاقتصادية في البلد.

وأشارت غرينبرغ أيضاً إلى أن الكثير من الدراسات الاقتصادية في العالم ترى أن هناك علاقة إيجابية بين قوة مؤسسات الدولة واستقلاليتها وبين النمو الاقتصادي.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "معاريف" أمس (الخميس) أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، ستحصل قوائم معسكر الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 55 مقعداً، بينما تحصل قوائم معسكر الأحزاب المناوئة له على 60 مقعداً، وتحصل قائمة التحالف بين حداش [الجبهة الديمقراطية] وتعل [الحركة العربية للتغيير] على 5 مقاعد، بينما لن تتمكن قوائم كلٍّ من راعام [القائمة العربية الموحدة] وميرتس وبلد [التجمع الوطني الديمقراطي] من تجاوُز نسبة الحسم (3.25%).

ووفقاً للاستطلاع، ستتراجع قوة قائمة حزب الليكود وتحصل على 26 مقعداً، وتحصل قائمة حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على 27 مقعداً، وتعزز قائمة تحالُف "المعسكر الرسمي" برئاسة عضو الكنيست بني غانتس قوتها وتحصل على 19 مقعداً.

وبيّن الاستطلاع أن قائمتيْ حزبيْ "الصهيونية الدينية" برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش و"عوتسما يهوديت ["قوة يهودية"]" برئاسة الوزير إيتمار بن غفير ستحصلان على 12 مقعداً في حال خوض كلٍّ منهما الانتخابات في قائمة مستقلة، وتحصل قائمة حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] الشرقيين على 10 مقاعد، في حين تحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وتحصل قائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، وتحصل قائمة حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي على 5 مقاعد.

وقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، أمس (الخميس)، وثيقة تفاهمات بشأن نقل صلاحيات تتعلق بالوحدتين العسكريتين "الإدارة المدنية" و"منسق شؤون الحكومة في المناطق" [المحتلة] إلى سموتريتش الذي عُيّن وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع.

وكانت الاتفاقية الائتلافية الموقّعة بين حزبيْ الليكود و"الصهيونية الدينية" قد نصّت على تولّي سموتريتش منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، وأن يحصل على صلاحيات في الوحدتين المذكورتين. واعترض مسؤولون أمنيون، في مقدمهم الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي، وكذلك غالانت، على تقسيم المسؤوليات الذي يسعى سموتريتش من ورائه لتوسيع المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية وهدم منازل فلسطينيين في مناطق ج في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وبحسب التفاهمات التي جرى الاتفاق بشأنها أمس، لن يكون سموتريتش مسؤولاً عن تعيين رئيس "الإدارة المدنية" و"منسق شؤون الحكومة في المناطق"، وهما منصبان يتولاهما ضابطان في الجيش الإسرائيلي برتبتيْ عميد ولواء، لكنه سيعيّن نائباً مدنياً لرئيس "الإدارة المدنية" يكون خاضعاً له، وسيكون مخولاً توجيه تعليمات إلى ضباط الجيش تتعلق بالمستوطنين، وسيتولى هذا النائب المسؤولية عن قضايا قام بها مستوطنون بالاستيلاء على أراضٍ بملكية فلسطينية في الماضي، بينما سيبقى ضمن صلاحيات "الإدارة المدنية" التعامل مع عمليات استيلاء جديدة للمستوطنين على أراض فلسطينية وإخلائهم في حال تقرّر ذلك.

وبحسب التفاهمات، لن يكون لسموتريتش مستشارون قانونيون مثلما طالب في الاتفاقية الائتلافية، وستصبح المواقف القانونية ضمن صلاحيات المستشار القانوني لوزارة الدفاع، وليس المستشار القانوني لفرقة الضفة الغربية العسكرية والنيابة العامة العسكرية، مثلما كان متّبعاً حتى الآن. وتقضي التفاهمات بأن يتم في المستقبل تعيين مستشار قانوني من طرف سموتريتش في "الإدارة المدنية".

