مختارات من الصحف العبرية

وصل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى إسرائيل في زيارة يوم الاثنين، وألقى خطاباً أمام الكنيست مع بدء دورته الصيفية قال فيه: "لا يوجد مكان أتمنى أن أكون فيه أكثر من هنا معكم أصدقائي الأعزاء. وأنا اليوم لا أتحدث كزعيم للكونغرس فحسب، بل أيضاً كصديق حقيقي. ولستُ غريباً عن بلدكم، فمنذ دخولي الكونغرس سنة 2007، زرتُ إسرائيل سنوياً تقريباً. واخترت المجيء إلى هنا للاحتفال بالحلف بين دولتَينا، وللتشديد على العلاقات الخاصة بيننا."

وتطرق مكارثي إلى موضوع توسيع إطار السلام في المنطقة، فقال: "أملي الكبير هو أن تشكّل العلاقات المميزة بيننا أساساً لسلام واسع النطاق في الشرق الأوسط. لقد اقتربنا من السلام في السنوات الأخيرة بصورة مدهشة بفضل اتفاقات أبراهام، وقد حان الوقت لأن ينعم أولادكم بسلام دائم. لقد أصدر الكونغرس الأسبوع الماضي قراراً بموافقة الحزبَين الكبيرَين على الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس إسرائيل"، وأعلن مكارثي استعداد الكونغرس للعمل مع إسرائيل على توسيع اتفاقات أبراهام.

كما تحدّث مكارثي عن التهديد الذي تمثّله إيران قائلاً: "نحن نشجع السلام، لكننا لا نستطيع تجاهل التهديدات التي تواجهه. ولهذه التهديدات سبب واحد؛ النظام الفظيع في إيران،" وأضاف: "معظم العنف وعدم الاستقرار يأتي من النظام الإيراني الذي ينشر الإرهاب والعنف، ويحاول الحصول على سلاح نووي. تريد إيران زعزعة الوضع في المنطقة، ولن نسمح للنظام الإيراني بأن ينتصر. نحن نقف هنا جنباً إلى جنب ضد العدوانية الإقليمية لإيران، ويجب الاستمرار في التزام عدم حصول إيران على سلاح نووي أبداً."

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن 3 صواريخ أُطلقت هذا الصباح (الثلاثاء) من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، وسقطت في أراضٍ مفتوحة احتجاجاً على وفاة الأسير المضرب عن الطعام منذ 86 يوماً الشيخ خضر عدنان، وهو ناشط مركزي في الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، كان قد أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجاً على توقيفة، وعُثر عليه فاقد الوعي في زنزانته في معتقل نيتسان. وعقب إعلان وفاته، دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى الإضراب العام في الضفة الغربية وغزة. ورفعت إدارة السجون في إسرائيل جهوزيتها خوفاً من وقوع أعمال شغب واعتداء على الحراس. ووفق إدارة السجن، رفض عدنان القيام بفحوص طبية والحصول على علاج، وعندما وُجد فاقداً للوعي، جرت عمليات لإنعاشه، ونُقل إلى المستشفى حيث جرى إعلان وفاته.

ويبلغ الشيخ خضر عدنان من العمر 45 عاماً، وهو من سكان جنين، واعتقلته الأجهزة الأمنية في شباط/فبراير الماضي، وقُدمت ضده لائحة اتهام بسبب تورطه في جرائم "إرهابية". في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله، أعلن عدنان تأييده العمليات التي نفّذها مسلحون في جنين ونابلس. وكان من المؤيدين لإضراب الأسرى عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري، كما أعلن دعمه نضالَ الأسرى الأمنيين ضد تغيير أوضاع اعتقالهم بحسب توجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ولقد تابعت المؤسسة الأمنية بقلق وضع عدنان الصحي بعد إضرابه عن الطعام إدراكاً منها أن الأسرى في نظر الجمهور الفلسطيني هم رموز وطنية، وخصوصاً لدى "حماس" و"فتح" والجهاد الإسلامي. وهي الآن، وبعد هذا الإعلان، تقوم بمتابعة ما يجري في مراكز المعتقلين الأمنيين وسلوك الأسرى، وتتخوف من حدوث تصعيد خارج السجون أيضاً، في قطاع غزة والضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ عدنان اعتُقل عدة مرات؛ مرة سنة 2015، عندما أعلن الإضراب عن الطعام لمدة 55 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، ورفض الحصول على معالجة طبية، ولم يوقف إضرابه إلاّ بعد الإفراج عنه. وقبلها سنة 2012، حين أضرب عن الطعام لمدة 66 يوماً.

