مختارات من الصحف العبرية

شارك عشرات الآلاف من المستوطنين في "مسيرة الإعلام" في مدينة القدس التي أقيمت بعد ظهر أمس (الخميس) بمناسبة الذكرى السنوية الـ56 لاحتلال القدس الشرقية سنة 1967، وفقاً للتقويم العبري. وقبل انطلاق المسيرة، اعتدى عدد من المستوطنين على شبان فلسطينيين في البلدة القديمة من دون أن تتدخل الشرطة.

وشارك في المسيرة وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف، بالإضافة إلى أعضاء كنيست من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"].

وخلال المسيرة، هاجم مستوطنون عدداً من الصحافيين، وهو ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح. وأطلق مستوطنون آخرون شعارات عنصرية، بينها "الموت للعرب"، بينما قام بعضهم بالطَرق الشديد على أبواب المنازل والمحلات التجارية في البلدة القديمة.

وقالت حركة "حماس" في بيان صادر عنها، إن تنظيم "مسيرة الأعلام" بكل هذا الاستنفار الأمني يكشف أن إسرائيل، وبعد عشرات الأعوام من احتلال القدس، عاجزة تماماً عن فرض وجودها، أو سيادتها، أو روايتها.

وقال الناطق بلسان "حماس" حازم قاسم إن استمرار الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية وتمسُّك الفلسطينيين بأرضهم ومقدساتهم قادر على إفشال كل أهداف "مسيرة الأعلام".

وشدد قاسم على أن القدس والمسجد الأقصى سيبقيان محور الصراع مع إسرائيل، وأن المعركة على هوية القدس مفتوحة.

وبدأت "مسيرة الأعلام" من القدس الغربية، ثم وصلت إلى منطقة باب العامود، وجابت محيط البلدة القديمة وأزقة الحي الإسلامي، قبل أن تنتهي في ساحة حائط المبكى [البُراق].

واعتقلت الشرطة عدداً من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، بحجة محاولتهم عرقلة سير "مسيرة الأعلام".

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت نشر 3200 من عناصرها لتأمين المسيرة.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 1000 مستوطن إسرائيلي قاموا صباح أمس باقتحام المسجد الأقصى، بحسب ما أكدت هيئة الأوقاف الإسلامية في المدينة، والتي ذكرت أن مئات المستوطنين، بينهم وزير وأعضاء في الكنيست، اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية أعلنت عزمها على حشد 5000 آلاف مستوطن لاقتحام الأقصى.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته بإقامة "مسيرة الأعلام" في القدس هذا العام، على الرغم من التهديدات، وكذلك بسببها.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق كلمة ألقاها في المراسم الرسمية التي أقيمت بمناسبة "يوم القدس" [ذكرى احتلال القدس الشرقية في حرب حزيران/يونيو 1967] في موقع تل الذخيرة في القدس أمس (الخميس).

وأضاف نتنياهو: "حتى اليوم عرفنا كيف ندافع عن أنفسنا، وسنظل نعرف، كما حدث في الفترة القليلة الماضية في عملية "درع وسهم" العسكرية [التي شنّها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة مؤخراً]. لقد وعدنا باستعادة الشرف الوطني وفعلنا ذلك. ومنذ أيام الملك داود، كانت القدس عاصمة الشعب اليهودي، ولن نعود إلى القدس المقسّمة، وستظل المدينة موحدة إلى الأبد."

وختم نتنياهو كلمته قائلاً: "بفضل إسرائيل فقط، تضيء القدس وجه المؤمنين من مختلف الأديان. نحن نشجع التسامح والعيش معاً. صحيح أنه تندلع في القدس توترات واحتكاكات من وقت إلى آخر، لكننا مصممون على الاحتفاظ بها كمدينة مفتوحة، ونحن مصممون أيضاً على إنهاء أي عنف والتغلب على أي خطر."

أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة الذين يشاركون في المفاوضات مع مندوبين عن الائتلاف الحكومي، والتي تجري في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية، وتهدف إلى التوصل إلى توافقات بشأن ما يُعرف بـ"خطة الإصلاح القضائي" الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، أعربوا عن تشاؤمهم حيال إمكانية التوصل إلى توافقات كهذه، نظراً إلى حقيقة أن الحكومة ستستمر في سنّ تشريعات من الخطة بالتدريج.

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الخميس) عن أعضاء كنيست من المعارضة قولهم إنه حتى لو تم التوصل إلى خطة تسوية يتفق عليها الجانبان في هذه المفاوضات، فإن الائتلاف الحكومي يرفض الالتزام بعدم الاستمرار بعد ذلك في الدفع قدماً بقوانين "الإصلاح القضائي" خلال ولاية الكنيست الحالية.

وأضافوا أنه حتى في حال الاتفاق في هذه المفاوضات على تشريع مناسب لمشروع قانون التخلي عن عدم المعقولية وقانون المستشارين القانونيين في الوزارات، لا يوجد ضمان أن توقف الحكومة سنّهما معاً في ولاية الكنيست الحالية مع بقية قوانين خطة إضعاف الجهاز القضائي. وشدّد أعضاء المعارضة على أنه من دون التزام الحكومة وقف التشريعات، سيكون من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق.

ووفقاً للقناة نفسها، ناقش الجانبان المشاركان في المفاوضات مقترحاً يقضي بإعلانهما الاتفاق على جزء من القضايا التي يجري التفاوض بشأنها، والتي تتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية وقانون المستشارين القانونيين، لكن ما زالت هناك خلافات شديدة تتعلق بسائر تشريعات الخطة التي يسعى الائتلاف لسنّها، كما أن فحوى ما تم التوصل إليه من اتفاق ليس معروفاً حالياً.

وذكرت القناة أنه على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاقات جزئية، فإن تنفيذها لن يتم من دون التوصل إلى اتفاق بين الائتلاف والمعارضة بشأن جميع القضايا في "خطة الإصلاح القضائي". وتشير التوقعات السائدة إلى أن اتفاقات واسعة كهذه لن تتم إلا في دورة الكنيست المقبلة، وهي الدورة الشتوية، ولن يكون هناك تصويت على أي قانون في الخطة خلال دورة الكنيست الحالية.

ونوّهت قناة التلفزة بأن اقتراح إعلان التوصل إلى اتفاقات جزئية نوقش بين مندوبي ديوان رئاسة الدولة ومندوبي الأحزاب فقط، ولا يتضمن اقتراحات تتعلق بخطوة محددة ستخرج إلى حيز التنفيذ على نحو مؤكد. كما نوّهت بأن المعارضة تسعى لضمان عدم إجراء تصويت على أي قانون حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في مقابل حصول الائتلاف على موافقة واسعة على مواضيع مهمة بالنسبة إليه في "خطة الإصلاح القضائي".

من ناحية أُخرى، نفت قائمة "المعسكر الرسمي" برئاسة عضو الكنيست بني غانتس الأنباء بشأن التوصل إلى اتفاقات في المفاوضات.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في "المعسكر الرسمي": "ثمة تباعُد في جميع المواضيع. وفي جميع الأحوال، لن يكون هناك أي اتفاقات إلى حين وضع حلّ لموضوع لجنة تعيين القضاة، يضمن عدم تسييس تعيين القضاة على نحو كامل."

وقال حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد إنه التزم الحفاظ على الديمقراطية، وعلى استقلالية المحكمة الإسرائيلية العليا، وأكد أنه لن يتنازل عن ذلك في مقابل أي ثمن.

ووصف قادة حملة الاحتجاج ضد الانقلاب على الجهاز القضائي المفاوضات في ديوان رئاسة الدولة بأنها لا تعدو أكثر من كونها "حملة خفض أسعار"، بدلاً من حسم القضية المركزية، وهي استقرار الديمقراطية.