وتم الاتفاق على أن تكون هذه التفاهمات قابلة للتغيير في أي مرحلة، وأساساً في حال تعرُّض الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية، أو في حال حدوث تصعيد أمني.

هذه التفاهمات تمنح سموتريتش صلاحيات تتيح إمكان توسيع المستوطنات في المناطق [المحتلة]، وقد جاء فيها: "إن التخطيط في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وضمن ذلك عقد مداولات مجلس التخطيط الأعلى [التابع حالياً لـ"الإدارة المدنية"] سيكون ضمن صلاحية الوزير [الثاني] في وزارة الدفاع. وستكون لهذا الوزير في وزارة الدفاع مسؤولية كاملة عن شؤون تسجيل الأراضي، بما في ذلك طاقم الخط الأزرق ومسح الأراضي وتسجيل أراضي الدولة. كما أن تخطيط المواصلات وإخراج مشاريع شق شوارع إلى حيز التنفيذ سيكونان ضمن مسؤولية الوزير في وزارة الدفاع. وكذلك فإن تنفيذ أعمال بنى تحتية مدنية أُخرى، مثل المياه والطاقة وجودة البيئة، سيكون ضمن صلاحيات الوزير في وزارة الدفاع. وفي إطار النزاع على المناطق المفتوحة، سيتولى الوزير مسؤولية العمل على أي إعلان جديد بشأن تطوير محميات طبيعية في يهودا والسامرة".

• الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن نشاط وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، بما في ذلك الإدارة المدنية في الضفة الغربية، ليس تغييراً تنظيمياً - بيروقراطياً. إنه خطوة تتيح فعلياً تحقيق رؤيا حزب الصهيونية الدينية فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني. وهو في جوهره بداية تدريجية لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية (في المرحلة الأولى على المنطقة ج)، وذلك من خلال المساواة بين ظروف وأوضاع المستوطنات اليهودية في هذه المنطقة وبين سائر المستوطنات الموجودة في دولة إسرائيل ضمن حدود 1967، وفي الخلفية، العمل على تكثيف الاستيطان الإسرائيلي في المناطق، وإبقاء الغموض حيال وجود السلطة الفلسطينية في المستقبل. يجب التشديد على أن سموتريتش أيّد في الأعوام الأخيرة إلغاء الإدارة المدنية عموماً (حتى أنه طرح قانوناً يتعلق بالموضوع)، وذلك ضمن منطق إزالة الخط الأخضر والدفع قدماً إلى مزج إداري وقانوني، وفي البنى التحتية، بين المستوطنات وسائر أراضي إسرائيل.
• ما يجري هو تغيير دراماتيكي فيما يتعلق بعمل منسق أنشطة الحكومة في المناطق، وهو هيئة غامضة المحتوى، تعتمد على العسكريين وخاضعة لوزير الدفاع، لكنها تعالج قضايا مدنية. ويكشف هذا الوضع عدم رغبة مزمنة في حسم الموضوع الفلسطيني منذ سنة 1967 وحتى اليوم. صحيح أن سموتريتش لن يكون مخوّلاً تعيين منسق الأنشطة ورئيس الإدارة المدنية (الأمر الذي بقي ضمن صلاحيات وزير الدفاع)، لكنه نجح في تعيين نائب جديد من طرفه في رئاسة الإدارة المدنية (شخص مدني) سيكون مسؤولاً عن عمل ضباط القيادة الذين يعملون من قِبل وزارات الحكومة في المناطق، وعن نشاطات البناء والتطوير وإنفاذ القانون في الضفة الغربية.