على صعيد آخر، أُصيب شخص في الـ39 من العمر هذا الصباح بجروح طفيفة جرّاء إطلاق النار على سيارته قُرب مستوطنة أفني حيفتس في الضفة الغربية. ولقد فُتحت النار على عدد من السيارات من دون وقوع إصابات.

اتهم مصدر عسكري سوري هذه الليلة إسرائيل بشن هجوم على منطقة مدينة حلب، وجاء في بيان صادر عنه: "في الساعة 11:30 ليلاً، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي بالصواريخ مطار حلب وعدة أهداف حولها. ولقد تسبب الهجوم بمقتل جندي وجرح 7 آخرين."

وزعمت أطراف في المعارضة السورية أن الهجوم استهدف أهدافاً تستخدمها القوات الموالية لإيران بالقرب من مطار حلب الدولي المتوقف عن العمل جزئياً، وأدى إلى إغلاق المدرج الوحيد الذي كان قيد الاستخدام.

ويأتي الهجوم عشية الزيارة المتوقعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية تلبية لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد. وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس إيران إلى سورية منذ 13 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأيام الثمانية الأخيرة، نسبت سورية 3 هجمات على أراضيها إلى إسرائيل، آخرها كان هجوم أمس. في يوم الجمعة (ليلة السبت)، وبعد مرور نصف يوم على لقاء وزير الخارجية الإيراني الأمينَ العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، وزيارته الحدودَ اللبنانية مع إسرائيل، اتهمت سورية إسرائيل بمهاجمة محافظة حمص، ووفق التقارير، استهدف هذا الهجوم مخزناً للعتاد العسكري تابعاً لحزب الله، سبق أن هاجمته إسرائيل.

كشف تقرير نشرته هذا المساء منظمة العدل الدولية أمنستي عن تركيب نظام متطور للتعرف على الوجوه على المعابر في الخليل. وبحسب تقرير المنظمة، فإن نظام "ذئب أحمر" الذي يقوم بمسح وجوه الفلسطينيين من دون علمهم يحتفظ بصورة تلقائية بالمعلومات البيومترية الخاصة بهم من دون أن يعرفوا ذلك.

ودعا التقرير، الذي عنوانه "أتمتة الأبارتهايد"، الدول إلى تنظيم الشركات العاملة لديها ومنعها من تزويد إسرائيل بتكنولوجيا رصد ورقابة. وجاء في التقرير: "تستخدم السلطات الإسرائيلية تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه لترسيخ نظام فصل عنصري في المناطق المحتلة." ودعت المنظمة إلى وقف بيعهم إسرائيلَ السلاح والعتاد الأمني.

ووفقاً للتقرير، فإنه عندما يعبر الفلسطيني المعابر التي تم تركيب هذا النظام فيها، فسيجري مسح وجهه من دون علمه وتجري المقارنة بالمعلومات الموجودة في قواعد البيانات المخصصة للفلسطينيين، ويتم التعرف إلى الوجوه غير المعروفة وحفظها تلقائياً في النظام. ولن يُسمح لأي شخص بالمرور على المعبر إذا لم يظهر في النظام، كذلك لن يُسمح له بالعبور في حال كان مطلوباً للتحقيق أو الاعتقال.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن هناك أدلة قوية تشير إلى أن نظام "ذئب أحمر" له علاقة بنظامَي تعقبٍ آخرين، جرى نشر تفصيلات عنهما في الماضي، وهما "قطيع ذئاب" و"ذئب أزرق". والبرنامج الأول هو مخزن معلومات عن الفلسطينيين في المناطق، أمّا نظام "ذئب أزرق"، فهو تطبيق يوضع على الهواتف الخليوية للفلسطينيين، ويُستخدم لتجميع المعلومات منها.

