مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى إن المؤسسة الأمنية قررت رفع حالة التأهب الأمنية إلى المستوى الأعلى، تحسباً لاحتمال تنفيذ الفصائل الفلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] عمليات انتقامية، بعد عملية القوات الخاصة ["اليمام"] في مخيم جنين أمس (الثلاثاء)، والتي أدت إلى مقتل 6 فلسطينيين، بينهم منفّذ عملية حوارة، قبل أسبوع ونصف الأسبوع، عبد الفتاح خروشة، وإصابة عشرات آخرين، كما نفّذت القوات اعتقالات شملت نجليْ منفّذ عملية حوارة للاشتباه في أنهما متورطان في تنفيذ عملية إطلاق النار.

وأصدر القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي أوامر تقضي بمضاعفة حالة التأهب والتواجد بصورة بارزة في القدس، وفي منطقة خط التماس والمدن المختلطة.

وصدرت عدة تهديدات من عدد من الفصائل الفلسطينية، بينها الجهاد الإسلامي و"حماس"، طالبت بالانتقام لمقتل الستة.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن عبد الفتاح خروشة من سكان مخيم عسكر، والذي أعلنت إسرائيل أنه منفّذ عملية حوارة، كان أمضى محكومية بالسجن 3 أعوام، بعد إدانته بالتخطيط لعملية، وأُطلق سراحه قبل 3 أشهر. وذكرت المصادر نفسها أن خروشة خطط كذلك مع أحد أبنائه لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد جنود، وقام بتجهيز سلاح للعملية من طراز كارلو، وبعد تنفيذه العملية في حوارة، هرب خروشة إلى مخيم جنين، حيث اعتقد أن احتمالات إلقاء القبض عليه هناك أقل. وخلال الأيام الأخيرة، بعد فراره، زادت المخاوف من أن يحاول تنفيذ هجوم آخر.

 وأشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقوات الأمن التي تمكنت من تصفية خروشة، وأكد مجدداً أن مَن يعتدي على إسرائيل وسكانها سيتحمل تبعة أفعاله.

في المقابل، قالت رئاسة السلطة الفلسطينية في بيان صادر عنها إن عمليات القتل اليومية التي تنفّذها إسرائيل هي حرب شاملة وتدمير لكل شيء.

ودعت لجنة التنسيق بين الفصائل الفلسطينية مساء أمس جماهير الضفة الغربية إلى إعلان إضراب شامل اليوم (الأربعاء)، حداداً على أرواح القتلى في مخيم جنين.

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قلقه من العنف المتواصل في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بلينكن في واشنطن الليلة قبل الماضية مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

وشدد بلينكن على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لإعادة الهدوء وتهدئة التوترات.

وتأتي أقوال بلينكن هذه في سياق محاولة الإدارة الأميركية منع حدوث تصعيد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان القريب. وكانت هذه الإدارة تأمل بأن يساهم الاجتماع الأمني الذي عُقد في العقبة، مؤخراً، في كبح التصعيد، ولكن خاب أملها بردّة فعل الحكومة الإسرائيلية على هذا الاجتماع. كما أن تصريحات وزير المال الإسرائيلي والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة من الوجود، في إثر هجوم مئات المستوطنين على البلدة وإحراق عشرات البيوت ومئات السيارات فيها يوم الأحد من الأسبوع الماضي، زادت في القلق الأميركي حيال الوضع في الضفة، وأثارت هذه التصريحات غضباً كبيراً في الإدارة الأميركية إلى درجة درسها إمكان عدم منح سموتريتش تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة التي من المقرر أن يزورها الأسبوع المقبل.

