مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش قامت أمس (الأربعاء) بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من مواقع هذه القوات في منطقة الحدود مع قطاع غزة، وذلك خلال نشاط ميداني غربي السياج الحدودي، من دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات بين الجنود.

وأضاف البيان أنه رداً على ذلك، هاجمت دبابات للجيش الإسرائيلي أبراج مراقبة تابعة لحركة "حماس" في جنوب القطاع، وبحسب تقارير فلسطينية، أصيب اثنان من نشطاء "حماس" بجروح طفيفة، ولم تقع إصابات بين القوات الاسرائيلية. 

ويسود الاعتقاد أن العبوة الناسفة زُرعت صباح أمس في إثر إطلاق صاروخ من القطاع خلال الليلة قبل الماضية وسقوطه داخل الأراضي الإسرائيلية، بالقرب من السياج الأمني. وعلى ما يبدو، توقّع نشطاء "حماس" أن تبحث القوات الإسرائيلية عن المكان الذي سقط فيه الصاروخ، ولذا، وضعوا القنبلة هناك مقدماً.

هذا، وأعلنت السلطات المحلية في منطقة الحدود مع القطاع أنها طلبت من المزارعين القيام بإخلاء المنطقة القريبة من الحدود ووقف أي أعمال زراعية فيها حتى إشعار آخر.

أعربت اسرائيل عن أسفها لقرار البرلمان في جنوب أفريقيا خفض مستوى العلاقات بين الدولتين، ووصفته بأنه قرار مشين ومُخز.

 وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الأربعاء)، أنه في الوقت الذي تقوم دول أفريقية وإسلامية عديدة بتعزيز وتعميق العلاقات مع اسرائيل، لكون ذلك يصبّ في خانة المصالح المشتركة، فإن جنوب أفريقيا تحبّذ تدهور العلاقات، الأمر الذي سيسيء إليها كثيراً.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن القرار الذي اتخذه البرلمان في كيب تاون رمزي لأنه لا يوجد سفير معتمد لجنوب أفريقيا لدى اسرائيل منذ 5 أعوام.

وفي قطاع غزة، رحبت حركة "حماس" بالقرار الجنوب أفريقي، ودعت في بيان صادر عنها هذه الدولة وسائر الدول في القارة الأفريقية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل.

أصدر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أمس (الأربعاء) بياناً دان فيه الهجمات الجديدة للمستوطنين في بلدة حوارة في الضفة الغربية، وطالب إسرائيل بمحاسبتهم.

وجاء بيان وينسلاند هذا في الوقت الذي ظهرت شهادة جديدة مروعة بشأن كيفية مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين لسيارة تقلّ أسرة فلسطينية مع أطفال صغار، والذين حطموا النوافذ وأطلقوا الرصاص.

وقال البيان: "إنني قلق للغاية من استمرار العنف، وفزعت من هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين قبل يومين في حوارة بالقرب من نابلس. على إسرائيل، كقوة محتلة، أن تضمن حماية السكان المدنيين، ومحاسبة الجناة." وأضاف: "إنني أدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأدين الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. يجب حماية جميع المدنيين من العنف. نحن في خضم دائرة عنف يجب وقفها على الفور."

وأعرب البيان عن انزعاج المنسق الأممي أيضاً من مداهمة الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين، والتي أدت إلى تبادُل إطلاق النار بين قوات الأمن الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين وقتل 6 فلسطينيين، بمن فيهم منفّذ الهجوم الذي وقع في حوارة يوم 26 شباط/فبراير الفائت وأدى إلى مقتل مستوطنيْن إسرائيلييْن.

وجاء في البيان أنه تم في المؤتمر، الذي عُقد مؤخراً في العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، قطع التزامات يجب تنفيذها في حال الرغبة في إيجاد طريق للمضي قدماً، وذلك في إشارة إلى المؤتمر الذي عُقد الشهر الماضي بين إسرائيل ومسؤولين أردنيين والسلطة الفلسطينية، بهدف تهدئة التوترات.

