مختارات من الصحف العبرية

عقد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس (الخميس) اجتماعاً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي، وذلك على خلفية محاولات من جانب الاحتجاجات الجماهيرية ضد خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل لعرقلة مغادرتهما منطقة المطار [أوستن وصل إلى المطار أمس في مستهل زيارة رسمية إلى إسرائيل، ونتنياهو غادره في الوقت نفسه في طريقه إلى إيطاليا].

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع: "يسعدني أن أرحب بعودة الوزير أوستن إلى إسرائيل. لدينا أجندة مشتركة تشمل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإحباط العدوان الإيراني، والحفاظ على الأمن والازدهار في المنطقة، وتوسيع دائرة السلام. وهذه الأجندة مهمة للدولتين."

ومن جهته، أكد أوستن أن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً أمن إسرائيل. كما قدم تعازيه لنتنياهو بضحايا العمليات الأخيرة، وأكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات، وشجب في الوقت عينه الأعمال الأحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين.

 وحضر الاجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس طاقم ديوان رئاسة الحكومة تساحي برافرمان، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة اللواء آفي جيل.

والتقى أوستن في وقت لاحق أمس وزير الدفاع غالانت.

 وقبل وصوله إلى إسرائيل أمس، قام أوستن بزيارة إلى كلٍّ من الأردن ومصر والعراق.

وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية بياناً قالت فيه إن زيارة أوستن تهدف إلى إعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومناقشة التصعيد الأخير في التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال البيان إن أوستن ونتنياهو ناقشا التهديدات التي تشكلها إيران في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على زيادة التعاون لمواجهة العدوان الإيراني، وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة عدم السماح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار نفّذها شاب فلسطيني في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب مساء أمس (الخميس).

وأضاف البيان أن عناصر الشرطة ورجال أمن في زيٍّ مدني ومدنيين مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع منفّذ العملية وأردوه قتيلاً.

وقالت الطواقم الطبية إن حالة أحد المصابين الإسرائيليين حرجة، بينما أصيب الثاني بجروح خطِرة، وأصيب الثالث، وهو شرطي، بجروح طفيفة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن منفّذ العملية هو معتز الخواجا (23 عاماً) من بلدة نعلين غربي مدينة رام الله، وهو سجين سابق، وينتمي إلى حركة "حماس".

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش اقتحمت الليلة الماضية بلدة نعلين وحاصرت منزل الخواجا، وذلك بعد إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي بياناً قال فيه إنه أمر بتنفيذ الإجراءات الفورية اللازمة لهدم منزل منفّذ عملية تل أبيب.

وأعلنت حركة "حماس" في بيان صادر عنها أن العملية في تل أبيب جاءت في سياق الرد الطبيعي على ممارسات إسرائيل.

وقال الناطق بلسان حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع: "إن عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب هي رد مبدئي على جرائم إسرائيل، وآخرها اغتيال 3 شبان فلسطينيين في جبع قضاء جنين صباح أمس."

قال رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ إنه يتعين على حكومة بنيامين نتنياهو أن تتخلى عن التشريعات المقترحة لإصلاح الجهاز القضائي، وأن تتبنى في المقابل خطة تحظى بتوافق واسع، وطالب المعارضة والائتلاف بتحمّل المسؤولية، وأكد أن إسرائيل بلغت في الوقت الحالي نقطة حرجة تستلزم حلاً سريعاً، وإلا ستكون عرضةً لكارثة.

وجاءت أقوال هرتسوغ هذه في سياق خطاب وجّهه إلى الشعب من ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية في القدس مساء أمس (الخميس)، وأشار فيه أيضاً إلى أن هناك تفاهمات بشأن معظم القضايا، وهذه التفاهمات تكفي للتخلي عن التشريعات المقترحة حالياً، ولطرح خطة أُخرى متفَّق عليها بدلاً منها.

وقال هرتسوغ: "إننا نتجه إلى نقطة اللاعودة، وينبغي التخلي عن التعديلات القضائية. هذه لحظة حاسمة، فإما أن نتوقف عما يحدث، أو نتدهور إلى الهاوية." وأضاف: "لم يعد في إمكاني رؤية الجمهور الإسرائيلي يتمزق أمام عيني. إن ما يحدث هنا كارثة. أنا مستعد لدفع أي ثمن لإيجاد حل."

