مختارات من الصحف العبرية

أكدت إسرائيل أمام الأردن أنها ملتزمة باتفاق السلام بين البلدين، وبوحدة أراضي المملكة الهاشمية.

وجاء هذا التأكيد في إطار مكالمة هاتفية أجراها رئيس هيئة الأمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية تساحي هنغبي أمس (الاثنين) مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في إثر تصريح أدلى به وزير المال والوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينية"] وقال فيه إنه لا يوجد شعب فلسطيني، وذلك خلال اجتماع عُقد في باريس أمس، وهو يقف إلى جانب خريطة لأرض إسرائيل تشمل أراضي الأردن والضفة الغربية.

وأضاف سموتريتش أن العرب اخترعوا شعباً وهمياً من أجل التصدي للحركة الصهيونية، وأكد أن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في واشنطن.

ودان الأردن بشدة أقوال سموتريتش. وقالت وزارة الخارجية في عمّان إن الأمر يُعدّ تحريضاً همجياً وخرقاً لاتفاقية السلام بين البلدين.

ولاحقاً، استدعت وزارة الخارجية السفير الإسرائيلي في عمّان، وتم تبليغه رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور إلى حكومته. وحذرت الرسالة من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن ذات الوزير الذي دعا سابقاً إلى محو قرية حوارة الفلسطينية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

وهاجم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تصريحات سموتريتش هذه، واصفاً إياها بأنها عنصرية، وتُظهر الوجه الحقيقي للحكومة الاسرائيلية الحالية.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانَ شجبٍ لتصريحات الوزير سموتريتش.

كما أكد بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية أن للفلسطينيين تاريخاً وثقافة غنية، وأن الولايات المتحدة تقدّر عالياً شراكتها مع هذا الشعب.    

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صادر عن الناطق بلسانه مساء أمس (الاثنين) أن اللبناني الذي قام بتفجير لغم كبير عند مفترق مجدو [شمال إسرائيل] يوم 13 آذار/مارس الحالي، لم يقم باجتياز منطقة الحدود عبر نفق تحت الأرض.

وقال البيان: "بُذلت في الأيام الأخيرة جهود لتقصّي وقائع عبور المخرّب الذي نفّذ العملية في مفترق مجدو. وقد تم اكتشاف طريقة اجتيازه السياج، واستُبعد تماماً احتمال أن يكون اجتيازاً لنفق تحت الأرض من لبنان إلى إسرائيل."

وأكد البيان أن الجيش يواصل درس الحدث والتحقيق فيه، بغية استخلاص الدروس العملياتية اللازمة.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف النقاب يوم الأربعاء الماضي عن أن منفّذ التفجير عند مفترق مجدو هو شخص تسلَّل من لبنان إلى إسرائيل، وبعد تفجير اللغم، عاد إلى منطقة الحدود، حاملاً حزاماً ناسفاً، وهناك قتله الجيش الإسرائيلي واحتجز جثمانه، بينما أُطلِق سراح سائق مركبة من سكان الشمال كان أقلّ اللبناني، بعد أن تبيّن أن لا علاقة لهذا الأخير بالتفجير.

ولم تؤكد أجهزة الأمن الإسرائيلية حتى الآن صلة هذا الشخص اللبناني بحزب الله.

وقّع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] أمس (الاثنين) أمراً يقضي بإغلاق مقار إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في مدينة القدس الشرقية، وبحظر نشاطاتها داخل إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الوزير بن غفير أنه في إطار هذا القرار، استدعت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الصحافيين العاملين في الإذاعة الرسمية الفلسطينية للتحقيق، وتمّ تسليمهم أوامر بمنع البث، سواء في القدس، أو في بلدة كفر كنا في الجليل.

كما قامت الشرطة بتسليم شركات إعلامية تقدم خدمات لإذاعة "صوت فلسطين" أمراً يقضي بوقف هذه الخدمات.

ونقل البيان عن بن غفير قوله: "لن نقبل، ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب والإرهابيين، لا من طرف السلطة الفلسطينية، ولا من طرف أي جهة أُخرى. إن دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة، وكل مَن يحاول قتالنا، سيجد نفسه في الخارج."

وقال بيان صادر عن المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث "إعلام" إن خطوة بن غفير، التي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان، تهدف إلى كمّ الأفواه والتضليل الإعلامي في دولة تدّعي احترامها للحريات.