• جرى الدفع قدماً بالاتفاق في وقت حساس، وبصورة خاصة مع غليان أمني في المنظومة الفلسطينية، بينما تواجه إسرائيل انتقادات حادة بسبب خطواتها في المناطق [المحتلة]، وفي طليعتها تشريع 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة. وكل مَن يسعى للتوصل إلى تهدئة قبل شهر رمضان، الذي سيبدأ في 22 آذار/مارس، يجب أن يفهم أن هذه الخطوة السياسية تكشف سعياً لتغيير الواقع في الضفة الغربية، من المتوقع أن يكون له تأثير عكسي ويؤدي إلى زيادة التوتر الأمني، ويعمّق القطيعة بين إسرائيل والفلسطينيين، ويُضعف السلطة الفلسطينية، ويُدهور العلاقة بالمجتمع الدولي.
• علاوةً على ذلك، يؤكد الاتفاق أن الحكومة القائمة حالياً لديها أجندتان تتنافسان مع بعضهما البعض ومتناقضتان إزاء الموضوع الفلسطيني. من جهة، هناك أجندة الأقلية (سموتريتش وبن غفير) الغرض منها خلق واقع جديد من دون إعلانه؛ ومن جهة ثانية، هناك سياسة مترددة وغامضة للأكثرية (الليكود) التي تسعى فعلاً للمحافظة على ما هو قائم – بما فيه المحافظة على وجود السلطة الفلسطينية - لكنها أيضاً تخاف من زعزعة الاستقرار الحكومي. ومن المتوقع أن يؤدي التسريع الكبير في البناء في المستوطنات في الضفة إلى إثارة ردات فعل خارجية حادة، ويعرّض إسرائيل لضغوط كبيرة، ونتيجة ذلك، من المعقول أن تولد أيضاً توترات داخل الحكومة بين الجهات الأمنية وبين عدد من قادة "الخط الانقلابي" في موضوع المناطق [المحتلة].
• الاتفاق الجديد يديم معضلات صعبة برزت بعد التوصل إلى الاتفاقات الائتلافية، وتحولت إلى حجر خلاف أساسي بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية، وفي طليعتها مسألة الجهة التي يخضع لها منسق أنشطة الحكومة في المناطق والإدارة المدنية. في الاحتكاكات التي برزت حتى اليوم – إخلاء بؤرة أور حاييم وكيرم في بنيامين - وزير الدفاع هو الذي فرض سياسته، الأمر الذي أثار استياءً كبيراً من جانب سموتريتش وبن غفير. ومن المعقول أن تعود المواجهة بشأن الصلاحيات قريباً، وأن تُحدث أصداء أقوى من السابق - داخل الحكومة، وفي الحديث بين المستويين السياسي والأمني.
• والأهم من هذا كله، من المنتظر أن يكون للاتفاق الذي وُقّع تأثير عميق في مجموعة البدائل الاستراتيجية المطروحة على إسرائيل بشأن الموضوع الفلسطيني. التوسيع السريع للمستوطنات وتطوير البنى التحتية المدنية في الضفة الغربية، معناه الفعلي ترسيخ واقع الدولة الواحدة وتقليص احتمالات الفصل المادي بين المجتمعين. والمقصود خياران وحيدان متاحان اليوم لإسرائيل في الموضوع الفلسطيني، بينما رؤيا الدولتين، انطلاقاً من روحية أوسلو وأيضاً أفكار موقتة، مثل تقليص النزاع، أو إقامة كونفدرالية من دون حدود، لم تعد ممكنة التحقيق.
• نعم، إسرائيل تقف اليوم أمام خيار بين بديل الانفصال المعقد وكثير التحديات (حتى لو جرى بصورة أحادية الجانب)، وبين خيار أكثر خطراً وتهديداً، هو خيار الدولة الواحدة - سيناريو ازدادت معقوليته بعد توقيع الاتفاق الأخير. أغلبية الجمهور الإسرائيلي تسير نحو الدولة الواحدة، من دون أن تعرف، ورغم إرادتها، لذلك، يجب طرح الموضوع على النقاش الجماعي بصورة عميقة، على غرار النقاش الدائر بشأن الموضوع القضائي.