ويزور دريمر وهنغبي واشنطن على رأس وفد أمني إسرائيلي كبير من أجل إجراء محادثات في إطار الحوار الاستراتيجي الإسرائيلي – الأميركي بشأن إيران. وأجرى الوفد محادثات في البيت الأبيض مع الجانب الأميركي الذي ترأسه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وجاء في بيان مشترك صدر في نهاية الاجتماع أن الجانبين بحثا في البرنامج النووي الإيراني، وعبّرا عن قلق بالغ حيال تقدُّم إيران في المجال النووي، وأعلنا التزامهما زيادة التنسيق بينهما في سبيل منع إيران من الحصول على سلاح نووي وردع عمليات عدوانية إيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

وتطرّق المشاركون خلال الاجتماع في البيت الأبيض إلى التدريبات العسكرية المشتركة للجيشين الأميركي والإسرائيلي التي جرت مؤخراً، وإلى زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن سوليفان شدد على التزام الرئيس جو بايدن أمن إسرائيل، بينما جددت الولايات المتحدة التزامها منع إيران من تطوير سلاح نووي.

حذّرت وكالة "موديز" (Moody’s) للتصنيف الائتماني مساء أمس (الثلاثاء) من الأضرار التي قد تُلحقها خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي بالاقتصاد الإسرائيلي.

وجاء في بيان صادر عن هذه الوكالة أن الإصلاحات المقترحة من شأنها أن تُضعف المؤسسات، وأن يكون لها تأثير سلبي في التصنيف الائتماني لإسرائيل. وأضاف البيان أن هذه التغييرات القضائية قد تضرّ بإمكانيات النمو القوية لإسرائيل، وتزيد في المخاطر الجيوسياسية في المدى الطويل.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (Fitch)، وهي إحدى الوكالات الدولية الثلاث التي تصنّف إسرائيل ائتمانياً ["فيتش" و"موديز" و"ستاندر آند بورز"]، حددت في مطلع الشهر الحالي التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى A+، وأشارت إلى أن توقعات التصنيف الائتماني لا تزال مستقرة، غير أنها حذّرت من تأثير سلبي قد تتسبب به خطة إضعاف الجهاز القضائي.

وأوضحت "فيتش" أن الإصلاح القضائي لا يزال من الممكن أن يؤثر سلباً في الوضع الائتماني لإسرائيل.

وفي سياق متصل، تراجعت المؤشرات المركزية في بورصة تل أبيب خلال الأيام القليلة الماضية بنسب تتراوح بين 10% و15%، كما تواصل تراجُع قيمة الشيكل في مقابل الدولار واليورو، الأمر الذي دفع مزيداً من الجمهور في إسرائيل، وليس الشركات فقط، إلى سحب ودائع استثمارية وتحويلها إلى خارج البلد.

ويحذّر كبار خبراء الاقتصاد الإسرائيليين من أن خطة إضعاف الجهاز القضائي قد تُلحق أضراراً غير مسبوقة بالاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني على غرار ما حدث في دول مثل بولندا وهنغاريا.

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية على تمديد ما يسمى "قانون المواطنة" المعتمَد منذ عدة أعوام، والذي تمت إعادة إقراره العام الماضي وسط نزاع سياسي، ويحظر على الفلسطينيين الذين يتزوجون من إسرائيليين الحصول على إقامة بإسرائيل، ويُعرف إعلامياً باسم "قانون منع لمّ الشمل".

وأيّد 20 عضو كنيست تمديد القانون حتى آذار/مارس 2024، وعارض ذلك 9 أعضاء.

وفي معرض تقديمه لموقف الائتلاف الحكومي، أشار عضو الكنيست من حزب شاس ينون أزولاي إلى عشرات الهجمات التي نفّذها في الأعوام الأخيرة فلسطينيون تمكنوا من دخول إسرائيل من خلال سياسات لمّ شمل العائلات.

وانتقد أعضاء الكنيست من قائمتيْ راعام [القائمة العربية الموحدة] وحداش – تعل [الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير] تمديد القانون، ووصفوا سياسة الحكومة بأنها عنصرية ومعادية للديمقراطية.

وقالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين، من راعام، إنه بينما تفتخر إسرائيل بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فإن استمرار هذه السياسة هو عكس الديمقراطية تماماً، وإنها عنصرية بهدف العنصرية.

كما انتقد عضو الكنيست عوفر كسيف، من حداش - تعل، القانون الذي يتذرع بحجج أمنية واهية للدوس على حقوق إنسانية ومدنية.

وصدر "قانون المواطَنة" لأول مرة سنة 2003 في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية كأمر أمني موقت يهدف إلى منع الهجمات. وتم تجديده على أساس سنوي حتى تموز/يوليو 2021، عندما فشل الائتلاف الإسرائيلي السابق في حشد الأصوات لتمريره. لكنه حصل على الموافقة في آذار/مارس 2022، وتم تمديده الآن على الأقل حتى 14 آذار/مارس 2024.

والقانون يمنع بالأساس الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين من الحصول على إقامة دائمة. وكان القانون مثيراً للجدل بشدة منذ طرحه لأول مرة، إذ ترى جماعات حقوقية أنه يميز ضد الفلسطينيين ومواطني إسرائيل العرب. وأيدت المحكمة العليا القانون في قرار صادر عنها سنة 2012، بعد معركة قانونية طويلة، وذلك بأغلبية 6 أصوات في مقابل 5 أصوات.

ويدّعي سياسيون إسرائيليون أن القانون إجراء أمني أساسي لمنع الهجمات الفلسطينية ووسيلة للحفاظ على الأغلبية اليهودية في إسرائيل.

ويقول العرب في إسرائيل إن القانون تمييزي ويعيق حقهم في الزواج بمن يريدون. ويواجه الفلسطينيون متاهة بيروقراطية معقدة إذا كانوا يرغبون في البقاء مع عائلاتهم في إسرائيل، بينما لا يُسمح للآخرين بالدخول على الإطلاق.

وكان الكنيست صادق الشهر الماضي على قانون آخر ينص على تجريد المدانين بتنفيذ هجمات من الجنسية الإسرائيلية، في حال حصولهم على تمويل من السلطة الفلسطينية، أو أي منظمة مرتبطة بها.

وينطبق هذا القانون، وهو تعديل لقانون المواطنة الإسرائيلي من سنة 1952، على كلٍّ من المواطنين الإسرائيليين والمقيمين الدائمين المسجونين، بعد إدانتهم بتهم الإرهاب، أو المساعدة على الإرهاب، أو الإضرار بالسيادة الإسرائيلية، أو التحريض على الحرب، أو مساعدة العدو في زمن الحرب، ويمكّن وزير الداخلية من إلغاء مكانتهم بعد جلسة استماع.

ويسمح القانون بإلغاء الجنسية حتى لو كان الشخص يفتقر إلى جنسية ثانية، بشرط أن تكون لديه مكانة إقامة دائمة خارج إسرائيل. وبمجرد سحب الجنسية، يُمنع الشخص من العودة إلى إسرائيل. ويتم سحب الجنسية والإقامة بناءً على طلب وزير الداخلية، الذي سيتعين عليه التشاور مع لجنة استشارية، والحصول على موافقة وزير العدل قبل تقديم توصيته إلى المحاكم.