وأكد بيان "إعلام" أن "خطوة بن غفير هي اختراق واضح لحرية الصحافة، ومسٌّ سافر بمهنة العمل الصحافي والقدرة على إيصال المعلومات. وشدّد على أن خطوات بن غفير لن تنجح في إخفاء الحقيقة في ظل التطوّر التكنولوجي الهائل، معتبراً أن هذه الخطوة مؤشر إلى التوجه الظلامي للحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي تحاول إخفاء الجرائم بشتى الطرق.

شنّ زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية أمس (الاثنين) هجوماً حاداً على الائتلاف الحكومي، بعد أن أعلن هذا الأخير صباح أمس مخططاً جديداً لخطته الرامية إلى إصلاح الجهاز القضائي، يتضمن الدفع قدماً بنسخة معدلة من مشروع القانون لتغيير طريقة اختيار القضاة تماماً خلال الأسبوعين المقبلين، مع تأجيل طرح مجموعة من مشاريع القوانين الأُخرى المقترحة للسماح بإجراء مفاوضات.

ورفض زعماء المعارضة أيضاً أي اقتراح يعتبر أن هذه المبادرة الجديدة، التي طرحها الائتلاف لإحداث تغيير جذري في الجهاز القضائي، بمثابة تسوية أو تليين لخطته الأصلية.

وقال رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إن المخطط الجديد هو إطار لاستيلاء سياسي عدائي على الجهاز القضائي، سيسمح للحكومة بتعيين مقرّبين سياسيين في هيئة المحكمة، وهو تماماً ما خططوا له منذ اليوم الأول.

وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي إن السيطرة على لجنة اختيار القضاة تجلب الدمار للديمقراطية، وأكدت أن حيلة الليكود لن تنطلي على المعارضة. وأضافت: "لا توجد تسوية أو تليين هنا. كان هدفهم الأصلي من البداية محاولة إطاحة أساس الديمقراطية. ولا يمكننا وقف الاحتجاجات، ولا السماح بالاستيلاء بشكل عدائي على لجنة تعيين القضاة."

قال رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس خلال جلسة كتلة الحزب في الكنيست، إنه يرفض رفضاً قاطعاً الصيغة التي عرضها الائتلاف بشأن خطة التغييرات القضائية، ودعا إلى وقف جميع إجراءات التشريع والبدء بالحوار، بناءً على الخطة التي طرحها رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ الأسبوع الماضي.

ووصف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان صيغة الائتلاف بأنها خداع لا ينسجم مع القيم الديمقراطية الليبرالية للدولة، وشدّد على أنه لا يمكن التحاور إلا على أساس الحل الوسط الذي طرحه رئيس الدولة وتجميد إجراءات التشريع.

وكتب عضو الكنيست من "المعسكر الرسمي" ووزير العدل السابق جدعون ساعر في تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر": "مضت ثلاثة أشهر على الاحتجاجات، لكن الحكومة لم تتعلم شيئاً، وما زالت تدفع قدماً بقوانين تهدف إلى حماية نتنياهو وآرييه درعي [رئيس شاس]. إنها قوانين فساد ودمار، وينبغي أن يكون الجواب بتكثيف الاحتجاجات."

وقال عضو الكنيست من "المعسكر الرسمي" زئيف إلكين إن المخطط الجديد يثبت فقط أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يهتم أكثر بمصالحه الشخصية. وأضاف: "إنهم [رؤساء الائتلاف الحكومي] على استعداد للتخلي عن جميع الجوانب الأيديولوجية للإصلاح القضائي المخطط له، حتى يتمكن نتنياهو من تعيين رئيس المحكمة العليا الذي يعجبه."

ورفض المعهد الإسرائيلي للديمقراطية مبادرة الائتلاف الجديدة، واصفاً إياها بأنها محاولة سافرة من طرف حكومة نتنياهو للسيطرة على لجنة اختيار القضاة وتحويل المحكمة العليا إلى ذراع سياسية أُخرى للحكومة، وهذا هو العكس تماماً لمبدأ فصل السلطات.

وقال قادة الاحتجاجات المستمرة في بيان صادر عنهم: "هذا لا يُعدّ تليينا، ولكن إعلان حرب من حكومة إسرائيل ضد مواطنيها وضد الديمقراطية الإسرائيلية،" وتعهدوا المضي قدماً في التظاهرات، بما في ذلك "يوم الشلل الوطني" بعد غد (الخميس).