يُذكر أن حوارة كانت في حالة تأهُّب في أعقاب هجوم المستوطنين غير المسبوق في 26 شباط/فبراير، والذي جاء بعد ساعات من قيام فلسطيني بإطلاق النار على سيارة إسرائيلية كانت تسير في البلدة، وهو ما أسفر عن مقتل شقيقين بداخلها. ووردت أنباء عن اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين في البلدة مرة أُخرى في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، مع إصابة عدد من السكان المحليين. وأفاد مستوطنون إسرائيليون وسكان فلسطينيون، على حد سواء، بأن سياراتهم تعرضت للرشق بالحجارة في أثناء عبورها الطريق الرئيسي في البلدة.

ذكرت إذاعة "كان 11" الإسرائيلية [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الأربعاء) أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تسريع وتيرة المصادقة على التشريعات التي تتضمنها خطة إضعاف الجهاز القضائي الأسبوع المقبل، ومن خلال الدفع قدماً بقسميْ الخطة بالتوازي.

ويأتي ذلك بخلاف تام مع تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية متعددة تحدثت عن تسويات ومفاوضات متواصلة بشأن تلك الخطة لدى رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ.

وعلمت صحيفة "هآرتس" بأن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يقود عملية تمرير تشريعات الخطة في الكنيست، يعارض التسويات المقترحة ويرفضها بشدة، وأن رؤساء أحزاب المعارضة ما زالوا متمسكين بموقفهم الداعي إلى إيقاف التشريعات من أجل إجراء مفاوضات بشأنها مع الائتلاف.

وقال قياديون في حزب الليكود لـ"هآرتس" إنه لا توجد حالياً توافقات واسعة في متناول اليد بشأن تسويات كهذه.

وأكد أحد هؤلاء القياديين أن التقارير بشأن تسويات كهذه هي خداع، وأضاف: "لا توجد توافقات، ولن تكون كهذه في الأيام القريبة. إن ليفين يريد التحدث عن تسوية في الدقيقة الـ 90 فقط، وعندما يكون كل شيء جاهزاً للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي هذه الأثناء، تجري مماطلة، والرئيس يساهم فيها أيضاً."

وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، ستجري الأسبوع المقبل مداولات في الكنيست بشأن القسم الثاني من خطة إضعاف الجهاز القضائي، والذي يتطرق إلى الرقابة القضائية و"فقرة التغلب" [التي تتيح للكنيست إمكان سنّ قانون ألغته المحكمة العليا]، وسيتم التصويت عليه بالقراءة الأولى. وبموازاة ذلك، سيتم إجراء مداولات في لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست بشأن القسم الأول من الخطة الذي يتناول تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس أو إجراء تعديلات فيها، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

من ناحية أُخرى، تبين أمس أن معظم الأطراف التي تُجري مداولات تتعلق بتسويات بشأن الخطة تحت رعاية هرتسوغ، وافقت على السماح بتقدّم ما يُعرف باسم "قانون درعي 2" الذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية، ويقضي بمنع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، بعد أن قررت المحكمة إلغاء تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيراً. وقد أبدت أطراف من "اليسار الصهيوني" التي تشارك في المداولات موافقتها على سنّ هذا القانون، بحجة أنه من دون موافقتهم هذه، لا يمكن أن تتقدم المداولات المتعلقة بالتسوية بشأن خطة إضعاف الجهاز القضائي.

وقالت مصادر في الليكود إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحضّ ليفين على التوصل إلى تسوية، من دون التطرق إلى تفاصيلها. وأضافت أن نتنياهو معنيّ بالتوصل إلى توافقات بسرعة، ولكن ليفين يهدد بالاستقالة، ولا يوافق إطلاقاً على وقف التشريعات، أو التنازل عن المبادئ الأساسية في الخطة. وأعلن ليفين أول أمس (الثلاثاء) أن التسوية التي نشرتها وسائل الإعلام، وقالت إنها خطة طرحها الرئيس هرتسوغ، تفرغ الإصلاح القضائي من مضمونه.

