مختارات من الصحف العبرية

نفذ مستوطنون إسرائيليون مساء أمس (الأحد) هجوماً واسعاً وأحرقوا منازل ومركبات وهاجموا أُخرى في مناطق جنوب نابلس، وخصوصاً في بلدة حوارة التي وقعت فيها عملية إطلاق نار قُتل فيها مستوطنان برصاص شخص فلسطيني.

وهاجم المستوطنون أيضاً قرى بيتا وقريوت وبورين وعصيرة القبلية جنوبي نابلس، حيث جرى إحراق منزل في عصيرة القبلية بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الأهالي وتلك القوات، كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة بيتا الرئيسي بالمكعبات الأسمنتية.

وفي بلدة حوارة أسفرت أعمال العنف التي قام بها المستوطنون عن إحراق عشرات المنازل والمركبات.  وأفيد أنه تم إخلاء 9 عائلات فلسطينية من منازلها بعد إحراق أكثر من 15 منزلاً وأكثر من 25 مركبة، ووقعت هذه الاعتداءات في البيوت الشمالية على الشارع الرئيسي للبلدة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين على الأقل أصيبا بجروح خطرة، أحدهما برصاصة في البطن والآخر بحجر في الرأس، في إثر أعمال العنف في حوارة.

وقالت الوزارة إن أحد ضحايا أعمال العنف توفي متأثراً بجروحه في قرية زعترة بالقرب من حوارة. وذكرت أن القتيل الفلسطيني هو سامح حمد الله محمود الأقطش (37 عاماً) وأنه توفي متأثراً بجروح أصيب بها بعد إطلاق النار عليه.

من ناحية أُخرى قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن القوات الأمنية الإسرائيلية واصلت عمليات البحث عن منفذ عملية إطلاق النار بالقرب من حوارة أمس، والتي قُتل فيها مستوطنان شقيقان في إثر تعرضهما لعملية إطلاق نار، فيما أغلق الجيش الاسرائيلي حاجز حوارة والطرق المؤدية إلى البلدة.

وأضاف البيان أنه تبين وفقاً لتحقيق أولي أن العملية نفذت بواسطة مسدس من طرف شخص واحد لاذ بالفرار من المكان سيراً على الأقدام. وأشار إلى أن القتيلين هما من مستوطنة "هار براخا" في الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن عملية إطلاق النار جرت من مسافة قريبة جداً فيما أظهرت مقاطع مصورة اصطدام سيارة المستوطنين بسيارة أُخرى بعد إطلاق النار عليهما داخل السيارة.

ودان رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ أعمال العنف من جانب المستوطنين بسبب عملية إطلاق النار في حوارة، وقال في بيان صادر عنه: "علينا أن نتيح للجيش الإسرائيلي ولشرطة إسرائيل وقوات الأمن اعتقال المخرب الحقير واستعادة النظام على الفور".

كما دان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعمال العنف التي نفذها المستوطنون في حوارة، وقال في بيان: "أطلب أن يُترك تطبيق القانون للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن. وأذكركم بأنه خلال الأسابيع الأخيرة تمت تصفية عشرات المخربين ومُنعت عشرات العمليات، وسوية سنتغلب على التطرف".

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أجهزة الأمن بتركيز الجهود الميدانية والاستخباراتية من أجل إلقاء القبض على منفذ عملية حوارة بعد ظهر أمس (الأحد)، بما في ذلك المبادرة إلى نشاطات تهدف إلى منع مزيد من العمليات المماثلة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع مساء أمس أن غالانت صادق على تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق يهودا السامرة [الضفة الغربية]، وذلك من أجل توسيع ما وصف بأنه نشاطات ميدانية دفاعية خاصة بالمستوطنات والطرق.

وقال البيان إن جلسة لتقييم آخر الأوضاع الأمنية في المناطق [المحتلة] عقدت أمس بمشاركة كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال هرتسي هليفي، والمدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير، ونائب رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"]، ورئيسي شعبتي الاستخبارات والعمليات في الجيش وغيرهم من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين" الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في بلدة حوارة وقُتل فيه مستوطنان إسرائيليان.

وينص مشروع القانون المقترح على إتاحة الإمكانية أمام المحكمة لفرض عقوبة الإعدام على كل من يرتكب جريمة قتل على خلفية قومية ضد إسرائيليين.