وأضافوا في بيان صادر عنهم: "إن كلاًّ من لبيد وغانتس يسمحان [خلال المفاوضات] بإضعاف الرقابة القضائية وحراس التخوم في مقابل لا شيء. فلا يوجد هنا حتى أي تعهُّد باستقرار الديمقراطية، وخطوات نتنياهو مأخوذة من بولندا مباشرة، والمحزن أن رئيس الدولة يشجع ذلك. يا غانتس، ويا لبيد، ليس لديكما أي صلاحية لبيع الديمقراطية."

• قبل ثلاثة أيام، اختُتم معرض للفنان أندي وارهول [1928-1973] في مدينة جدة على شاطىء البحر الأحمر. ولا يزال من الممكن حضور عروض سيرك الشمس مقابل 350 دولاراً، كما يمكن شراء بطاقة VIP لحضور مباراة المصارعة التي ستجري في 27 أيار/مايو. وعلى غرار المدن السياحية العالمية في السعودية، تقيم جدّة هذا الشهر الكثير من الفعاليات والنشاطات على طريق المشاة الشهير لديها، الممتلئ بالمطاعم، و"مدينة الرعب" المدهشة، والقفز في المياه، ومحلات الأزياء الفاخرة.
• لكن العرض الأكثر أهمية هو الذي سيحدث اليوم (الجمعة) – في القمة العربية. فالمدينة مغطاة بالأعلام، وفندق الريتز محجوز بالكامل من أجل القمة. وسبق الاتفاق بشأن قرارات القمة اجتماعٌ لوزراء خارجية الجامعة العربية، جرى في الأسبوع الماضي. لكن هذه المرة، سيظهر بين الرؤساء نجم قديم لم يظهر منذ 12 عاماً في الاجتماعات السابقة للقمة، هو بشار الأسد الذي دعاه الملك سلمان لاستعادة المكان الذي طُرد منه في سنة 2011.
• ...... عودة سورية إلى الجامعة العربية لم تكن مفاجأة كبيرة. فمنذ سنة 2018، عندما استأنفت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع سورية، بدأ الكلام عن نهاية المقاطعة. لكن دائرة الدول المعارضة كانت كبيرة، وعلى رأسها وقفت السعودية وقطر ومصر، وكذلك الولايات المتحدة، التي حذّرت أبو ظبي من مغبة الاستمرار في التقرب من سورية. قانون قيصر الذي أصدره الرئيس ترامب، والذي يفرض عقوبات، ليس فقط على سورية، بل على كل دولة أو كيان يقوم بصفقات تجارية مع النظام السوري، دخل حيز التنفيذ وعرّض منظومة العلاقات بين حلفاء الولايات المتحدة وبين الإدارة الأميركية للخطر. والآن، وعلى الرغم من أن العقوبات لا تزال مفروضة على سورية، فإن السعودية قررت معاودة التطبيع مع سورية، وحتى البحث في التعاون الاقتصادي معها. بدأت الخطوة السعودية بالتوازي مع تطورات أكثر دراماتيكية، أدت في آذار/مارس إلى استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، بوساطة صينية.
• معلّقون سعوديون مقرّبون من مكتب وليّ العهد محمد بن سلمان، بذلوا جهدهم في الشرح والتحذير من أن علاقة البيت الأبيض الباردة حيال بن سلمان ستجبر هذا الأخير على البحث عن شركاء جدد. الجفاء الأميركي لم يتغير بعد زيارة جو بايدن إلى المملكة في تموز/يوليو 2022. يومها، استجابت السعودية موقتاً لطلب بايدن، زيادة حصتها من إنتاج النفط لمواجهة النقص الناتج جرّاء الحرب في أوكرانيا، لكن بعد مرور 3 أشهر، وجّهت السعودية صفعة قوية إلى بايدن، عندما لم تمنع صدور قرار منظمة أوبك خفض حصص إنتاج النفط.
• حذّر بايدن من التداعيات التي ستترتب على هذه الخطوة، لكن السعودية لم تشعر بالخوف، وفي كانون الأول/ديسمبر، استقبلت الرئيس الصيني شي جين بينغ استقبالاً ملكياً في قصر اليمامة في الرياض [مقر الملك السعودي]. لم يفاجأ البيت الأبيض بذلك، فالسعودية لا تخفي عن الولايات المتحدة خطواتها السياسية، لكنها لا تأخذ إذناً منها. والأهم من ذلك، فإن الاستعراض الدبلوماسي الذي تقوم به السعودية لا يأخذ الرغبات أو الضغوط الأميركية في الحسبان. مثال لذلك، يجري تطبيع العلاقات مع سورية، على الرغم من التحذيرات والتهديدات الأميركية، من بينها قانون طرحه الكونغرس يطالب بفرض عقوبات إضافية على مَن يساعد النظام السوري.