وأكد رئيس الدولة أن تشريعات الخطة الحكومية تقوّض الديمقراطية، ويجب التخلي عنها بسرعة. ودعا كل الأطراف إلى التعقل وإيقاف التفسخ في المجتمع. وقال: "إن كافة البنود التي تناقشها لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية يجب أن تتوقف فوراً، فهي خاطئة واستبدادية وتُزلزل أسسنا الديمقراطية، ولذا، يجب عليها أن تختفي لتحلّ محلها خطة جديدة متفَّق عليها، وفوراً."

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في بيان مشترك مع القائد العام للشرطة يعقوب شبتاي أمس (الخميس) إجراء تغييرات في مواقع قيادات الشرطة، شملت عزل قائد منطقة تل أبيب عميحاي أشاد، وذلك على خلفية ما وصفته عدة مصادر بأنه تساهُل مع الاحتجاجات الواسعة على خطة الحكومة الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي.

وجاء في البيان أن بن غفير قرّر نقل قائد منطقة تل أبيب من منصبه هذا إلى منصب مكتبي متواضع، وعيّنه رئيساً لقسم الإرشاد التابع للشرطة.

وفي أعقاب قرار بن غفير هذا، قررت "الحركة من أجل جودة الحكم" التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا وتقديم طلب التماس إداري لمنع عزل قائد شرطة منطقة تل أبيب.

وشددت الحركة في بيان صادر عنها على أن قرار بن غفير هو وصمة عار لن تُمحى، وأكدت أنه ينطوي على تهديد صريح لقيادات الشرطة بأن حياتهم المهنية في خطر ما داموا لا يمتثلون لمطالب الوزير.

وأضافت الحركة أن بن غفير حوّل الشرطة الإسرائيلية إلى منظمة سياسية في خدمة نظام ديكتاتوري. ودعت الحركة الجمهور العريض إلى الخروج إلى تظاهرات حاشدة مساء غد (السبت) في كافة مراكز الاحتجاج المركزية، مؤكدةً أنه "لا يمكننا السماح للشرطة بأن تصبح ميليشيات خاصة لبن غفير."

وهاجم رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد خطوة بن غفير هذه.

وقال لبيد في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "لم يكن هناك مثل هذا العار في تاريخ هذه الدولة. مهرج ’تيك توك’ يقوم بعزل ضابط بارز في الشرطة لأنه لا يوجد ما يكفي من الدماء والعنف في الشوارع."

هذا، وتزامن قرار بن غفير مع سلسلة تغريدات صدرت عن نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو، هاجم من خلالها الشرطة الإسرائيلية، واتهم قياداتها بالتمرد والتعاون مع المشاركين في حراك الاحتجاج على خطة إضعاف الجهاز القضائي، والذين وصفهم بأنهم فوضويون.

تأخّر انطلاق رحلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الإيطالية روما حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس (الخميس)، إذ اضطر إلى الوصول إلى مطار بن غوريون بطائرة مروحية، بينما التقى هو ووزير الدفاع يوآف غالانت وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي وصل أمس إلى إسرائيل في زيارة رسمية، في منطقة المطار، وذلك بسبب التظاهرات التي انطلقت منذ صباح أمس بمشاركة عشرات الآلاف في عشرات المواقع في إسرائيل، احتجاجاً على خطة إضعاف الجهاز القضائي، والتي تخللها اعتقال متظاهرين، بينهم جنود احتياط، وفرض غرامات بحق آخرين، كما فُصِل طيار برتبة عقيد من قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو.

ووصل نتنياهو وزوجته إلى المطار في طائرة مروحية تابعة للشرطة، انطلقت من منطقة مفتوحة بالقرب من مستشفى "هداسا-عين كارم" في القدس، بينما وصل مرافقوه إلى المطار قبل ذلك، وكان طُلب منهم ومن طاقم الطائرة الوصول قبل ساعات قليلة من وصوله، خوفاً من تأخر وصولهم بسبب الاحتجاجات.

وأغلق متظاهرون شارع "أيالون" في تل أبيب المتجه إلى الشمال، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشرطة التي استخدم عناصرها الخيل في محاولة لتفريق متظاهرين، ليُفتَح الشارع مرة أُخرى بعد إغلاقه، وبعد أن فرّقت الشرطة المتظاهرين بالقوة.

وقال نتنياهو في المطار، قبيل توجّهه إلى إيطاليا: "إننا نحاول التوصّل إلى تفاهُم بشأن الإصلاح القانوني. لكن كل المبادرات قوبلت برفض كامل، وبمحاولات لدفع البلد نحو الفوضى. إن الهدف هو إسقاط حكومة انتُخبت ديمقراطياً قبل أشهر، وإجراء انتخابات سادسة. سنبذل قصارى جهدنا لمنع تعطيل حياة مواطني البلد. ولن يُسمح لأي شخص بتعطيل الديمقراطية الإسرائيلية."