ولقد عالج جزء آخر من التقرير استخدام آلات التصوير للمراقبة في القدس الشرقية. وبحسب المنظمة، ازداد عدد آلات التصوير والمراقبة الموضوعة في حي الشيخ جراح بصورة كبيرة بعد أيار/مايو 2021، أي بعد عملية "حارس الأسوار".

وصرّحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "تستخدم السلطات الإسرائيلية أدوات مراقبة متطورة من أجل تعزيز نظام الأبارتهايد، وأتمتة [Automatiser] نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. لقد وثّقنا في منطقة H2 في الخليل كيف يفرض نظام جديد للتعرف على الوجوه يحمل اسم "ذئب أحمر" قيوداً جهنمية على تنقل الفلسطينيين؛ من خلال استخدام معطيات بيومترية جُمعت بصورة غير شرعية لفرض قيود على تنقل الفلسطينيين في شتّى أنحاء المدينة والسيطرة عليهم."

رداً على ذلك، صرّح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن "الجيش يعمل لضمان الأمن والنظام في منطقة الضفة الغربية، وينفّذ عمليات أمنية واستخباراتية مطلوبة في إطار محاربة "الإرهاب"، وذلك من أجل تقليص الضرر الذي يمكن أن يؤذي نسيج حياة السكان الفلسطينيين. ومن الطبيعي أنه لا يمكننا التطرّق إلى القدرات العملانية والاستخباراتية المستخدمة في هذا الإطار."

وجاء في كلام لمنظمة "لنكسر الصمت" [منظمة تعارض الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة]: "تعوّدنا على الاعتقاد أن الاحتلال هو عبارة عن حواجز واعتقالات واقتحام منازل، لكن من المهم أن نفهم أن آليات السيطرة والقمع أصبحت أكثر ذكاء وخفاء مع تعمق الاحتلال وترسيخه. في السنوات الأخيرة، يقدّم كثير من الجنود إلينا شهاداتهم بشأن الازدياد المستمر في استخدام الجيش تكنولوجيا "التحكّم الشفاف"، كنظام التعرف على الوجوه البيومتري وتقنيات تعقّب اقتحامية أُخرى. وليس في إمكان الفلسطينيين في المناطق رفض هذه الوسائل الاقتحامية، ولا يعرفون سبب استخدام المعلومات التي جُمِّعت عنهم، وليس لديهم جهة يمكنهم اللجوء إليها في حال حدوث خطأ في عملية التعرف إلى الوجوه."