• في طليعة قائمة الموضوعات التي تثير مخاوف رئاسة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، تبرز قضية ليست ناجمة مباشرةً عن الوضع في الساحة الفلسطينية الساخنة، أو عن تطوُّر التهديد النووي الإيراني. إذ تتركز المخاوف الرئيسية في نقطة أُخرى - بوادر أولى لنشوب أزمة في منظومة الاحتياطيين، بالأساس في سلاح الجو، على خلفية الاحتجاج ضد الانقلاب القضائي الذي يقوده ائتلاف نتنياهو. ويبرز وسط عناصر الطواقم الجوية في الاحتياط اهتمام كبير باحتمال رفض الخدمة، أو "الرفض الرمادي" – أي التهرب من مهمات، أو عدم تنفيذ جزء منها - احتجاجاً على التطورات السياسية الأخيرة.
• لا نذيع سراً إذا ذكرنا أن أغلبية القوة العسكرية لدولة إسرائيل تتركز في سلاح الجو، إلى جانب قدرات الأجهزة الاستخباراتية. وسلاح الجو أكثر من أي ذراع أُخرى، يعتمد في الوقت العادي وفي زمن الحرب على عدد كبير من عناصر الاحتياط، وخصوصاً في الطواقم الجوية. وأي ضرر يلحق باستعداد الطيارين والملاحين الاحتياطيين للالتحاق بالخدمة يؤثر دائماً في درجة الجهوزية المهنية لهذا السلاح، ويمكن أن يؤثر سلباً في قوة الجيش الإسرائيلي. ويبدو أن هذا ما دفع في الأمس رئيس الأركان هرتسي هليفي إلى اتخاذ قرار بالتطرق للمرة الأولى علناً إلى هذه المسألة. وتتخوف قيادة الأركان العليا من أن تتسرب ظاهرة مشابهة إلى منظومات مركزية، مثل شعبة الاستخبارات.
• على الرغم من الجهود العادية لليمين لتقليص الخدمة، فإن الدعوات إلى رفض الخدمة في منظومة الاحتياطيين لم تتراجع. في منتصف الأسبوع، جرى الحديث في هذه الصحيفة عن تراجُع أعداد الجنود المستدعين في كتائب الاحتياطيين، جزء منهم بسبب الشكوى من كثافة عبء العمل في الخدمة، والبعض الآخر بسبب الاحتجاج السياسي. في الأمس، نشرت القناة 13 أن عميداً في الاحتياط في سلاح الجو طلب إعفاءه من مهمته كأحد قادة غرفة التحكم في سلاح الجو في "الكرياه" [مقر هيئة الأركان العامة]، بحجة أنه لا يستطيع الاستمرار في ظل التغييرات القضائية. والضابط هو طيار حربي قام بخدمته النظامية كاملة، وكان مسؤولاً خلالها عن قاعدتين كبيرتين لسلاح الجو، ومعروف عنه أنه شخص مستقل ورصين، لكن هذا ينطبق على أغلبية العناصر في سلاح الجو. ويبدو أن هذا هو السبب، إذ إن عدداً من المسؤولين الكبار في الاحتياط أعلموا قادتهم، بشكل خفي، بأنهم سيتخذون خطوة مماثلة.
• إلى جانب ذلك، يقول طيارون وملاحون في الاحتياط إن الرفض الرمادي وصل إلى العناصر الأقل رتبة. وهناك ظاهرة لا يمكن تجاهُلها لعناصر في الاحتياط يطالبون بتأجيل استدعائهم إلى أيام تدريبية على الطيران. وفي كل سرب من السلاح، هناك مجموعة واتساب تربط بين عناصر الاحتياط، وتشكل جزءاً مهماً من الطواقم الجوية. الأجواء وسط هذه المجموعات عاصفة، والدعوات إلى رفض الخدمة تنتقل كالنار في الهشيم. حتى الآن، الاستجابة إلى هذه الدعوات لا تزال ضئيلة، لكن كثرة النقاشات والخطاب بين المجموعات تتضمن كلاماً قاسياً ومثيراً للقلق.