في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد: "إن نتنياهو لا يتوقف عن الكذب. فالحكومة هي التي لم توافق على أي محاولة للتفاوض، وتواصِل الدفع قدماً بالتشريعات التي ستحولنا إلى دولة مسيانية ومتطرفة وغير ديمقراطية. إن الفوضويين الوحيدين في هذه القصة هم وزراء كبار في الحكومة يحاولون إشعال البلد."

وكان عشرات آلاف الإسرائيليين قد بدأوا منذ صباح أمس بالخروج إلى الشوارع والمشاركة في تظاهرات "يوم مناهضة الديكتاتورية"، وتم إغلاق تقاطعات وطرق رئيسية في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك شوارع رئيسية في وسط تل أبيب.

وشهد مدخل مطار بن غوريون ازدحاماً مرورياً، إذ سارت عشرات المركبات ببطء لعرقلة حركة السير، وأطلقت أبواقها، بينما شرع عناصر شرطة في مخالفة مَن يبطئون مسيرهم وسحب رخصهم.

من ناحية أُخرى، قرّرت قيادة الجيش الإسرائيلي أمس فصل طيار برتبة عقيد في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو، وهو أحد قادة احتجاج الطيارين الذي أعلن رفض الامتثال للخدمة، وكان يشغل منصب رئيس قاعدة "رامات دافيد" الجوية في شمال إسرائيل.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار إن الضابط المفصول تجاوز كلّ الحدود.