• إن كلّاً من الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي على رأس وفد كبير من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين، وموافقته على إلقاء خطاب أمام الكنيست للمرة الأولى منذ سنة 1998، يدل على الصداقة العميقة التي تشعر بها المؤسسة السياسية الأميركية تجاه إسرائيل، ومن المهم أن يمنح المضيفون في إسرائيل مكارثي التقدير والاحترام.
• لكن على الرغم من مكانة مكارثي العالية في التسلسل الهرمي الأميركي (الثاني من حيث الأهمية بعد الرئيس ونائب الرئيس)، فهو زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، وخصم الحزب الديمقراطي. في المقابل، يزور إسرائيلَ سياسيون أميركيون آخرون، بينهم مرشحون ينوون خوض الانتخابات الأولية للرئاسة والترشح على مقاعد في الكونغرس.
• في هذا الوقت تحديداً - عشية دخول الولايات المتحدة في سنة الانتخابات وإعلان الرئيس بايدن ترشحه لولاية إضافية - يتوجب على إسرائيل أن تكون حذرة، وأن تحرص على ألاّ تُظهر انحيازاً إلى طرف ما، أو تدخُّلاً في السباق الرئاسي الذي من المنتظر أن يكون متوتراً للغاية، وخصوصاً إذا ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري ضد بايدن.
• ومن المتوقع أن يمدح مكارثي في خطابه أمام الكنيست العلاقات بين الدولتين ويثني عليها، وأن يشدّد على التزام الولايات المتحدة منذ سنوات بأمن إسرائيل ورفاهها، وكل هذا صحيح، ويعكس وجهة النظر السائدة في المؤسسة الأميركية كلّها. مع ذلك، يجب ألاّ يكون لكلام مكارثي المهم وقع جميل على آذاننا، لأن أحداث الأشهر الأخيرة، وخصوصاً الاستياء الأميركي من سلوك الحكومة بشأن التشريعات القضائية والتطورات في الساحة الفلسطينية، والتدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ووصولها إلى أزمة، وتلكؤ الرئيس الأميركي حتى الآن عن دعوة رئيس الحكومة نتنياهو إلى زيارة واشنطن، كلّها أمور تعكس أزمة ثقة حادة بين الزعيمين. ويبدو أن رسالة بايدن واضحة؛ الدعوة مرتبطة بخطوات تتخذ، لا بكلام.
• شهدت العلاقات الإسرائيلية - الأميركية في السنوات الأخيرة عدداً من الأزمات العميقة، لكن على عكس الماضي (حين كانت هذه الأزمات تتعلق بقضايا سياسية – أمنية)، فهي اليوم تتعلق بقضايا لها علاقة بالقيم. إن موقف الإدارة الأميركية هو أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية يمكن أن تؤدي إلى تقويض القيم الديمقراطية المشتركة بين الدولتين، وتغيير صورة الدولة التي تشكّل أساساً للعلاقات الخاصة بين الدولتين. لذلك، هناك أهمية فائقة لتغير الرأي العام في الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، والفجوات الحادة بين الحزبين في هذا الشأن. وبرز في استطلاعات أُجريت أن كثيراً من الديمقراطيين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر مما يتعاطفون مع إسرائيل، ويبرز هذا التغير في الرأي العام وسط الشباب في الأغلب.
• لذا، يجب أن نرى في سلوك الرئيس بايدن تحذيراً استراتيجياً لإسرائيل، فإن زعزعة الأسس التي يستند إليها الحلف بين الدولتين سيؤدي إلى إلحاق الضرر بقوة إسرائيل الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية. إن علاقة الإدارة الأميركية بإسرائيل ليست أمراً مفروغاً منه، وليست محصّنة بصورة مطلقة، ومن الممكن أن تنتقل الإدارة الأميركية من التصريحات إلى الأفعال، ولديها مجموعة خطوات تستطيع اتخاذها، يمكن أن تُلحق ضرراً حقيقياً بالعلاقة الوثيقة على مستوى الزعامة، وهو الأمر الذي له أهمية كبيرة حالياً في ضوء التطورات إزاء إيران وتآكل دعم الإدارة الأميركية الواسع لمصلحة مواقف إسرائيل واستعدادها للدفاع عنها في المنتديات الدولية.
• اسمحوا لي أن أشير إلى أن الولايات المتحدة تشكّل ركيزة أساسية لأمن دولة إسرائيل وحصانتها، ولا بديل للحلف الاستراتيجي بين الدولتين. ولن أتحدث هنا عن عمق التعاون والمساعدة التي تقدّمها الولايات المتحدة لإسرائيل. إن العلاقات مع الولايات المتحدة لها الأولوية بالنسبة إلى إسرائيل، ويفرض الاعتماد على الولايات المتحدة على إسرائيل أن تأخذ في حسبانها المصالح الأميركية.
• يتوجب على القيادة الإسرائيلية الدفاع عما تعتقد أنه مهم بالنسبة إلى الأمن القومي الإسرائيلي، حتى لو كان الثمن الجدل مع الإدارة الأميركية. لكن مع ذلك، يجب أن نفهم أنهم في واشنطن، كما في الإدارة وفي الكونغرس، ينتظرون من إسرائيل أن تحترم المصالح الأميركية، ويجب أن يكون واضحاً لإسرائيل وحكومتها أنه يتوجب عليها ألاّ تنتظر استجابة من الإدارة الأميركية لحاجاتها في الوقت الذي تتعارض فيه سياسة إسرائيل بصورة كبيرة مع مصالح الولايات المتحدة وقيمها، وذلك من دون الخوض في تفصيلات الخطوات العملية التي يتوجب على إسرائيل أن تقوم بها.