وقررت اللجنة الوزارية أن تجري بعد التصويت التمهيدي على مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست، مناقشة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية من أجل صياغة دقيقة للقانون.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في أثناء الجلسة: "سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والميدانية والتشريعية من أجل ردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل. إن ردنا على الإرهاب هو توجيه ضربة قوية له وتعميق جذورنا في بلدنا".

أمّا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] فقال: "في هذا اليوم العصيب الذي قُتل فيه إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام ضد الإرهابيين. هذا قانون أخلاقي عادل وهو موجود أيضاً في أكبر ديمقراطية في العالم".

انطلقت مساء أمس (الأحد) أول رحلة جوية لشركة "إلعال" الإسرائيلية فوق الأجواء العُمانية، وذلك بعد حصولها على الموافقة الرسمية من جانب سلطات الطيران العُمانية بالتحليق فوق المجال الجوي للسلطنة.

وانطلقت الرحلة من مطار بن -غوريون في تل أبيب متوجهة إلى بانكوك في تايلاند، وأعلن أن المدة المقدرة للرحلة تبلغ 8 ساعات.

وقالت المديرة العامة لشركة "إلعال" في بيان صادر عنها: "إن شركتنا فخورة بأن تكون الشركة الإسرائيلية الأولى التي تحلق فوق الأجواء السعودية والأجواء العُمانية وأن تكون لها مشاركة فعالة في تاريخ دولة إسرائيل. أود أن أشكر مجدداً الحكومة الإسرائيلية على هذا الإنجاز المهم الذي سيتيح لنا توفير طيران أفضل لعملائنا".

نفى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الأنباء عن تجميد إسرائيل لأعمال البناء في المستوطنات لمدة 4 أشهر بناء على تفاهمات مبرمة في اجتماع العقبة، وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأحد): "على عكس التقارير والتغريدات بشأن اجتماع العقبة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الإسرائيلية".

وأضاف هنغبي أنه خلال الأشهر المقبلة ستقوم إسرائيل بتشريع 9 بؤر استيطانية عشوائية وستصادق على بناء 9500 وحدة سكنية في المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وشدد على أنه "لا يوجد تجميد لأي بناء ولا أي تغيير على الوضع القائم في الحرم القدسي ولا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي".

وكان تقرير أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أفاد أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اتفقا في وقت سابق أمس وبعد مناقشات شاملة وصريحة في اجتماع عُقد في العقبة في الأردن على ضرورة خفض التصعيد، وأبديا استعدادهما للعمل على منع المزيد من العنف، وعلى تجميد البناء في الضفة الغربية لمدة 4 أشهر. وبحسب التقرير فإن الجانبين أعلنا في اختتام المؤتمر الدولي في العقبة بمشاركة كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة تتراوح ما بين 3-6 أشهر. ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف تشريع أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

وأضاف التقرير، أن "الأطراف الخمسة التي شاركت في اجتماع العقبة [وهي إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والأردن ومصر] أكدت أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير"، وشددت في هذا الصدد على "الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص". كما اتفقت على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في مصر في آذار/ مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. واتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

وشدد المشاركون على أهمية اجتماع العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات. واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

وجاء في التقرير: "سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد. وتعتبر الأردن ومصر والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدماً إيجابياً نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضي الحاجة".

في المقابل قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم الاتفاق في اجتماع العقبة على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لبحث تجديد التنسيق الأمني، واستعداد السلطة الفلسطينية وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في مواجهة "الإرهاب".

وأضاف المصدر نفسه أن الوفد الإسرائيلي شدّد على أنه لن يتم إجراء تغييرات في القرارات الاستيطانية السابقة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين، والتي تشمل شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية وبناء نحو 9500 وحدة استيطانية جديدة، في حين أنه لن يتم الإعلان عن خطوات استيطانية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد أنه تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة مدنية مشتركة للدفع قدماً بخطوات اقتصادية تهدف إلى بناء الثقة، وعقد لقاء آخر برعاية مصرية خلال شهر رمضان، لدراسة مدى التقدم في التفاهمات الأمنية. وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن رؤساء الوفود الخمسة التقوا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي رحب بمحاولة تعزيز الاتفاقات بين الأطراف قبل رمضان وعيد الفصح اليهودي.