وأوضحت "الحركة من أجل جودة الحكم" أن النشاطات الاحتجاجية ضد التغييرات القضائية ستستمر حتى العدول عن خطة الائتلاف الحكومي.

وتنصّ الخطة الجديدة التي أعلنها رؤساء الائتلاف صباح أمس، عقب اقتراح طرحه عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" سيمحا روتمان، على أن يتمتع أي ائتلاف حكومي جديد بالسيطرة على أول تعيينين متاحين في المحكمة العليا خلال ولايته، ولكنه سيحتاج إلى دعم من عضو واحد من أعضاء الكنيست من المعارضة وقاض واحد على الأقل في اللجنة من أجل إجراء المزيد من التعيينات في المحكمة العليا. وأشار بعض منتقدي الخطة إلى أنه بهذه الطريقة، سيكون لدى الائتلاف عدد كاف من أعضاء المحكمة لتحييد المراجعة القضائية بشكل فعال بمجرد أن يسنّ الائتلاف تشريعاً يتطلب حكماً بالإجماع من المحكمة لإلغاء قوانين الكنيست، وهو ما يخطط للقيام به.

كما تنص الخطة الجديدة على تجميد بقية العملية التشريعية بشأن خطة الإصلاح القضائي إلى ما بعد عودة الكنيست من عطلة عيد الفصح اليهودي، إذ لن يتم طرحها إلّا في بداية الصيف. لكن مراقبين أشاروا إلى أنه لا يزال من المقرر التصويت على تشريعات أُخرى في الأسبوعين المقبلين، ومنها مشاريع قوانين، من شأنها منع عزل نتنياهو من منصبه والسماح له باستخدام التبرعات لتمويل دفاعه القانوني، والسماح لرئيس حزب شاس أرييه درعي بالعودة إلى صفوف الحكومة، على الرغم من أن المحكمة العليا منعته من ذلك.

وحثّ البيان الصادر عن قادة الائتلاف المعارضة على استغلال الوقت قبل عودة الكنيست من عطلة عيد الفصح العبري لإجراء مفاوضات.

ويُعدّ اقتراح روتمان هذا أول محاولة علنية أحادية الجانب من طرف الائتلاف، للرد على مطالبات المتظاهرين والسياسيين والخبراء القانونيين.

وكان قادة الائتلاف رفضوا الأسبوع الماضي اقتراح إصلاح قضائي منفصل طرحه رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، من شأنه حرمان الحكومة من نقطتين من نقاط خطتها الرئيسية: السيطرة على تعيين القضاة وإنشاء آلية للحكومة لتجاوز المراجعة القضائية بسهولة. وحذّر هرتسوغ من أن إسرائيل تواجه حرباً أهلية حقيقية بشأن هذه القضية، وناشد الحكومة التخلي عن تشريعاتها الحالية.

• حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بحسب ما نشرت وسائل إعلام أمس (الاثنين)، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أنه سيكون من الصعب عليه البقاء في منصبه في حال استمر الائتلاف في مسار تشريع الانقلاب القضائي من دون التوصل إلى اتفاق واسع. وجاءت أقوال غالانت بعد سلسلة ردود صعبة من جنود الاحتياط في الجيش، والتخوف من أن يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر جدّي بجهوزية الجيش، وخاصة سلاح الجو.
• وقد تحدث نتنياهو عن محادثاته مع غالانت خلال لقاء زعماء الائتلاف الحكومي. ويبدو أنه كشف عنه ضمن محاولة لبثّ رسالة مضاعفة تدفع قدماً بخطته الجديدة لتمرير قوانين بصيغ أقل فجاجة، وبذلك يقول لليمين إنه لا يملك خياراً إلّا التنازل عن جزء من خطته؛ ويقول لليسار إنه وافق فقط بسبب ضغوط وزير الدفاع، ولذا، فإن مقترحاته أصلية وتعكس تغييراً حقيقياً.
• ما بدأ كعملية قصف تشريعي على نمط الصدمة، يتقلص الآن كلما اقتربنا من الموعد النهائي الذي وضعه الائتلاف لنفسه، نهاية دورة الشتاء في الكنيست، في مطلع نيسان/أبريل المقبل. ونتنياهو، بشخصية الذي يقدم تنازلات اليوم، يحاول إقناع زعماء المعارضة وقيادة الاحتجاجات بأنه يمكن التنازل وقبول تشريع يمنح الحكومة نقاط قوة مهمة في مجال تعيين القضاة في المحكمة العليا. وقلّة ستقع في هذا الفخ. أولاً، لأن السيطرة على تعيين القضاة كانت أساس الخطة منذ البداية؛ وثانياً، بسبب الاشتباه في أن هذه ليست إلاّ محاولة لتنويم المجتمع، بهدف تمرير الخطة بطريقة الشرائح المقسمة، بعد هدوء الاحتجاجات.
• حتى الآن، يبدو أن الجيش تحول إلى ساحة المعركة الأساسية بين داعمي الانقلاب ومعارضيه. فنحن لسنا إزاء أقوال غالانت فقط. وأول أمس، أعلن نحو 180 طياراً ومساعد طيار أنهم لن يلتزموا بالتدريبات المقررة لجيش الاحتياط هذا الأسبوع، احتجاجاً على الانقلاب. وهناك خطوات إضافية للمستقبل.
• بسبب هذه التطورات، دعا قائد سلاح الجو تومر بار قيادات سلاح الجو سابقاً إلى جلسة تحديث. وحصل بار على التشجيع والدعم الكامل، بالإضافة إلى نصيحة، فحواها: قم باحتواء المواجهة، ولا تواجه المحتجين، محذّرين من أن كل خطوة عقابية، ستؤدي إلى سلسلة أحداث سيوقف فيها مئات جنود الاحتياط تطوّعهم في السلاح. ببساطة، لن يكون لدى سلاح الجو أي طريقة لتجنيد بدائل، وستتراجع جهوزية السلاح - خلال أسابيع - بشكل ملحوظ.
• هذه الأمور تتماشى مع محاولة نتنياهو تحويل الأزمة إلى قائد هيئة الأركان. خلال جلسة الحكومة هذا الأسبوع، طالب رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي بمحاربة رفض الخدمة. بينما قال المسؤولون في السلاح لبار العكس. ونصحوه بالتوجه برفقة رئيس هيئة الأركان، للجلوس مع وزير الدفاع ورئيس الحكومة، وطرح الصورة الكاملة كما هي: كلما هاجموا جنود الاحتياط، كلما ازدادت الاحتجاجات.
• التحذيرات من تراجُع الجهوزية، والتأثير السلبي في أمان سلاح الجو، هي أمور حقيقية أيضاً. في سنة 2014، وبعد خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل، كان من الصعب على سلاح الجو تنفيذ حملة يقوم خلالها بنقل وحدات برية عبر الطائرات في الضفة الغربية، وذلك لأن جهوزية الطواقم تراجعت. هذا ما حدث بسبب تقليصات في الميزانية أدت إلى تقليل التدريبات في الأشهر التي سبقت ذلك.