• وصلت السُلطات إلى مراحل التخطيط النهائية لطريق منفصل للفلسطينيين يربط جنوب الضفة بشمالها في منطقة E1 المحاذية لـمعاليه أدوميم من دون أن يمر بالمستوطنات، وذلك بحسب معلومات صحيفة "هآرتس". ووفق التخطيط، فإن الطريق سيكون في منطقة امتنعت إسرائيل من البناء فيها بسبب الانتقادات الدولية الحادة.
• سيبدأ هذا الطريق المخطَّط إنجازه من منطقة الزعيّم، ويمتد حتى العيزرية جنوب شرقي معاليه أدوميم. إن الهدف المُعلن وراء الطريق هو الفصل بين العابرين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى المرور بشارع رقم (1) لعبور كتلة معاليه أدوميم، وبين العابرين اليهود. تم تخطيط الطريق استناداً إلى مسار جدار الفصل الذي لم يُبن في هذه المنطقة. لذلك، فإن إسرائيل تستطيع البدء ببناء مسار جدار الفصل المخطَّط حول كُتلة أدوميم، ومن ثم البدء بعملية البناء في المنطقة. تمت المصادقة على مخطَّط الطريق في سنة 2020، عندما كان نفتالي بينت وزيراً للدفاع، أمّا البناء ذاته، فكان أمره يتعلّق بمصادقة المستوى السياسي.
• وعلى الرغم من حقيقة أن الطريق موجود في الضفة الغربية، فإن الشركة المسؤولة عن التخطيط هي شركة "موريا" التابعة لقسم البنى التحتية في بلدية القدس. وتقوم الشركة بتنفيذ مشاريع أُخرى في الضفة، ضمنها شارع الأنفاق في منطقة غوش عتصيون. ويصنف الطريق الحالي على أنه مشروع أمني، لذلك، فإن مسار التخطيط له لا يمر بمؤسسات التخطيط العادية، ويعتريه الغموض، وعلى الرغم من ذلك، تتدخّل فيه وزارة المواصلات وشركة البنى التحتية التابعة لـبلدية القدس. يمر الطريق جزئياً بالمنطقة "ب"، وهي منطقة لا تملك فيها إسرائيل أي صلاحية لتخطيط الطرق العادية وبنائها. مؤخراً، اتفقت وزارتا المالية والمواصلات على تخصيص مبلغ 30 مليون شيكل إضافي من أجل هذا الطريق الذي وصلت تكلفته إلى 279 مليون شيكل.
• إن بلدية معاليه أدوميم هي إحدى الجهات التي تضغط من أجل إقامة الطريق، وهي معنية بتحويل حركة سير الفلسطينيين بعيداً عن الدوّار الذي تتشاركه المستوطنة مع بلدة العيزرية. في نهاية سنة 2021، كُتب في موقع البلدية أن الهدف من الطريق هو "فصل التواصل في حركة المواصلات بين المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي في المنطقة، وهو يسمح بتنقل سيارات فلسطينية من دون أن تمر في داخل كُتلة معاليه أدوميم، إلى جانب المستوطنات اليهودية. أمّا على المستوى السياسي، فإن الطريق سيسمح بربط القدس بـمعاليه أدوميم، وسيسمح بالبناء الاستيطاني اليهودي في منطقة E1."