• هناك حجة تتردد وسط الطيارين في الاحتياط، وهي تعرُّضهم للملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب من طرف أوساط قضائية مختلفة في الخارج. يدرك الطيارون والملاحون جيداً الحجة التي طرحها هذا الأسبوع كبار المستشارين القانونيين في المؤسسة الأمنية في لجنة التشريعات في الكنيست: إذا ضعُفت المنظومة القضائية في إسرائيل، فستضعف أيضاً حجة وجود جهاز تحقيق وقضاء فعّال في إسرائيل، وبالتالي لا حاجة إلى تدخُّل خارجي. وفي مثل هذه الحالة، الطيارون سيكونون أول المستهدفين في محكمة لاهاي. عضو الكنيست يوآف سغولوفيتس (من حزب يوجد مستقبل) هو الذي بادر إلى إجراء هذا النقاش المغلق. ويبدو أن الحكومة لم تفكر أبداً في التداعيات المحتملة، عندما سارعت إلى الأمام مع الانقلاب. ولا غرابة في ذلك، فالحكومة لم تُجرِ نقاشاً في التداعيات الاقتصادية الكارثية للانقلاب على الاقتصاد، والتي تتجلى أمام أعيننا يوماً بعد يوم.
• في الأمس، تطرّق رئيس الأركان، للمرة الأولى، إلى الخلاف الذي يقسّم المجتمع الإسرائيلي ويتسلل إلى جيش الاحتياطيين. ومما قاله ليفي في حفل تخريج دورة للضباط في سلاح البر: "من الممكن لجنود في الاحتياط أن يكونوا مع هذا الطرف أو ذاك من الخلاف، لكن يجب عدم إقحام الجيش في ذلك. يجب أن يأتوا إلى الخدمة في الاحتياط، وأن يتركوا الخلافات خارجاً والقيام بمهمتهم جنباً إلى جنب. وعندما لا يكونون في الخدمة، لديهم كل الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في دولة ديمقراطية. هذا الفصل هو السبيل الوحيد إلى قيام سلاح احتياطيين نحن بحاجة ماسة إليه."

• مرّ نحو عام على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وبدء الحرب بين الدولتين. الحديث يدور عن حرب بين دول، يقاتل فيها طرفان متقدمان على الصعيد التكنولوجي. لذلك، هناك مَن يتعامل مع هذه الحرب كنموذج مما يسمى "ساحة القتال المستقبلية". هذا التقدير نابع بالأساس من استخدام الطرفين الواسع للمسيّرات والطائرات من شتى الأنواع. بالإضافة إلى أن المواجهة توضح التغييرات الكبيرة التي جرت في مجال التهديد الجوي اليوم في العالم.
• الحرب في أوكرانيا تشكل فرصة للتعلم والتحضير بالنسبة إلى الكثير من الدول التي يمكن أن تتعامل، مستقبلاً، مع سيناريوهات مشابهة. بالنسبة إلى إسرائيل، هذه فرصة استثنائية، وبصورة خاصة بعد تدخُّل إيران في الحرب الأوروبية، وهو ما يسمح لها بدراسة قدرات ونقاط ضعف التهديد الإيراني، الذي يُعتبر الأكبر بالنسبة إليها.
• التدخل الإيراني في الحرب ينعكس على العلاقات الخاصة بين إيران وروسيا، التي في إطارها، تزود إيران القوات الروسية بالتكنولوجيا العسكرية، وبالأساس بالمسيّرات المسلحة، إلى جانب المعرفة العملياتية التي يقدمها الخبراء، وبعضهم يعمل من الأراضي الروسية. وفي هذا الإطار، استخدم الروس بشكل واسع "مسيّرات انتحارية" إيرانية من نموذج "شاهد- 136"، التي تعمل بشكل ذاتي نسبياً، ويمكنها الهجوم بنحو 40 كيلوغراماً من المواد المتفجرة على نقطة هدف محددة تطير إليها عبر نظام الـGPS.