• دائرة الدم في نابلس وجنين مستمرة، في وقت تتوطد العلاقات ما بين النشطاء الفلسطينيين المسلحين في البلدتين شمالي الضفة. أمس (الثلاثاء)، اقتحمت قوة تابعة للجيش وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] و"اليمام" مخيم جنين، للوصول إلى قاتل الأخوة الاثنين من مستوطنة "هار براخا"، هيلل ويغيل يانيف. اعتقدوا في "الشاباك" أن "المخرب" الذي أطلق النار من مسافة قصيرة في قرية حوارة قبل 10 أيام، هرب إلى المخيم ووجد ملجأً لدى النشطاء المحليين.
• قُتل 6 فلسطينيين خلال تبادُل إطلاق النار، وأصيب ثلاثة جنود من "اليمام"، أحدهم بجروح متوسطة واثنان جروحهما طفيفة. تم تشخيص أحد القتلى الفلسطينيين، عبد الفتاح خروشة، بأنه المشتبه فيه بقتل الأخوين، وهو من سكان مخيم عسكر في نابلس. مصادر فلسطينية أشارت إلى أن خروشة في العقد الرابع، وهو أسير سابق تحرّر حديثاً من السجن الإسرائيلي، وكان ناشطاً في الجناح العسكري في حركة "حماس". وفي الوقت نفسه، اعتقل الجيش اثنين من أبنائه، أحدهما اعتُقل مع الأب في سنة 2019، بشبهة التخطيط لعملية ضد قوات الجيش في حوارة.
• هروب خروشة من نابلس إلى جنين خطوة استثنائية نسبياً. والمفاجأة كانت في الأشخاص الذين تواجد معهم، كناشط في "حماس". كان من بين القتلى أيضاً أحد أعضاء الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية. منذ نحو عامين، هناك اتجاه متصاعد لعلاقات تتجاوز الولاءات الفصائلية يبنيها النشطاء - على أساس مناطقي - في جنين ونابلس بشكل منفصل. الآن، هناك إشارات إلى علاقات بين المدينتين أيضاً. وهذا كله يترافق مع تجاهُل للسلطة الفلسطينية، الضعيفة أصلاً في جنين ونابلس، ومع تحضير الأرضية لمواجهة عسكرية إضافية ممكنة مع إسرائيل.
• بالأمس، وقعت حادثة أُخرى في حوارة، حين اعتدى المستوطنون على الفلسطينيين، وأصابوا بعضهم، وألحقوا أضراراً بالمركبات. وفي الوقت نفسه، أعلن مستوطنون أن مركباتهم رُشقت بالحجارة. هذه هي الحادثة الثانية بعد "البوغروم" الذي نفّذه المستوطنون في القرية بعد عملية الأخوة ينيف.
• بعد المواجهات السابقة، وعد الجيش بأنه سيحقق في الحادثة، ويستخلص العبر. لكن كما يبدو اليوم أيضاً، الجنود لم يزعجوا المستوطنين. وأكثر من ذلك، تم نشر فيديو يظهر فيه الجنود وهم يرقصون مع المستوطنين في القرية - في وقت الهجوم - بمناسبة عيد المساخر. الجيش فشل بشكل كبير في منع "البوغروم" الأسبوع الماضي، واعترف بذلك. حقيقة أنه لم يجرِ أي تحسُّن في التعامل مع الظاهرة، يمكن أن تدفع قائد هيئة الأركان هرتسي هليفي إلى بحث خطوات جدية أكثر.

الأمور أكثر هدوءاً [بشأن احتجاج الطيارين]