التقاء الساحات

• إن المصطلح المنتشر في أوساط القيادة الأمنية خلال الأسابيع الماضية هو التقاء الساحات. ففي الوقت الذي لا تزال إسرائيل تعيش أزمة داخلية غير مسبوقة، تعيش في الوقت نفسه حالة قلق من تطورات سلبية في ثلاث جبهات: إيران تحسّن وضعها الاستراتيجي في المنطقة وتقترب إلى عتبة تخصيب اليورانيوم العسكري - 90%؛ حزب الله يتجرأ على المبادرة إلى عمليات في الضفة، وفي العمق الإسرائيلي؛ في الضفة الغربية تتصاعد المخاطر من انفجار في مطلع شهر رمضان. لا توجد أي جهة تلائم هذه التطورات سوياً، ولا يوجد أيضاً أي تحذير من حرب فورية. ولكن العلاقة المتصاعدة بين الجبهات، إلى جانب فهم العدو أن الحكومة الإسرائيلية ضعيفة ومتطرفة، وخطواتها لا تتضمن الكثير من المنطق، يرفع شعور الخطر في الشرق الأوسط.
• إن طهران تستمر في تعزيز استقرارها الاستراتيجي الجديد في المنطقة. هذا الأسبوع، وفي أعقاب اتفاق المصالحة مع السعودية، نُشر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دُعيَ إلى زيارة رسمية إلى الرياض. وادّعى رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية محمد إسلامي، أن بلاده نجحت في العام الماضي في مضاعفة البنى النووية لديها وقدراتها على الإنتاج الذاتي. وفي ذات الوقت، تم عقد لقاءات تنسيقية بين قيادات "حماس" وحزب الله والجهاد الإسلامي، ودار الحديث فيها حول تصعيد النضال العسكري ضد إسرائيل.
• على الرغم من هذه التطورات، فإن جزءاً كبيراً من المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة نتنياهو، تحول إلى محاضرة في اتجاه واحد من واشنطن عن قيم الديمقراطية. يبدو أن نتنياهو فهم أنه ما دام مستمراً في المسار التشريعي، فلن يكون ضيفاً مقبولاً في البيت الأبيض. ونتنياهو ليس كوزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، فهو لا يستطيع زيارة الولايات المتحدة والاكتفاء بالمشاركة في مؤتمرات هامشية. ديوان رئيس الحكومة، وبشكل متوقع، اختار التركيز على أن الطرفين اتفقا على الخطر من إيران نووية، ولكن الصورة الآن تبدو أوضح: الانتقادات المتزايدة من طرف إدارة بايدن لإسرائيل بسبب الأزمة الدستورية ستنعكس على نتنياهو في موضوعيْ إيران والضفة.
• بدوره، يعتقد البروفيسور في الاقتصاد عيران ياشيف أن الضعف الكبير المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الأزمة، يجب أن يُقلق الدول الأوروبية أيضاً التي تستقبل نتنياهو في جولاته الأخيرة في أواخر الأسبوع.
• وبحسب ياشيف، فإن "قيادات الدول الضعيفة اقتصادياً تميل عادة إلى خلق أعداء. في حالة إسرائيل، سيكون هؤلاء هم المواطنون العرب، في وظيفة العدو الداخلي، وإيران كعدو خارجي." ويضيف أن "النظام الإيراني سيتعامل مع إسرائيل كمنافس عدائي من دون كوابح، ولا توازنات. وعلى الرغم من ذلك فإنه سيكون أضعف بسبب الخلافات السياسية التي ستؤثر سلباً في الجيش. هذه التطورات يمكنها أن تدفع إيران إلى إعلان تخطّي عتبة القدرة النووية، وهو اتجاه تقترب منه أصلاً."

يطلقون النار ويتنازلون

• في الساحة الفلسطينية، لا تزال الحكومة تتصرف كأنها مصابة بالانفصام. من جهة، تؤكد إسرائيل للأميركيين، عشية رمضان، أنها ستقلص عملياتها العسكرية في مناطق (أ) التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة. ومن جهة أُخرى، على الأقل مرة في الأسبوع، تجري عملية اعتقال، أو اغتيال في وسط جنين، أو نابلس، تنتهي بقتل كثيف لمسلحين ومدنيين فلسطينيين. وفي العملية التي جرت أول أمس في حوارة، أصيب إسرائيلي بإصابات متوسطة، حتى صعبة.
• أول أمس، كان هناك قمة في شرم الشيخ - الثانية خلال ثلاثة أسابيع - في محاولة لتهدئة الميدان، تحضيراً لرمضان. التنازلات التي قدمتها حكومة اليمين الكامل هناك، لم تكن لتمرّ بسهولة لو كان الليكود في المعارضة. بالأساس، التزمت إسرائيل عدم البحث في بناء مستوطنات لمدة 4 أشهر، وعدم تشريع بؤر استيطانية إضافية لمدة نصف عام، وأن تدفع قدماً بمحادثات مباشرة مع الفلسطينيين. نتنياهو يسير هنا على حبل صغير رفيع جداً، بين إدارة بايدن من جهة، وفي الجهة الأُخرى سموتريتش وبن غفير، إلى جانب مجلس المستوطنات أيضاً. سموتريتش، بالمناسبة، استغل زيارة إضافية هذه المرة إلى باريس، ليعلن من هناك أنه "لا يوجد شعب فلسطيني" - استفزاز إضافي للإدارة الأميركية، لن يساعد على أخذه بجدية في واشنطن. وقد ألقى الخطاب من على منصة عليها رمز "الإيتسل"، الذي تظهر فيه أرض إسرائيل على طرفيْ نهر الأردن. والاحتجاج الدبلوماسي من طرف عمّان لم يتأخر. فوزارة الخارجية الأردنية دانت أقواله، وطالبت حكومة إسرائيل بالتبرؤ منها. بعد بضع ساعات، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توضيحاً جاء فيه أنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف الإسرائيلي مقابل المملكة.
• ثمة إشارة أُخرى إلى الفوضى السياسية الإسرائيلية في الضفة، هي مشروع قانون بقيادة الائتلاف لإلغاء "قانون فك الارتباط [من سنة 2005]"، والذي أُقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. إن الهدف الأساسي من ورائه هو تخريب إمكان حل الدولتين، الذي يبتعد أصلاً. ولكن ما يحدث هنا أيضاً هو تراجُع إسرائيل عن الالتزام الذي منحه رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون لرئيس الولايات المتحدة جورج بوش الابن.
• رئيس هيئة الأركان العامة السابق عضو الكنيست غادي أيزنكوت، قال لـ"هآرتس" إن القانون الجديد "خطوة إضافية في المسار غير المنطقي. القانون تافه، ويتم تشريعه استجابةً لضغوط على أعضاء الليكود، يقوم بها رئيس مجلس مستوطنات نابلس يوسي دغان. هذا الحدث غير مسيطَر عليه. أنظر إلى ما يحدث هنا، وأسأل: إلى أين سيأخذوننا؟"

• صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس (الاثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تعديل ينص على إلغاء أجزاء من "قانون الانفصال [فك الارتباط]" [من سنة 2005]، وهو ما يسمح للإسرائيليين بالتواجد في المناطق التي تم إخلاؤها في شمال الضفة قبل 18 عاماً، في إطار "خطة الانفصال". وصادق الكنيست على هذا الإلغاء الذي تم الاتفاق عليه خلال الاتفاقيات الائتلافية، بأغلبية 31 عضو كنيست في مقابل 18 عضواً. وكان حضور المعارضة ضئيلاً.
• إلغاء أجزاء من القانون الذي تم تشريعه قبل 18 عاماً، وفي إطاره تم إخلاء مستوطنات "غوش قطيف" [قطاع غزة] وشمال الضفة، سينظّم بالأساس مكانة تلاميذ المدرسة الدينية "حومش"، المقامة في بؤرة "غير قانونية"، بعد أن تم إخلاء المستوطنة سنة 2005. عملياً، إن التواجد في "حومش" اليوم، بعد إلغاء القانون، لم يعد مخالفاً للقانون، وتصادق إسرائيل اليوم للمرة الأولى على العودة إلى مناطق انسحبت منها لأسباب سياسية.
• وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك طلب استئناف للمحكمة العليا مقدّم من سكان قرية برقة الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، بادّعاء أن الأراضي التي بُنيت عليها البؤرة تابعة لهم. إذا حكمت المحكمة العليا لمصلحة المستأنفين، فسيكون على الدولة إخلاء البناء القائم على أراضٍ خاصة، أو تنظيمها بأوامر مصادرة. هذا بالإضافة إلى أن البناء برمّته في البؤرة سيكون غير قانوني، وعلى الحكومة تنظيمه من جديد.
• رئيس مجلس مستوطنات شومرون [منطقة نابلس] يوسي دغان، الذي كان هو نفسه أحد سكان المستوطنة، واظب على دعوة الوزراء وأعضاء الكنيست إلى "حومش"؛ كما حاول نشطاء منطقة شمال الضفة الدفع قدماً أكثر من مرة سابقاً بمشروع قانون، من خلال وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء آخرين. هذا بالإضافة إلى أن دغان نفسه تواجد في الكنيست خلال المصادقة على مشروع القانون في القراءتين، وكان يلبس شالاً برتقالياً - اللون الذي مثّل معارضة خطة "فك الارتباط" التي تمت المصادقة عليها خلال وجود الليكود في الحكم. وبعد المصادقة على القانون في الهيئة العامة، حمد دغان الرب على الوصول إلى هذه النقطة.
• على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعديل القانون، فإنه في الميدان تمت مأسسة وضع قائم معيّن. من جهة، لم يتم تعديل القانون سابقاً، ولكن في الوقت نفسه، عادت المدرسة الدينية إلى العمل بين الحين والآخر، في الوقت الذي تجاهلت أجهزة الأمن ذلك.
• لإلغاء القانون الآن إسقاطات دراماتيكية على الصعيدين الأمني والدستوري، سيكون على الحكومة التعامل معها. على الصعيد الأمني، سيكون على رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هرتسي هليفي، الذي يتعامل الآن مع الاحتجاجات وظاهرة رفض الخدمة العسكرية بسبب الانقلاب القضائي، تقديم الحماية والدعم إلى كل مَن يصل إلى "حومش". وتشير تقديرات الجيش إلى أن عدد التلاميذ في المدرسة الدينية سيزداد كثيراً، وهو ما سيعزز رغبة