• ما تقوم به الحكومة الحالية في إسرائيل ليس إصلاحات قضائية، إنه انقلاب. هناك نوعان أساسيان من الانقلابات في التاريخ. النوع الأول هو "انقلاب من الأسفل". هذا النوع سهل التشخيص. على سبيل المثال، قرر "الجنرال سترونغمان" [الرجل القوي] المتعطش للسلطة في جمهورية الموز، أن يسيطر على الحكم. ينهض المواطنون صباحاً، ويجدون الدبابات في شوارع المدينة. كتيبة عسكرية تسيطر على البرلمان وتطلق النار على المبنى المحاصر. وفي الوقت نفسه، تقتحم كتيبة من المظليين بيت رئيس الحكومة، تكبّله وتحمله إلى سجن عسكري. كتيبة مظليين إضافية تسيطر على هيئة البث المركزية، ويرى المواطنون في الساعة الثامنة صباحاً "الجنرال سترونغمان"، بأوسمته المذهبة، يعلن سيطرته على الحكم لـ"مصلحة الشعب".
• عموماً، هذه هي الصورة التي نستحضرها حين نتخيل انقلاباً كهذا من "الأسفل". إلا أنه وعلى مدار التاريخ، انتشر نوع آخر من الانقلابات-انقلاب من الأعلى. هذا هو النوع الصعب التشخيص. الانقلاب من الأعلى يحدث حين تقرر الحكومة، التي وصلت إلى الحكم بطريقة قانونية، إلغاء جميع القيود التي يفرضها عليها القانون، وتحاول الحصول على سلطة مطلقة. هذه لعبة قديمة: في البداية يستخدمون القانون للوصول إلى القوة، ثم يستخدمون القوة لتغيير القانون.
• عندما يحدث الانقلاب من الأعلى، فإنه يخلق حالة بلبلة. على السطح، يبدو كل شيء طبيعياً. لا توجد دبابات في الشوارع، ولا يقطع أي جنرال بأوسمة البث في التلفاز. يحدث الانقلاب في الغرف المغلقة، عبر تمرير قوانين وتوقيع قرارات قادرة على إزالة جميع الكوابح والتوازنات. الحكومة طبعاً لا تعلن أنها تقوم بانقلاب. تدّعي أنها فقط تقوم بـ"تغييرات" كهذه أو تلك لـ"مصلحة الشعب". إذاً، كيف نتأكد ما إذا كان هذا انقلاب أم إصلاحات؟
• إن الطريقة الأبسط هي السؤال: ما هو الشيء الذي يحدّ من قوة الحكومة؟ الإصلاحات هي حالة تقوم فيها الحكومة بتغييرات جدية، لكنها تحترم حدود قوتها. وحتى بعد القيام بالإصلاحات، لا تستطيع الحكومة القيام بكل ما تريده. الانقلاب، هو حالة تحاول فيها الحكومة الوصول إلى قوة مطلقة. إذا نجح الانقلاب، فهذا يعني أنه لم يعد هناك أي قيود على الحكومة.
• وبحسب هذا السؤال، من الواضح أن ما يجري في إسرائيل انقلاب، وليس إصلاحات. الحكومة تحاول بلبلة الجمهور، عبر تركيز النقاش الإعلامي بأسئلة قانونية مركّبة، مثل "ما هي تشكيلة لجنة تعيين القضاة؟" ممنوع على الجمهور الانجرار إلى هذه المساحات الخاطئة. وبدلاً من ذلك، علينا أن نؤكد، المرة تلو الأُخرى، هذا السؤال: "ما الذي يحدد قوة الحكومة في النظام الجديد؟" لنفترض أن الأعضاء الـ61 في الائتلاف الحاكم يقررون نزع حق التصويت من العرب-هل يوجد أي شيء في النظام الجديد يمنعهم من ذلك؟
• في ديمقراطيات أُخرى، يوجد الكثير من الجهات التي يمكنها وقف قانون عنصري وغير ديمقراطي كهذا. في إسرائيل، حتى كتابة هذه السطور، توجد فقط جهة واحدة-المحكمة العليا. إذا صوّت 61 عضو كنيست لمصلحة نزع حق التصويت من العرب، أو لمصلحة منع الحق في الإضراب، أو لمصلحة إغلاق جميع الصحف أو القنوات التلفزيونية المعارضة للحكومة، فإن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المخوّلة التدخل وإلغاء هذه القوانين.
• ما تحاول الحكومة القيام به هو تفكيك هذه الجهة الوحيدة القادرة على تقييدها. داعمو الحكومة يستطيعون الادعاء أنه حتى وبعد إخصاء المحكمة العليا، لا تزال هناك منظومة مهمة تفرض قيوداً على الحكومة-الانتخابات. المهم هو رأي الجمهور فيما تقوم به الحكومة، ويستطيع الجمهور تغيير الحكومة في الانتخابات. هذا الادعاء لا يصمد.
• أولاً، هذا الادعاء لا يوفر أي حماية لحقوق الأقلية. وثانياً، في النظام الجديد، يستطيع أعضاء الائتلاف الـ61 تغيير طريقة الانتخابات ذاتها، وأن يصعّبوا كثيراً تغيير الحكومة. في حال شعر الائتلاف بأنه سيخسر الانتخابات، فأي جهة ستمنع قيام الائتلاف بمنع ترشُّح قوائم معارضة للانتخابات، أو يخترع أي لعبة تضمن فوزه؟
• طبعاً، لا يوجد شيء مقدس، وتحديداً في كل ما يخص المحكمة العليا. المهم هو الجوهر، وليس الأداة. إذا اقترحت الحكومة منظومات بديلة تقيد قوتها بدلاً من المحكمة العليا التي تُضعفها، فيمكن التصديق أنها تقوم بإصلاحات. ولكن الحكومة لا تقترح أي جهة بديلة كهذه. عندما يسألون قيادات الانقلاب عما سيقيد قوة الحكومة في النظام الجديد، الرد الوحيد هو "حسن نيتنا، اعتمدوا علينا". هذا هو جواب الديكتاتوريين الكلاسيكي بشكل عام. فـ "الجنرال سترونغمان" أيضاً، الذي سيطر على الحكم بالدبابات، يقول في خطابه للأمة: "اعتمدوا عليّ. أنا سأدافع عنكم. أنا سأهتم بكم." بالنسبة إلى المواطنين، فلا أهمية ما إذا كان الانقلاب عبر التشريع أو الدبابات، فالمشترك بين جميع الطرق هو أن مصيرهم يتعلق بحسن نية الحاكم. في الحالتين، النتيجة هي ديكتاتورية. عندما يكون الأمر الوحيد الذي يفرض القيود على الحكومة هو حسن نيتها-فهذه ديكتاتورية.
• وعلى الرغم من هذا كله، فإن هناك اختلافاً جوهرياً بين ديكتاتورية من "الأسفل"، عبر الدبابات، وبين ديكتاتورية من "الأعلى"، عبر مسارات تشريعية. عندما يحلّ الانقلاب من الأسفل، هناك قوات ومنظومات كثيرة وظيفتها إيقافه: الجيش والشرطة والاستخبارات. تستطيع الحكومة توجيه أوامرها إلى هذه الجهات وتطلب المساعدة لوقف "الجنرال سترونغمان". ولكن عندما تكون الحكومة هي التي تقوم بالانقلاب، فيكون من الصعب على الشرطة والاستخبارات الوقوف في وجهها، لأنهم اعتادوا الانصياع لأوامرها. في هذه الحالة، فإن وظيفة المواطنين هي وقف الحكومة ومنعها من الوصول إلى القوة المطلقة.
• كيف نعرف أننا نجحنا في وقف الانقلاب، ويمكن وقف الاحتجاجات والموافقة على تسوية معينة؟ هناك أهمية كبيرة للتدقيق القانوني، وسيكون هناك الكثير من العمل أمام الخبراء في المجال. ولكن السؤال الأهم، وعلى كلٍّ منا أن يسأله في كل تسوية مقترحة، هو: ما هي القيود المفروضة على قوة الحكومة؟ إذا أراد 61 نائباً في البرلمان منع العرب من التصويت، أو إغلاق صحف المعارضة، أو إرسال النساء غير المحتشمات إلى السجن-ما هو النظام الذي سيمنع ذلك؟ علينا أن نعارض بقوة كل تسوية لا تضمن هذه القيود على قوة الحكومة، وعلينا أن نقول لنتنياهو وليفين وروتمان والأصدقاء بشكل واضح وحاد: أوقفوا الانقلاب، أو نوقف الدولة.