دور جديد

• ليس هناك حاجة إلى قاموس جديد لندرك أن السعودية قررت إدارة استراتيجيا جديدة في الشرق الأوسط لا تكون فيها شريكة في ائتلاف بناه آخرون، بل هي المبادِرة والمخطِّطة والمنفِّذة لخطوات سياسية يمكنها تغيير وجه المنطقة. وقبل استئناف علاقاتها مع إيران، قامت بانعطافة مذهلة في علاقاتها مع تركيا، عندما استأنفت علاقاتها مع الرئيس التركي الذي خاض معركة دبلوماسية ضدها، بسبب مقتل الصحافي جمال الخاشقجي، وساعدت أردوغان بمليارات الدولارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة في تركيا.
• التطبيع مع سورية اعتُبر مقابلاً سعودياً لاستئناف العلاقات مع إيران، لكنه أيضاً مرحلة أُخرى في الاستراتيجيا عينها التي جعلت السعودية هدفاً لها إنهاء النزاعات والحروب في الشرق الأوسط. وبدلاً من الائتلاف المعادي لإيران الذي قاده بن سلمان قبل تعيينه ولياً للعهد، يبدو أنه قرر بناء ميزان ردع سياسي، سيطلب فيه من إيران تنسيق سياستها مع الدول العربية – وخصوصاً السعودية - لقاء أرباح سياسية تستطيع السعودية منحها لها.
• إن استئناف العلاقات مع إيران وعودة سورية إلى الحضن العربي إنجاز إيراني مهم يمنح طهران ودمشق شرعية عربية، ويمكن أن تتحول مع الوقت إلى شرعية دولية. وفي الوقت عينه، فإن هذا يمنح السعودية مكانة وقوة تأثير في إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 8 أعوام، ويبدو أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استئناف العلاقات بين مصر وإيران.
• ... هذه ليست أخباراً رائعة بالنسبة إلى إسرائيل. ليس فقط الائتلاف العربي المعادي لإيران ينهار أمام عينيها، بل أيضاً المفهوم التقليدي الثنائي الذي وفقاً له، لا يمكن لدولة موالية لأميركا أن تكون حليفة لإيران، وُضع جانباً. معادلة "معنا أو ضدنا" تمرّ بإعادة تأهيل، ليس بمبادرة من إسرائيل، بل على يد السعودية - التي تتطلع إسرائيل إلى انضمامها إلى اتفاقات أبراهام.
• في الوقت عينه، العملية الدبلوماسية السعودية يمكن أن تقيّد حرية نشاط إسرائيل في سورية، لأن سورية ذات السيادة والعضو من جديد في الجامعة العربية، والتي توشك على استئناف علاقاتها مع تركيا، وتحظى بدعم روسي كبير، يمكنها أن تجنّد منظومة علاقاتها الجديدة لكبح الهجمات الإسرائيلية في أراضيها. ومثل هذا الطلب السوري يمكن أن يحظى بتأييد كبير إذا نضجت محادثات التطبيع بينها وبين تركيا، والتي في إطارها، ستوافق تركيا على إخراج قواتها من الأراضي السورية.
• تركيا ليست بحاجة إلى تشجيع سعودي من أجل استئناف علاقاتها مع نظام الأسد. سواء أردوغان، أو خصمه كمال كليجدار أوغلو، اللذان يتنافسان على الرئاسة في 28 من الشهر الحالي في دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، يدعمان سياسة إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. يوجد 3 ملايين ونصف المليون لاجىء سوري في تركيا، وإذا كانت عملية استيعابهم في بداية الحرب بادرة إنسانية، فقد تحولت مع السنوات إلى عبء اقتصادي - تتحملة الحكومة ودافعو الضرائب- كما تحول اللاجئون إلى مركز لكراهية الأجانب، وإلى قضية سياسية ساخنة.
• ... تركيا مضطرة إلى استئناف علاقاتها مع الأسد الذي يطالب في المقابل بخروج القوات التركية من سورية ومساعدة مالية سخية لاستيعاب اللاجئين. تركيا لا تملك مصادر تمويل لمساعدة الأسد على استقبال عودة مواطنيه؛ وفي إيران يطالب أعضاء في البرلمان حكومتهم بالحصول على الـ 20 مليار دولار التي أدانتها إيران لسورية، كما أن دول الغرب لا تسارع إلى توقيع شيكات من أجل بشار الأسد. بقيت دول الخليج - وعلى رأسها السعودية والإمارات- القادرتان على الدفع واستكمال عملية التطبيع بين تركيا وسورية، والتوصل إلى حلّ سياسي لإنهاء هذه الحرب الطويلة.