من ناحيته، أكد هرتسوغ أنه لم يبلور بعد خطة نهائية تشكل بديلاً من خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي. وأشار إلى أن هناك عدة مقترحات قدمها باحثون أكاديميون في الأسابيع الأخيرة، وجرى تداولها.

كذلك، أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف الجهاز القضائي معارضتهم للمقترح الذي نُشر على أنه مقترح هرتسوغ للتسوية.

وجاء في بيان صادر عن قادة الاحتجاجات: "إن نقل السيطرة على لجنة تعيين القضاة إلى سياسيين شبيه بالدخول إلى ديكتاتورية. ورئيس الدولة منح كلاً من ليفين وبتسلئيل سموتريتش وسيمحا روتمان ونتنياهو مفتاح الدخول إلى ديكتاتورية. وهم من ناحيتهم، حصلوا على كل ما يريدون: محكمة سياسية، ومحكمة عليا عاقر، وحكومة محصنة من أي انتقاد، وجهاز قضائي عاقر. أما مئات آلاف المكافحين منذ شهرين من أجل الديمقراطية في إسرائيل فقد تلقوا بصقة في وجوههم. وخلافاً للتعهدات العلنية، أدار الرئيس خطوة أحادية الجانب في غرف مظلمة وقدم مقترحاً لديكتاتورية أُخرى. لن نقبل هذا، وسنستمر في الكفاح، لأننا لن نعيش تحت ديكتاتورية."

• في النظريات الاستخباراتية، هناك طريقة مقبولة تسمى المؤشرات الأساسية إلى التنبؤ بالتهديدات التي تغدو حقيقية ومحسوسة أكثر. اليوم، وبحسب هذه النظرية، تتراكم في إسرائيل عدة أحداث لتشكل صورة مقلقة جداً، غير مسبوقة من حيث خطورتها، وبحسبها، يمكن أن يحوّل الانقلاب القضائي إسرائيل من ديمقراطية منتعشة اقتصادياً، وقوية أمنياً ووطنياً، إلى ديكتاتورية متخلفة، مع اقتصاد في حالة تراجُع.
• ما تتم تسميته اليوم "رفض الخدمة" في أوساط جنود الاحتياط، حتى لو لم تكن خطوة مقبولة، هو بمثابة صرخة. الحديث هنا لا يدور حول رفض قرار سياسي - أمني، إنما حول عدم استعداد للعيش في دولة تمنح جهات سياسية الحرية كي تسيطر على الدولة من دون كوابح.
• الولايات المتحدة تعبّر بوضوح، ويبدو بشكل حاد أكثر في الغرف المغلقة أيضاً، عن أنه في حال حدث فتور في العلاقات بين الدولتين، فلا يجب أن نتوقع منها التعاون الشامل. مثال لِما يمكن أن يحدث: لنفترض أن الحكومة قررت ضرب إيران عسكرياً، وتفعيل سلاح الجو. قد يكون هذا ممكناً عسكرياً، لكنه لن يكون ممكناً عملياً. ضربة كهذه تعني حرباً متعددة الجبهات، لها إسقاطات كبيرة، وتتطلب الدعم الشامل من الولايات المتحدة. وأبعد من ذلك، يجب أن تتلقى أيضاً دعماً واسعاً من أوروبا، على أساس السابقة الأوكرانية. إذا تحولت إسرائيل إلى ديكتاتورية، فلن تحصل على هذا الدعم. وإلى جانب الانقسام والتفرقة الداخلية المتصاعدة، يمكننا أن نبقى معزولين، حتى أكثر من إيران.