وفي إثر تداول وسائل إعلام إسرائيلية البيان المشترك الصادر عن اجتماع العقبة، شدّد الوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش على أنه لن يتم تجميد البناء الاستيطاني في المناطق [المحتلة] ولو ليوم واحد، مشيراً إلى أن هذا يقع ضمن مسؤولياته. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إحباط "الإرهاب" في الضفة الغربية من دون أية قيود.

من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن ما حدث في اجتماع العقبة سيبقى في الأردن.

في المقابل، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان صادر عنه، إن الولايات المتحدة ترحب بالتعهدات التي قطعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن وقف التصعيد ومنع المزيد من أعمال العنف.

وأضاف سوليفان: "إننا ندرك أن هذا الاجتماع في العقبة هو نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في سبيل بناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

تجدر الإشارة إلى أنه تعالت في وقت سابق أمس أصوات عدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو تطالبه بسحب الوفد الإسرائيلي المشارك في اجتماع العقبة لبحث التهدئة في المناطق [المحتلة]، عقب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنيْن إسرائيلييْن في بلدة حوارة في منطقة نابلس.

وبرز من بين هذه الأصوات صوت وزير المال والوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الذي طالب نتنياهو بدعوة الوفد الإسرائيلي إلى العودة من الأردن فوراً، واعتبر أن التهدئة لن تتحقق إلاّ عندما يضرب الجيش الإسرائيلي "الإرهاب" بلا رحمة بواسطة الدبابات والطائرات المروحية.

• تقطع الطريق 60 قرية حوراة بالطول، وهي طريق تكون مزدحمة في معظم ساعات النهار: فلسطينيون في طريقهم إلى نابلس؛ يهود في طريقهم إلى إيلون موريه، وإيتمار وهار بركا؛ مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود. يهود وفلسطينيون يترددون على مرآب السيارات والمحلات فيما يبدو، ظاهرياً، تعايشاً. أولاد يعرضون بضاعتهم على العالقين في السيارات. وخلف هذا الازدحام الصاخب "الإرهاب" يغلي، والفرصة سانحة. هليل فيغل وشقيقه يانيف قُتلا يوم الأحد في سيارتهما. "المخرب" انتظر السيارة على جانب الطريق، اقترب منهما وشهر مسدسة وأطلق النار عليهما من مسافة قريبة جداً. قتل من أجل القتل، في وسط الطريق، وثمن مؤلم دفعته العائلة بخسارتها ولديها في يوم واحد.
• ما جرى بعدها يجب أن ننظر إليه بحذر، لأننا نكتب قبل انتهاء الحدث، ولأن وقع الجريمة لا يزال حارقاً وصادماً. شبان يهود خرجوا للانتقام من سكان حوارة والقرى القريبة منها. عشرات المنازل والسيارات أُحرقت، وجرى إطلاق النار على السكان. وأعمال كهذه، بصورة عامة، تذكرنا بما كان يطلق عليه سياسة "جباية الثمن". هذه المرة كان الثمن مضاعفاً ثلاثة أضعاف وأخذ حجماً غير مسبوق. على الأقل قُتل شخص واحد، وأُنقذ الآخرون من منازلهم بمساعدة القوى الأمنية، قبل لحظات من اشتعال النيران فيها، إنها ليلة "البلور" [الليلة التي قام خلالها النازيون بالاعتداء على محلات اليهود في ألمانيا] في حوارة.
• تجسّد هذه الأحداث الحالة الشاذة التي تسود مناطق الضفة الغربية. القوى الأمنية ستلقي القبض على "المخرب". إذا سلّم نفسه سيقضي طوال حياته في السجن، وإذا أطلق النار سيُقتل. الشبان الذين اقتحموا القرى يعرفون أن أيدي القوى الأمنية مُكبّلة، وفي أقصى الحالات سيجري توقيفهم ليلة أو ليلتين. هم محصنون تجاه القانون: الخوف من الدولة لا ينطبق عليهم.
• الصعوبة تظهر بصورة أكبر في الحكومة الحالية. وزيران رفيعا المستوى، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير ردّا على مقتل الشقيقين بردود غاضبة. سموتريتش دعا الجيش إلى "ضرب القرى الفلسطينية بالدبابات والطوافات، من دون رحمة بصورة تجلعهم يدركون أن سيد البيت قد جّنّ"؛ بن غفير تباهى بفرض عقوبة الإعدام على "المخربين" التي اقترحها في الأمس على الحكومة. الشبان المشاغبون يمكنهم أن يروا فيهما وفي كتلتيهما دعماً أخلاقياً لأعمالهم. صحيح أن رئيس الحكومة دعا إلى عدم تطبيق القانون بصورة فردية، لكن بإمكانهم الاستماع لما يناسبهم فقط.
• على الحكومة أن تقرر من هي، هل تتصرف بوصفها السيدة في المناطق [المحتلة]، وهل هي مصرة على تطبيق القانون والنظام على اليهود والعرب في آن معاً، أم أنها تُستخدم كورقة تين لشبان التلال كي يفعلوا في المناطق ما يشاؤون؟ والسؤال عينه مطروح على الجيش أيضاَ الذي في هذه الأثناء لم ينجح في التغلب على "الإرهاب" الفلسطيني ولا على الإرهاب اليهودي.
• سموتريتش وبن غفير ينظران إلى مثيري الشغب في حوارة ويتذكران ربما نفسيهما: عندما كانا في عمرهم تصرفا مثلهم. هل نضجا؟ ربما، لكن ليس بصورة كافية. أعين الإسرائيليين والعالم تنظر يومياً إلى هذه الحكومة، التي من جهة تطالب بمزيد من القوة لنفسها، وبمزيد من الصلاحيات والحريات، ومن جهة ثانية تُظهر ضعفاً مثيراً للقلق في مجالات تملك فيها قوة. ما جرى في حوارة هو نوع من اختبار.