• الطيارون الحربيون والموجهون من السرب 69 التابع لسلاح الجو، أعادوا التفكير في قرارهم. جنود الاحتياط الذين أعلنوا لقياداتهم في السرب في بداية الأسبوع أنهم لن يلتزموا بالتدريب الدوري المخطط لليوم، تراجعوا عن قرارهم ووافقوا على التسوية المقترحة من السلاح. جنود الاحتياط سيصلون إلى القاعدة، وبدلاً من التدريب، سيعقدون جلسة "لقاء مقاتلين" مع الضباط، في أعقاب الأزمة السياسية والدستورية واحتجاجات جنود الاحتياط في الجيش.
• يمكن الافتراض أن قائد سلاح الجو اللواء تومر بار لم ينَم جيداً الليلة لأسباب تتعلق بالأخبار بشأن قصف مطار حلب الدولي في شمال سورية. هذا الصباح، وبعد تدخُّل مسؤولين سابقين في السلاح، تم التوصل إلى تسوية صادق عليها بار وهيئة الأركان. صحيح أن انتقادات كثيرة لجنود الاحتياط انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بادّعاء أنهم تنازلوا، لكن يجب التذكير بالسياق الأوسع.
• حتى الآن، لم تتخذ حملة الاحتجاجات التي قام بها الطيارون أي خطوة عملية فورية، إنما حذرت من أن جنود الاحتياط لن يستطيعوا الاستمرار في الخدمة إذا تم تمرير قوانين الانقلاب الدستوري. الخطوة الاحتجاجية التي قام بها طيارو السرب 69 جرت من دون انتباه منظّمي الاحتجاجات. لم يتم تنسيقها مسبقاً مع الطيارين في الأماكن الأُخرى، وخلقت شعوراً بالمواجهة الفورية مع هيئة الأركان والحكومة، وأدت إلى هجوم حاد على جنود الاحتياط من داعمي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الحكومة والإعلام.
• في نظر بعض الجنود في السرب، كان هناك حاجة إلى تهدئة الأمور وكسب الوقت. على التسوية أن تبث رسالة مشتركة إلى جنود الاحتياط والمسؤولين في السلاح: النقاشات مستمرة، فجنود الاحتياط لن يحرقوا الجسور، ولن يقطعوا علاقتهم بالسلاح. وبالروح نفسها، التقى اليوم اللواء بار وضباط أسراب في السلاح، وهؤلاء سيلتقون لاحقاً جنود احتياط تحت قيادتهم. رئيس هيئة الأركان هليفي عقد اجتماعاً مشابهاً إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت مع ممثلين للأذرع المختلفة في الجيش.
• انتشرت أمس شائعات كثيرة تشير إلى أن ضغوطاً كبيرة تم تفعيلها على جنود الاحتياط من السرب 69، بدأت من نتنياهو نفسه، وتبعته قيادات الجيش، مع تهديدات كبيرة بمقاضاة المشاركين في الاحتجاجات عسكرياً، إن لم يتراجعوا. ضباط كبار لهم علاقة باحتجاجات الاحتياط، وليسوا من داعمي الحكومة، أنكروا هذا، وادّعوا أن الاتفاق يعكس فهماً مشتركاً لبار وجنود الاحتياط.

مسار التشريع السريع مستمر

• تركز قيادات التظاهرات على التظاهر بالقرب من منازل وزراء حزب الليكود، الذين يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا أكثر ليونة، وأن يحيدوا عن الخط الذي وضعه رئيس الحكومة. وفي هذا السياق، تم تنظيم تظاهرات مقابل منزل آفي ديختر ونير بركات وغالانت. في حالة ديختر وغالانت، المحتجون يكثرون من تذكيرهما بالخلفية الأمنية المشتركة، ويطالبونهما باتخاذ موقف مبدئي ضد الانقلاب الدستوري. نائبان من الليكود، يولي إدلشتاين وداني دانون، عبّرا عن استعدادهما للتنازل، وتم التعامل معهما على أنهما هدف لجهود الإقناع.
• السؤال المركزي هو: هل سيتجرأ بعض هذه الجماعة أو كلها على اتخاذ موقف مستقل ضد نتنياهو؟ بعض الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود يعتقدون أن نتنياهو ذهب بعيداً جداً عندما دفع وزير العدل ياريف ليفين. ولكن حتى اللحظة، لم يخرج أحد، علناً، بطلب واضح لوقف المسار التشريعي. وفي الوقت نفسه، يستمر الحوار بشأن "مبادرة الرئيس" التي نُشر منها بعض الصيغ في الإعلام أمس وأول أمس. ووصف قانونيون ومسؤولون في المعارضة المقترح بأنه يتضمن بعض نقاط الضعف، لكنهم لا يرفضونه كلياً. وعلى عكسهم، بعض الشخصيات البارزة في الاحتجاجات ترفضه كلياً.
• نية نتنياهو وليفين كانت استكمال تشريع القوانين المركزية في الخطة قبل خروج الكنيست إلى إجازة عيد الفصح في مطلع نيسان/أبريل. حتى الآن، يبدو أن نتنياهو لا يزال متمسكاً بمسار التشريع، وظهوره العلني، مؤخراً، ركّز على انتقاد المتظاهرين والرافضين للخدمة العسكرية، ولم يتضمن أي إشارة بشأن التوصل إلى اتفاق ممكن.
• يبدو أن الواقع يحاصره من جميع الاتجاهات: تصعيد في الضفة؛ تهديدات برفض الخدمة العسكرية المتصاعدة في الجيش؛ الاحتجاجات التي تتوسع (وتتم تغذيتها دائماً عبر هجوم التابعين له)؛ الأزمة الاقتصادية المقبلة؛ الانتقادات الموجهة إليه من جانب حكومات غربية. في هذه الظروف، السؤال هو عمّا إذا كان نتنياهو سيتراجع في نهاية المطاف، ويقوم بتجميد المسار التشريعي عدة أسابيع، وهي خطوة يمكن أن تحدث بسبب إجازة العيد، وتمنح المفاوضات الجدية بين الطرفين أكثر من شهر.