• وفي الساحة الداخلية، في مقابل الفلسطينيين، فإن المشاهد المرفوضة التي صدرت عن الوزير بتسلئيل سموتريتش، والتصريحات الاستفزازية من الوزير إيتمار بن غفير قبل شهر رمضان، هي بمثابة خطر حقيقي على الأمن، وعلى علاقتنا بالعالم العربي. إن مواجهة غير ضرورية وغير مبررة مع المجتمع الفلسطيني، حيث السلطة ضعيفة و"الإدارة المدنية" تحولت إلى جهة ضعيفة، بعد فصلها عن الجهاز الأمني، ستؤدي ببساطة إلى ضرر في علاقاتنا مع الدول العربية، وهي علاقات بُنيت بجهد كبير، بعد حروب دامية. الدمج ما بين قوة الجيش والفهم السياسي أدى إلى واقع مذهل، حيث إسرائيل والدول العربية في حلف عسكري - استراتيجي يمنحنا قوة مضاعفة في الدفاع وأمور أُخرى. إسرائيل أيضاً جزء من قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، وهذا مهم جداً. ممنوع على إسرائيل أن تخطو نحو حلم الأعداء جميعاً: الدخول في مواجهة دينية وهي معزولة عن الدعم الدولي والأميركي.
• في الاقتصاد، هناك إشارات تثبت أن المعجزة الاقتصادية الإسرائيلية، التي تنعكس في الدمج ما بين "الستارت - أب" والاستثمار الخارجي الكبير الذي يصل إلى هنا، يمكن أن تنقلب علينا. من أين ستأتي المصادر المالية للقوة العسكرية؟ يجب التوقف حالاً، بأمر من رئيس الحكومة، ويجب إيقاف الانقلاب الدستوري الذي سيحول إسرائيل إلى دولة ضعيفة ومعزولة ومتخلفة.
• وعلى الرغم من هذا كله، فعلى الطيارين في جيش الاحتياط، الذين أعلنوا أنهم سيتوقفون عن حضور التدريبات، ضبط أنفسهم. منذ الآن، يمكن التوقع أن الاحتجاجات ستغدو أقوى، في حال تم تمرير القوانين بالقراءتين الثانية والثالثة. من هنا، من المهم جداً الحديث والتفسير، وهذا ما قام به رئيس هيئة الأركان العامة ووزير الدفاع بشكل فعال، لدى تعامُلهما مع جنود الاحتياط لوقف استمرار التفكك. يجب أيضاً منع السبب الكامن وراء هذه الظواهر، والخطة التي تتعارض مع رؤية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما تتعارض مع رؤية مؤسّسيها ومَن أقامها، ومَن قادها، ومواطنيها. هذه صرخة أخيرة قبل الفوضى.