• بحسب مصادر مختلفة في كلٍّ من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، تنوي إيران-ويمكن أن تكون قد بدأت بذلك فعلاً-نقل كمية كبيرة من المسيّرات الهجومية من نوع "شاهد"، التي يستخدمها الروس في أوكرانيا، إلى الجزائر. جزء منها على الأقل سيصل إلى مقاتلي جبهة البوليساريو في منطقة تندوف جنوب غرب الجزائر. هناك تتواجد مخيمات لاجئين لقبائل الصحراء الكبرى، الذين هربوا بعد سيطرة المغرب على الصحراء الغربية بعد أن تركها الإسبان في سنة هناك عشرات قواعد "المتمردين" المحيطة بهذه المخيمات، والذين يحلمون بـ"احتلال" ما فقدوا. حتى الآن، نجح المغرب في منعهم من العودة إلى داخل الصحراء، بالأساس عبر جدران رملية على طول مئات الكيلومترات، والتي ساعدت إسرائيل أيضاً في تخطيطها.
• خلال الأعوام الماضية، هدأ القتال وحصل المغرب على المزيد والمزيد من الدعم الدولي بمنح حكم ذاتي ثقافي للمنطقة غير الآهلة، في أغلبيتها. هذا لم يعجب البوليساريو، ولكن لم يكن لديهم القوة لتجديد المعركة. أمّا الوطنيون الجزائريون الذين يدعمونهم، فتخوفوا من المواجهة وفضّلوا مثلاً، أن يطلبوا من الولايات المتحدة التوسّط من أجلهم مع المغرب، بهدف فتح طريق لنقل البضائع إلى شاطئ المحيط الأطلسي الموريتاني.
• الآن، تدخل إيران إلى المشهد، بهدف خلق تهديد من نوع جديد على المغرب: تحويل البوليساريو إلى قوة عسكرية مثل"الميليشيات" التي أقامتها في سورية والعراق واليمن وغزة. وتلك التي تحاول إقامتها في أذربيجان وأفغانستان، ومناطق أُخرى في العالم. وإيران ليست الوحيدة؛ روسيا أيضاً تطمح إلى الحصول على قاعدة بحرية في الجزائر، وتزودها بالسلاح، وزودت من خلالها مالي وبوركينا فاسو (بعد الانقلاب العسكري هناك) بالمرتزقة من "مجموعة فاغنر". الجيش الفرنسي تعب وانسحب، وبوتين يطمح إلى الدخول إلى عمق منطقة الصحراء-الساحل الأفريقي. ومن المهم الإشارة إلى أن إسرائيل تطمح إلى بناء علاقات مع دول "الساحل الأفريقي"، كموريتانيا ونيجيريا، بهدف فتح مسارات طيران مباشرة إلى البرازيل والأرجنتين.
• إذا شهدنا هجمات من مسيّرات انتحارية ضد المغرب، فإن المشهد في شمال أفريقيا سيتغير. وهو ما سيتطلب جهداً أميركياً كبيراً لمنع حرب علنية ما بين المغرب والجزائر، اللتين تصارعتا سابقاً في منطقة تندوف. يمكن أن تحصل إيران على مواقع جديدة ترفع قدرتها على الابتزاز والتهديد، وطبعاً قواعد انطلاق جديدة لزرع "الإرهاب".

صحيح أن هذا يحدث على مسافات بعيدة، لكنه لا يزال قريباً جداً منا.