• يمكن القول إن اغتيال خلية الجهاد الإسلامي الفلسطيني في جنين يوم 26 كانون الثاني/يناير الماضي، والتي كان من بين أعضائها أحد قادة كتيبة جنين التابعة للجهاد الإسلامي، صلاح عز الدين، يسلَّط الضوء من جديد على نشاط الجهاد الإسلامي كحركة تعمل على تغيير الترتيبات الإقليمية، وذلك من خلال نشاطها كـ"ذراع" تخدم المصلحة الإيرانية. وهو ما يجب أن يضاف إليه تهديد الجهاد الإسلامي، في مطلع آب/أغسطس 2022، بالرد الحاد على إسرائيل إن لم تحرّر الشيخ بسام السعدي، وهو ما أدى إلى حملة "مطلع الفجر" (5-7 آب/أغسطس).
• ويشير ارتفاع وتيرة عمل الجهاد الإسلامي في شمال الضفة، وتحديداً جنين، إلى أن إيران معنية بتغيير ميزان الردع من خلال "أذرعها". تهديدات حزب الله أيضاً، قبيل توقيع الاتفاق البحري، بضرب منصة "كاريش"، وتهديدات "حماس" في "يوم القدس" الأخير لإسرائيل بألا تسمح بـ"مسيرة الأعلام"، تشكل أيضاً إشارة إلى الجهد الإيراني المبذول للعمل في الساحة الفلسطينية ضد إسرائيل، حيث يعتقدون أنها خاصرة إسرائيل الضعيفة. القاسم المشترك بين جميع التنظيمات المذكورة (حماس، الجهاد، حزب الله)، هو أنهم جميعاً يحصلون على مساعدات عسكرية من إيران ويتلقون منها الدعم. ومن خلال "التنظيمات الإرهابية" التي فرضت رعايتها عليها، نجحت إيران في خلق جبهة واسعة من التنظيمات التي تضم الحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق وسورية. وتحاول "أذرع" إيران صوغ معادلة جديدة في مقابل إسرائيل التي تريد الهدوء، وليس الحملات العسكرية، إلّا إن "الهدوء" في الشرق الأوسط هو مفهوم واسع جداً.
• تأسست حركة الجهاد الإسلامي بتأثير إيراني في بداية الثمانينيات. حتى أن مؤسس الحركة د. فتحي الشقاقي ألّف كتاب "خامنئي والحل الإسلامي". ويرى الكتاب في الثورة الإيرانية نموذجاً من ثورة إسلامية شاملة تؤدي إلى نهضة إسلامية شاملة. ومنذ تأسيسها، نفّذت الحركة عدة عمليات "إرهابية"، وكانت إيران تزودها بالبنية اللوجستية للسلاح والذخيرة والأموال والإرشاد للكوادر. نشطاء الحركة في غزة يتفاخرون بنوعية الأسلحة المتطورة والمسيّرات التي يملكونها، بعضها تصنيع محلي، وآخر بتكنولوجيا إيرانية. ومنذ الثمانينيات، وبعد سلسلة خطوات إسرائيلية، تقيم قيادة التنظيم وقائده الحالي زياد النخالة بسورية. الجهاد الإسلامي لا يملك بنية دعوية كتلك الواسعة التي لدى "حماس"، ويركز بالأساس على العمل العسكري ضد إسرائيل. وبحسب قياداته، "المقاومة هي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يعيد إلى شعبنا حقوقه."