• الحديث يدور عن أدوات بسيطة نسبياً، تكلفتها قليلة وتشغيلها بسيط، وحتى أن جزءاً منها تم خفض تطويره بهدف إتاحة المجال لتصديره وإعادة تركيبه في الميدان. وعلى الرغم من قلة دقة هذه المسيّرات نسبةً إلى المسيّرات الغربية، فإنها تشكل حلاً بالنسبة إلى الروس من أجل استنفاد قدرة المجتمع الأوكراني على الصمود، عبر استهداف البنى التحتية والكهرباء والماء، إلى جانب قدرتها على قتل المواطنين وإلحاق الأضرار. لم يؤدّ استعمال هذه الأسلحة بشكل واسع إلى أي إنجاز استراتيجي يريده الروس في أوكرانيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن المعركة في أوكرانيا تشكل نموذجاً مما يمكن أن تتعامل معه إسرائيل من قدرات قتالية، ويجب الاستعداد لها. بالأساس، يتم في أوكرانيا استعمال مسيّرات من أنواع مختلفة، تشكل بديلاً (أقل جودة) من "سلاح الجو"، تلجأ إليها دول من دون موارد، أو تلك الدول التي فُرضت عليها عقوبات، وهي مسيّرات صالحة للاستعمال في مجالات عدة خلال المواجهة: بدءاً من "الإرهاب"، مروراً بمواجهة محدودة، وصولاً إلى حرب بين دول. بالنسبة إلى إسرائيل، هذا عرض شامل لجودة التكنولوجيا المحدودة للسلاح الإيراني المصدّر، وقدراته في ساحة المعركة، وضمنها قدرته على إلحاق الضرر بالبنى المدنية والقوات في الميدان والمواطنين.
• على إسرائيل أن تكون قلقة من قوة ووتيرة الإنتاج الإيراني، على الرغم من العقوبات الدولية على الدولة. وهو ما يُضاف إليه أيضاً معرفة قدرات التصدير الخاصة بإيران والتداعيات المستقبلية للمعرفة التي تكسبها والتعاون الذي تطوره. عملياً، يستفيد الإيرانيون من استخدام روسيا الأسلحة الإيرانية بحصولهم على معرفة عملياتية، تساعدهم على فهم قيود ونقاط قوة التكنولوجيا الخاصة بهم. وأكثر ما يثير القلق فعلاً هو حقيقة أن الحديث يدور عن أدوات قتالية يمكنها أن تُلحق الضرر بإسرائيل، وبعضها يتم تشغيله ضدها منذ الآن بطرق مختلفة، إما من إيران بشكل مباشر، وإما على يد أذرعتها في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، ومنها "حماس" و"حزب الله"، الموجودان على "حدودها". وما يُقلق أكثر أيضاً، هو الافتراض أن المسيّرات الانتحارية هي مرحلة في الطريق إلى الصواريخ الموجهة، التي ضررها ودقتها أكبر.
• القتال في أوكرانيا يمنح فرصة لدراسة استخدام الجهات غير الغربية التكنولوجيا الموجهة عن بُعد، وهو عكس استخدام الديمقراطيات الغربية لهذه التكنولوجيا، إذ يكون الهدف من استخدامها، عادةً، هو تقليل الضرر بالمواطنين، عبر زيادة دقة المنظومات. الروس يستخدمون هذه التكنولوجيا بشكل لا يحترم القانون الدولي خصوصاً، وحياة الإنسان عموماً، وهو ما تثبته الهجمات القاتلة العشوائية على الجبهة الداخلية الأوكرانية. وكما أشرنا سابقاً، حتى كتابة هذه السطور، لم تؤدّ هذه الأسلحة إلى أي إنجاز استراتيجي. وفي الوقت نفسه، من وجهة نظر إسرائيلية، فإن استعمال مئات المسيّرات، مستقبلاً، إلى جانب إطلاق كثيف للقذائف خلال الأيام الأولى للمعركة، من الممكن أن يشكل مشكلة كبيرة لمنظومات الدفاع الإسرائيلية.
• بالنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا، هناك عدة مواضيع يجب معالجتها بصورة عاجلة في إسرائيل، وخاصة في مجال تحسين قدرات الكشف والاعتراض والدفاع، إلى جانب عدة فرص يمكنها استغلالها. على سبيل المثال، على الجيش الاستمرار في منع انتقال التكنولوجيا الإيرانية إلى الحدود الإسرائيلية، من خلال "المعركة بين الحروب". وفي المقابل، فإن معرفة أنه لا يمكن منع الطرف الآخر من التزود بالسلاح كلياً، يجب أن تدفع إسرائيل إلى تحسين قدراتها الاعتراضية بشكل جدي - وهذا من خلال التعامل مع المسيّرات والحوامات كطبقة جديدة تحتاج إلى معالجة خاصة داخل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية الشاملة. ومن هنا، تنبع أهمية صناعة "صورة جوية" واضحة واستغلال كافة الموارد المخصصة للكشف عن المسيّرات. وهذا بالإضافة إلى أنه يجب تغيير طريقة التفكير القائمة حتى اليوم، وفيها يتم التعامل مع هدف واحد ومنفرد: على المؤسسة الأمنية أن تستعد للتعامل مع تهديد متعدد وأسراب كبيرة من المسيّرات، أو الحوامات الصغيرة، التي ستُطلق في اتجاهها، إلى جانب القذائف والأسلحة الأُخرى، وبصورة خاصة في الأيام الأولى للحرب.
• وفي ضوء الصعوبة في تخصيص موارد لتطوير منظومات تتعامل مع كل تهديد بصورة منفردة، هناك حاجة إلى منظومات اعتراضية قادرة على التعامل مع عدة تهديدات في الوقت ذاته، يكون لديها قدرات، ويمكنها أن تتلاءم بسرعة مع نوع الهدف. لذلك، على وزارة الدفاع رفع ميزانية الشراء ووتيرة دمج منظومات جديدة في المنظومات القائمة. هناك حاجة أيضاً إلى التشديد على دمج المنظومات، الواحدة في الأُخرى، ودمج "ذكاء اصطناعي" يساعد في التشخيص واتخاذ القرار بشأن التصدي للتهديد. تغيير طريقة التفكير والدمج يمكن أن يؤديا إلى قيمة مضافة مبتكرة.
• على إسرائيل أن تستمر في دراسة وتيرة الإنتاج الإيرانية، وأن تلائم ذاتها وقدراتها الاعتراضية، وضمن هذه القدرات منظومة الليزر المستقبلية، وأيضاً القدرة على تجديد مخزون الصواريخ الاعتراضية. يجب منح هذا البعد أولوية خاصة في ظل ما كُشف مؤخراً، ويشير إلى نية روسيا وإيران إقامة مصنع مشترك في روسيا، يساعد على إنتاج نحو 6000 طائرة مسيّرة في العام الواحد. في مقابل الحاجة إلى رد سريع، في الوضع الطبيعي وحالات الطوارئ، على إسرائيل أن تعمل على تكييف مستوى اتخاذ القرارات الذي يصادق على "فتح النار"، أو الاعتراض.
• أما إزاء كل ما يخص الجبهة الداخلية، فعلى إسرائيل العمل على تكييف منظومات الإنذار الخاصة بها بحسب شكل التهديد. ففي الوضع الحالي، إذ من المتوقع أن يكون مختلفاً بالنسبة إلى جولات القتال مقابل "حماس"، والتي تعودت إسرائيل عليها، على إسرائيل أن توضح للجهات ذات الصلة، بالأساس للمواطنين، أن قدرة التصدي لن تكون كاملة (في إطارها، لن يكون هناك رد على كل هدف يتم إطلاقه، إما للتوفير، وإما بسبب نقص في الصواريخ الاعتراضية)، كما يجب توضيح معنى عدم وجود القدرة على التصدي المطلق للأهداف الكثيفة التي سيتم إطلاقها بالتوازي في حال مواجهة واسعة على الجبهة الشمالية مثلاً. وفي المقابل، على المنظومات الأمنية وتلك المدنية تحسين قدراتها فوراً في مجال الدفاع والقدرة على النهوض من جديد في الجبهة الداخلية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البنى الضرورية. وإلى جانب هذا كله، على المؤسسة الأمنية أن توسّع أبحاثها، بهدف تشخيص التهديدات مسبقاً، وهو ما يسمح بتقليل وقت رد المنظومات الأمنية على هذه التهديدات.