• في سنة 1988 كتب البرفسور يشعياهو ليبوفيتش [محرر الموسوعة العبرية وناقد للمجتمع الإسرائيلي]: "إذا استمر الوضع الراهن، فإن البلطجة والإسفاف وسط الشعب والمجتمع في إسرائيل يصبحان أمراً لا مفر منه". اليوم بعد مرور 35 عاماً، وصلت البلطجة إلى ذروتها: التنمر يتفشى في كل مكان والعنف يصل إلى ذروته حيال الفلسطينيين، وبالمقارنة مع عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة الهجمات "الإرهابية" منذ بداية العام هناك عشرات القتلى من الفلسطينيين الأبرياء، وعنف المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين أصبحا من الأمور اليومية.
• من جهة أُخرى، يصل التنمر السياسي إلى ذروته في داخل إسرائيل، والائتلاف يسير بسرعة نحو "تحييد" الديمقراطية الإسرائيلية. ويظهر هذا التنمر في صورة مقترحات تشريعية شخصية هدفها إعطاء الشرعية لمتهمين جنائيين من نواب الشعب وهم من أصحاب السوابق. هناك صلة مباشرة بين احتلال مستمر منذ عشرات السنوات وبين ما يجري في إسرائيل في هذه الأيام، فالاحتلال عوّد الإسرائيليين على أن هناك جمهوراً كبيراً ليس جديراً بالاستماع إليه أو أخذه في الاعتبار أو المحافظة على حقوقه. ليس من المستغرب والحال هذه أن ترفض الحكومة فعلاً الإصغاء إلى منتقدي الانقلاب القضائي، وتتجاهل حقوقهم. وكما في العلاقة مع الفلسطينيين، من السهل المطالبة باستخدام القوة ضد المتظاهرين، لأن معارضي الانقلاب القضائي تحولوا بمعنى ما بالنسبة إليها إلى أعداء.
• وكما قال البرفسور ليبوفيتش، الاحتلال تخطى الخط الأخضر ويتفشى في المجتمع الإسرائيلي، أساليبه هناك تنتقل إلى هنا، والقمع ينتقل من هناك إلى هنا، وسيأتي يوم نصل فيه إلى الاستخفاف بحياة الإنسان هنا. لكن على الرغم من كل هذه الظلمة هناك بارقة أمل.
• تشهد الجماهير الإسرائيلية كيف تتخلص الدولة من آخر الضوابط الديمقراطية، وهم يشعرون بأنها تريد أن تسلبهم حرية التعبير والتظاهر والحق في محاكمة عادلة ووجود طرف يكبح السلطة. ويدرك الكثيرون منهم أن هذا لا يجري في فراغ، وأن الأساليب التي جرى تعلمها في المناطق [المحتلة] لأكثر من خمسين عاماً بدأت تُستخدم أيضاَ هنا ضدهم.
• من المحتمل أن يكون قد بدأ تكوّن الإدراك حالياً بأنه لا يمكن وجود ديمقراطية في الداخل وديكتاتورية حيال الخارج، ففي نهاية الأمر سيتغلب أحدهما على الآخر، فإمّا تنتصر الديمقراطية عندما تتوقف السيطرة على شعب آخر، وإمّا تنتصر الديكتاتورية عندما يتم استخدام الأدوات الديكتاتورية التي طبقت في المناطق ضد المواطنين في إسرائيل أيضاً. حالياً، تمتد يد الدكتاتورية إلى عنق الديمقراطية في إسرائيل، وكثير من المواطنين الذين اعتقدوا أن الفصل بين هنا وهناك كامل ومحكم، سيدركون أنهم هم أيضاً يدفعون ثمن الاحتلال.
• من المحتمل أن هذا الواقع سيدفع أخيراً ملايين الإسرائيليين إلى إدراك أن استمرار الاحتلال لا يكبّد فقط الفلسطينيين ثمناً باهظاً، بل الإسرائيليين أيضاَ؛ وأن السبيل إلى ترميم الديمقراطية الإسرائيلية لا يكون فقط بوقف أو تغيير إجراءات الحكومة الحالية، بل يجب أن يمر أيضاً بإنهاء الاحتلال ووقف عملية البلطجة التي تنتقل إلى المجتمع الإسرائيلي.
• في هذه الأثناء يحاذر المتظاهرون إقامة هذا الربط ويتخوفون من الذين يحاولون الربط بين الخطر الحقيقي على الديمقراطية وبين احتلال المناطق، أو من رفع العلم الفلسطيني في التظاهرات. ربما حان الوقت كي يعوا ويدركوا أن لا ديمقراطية مع الاحتلال. وعندما يحدث هذا يمكننا أن نعترف بأن "التاريخ" هو الذي دفع الأغلبية الصامتة كي تنتفض وتقف ضد الواقع الزاحف من المناطق إلى إسرائيل كي تتمكن دولتنا من استعادة رؤيتها الأصلية.