• طوال أيام حملة "درع وسهم"، تباكت أغلبية المحللين في القنوات التلفزيونية والصحف، بمرارة، على حقيقة عدم امتلاك حكومة نتنياهو أي استراتيجيا بشأن قطاع غزة. ولذلك، لديّ مفاجأة أقدّمها لهم. فمنذ سنة 2009، يوجد لدى جميع حكومات إسرائيل استراتيجيا واحدة وواضحة بشأن قطاع غزة.
• ويشارك في هذه الاستراتيجيا ثلاثة رؤساء حكومة (بنيامين نتنياهو، نفتالي بينت، يائير لبيد)، و6 وزراء دفاع (إيهود باراك، موشيه يعالون، أفيغدور ليبرمان، نفتالي بينت، بني غانتس، يوآف غالانت)، والكثير من الأحزاب الشريكة في الائتلافات (تسيبي ليفني، ميراف ميخائيلي، نيتسان هوروفيتس مثلاً). باختصار، كل الخريطة السياسية، من "ميرتس"، وصولاً إلى "الصهيونية الدينية"، دعمت هذه الاستراتيجيا - توافق واسع جداً.
• ما هي هذه الاستراتيجيا المتّبعة منذ 14 عاماً، التي لم ينتبه إليها المحللون؟ حسناً، منذ عاد نتنياهو إلى الحكم في سنة 2009، أقام حلفاً غير مكتوب مع حركة "حماس". ولهذا التحالف هدف واحد: الحفاظ على الانقسام بين "حماس" في قطاع غزة وبين السلطة الفلسطينية، وحفظ الوضع القائم سياسياً. كابوس اليمين الكبير في إسرائيل يتمثل في انهيار "حماس" وسيطرة السلطة الفلسطينية من جديد على قطاع غزة. وهو ما عرّفه جيداً وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منذ سنة 2015 في مقابلة مع قناة "الكنيست": "السلطة الفلسطينية عبء، و"حماس" رصيد".
• في حديث خاص أجريته مع مسؤول كبير في الحكومة خلال العملية العسكرية، قال لي: "ممنوع عودة السلطة إلى الحكم في غزة بأي حال أو شكل، حتى لو كان الثمن الحفاظ على حُكم ‹حماس›." ولكل المشككين الذين من الصعب عليهم تصديق ذلك، أودّ الاقتباس من نتنياهو نفسه، فخلال جلسة مغلقة في 11 آذار/ مارس 2019 مع نشطاء "الليكود"، قال نتنياهو: "نقل الأموال هو جزء من استراتيجيا للفصل بين الفلسطينيين في الضفة وغزة. كلُّ مَن يعارض دولة فلسطينية، عليه دعم تحويل الأموال من قطر إلى 'حماس'، هكذا يمكننا إحباط إقامة دولة فلسطينية" (نشرته جيروزاليم بوست). شهادة تساوي مئة شاهد.
• إذا كان لا يزال هناك شكوك، فسأقتبس ما قاله الجنرال غرشون هكوهين، يميني واضح ومقرّب من رئيس الحكومة: "يجب قول الحقيقة: استراتيجية نتنياهو هي منع إمكانية حلّ الدولتين، ولذلك، حوّل ‹حماس› إلى شريكه الأقرب. علناً، حماس عدو، وفي الخفاء هي حليف" (من مقابلة مع استوديو Ynet).