• تعبّر حركة "الجهاد الإسلامي"، المرة تلو الأخرى، وعلناً، عن رأيها عبر المواقع المختلفة في أن الجهاد والنضال ضد إسرائيل هو "أبديّ حتى النصر". وبحسب الناطقين باسمها، الحديث يدور حول واجب ديني وقومي. نشاط الجهاد أيضاً في الضفة الغربية مبني على نمط كتائب موزعة، كجنين وطولكرم، وأخرى على النمط الموجود في غزة ذاته. في 22 آب/ أغسطس 2022، ومن خلال "سرايا القدس"، الذراع العسكرية للحركة، أعلن التنظيم أن استمرار الجهاد سيكون حتى النصر على العدو. هذا الإعلان جاء في أعقاب اغتيال الناشط في التنظيم ضرار الكفريني، البالغ من العمر 17 عاماً. هذه الإعلانات متوفرة بكثرة على المواقع، وفي كل الأحوال، لا يحتاج الجهاد الإسلامي إلى مبرر لتهديد إسرائيل، أو إلحاق الضرر بها. لذلك، يبدو أن زيادة التوتر، وحتى فائض النشاط الذي يتمتع به التنظيم، ينبعان من مكان آخر وأعمق، ويرتبطان بإيران.
• عزّز الجهاد الإسلامي قوته وتسليحه منذ حملة "الجرف الصامد" في سنة 2014، ويشعرون الآن في التنظيم أن لديهم القدرة على التصدي لقدرات الجيش المختلفة كما جاءت خلال الحرب، وتمت تسمية الحملة فلسطينياً "البنيان المرصوص"، وفي البيان الذي أصدره التنظيم في تموز/يوليو 2022، عاد وافتخر بإنجازاته وبالنصر. يبدو أن الجهاد الإسلامي عزّز قوته وقدراته، بمساعدة ودعم إيران. نشاط الجهاد الإسلامي يمنحه المزيد والمزيد من الشرعية في المجتمع الفلسطيني، ونشاطه في جنين يندرج تحت إطار "وحدة الساحات" التي تبنّاها خلال العام الماضي. وليس صدفة أن الجهاد اختار إطلاق الاسم نفسه على حملة "مطلع الفجر" في سنة 2022، حيث قُتل خلالها اثنان من أبرز قادته. وفي 5 كانون الثاني/يناير، شدد زياد النخالة على أن النموذج والقدوة لمقاتلي الجهاد هما روح قاسم سليماني، كما يرى في سليماني شهيداً بطلاً، ومقاتلاً شجاعاً لديه إرث في كل جبهات المقاومة وأذرعها. سليماني هو قائد الحرس الثوري الذي اغتالته الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2020. وفي موقع الجهاد الإسلامي، تظهر رغبة التنظيم في تنفيذ عمليات في ذكرى اغتياله. وفي المؤتمر نفسه، عبّر نخالة عن تقديره للأخ الحبيب والقائد الكبير كريم يونس الذي تحرر من السجن قبل شهر تقريباً، بعد 40 عاماً من الأسر بسبب قتل الجندي آفي برومبيرغ سنة 1980.
• تهديدات الجهاد الإسلامي بمهاجمة إسرائيل في حال لم تقُم بتحرير الشيخ السعدي، المسؤول في الحركة في جنين، كانت المرة الأولى التي وضعت فيها الحركة أمام إسرائيل تهديداً واضحاً، وباللغة العبرية، عبر وسائل الإعلام. وحينها، شدد الجهاد الإسلامي على حالة الشيخ السعدي الصحية، ورفض المحكمة تصوير الأضرار الجسدية التي لحقت به. وجاء في بيان "سرايا القدس" الصادر يوم 1 آب/أغسطس 2022: "نعلن إجراء تعبئة شاملة ورفع الجاهزية العملياتية لتأدية واجبنا ضد