المستوطنين في إقامة المباني من جديد هناك. وقال عضو الكنيست غلعاد كاريف (العمل)، أنه بعد المصادقة على القانون، الحديث يدور حول "قانون غير صهيوني، يدفعنا خطوة إضافية في اتجاه واقع ثنائي القومية. قانون ما قبل الضم، سيؤدي إلى إقامة مستوطنات إضافية غير قانونية. قانون سيرفع مستوى الاحتكاك العنيف والدامي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويستنفد قدرات الجيش في الضفة أكثر."
• إلغاء "قانون فك الارتباط" الذي يسمح بالاستيطان في مناطق تم إخلاؤها سابقاً في شمال الضفة، يطرح أسئلة بشأن استمرار محاكمة المستوطنين هناك، وبينهم حاخام المدرسة الدينية الذي تم اتهامه بالتواجد في "منطقة من دون تصريح بذلك". هذا بالإضافة إلى أن المدرسة في "حومش" يمكن أن تؤثر في بؤر أُخرى تم إخلاؤها من شمال الضفة، منها "شانور"، حيث توجد مجموعة من المستوطنين تنتظر العودة إلى هناك.
• بعد المصادقة على مشروع القانون، قالت عضو الكنيست ليمور صون هار- ميلخ ("عوتسما يهوديت")، إنها كانت واحدة من المبادِرات إلى القانون، ويتوجب علينا الآن "عدم الراحة والاستسلام لشعور النصر؛ علينا الهجوم بدءاً من الغد لتنفيذ مهماتنا: إقامة المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها من جديد في شمال الضفة، والعودة إلى منازلنا في منطقة قطيف التي أجلونا عنها، وباتت مراكز لبثّ الإرهاب."
• حركة "السلام الآن" عقّبت على إلغاء قانون "فك الارتباط" بالقول إن "حكومة أرض إسرائيل الكاملة تدفع إلى خراب البيت. سنبكي لأجيال على هذا." وبحسب المنظمة، "الآن بات واضحاً أنه إلى جانب الانقلاب القضائي، هناك انقلاب مسياني خطِر، سيؤدي بالضرورة إلى تعميق الاحتلال وتصعيد الميدان. ليس اعتباطاً أن تحذّر أجهزة الأمن من أن عودة المستوطنين ستكون حِملاً أمنياً كبيراً ومركزاً لهجمات المستوطنين."
• أمّا عضو الكنيست يولي إدلشتاين، من الليكود، الذي كان أحد المبادرين إلى مشروع القانون، فقال: "إن التاريخ يثبت، ولا يزال، أننا في كل مرة تنازلنا عن أراضٍ من وطننا، حصلنا على إرهاب متصاعد. هذه المعادلة واضحة ومعروفة، مع نتائج لا تتغير ولا مرة." أمّا مدير المدرسة في "حومش" شموئيل ووندري، فأضاف أن "هذا اليوم تاريخي، أقرّ فيه شعب إسرائيل بأنه لا يوجد مكان في إسرائيل لا يمكن لليهود التواجد فيه." بدوره، قال دغان بعد المصادقة على مشروع القانون: "قاتلنا جميعاً باسم كل شعب إسرائيل لتصحيح خطأ وترك أرض إسرائيل.. الآن، ينبغي أن نتطلع إلى تحقيق الهدف الكامل: أن نبني من جديد حومش وشانور وغانيم وبلدات [مستوطنات] إضافية أُخرى في شمال الضفة."
• وعقّبت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية أوريت ستروك بالقول إنها أيضاً كانت من المبادرين إلى مشروع القانون، ووقّعته حتى تم تعيينها وزيرة. وأضافت: "إن آمنت بأنهم يستطيعون التخريب، آمن أيضاً بأنك تستطيع التصحيح. هذا هو المبدأ الذي دفع بنا إلى فكرة حومش أولاً، والتي نطبّقها اليوم. ما قمنا به الآن هو إيقاف مسار الانسحاب وبدء مسار التقدم."