• وأشارت البلدية أيضاً إلى أن الطريق سيسمح بتحريك حاجز الزعيّم. وأضاف رئيس البلدية بيني كشريئيل أن "الطريق سيؤدي إلى الفصل الكامل بيننا وبين الفلسطينيين في الطرقات، ويسمح لهم بالانتقال مباشرة إلى رام الله من دون عبور حاجز الزعيّم أو الطرق الخاصة بنا، وسيُسمح مستقبلاً بإزالة الحاجز." وفي مستندات شركة "موريا"، كُتب أن الطريق سيسمح "بتغيير منظومة المعابر الأمنية في المنطقة."
• وتوجهت مؤخراً المحامية نيتع عومر - شيف، التي تمثّل بلدية العيزرية والتجمعات البدوية في المنطقة، إلى الجيش ووزارة المواصلات وبلدية القدس بعد أن أعلمها المستشار القضائي للضفة الغربية نيّة بدء عمليات الحفر الميدانية كجزء من مسار التخطيط، وأشارت إلى أنه من المهم الانتباه إلى  أن الطريق سيُبنى بالاستناد إلى أمر بمصادرة أراض فلسطينية خاصة، تقدم الفلسطينيون بطلب التماس ضده سابقاً. وتدّعي عومر - شيف أن الطريق الذي تم تخطيطه في إطار أمر  مصادرة عسكري، ويتم تنفيذه وتمويله على يد جهات غير عسكرية، يتحوّل إلى غير قانوني. وأضافت أن المخطَّط يمنع توسّع العيزرية التي تحتاج مستقبلاً إلى توسيع، وأن تخطيط الطريق جاء استناداً إلى معطيات منذ سنة 2009، ولن يحل أزمة ازدحام السير على الطرق، إنما سيفاقمها فقط. كما كتبت أن بناء الطريق ونقل الحاجز سيفصل بين بعض التجمعات البدوية التي تعيش في مناطق (ج) المحاذية لمعاليه أدوميم، وبين بلدة العيزرية التي يستندون إليها في الخدمات والعمل.
• قالت منظمة "السلام الآن" إن "الطريق سيؤدي إلى إخلاء خان الأحمر الذي تُطالب جمعيات اليمين منذ سنوات بإخلائه، بالإضافة إلى عشرات التجمعات الفلسطينية في المنطقة." وأضافت أن "الطريق هو طريق أبرتهايد، الهدف منه إغلاق حيز كبير جداً أمام الفلسطينيين في قلب الضفة الغربية من دون إمكان الوصول إليها بالسيارات، وبهذه الطريقة ضم المنطقة إلى إسرائيل."
• وفي ردها، قالت وزارة الدفاع إنه "تمت المصادقة على طريق الزعيّم - العيزرية بالاتفاق بين وزارة الدفاع ووزارة المواصلات في مجال التخطيط فقط. وعندما تتم المصادقة على تنفيذ المشروع، سيتم عرضه على الجهات كافة، وضِمنها المستوى السياسي." أمّا وزارة المواصلات، فقالت إن "الوزارة تدفع بمشاريع مواصلات لأهداف متعددة عبر شركات بنى تحتية. الطريق يخدم المواصلات والبناء والأمن وغيرها استناداً إلى قرارات الوزارات المتعددة. وزارتنا تدفع قدماً بمشاريع استراتيجية لتطوير شبكة الطرق، وتموّلها استناداً إلى ما جرى الاتفاق عليه. هناك الكثير من الطرق التي تنفذها وزارة المواصلات وتمولها وزارات مختلفة في الحكومة. إن قدرة وزارة المواصلات على التنفيذ أفضل من وزارة الدفاع، والمعطيات تثبت ذلك."