• إلى جانب هذه الواجبات المكلفة جميعها، هناك فرص أيضاً بالنسبة إلى إسرائيل، وبينها فرصة نادرة لتحسين الجهوزية الإسرائيلية، ليس بالاستناد إلى "تحقيق في الحادث"، أو "لجنة تحقيق"، بل من خلال أخذ العبر من حروب الآخرين في مواجهة تكنولوجيا أعداء إسرائيل أنفسهم. لدى إسرائيل أيضاً فرصة في العمل على زرع مقولة إن إيران ليست مشكلة نووية فقط ومصدر عدم استقرار إقليمي، بل مصدِّرة سلاح خطِرة ومؤثرة في الساحة الدولية، وتملك تكنولوجيا متطورة وقادرة على التهديد، يمكنها أن تصل إلى عدة دول، وكذلك إلى منظمات "إرهابية". التشديد على هذا البعد من التهديد الإيراني، يمكنه أن يعزز العقوبات التي ستجعل عمل إيران أصعب، ولو بقليل. وهو مهم في هذا الوقت خاصة، وهو وقت انتهاء حظر بيع الأسلحة الذي فرضته لجنة الأمن التابعة للأمم المتحدة عليها.
• هناك فرصة أُخرى لإسرائيل مشتقة من الاعتراف الدولي بالتهديد الذي تشكله المسيّرات الإيرانية بشكل خاص، والمسيّرات بشكل عام، كتهديد غير محصور في الشرق الأوسط. وهو ما يمكن أن يسمح لإسرائيل بالتعاون مع دول أُخرى، ويشكل فرصة أيضاً للتصدير والتطوير. فمثلاً، أحد التحديات المشتركة لإسرائيل ودول غربية أُخرى، هو الحاجة إلى وجود منظومات وعقيدة دفاع عن القوات البرية المناورة من المسيّرات. الحديث هنا يدور عن فرصة للتعاون مع الحلفاء، وبناء القوة بشكل جماعي، وصولاً إلى التعاون.
• التهديدات في أوكرانيا تشير أيضاً إلى أهمية قيام إسرائيل بتعزيز التعاون الإقليمي المطلوب، وخصوصاً في مجال التعاون الاستخباراتي. وهذا بسبب الصعوبة الكامنة في اكتشاف المسيّرات مسبقاً، بما يُمكّنها من الاستعداد للتعامل مع التهديدات في الأوقات العادية، وليس فقط خلال الحرب.
• في الخلاصة، إن الحرب في أوكرانيا، والتي تُستخدَم في إطارها المسيّرات الإيرانية على نطاق واسع، تشير إلى أن التهديد القائم قد توسّع. العالم يشهد تغيراً في حجم ومدى التهديد، وكذلك طرق استعماله وإمكانية وصوله إلى أطراف لا تحترم القانون الدولي المتعلق باستخدام هذه التكنولوجيا - بشكل قاتل. الحديث يدور عن تحدٍّ حقيقي لإسرائيل ودول أُخرى، لكنه في الوقت نفسه يتضمن فرصاً؛ وفي جميع الأحوال، يجب فهم التغييرات بشكل عميق وتكييف الاستعدادات لمواجهتها بسرعة ونجاعة، بهدف تحسين جهوزية إسرائيل حيال أي مواجهة مستقبلية.