العدو الخائن الذي اعتدى على القائد الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل وقت قصير في جنين". ويوم 3 آب/أغسطس، نشر زياد النخالة أن "أطر المقاومة في قطاع غزة قوية، وأن قوة المقاومة توسعت، ولديها قوات كبيرة." أقواله هذه جاءت في إطار لقاء جمعه بوزير الخارجية الإيراني في طهران حسين أمير عبد اللهيان. وأضاف في هذا اللقاء أنه "على فصائل المقاومة أن تتوحد بشكل طارئ من أجل تقوية المقاومة الإسلامية للشعب الفلسطيني." وشدد على "الدور المركزي الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية (إيران) وسورية والمقاومة اللبنانية في دعم جبهة المقاومة الفلسطينية." زيارة النخالة إلى إيران لم تكن صدفة، ويمكن أن تكون مخططة مسبقاً مع توقيت المعركة أيضاً.
• يبدو أن اعتقال السعدي كان مجرد المبرر الذي استعملته أذرع إيران لبدء حملة عسكرية محلية ضد إسرائيل. ويبدو أيضاً أن الهدف من اللقاء ما بين نخالة والمسؤولين الإيرانيين كان تحضير الأرضية لمواجهات واسعة إضافية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتنضم إليها "حماس". تهديدات الجهاد لا تزال موجودة على موقعه في أعقاب اغتيال نشطاء التنظيم في جنين، ومن ضمنهم أبناء الشيخ بسام السعدي الذين باتوا نشطاء معروفين في الجهاد الإسلامي. أما بخصوص التهديدات باللغة العبرية، فإنها تظهر في شبكة "فايسبوك"، وتنص على أن "أبناء الجهاد الإسلامي سيصلون". قدرة الجهاد على نشر تهديدات بالعبرية هي جزء من رؤية الحرب النفسية التي يحصل التنظيم لقاءها على الكثير من الأموال من إيران.
• إن الجهاد الإسلامي الفلسطيني ليس فقط تنظيماً عسكرياً لديه رؤية إسلامية واسعة مع بُعد قومي فلسطيني، والتنظيم لا يعمل في الفراغ. التهديد الذي يشكله الجهاد اليوم ينضم إلى التهديدات من طرف حزب الله و"حماس"، ويشكل حلقة في محاولة "محور المقاومة" لخلق معادلة استراتيجية جديدة مع إسرائيل وشكل من أشكال الابتزاز. الهدوء على حدودنا، وفي القدس والضفة الغربية، سيكون منوطاً بتنازلات جدية وضرر يلحق بالسيادة الإسرائيلية وحرية عمل الجيش. صراع الجهاد الإسلامي ضد دولة إسرائيل مشتق من المصالح الإيرانية في تصعيد الساحة في الضفة الغربية، وضمنها القدس الشرقية، وخصوصاً عشية رمضان القريب. لنشاطات الجهاد الإسلامي قدرة على تأزيم الوضع الأمني، والدفع في اتجاه وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. لذلك، على متخذي القرار أن يفهموا جوهر الصراع الحالي، وأن يستمروا في العمل لمنع تمركز الجهاد الإسلامي كقوة مركزية في الضفة، وذلك لمنع "وحدة الساحات" التي تسعى إيران لها من خلال "أذرعها"، وعلى رأسها الجهاد الإسلامي الخاضع لها.