• على مدار السنوات، تتم دراسة سلوك الدول وسياسات القيادات بالعمق، بهدف معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتكاب أخطاء في اتخاذ القرارات أو في وجهات النظر، أو مشكلات في رؤية الواقع وتقدير النتائج - أو أدت إلى قراءة الواقع الناتج من هذه الخطوات بشكل مضلّل. لكن القيادات التي عليها أن تفهم هذه الدراسات بعمق، تميل عادة إلى تجاهلها لعدة أسباب: بدءاً من عدم الاعتراف، مروراً بالاستعلاء الفكري، وصولاً إلى مبرّرات سياسية.
• لذلك سيكون من الصواب دراسة مجمل التداعيات المحتملة على إسرائيل في الساحتين الدولية والإقليمية، في حال قامت الحكومة بالدفع بالتغييرات والإصلاحات القضائية التي تنوي تطبيقها وأعلنت ذلك. ويبدو هذا أكثر أهمية في ضوء حقيقة أن رئيس الحكومة وضع المعركة ضد إيران والدفع بعملية التطبيع مع السعودية على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
• هناك شروط ضرورية للوصول إلى هذه الأهداف أهمها: تعميق الحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة؛ هدوء في العلاقات مع الفلسطينيين وعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى. وقد أعلنت الحكومة، منذ تأليفها قبل نحو شهرين، نيّتها اتخاذ خطوات غير مسبوقة على المستوى الداخلي في عدة مجالات تتضمن احتمالات تغيير جذرية في شكل الدولة وطريقة الحكم فيها.
• الخطوة الأولى تتطرّق إلى توزيع المسؤوليات السياسية على الجيش ومهماته - وقد اتُخذ قرار يقسّم الصلاحيات ما بين منسّق أعمال الحكومة والإدارة المدنية في الضفة بين وزيرين. هذا بالإضافة إلى قبول طلب وضع الحاخام الرئيسي للجيش تحت مسؤولية مجلس الحاخامات بدلاً من قائد هيئة الأركان. يبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة مباشرة بين الخطوتين، لكن في الحقيقة فإنهما تؤثران بشكل مباشر في الطابع المؤسساتي للجيش واستمرار كونه "جيش الشعب" في إسرائيل، الموجود فوق السياسة، والذي يقوم بصهر مختلف الطبقات في المجتمع.
• أمّا التداعيات الأكثر خطورة فهي ناجمة عن خضوع منسق نشاطات الحكومة في المناطق لطرف سياسي غير وزير الدفاع. والمغزى من ذلك هو المس بقدرة الجيش على إدارة شؤون السكان الفلسطينيين واليهود في مناطق الضفة الغربية التي تُعتبر أراضٍ محتلة موقتاً بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 242. إن تغيير طريقة تعامل الجيش والدولة مع هذه المناطق يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقد يؤدي إلى اتهام إسرائيل وزعمائها بالضم والاحتلال الدائم. وهذا الأمر سيكون بمثابة دليل في يد الذين يتهمون إسرائيل بأنها ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما سيؤدي إلى اتهام زعماء الدولة ورؤساء المؤسسة الأمنية بارتكاب جرائم حرب.
• الخطوة الثانية تركّز على مجال الانقلاب القضائي المقرّر من جانب الحكومة - إذ تم خلال هذا الأسبوع التصويت بالقراءة الأولى على خطوات تشريعية الهدف منها إضعاف وحتى اغتيال قوة السلطة القضائية، وفي موازاة ذلك منح حرية عمل مطلقة للسلطة التنفيذية. لهذه الخطوات أيضاً تداعيات دراماتيكية على بنية النظام في إسرائيل، وعلى صورته دولياً وتجاه الجهات الاقتصادية الدولية. عموماً، يُحترم النظام القضائي الإسرائيلي في الساحة الدولية بسبب "مهنيته" و"استقلاليته" بشكل يسمح له أن يكون بمثابة جدار واقٍ في وجه مسارات قضائية ضد إسرائيل في العالم. والقرارات التي ستضر باستقلاليته يمكن أن تعود على إسرائيل وقياداتها وجنودها على شكل دعاوى قضائية في العالم بسبب ما يقومون به ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة.
• هذا بالإضافة إلى أن هذه القرارات يمكنها أن تؤثر في الوضع الاقتصادي لإسرائيل في ظل التخوّف من الضرر الذي سيلحق بتقييم الائتمان الخاص بها وإمكانية تقليص الاستثمارات الأجنبية فيها.