• منذ بداية الاحتجاجات ضد الانقلاب الدستوري، وأنا جزء من مجموعة إسرائيليين تعمل على نشر مقولة أنه لا توجد ديمقراطية مع احتلال، بين المتظاهرين، وتقوم بتفسيرها. وكذلك نؤكد أنه من غير المعقول التظاهر من أجل هذا الموضوع، في ظل وجود ديكتاتورية عسكرية منذ 56 عاماً، على بُعد مسافة قصيرة جداً. طبعاً، أنا أدعم الديمقراطية الإسرائيلية، ولكن إذا كنا نتظاهر من أجلها، ومن أجل قيَمها، فعلينا في الوقت نفسه أيضاً المطالبة بإنهاء الحكم العسكري في الضفة الغربية. للأسف، أغلبية المتظاهرين لا تفهم ذلك، وبصورة خاصة قيادات الاحتجاجات. هم يريدون النضال من أجل الديمقراطية داخل الخط الأخضر، تلك التي ستكون جيدة لليهود حصراً. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين؛ فليبقوا تحت حُكم ديكتاتورية عسكرية. بالنسبة إلى شكما برسلر [اسم مستعار]، فإن الفلسطينيين أقل أهمية. المهم أن تنمو الديمقراطية وتتطور في "عيمق يزراعيل" [مرج ابن عامر]، في الوقت الذي تنمو الديكتاتورية في حقول جنين.
• خلال التظاهرات التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في شارع "كابلان" في تل أبيب، رفعت علميْ فلسطين وإسرائيل سوياً، بعد أن قمت بربطهما بمشابك. هناك مَن مدحني، لكن عدداً لا بأس به غضب مني، وهؤلاء صرخوا في وجهي بأنني أضرّ بالاحتجاجات، وأن الوقت ليس ملائماً الآن. بعد ذلك بدقائق، وقفت مع آلاف الأشخاص وصرخنا: أين كنتم في حوارة؟ لحظة مهمة انتهت مع أول قنبلة هلع ضربت رأسي، ومن حُسن حظي، لم تنفجر في وجهي، إنما على الأرض. وها هي أدوات الاحتلال تصل الآن إلى تل أبيب، وهذه فقط بداية النظام الذي في قيد التشكل في إسرائيل.
• بعد ذلك بيومين، سافرت مع نحو 500 إسرائيلي لزيارة تضامنية في حوارة - المكان الذي نفّذ فيه إرهابيون من اليهود بوغروماً [أعمال شغب وعنف] - نظمتها جمعية "نقف سوياً". أوقفنا الجيش في مفرق "تبواح"، على بُعد 4 كم عن البلدة، وأعلمنا بأننا لا نستطيع الاستمرار. الطريق بقيت مفتوحة للجميع - للإسرائيليين والفلسطينيين - إلاّ نحن، الذين نريد السلام، لا نستطيع العبور. حتى الآن، لا يوجد لدى أي أحد إجابة عن سبب منعنا من الدخول. هكذا هي حال الأمور في الضفة الغربية. الجيش يقرر، وانتهى الأمر، لا توجد حاجة إلى التفسير. لم نقبل هذا القرار غير القانوني الذي لا يمكن أن يُتخذ إلاّ في مناطق تحت سيطرة عسكرية، وبدأنا بالسير على الأقدام. بعد كيلومترين، اصطدمنا بقوات من الشرطة والجيش كانت مصممة على منعنا من الوصول، واستعملت القوة التي تضمنت الضرب، ومرة أُخرى قنابل الهلع.
• ما العلاقة بين أمن دولة إسرائيل وبين عنف الجنود الذين يحاولون منع مجموعة من "نشطاء السلام" من الوصول إلى حوارة، حيث الطريق مفتوح للجميع؟ أين كان هؤلاء الجنود قبل ذلك ببضعة أيام، عندما هاجم مئات الإرهابيين اليهود البلدة ونفّذوا فيها بوغروماً في بيوت السكان؟ هذا السؤال الأخير سألته لضابط في المنطقة. أجابني بأنهم بشكل خاص كانوا موجودين حينها، وحتى أنهم نجحوا في توقيف 6 مستوطنين. طأطأ رأسه، يبدو أنه هو أيضاً لا يصدق نفسه. عندما يريد الجيش وقف حركة المواطنين، يستطيع القيام بذلك. ما يثبت ذلك هو نجاحهم في إيقافنا، بعد استخدام كافة الطرق الموجودة لديهم.
• هناك علاقة مباشرة ما بين "بوغروم" حوارة وبين الانقلاب الدستوري الذي تقوم به حكومة إسرائيل. هؤلاء الذين يقودون الانقلاب دعموا "البوغروم"، إما من خلال التجاهل، وإما من خلال الإدانة الخفيفة، وهي أسوأ من الصمت. وهذا من دون الحديث عن وزير المال بتسلئيل سموتريتش الذي قال إنه يجب "محو" حوارة. هؤلاء جميعاً، يريدون أيضاً توسيع المستوطنات وتعميق الاحتلال في المناطق المحتلة، وهم معنيون بتوسيع إلغاء الديمقراطية إلى داخل إسرائيل أيضاً. على المتظاهرين أن يفهموا هذه العلاقة المباشرة، وأن يصرخوا بها من على كل منصة.
• وبالمناسبة، إن كان هناك مَن يبحث عن طريقة لتقريب المواطنين العرب من الاحتجاجات، فها أنا أمنحه طريقة خاصة. كي تنجح الاحتجاجات، علينا أن نربط ما بين المطالب الديمقراطية الحقيقية داخل الخط الأخضر، مع كل قيمها، وبين الالتزام بإنهاء الاحتلال. وليس لاحقاً، بل الآن.