العالم يرى كل شيء

• الخطوة الثالثة تتعلق بعلاقات الدين والدولة في إسرائيل، فمنذ تأليف الحكومة بدأت بالدفع بتغييرات تشريعية في هذا المجال، منها: وضع الحاخام الرئيسي للجيش تحت سلطة مجلس الحاخامات الأعلى؛ تشريع قانون أساس "تعليم التوراة"؛ وقف تعليم العلوم في المؤسسات التعليمية الحريدية؛ منع إدخال الخميرة إلى المستشفيات في عيد الفصح؛ الفصل بين النساء والرجال؛ إقصاء فئات واسعة من العرب والمثليين عن أطر علاجية، وعن الوظائف ومجالات تربوية. هذا بالإضافة إلى توجهات لوقف المواصلات العامة أيام نهاية الأسبوع، الموجود أصلاً حالياً، بالإضافة إلى وقف أعمال بناء البنى التحتية خلال أيام نهاية الأسبوع.
• هذه أمور لها تداعيات دراماتيكية على قدرة دولة إسرائيل وتطوّرها كدولة غربية حديثة. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى غضب في أوساط الإدارة الأميركية، التي وضعت نصب أعينها مهمة الدفع بالقيم الليبرالية، كما يمكن أن تُستخدم كسلاح من جانب المؤسسات التي تسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل وتدّعي أن إسرائيل تتبنّى عمداً، سياسات عنصرية تجاه الأقليات.
• الخطوة الرابعة تتعلق بسياسة الحكومة تجاه الحرم في المسجد الأقصى - هنا تسمح الحكومة لمسؤوليها بالقيام باستفزازات مثل التصريحات عن النية بتغيير الوضع القائم في الحرم، كما جرى خلال "زيارة" الوزير بن غفير. هذه الخطوات يمكن أن تستغلها "حماس" وجهات أُخرى "متطرّفة" بهدف الدفع بحرب دينية، تنعكس على "العرب في إسرائيل". وأبعد من ذلك، يمكن أن تلحق ضرراً جدّياً بعلاقات إسرائيل بالدول العربية، وخصوصاً الأردن. هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون لهذه السياسة تداعيات بعيدة المدى على الأمن القومي.
• كما أن الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والأردن هي حلقة مركزية في المعركة الشاملة ضد إيران و"الإرهاب". وإن إلحاق الضرر بهذه الشراكة بين الدولتين يمكن أن يزعزع البنية الأمنية في إسرائيل، بشكل يرغمها على تحويل الاهتمام وموارد الدفاع إلى الحدود الشرقية. كما أن تطوراً كهذا يمكنه أن ينعكس على قدرة الجيش في التعامل مع التحديات التي تواجهه في جبهات أُخرى.
• الخطوة الخامسة تتعلق بالإعلام في الدولة - هنا توجد عدة مسارات. فمن جهة تنوي الحكومة إغلاق هيئة البث العام، وتراجعت حتى الآن عن ذلك. ومن جهة أُخرى، تقوم الحكومة بمساعدة قناة تلفزيونية تدعم سياساتها. هذه الخطوات أيضاً غير خافية عن عيون العالم، الذي يرى فيها خطوات إضافية تضر بمبادئ الديمقراطية الحرة. على الحكومة أن تكون حذرة من النظر إليها كمن يكم الأفواه كما يجري في الأنظمة الدكتاتورية.

بين واشنطن والقدس

• الخطوة السادسة تتعلق بالسياسة تجاه روسيا والحرب في أوكرانيا. بصورة عامة، تتبنّى إسرائيل منذ العام الماضي سياسة معقدة حيال الحرب الأوكرانية، في أساسها وقوف علني إلى جانب أوكرانيا وتقديم مساعدات إنسانية؛ وفي المقابل - حذر من تقديم مساعدات عسكرية أو أسلحة، وعلى رأسها منظومات دفاع جوي. وهذا، بسبب التحذيرات الروسية والتخوّف من قدرة روسيا على إلحاق الضرر بها، وخصوصاً بكل ما يتعلق بحرية العمل ضد أهداف إيرانية في المنطقة.
• هذه السياسة تؤدي إلى شعور بعدم الراحة في الغرب. حتى الآن، وبسبب تفهّم التبريرات التي قدمتها إسرائيل، تمتنع الولايات المتحدة من تفعيل الضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها. وكلما ازداد الخلاف في وجهات النظر بين "القدس" وواشنطن، كلما تراجعت جاهزية الولايات المتحدة عن غض النظر وتفهّم سياسات إسرائيل.
• في نهاية المطاف، على حكومة إسرائيل أن تدرك الواقع الحالي حيث "كل شيء مرتبط بكل شيء". فالدفع بسياسات تتناقض مع القيم الليبرالية للإدارة الأميركية والدول الأوروبية، واتخاذ خطوات ستؤدي إلى واقع جديد تجاه الفلسطينيين على شكل ضم مناطق أو تغيير الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى، سيلحق الضرر بقدرة إسرائيل على صوغ رد استراتيجي وشامل للتعامل مع التهديد المتصاعد من طرف إيران، وباستعداد الولايات المتحدة والدول السنّية على التعاون مع الحكومة والاستجابة لطلباتها. وأكثر من ذلك، فإن التصعيد في العلاقات مع الفلسطينيين سيضر بقدرة الحكومة على تعميق اتفاقيات التطبيع وضم دول جديدة، وعلى رأسها السعودية، التي صرّحت أن القضية الفلسطينية هي شرط لكل خطوة مقابل إسرائيل.
• إن قوة إسرائيل الاستراتيجية تستند بالأساس إلى قدراتها العسكرية، وفهمها السياسي. لذلك، على رئيس الحكومة أن يتبنى سياسة أكثر وعياً، ورؤية استراتيجية واسعة، وأن يدفع بقرارات تطوّر الأمن القومي ولا تزعزعه بهدف الدفع بمصالح سياسية أو أمور أُخرى. لا خيار آخر لدينا، فثمن الأخطاء يمكن أن يكون كبيراً جداً. كما أن الدفع ببعض الخطوات، أو بجميعها، سيؤدي إلى إلحاق الضرر بعلاقتنا السياسية والأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والدول العربية، بشكل يضر بأمن إسرائيل القومي وقوتها الاستراتيجية.