• جميعنا ندفع ثمن هذه المؤامرة، وبصورة خاصة سكان الجنوب. منذ سنة 2009، وصل عدد القتلى بسبب "حماس" إلى ما يقارب المئة قتيل. دولة إسرائيل استثمرت (ولا تزال) مليارات الشواكل، لتدافع عن نفسها في مواجهة التنظيم "الإرهابي". منذ سنة 2009، كان هناك 9 جولات مواجهة مع "حماس" و"الجهاد الإسلامي". بعد كل جولة، تفاخر رؤساء الحكومة ووزراء الدفاع بأن التنظيمات "الإرهابية" تلقت ضربة قاصمة وهُزمت. وانظروا إلى ما هو غريب: بعد فترة قصيرة، ينهض "الجهاد الإسلامي" و"حماس" من جديد، ويعودان إلى عادتهما، إطلاق القذائف والصواريخ على سكان إسرائيل عموماً، وعلى سكان غلاف غزة خصوصاً.
• هذه الجولات عطلت حياة ملايين المواطنين. في العملية الأخيرة، نزل نحو مليون من السكان إلى الملاجئ، والحياة في الجنوب تعطلت كلياً. وأكثر من ذلك، لم تكتفِ "حماس"، التي يعتبرها "سموتريتش ونتنياهو "رصيداً"، بمرمرة حياة سكان الجنوب ونشر الموت والدمار والكراهية في جميع المناطق. "حماس" أيضاً تقف وراء العمليات "الإرهابية" في الضفة، القنوات الإعلامية الرسمية الخاصة بها مشغولة بالتحريض الحاد والمنهجي ضد إسرائيل، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ممتلئة بالمقولات التي ينشرها التنظيم. كل عملية "إرهابية" يموت فيها يهود هي إنجاز بالنسبة إلى "الحليف" الحماسي.
• منذ سنة 2019، تعزّز الحلف غير المعلن بين إسرائيل و"حماس" أكثر. خلال حملة "الحزام الأسود" في سنة 2019، وحملة "بزوغ الفجر" في سنة 2022، وأيضاً في حملة "درع وسهم" التي جرت مؤخراً، تم توجيه الضربات الإسرائيلية، حصراً، ضد "الجهاد الإسلامي"، وهذا على الرغم من أن إطلاق القذائف جاء بمصادقة "حماس" ومعرفتها. وهنا، من المهم الإشارة إلى أن حملة "بزوغ الفجر" في سنة 2022، نفّذتها حكومة برئاسة نفتالي بينت ولبيد، وأدارها وزير الدفاع غانتس. بما معناه، أن "حكومة التغيير" تبنّت هي الأُخرى سياسة نتنياهو بشأن قطاع غزة بصورة تامة.
• أنا أتفهم نتنياهو واليمين. من أجل الدفع بالضم الفعلي إلى الضفة، هم مستعدون للتضحية بسلامة وأمن سكان الجنوب. مشكلتي الوحيدة معهم هي أنهم لا يعلنون هذا بصوت عال: هذه سياستنا. لكنني لا أتفهم ما قامت به المعارضة. من الغريب بالنسبة إليّ أن قيادة المعارضة تبنّت فعلياً سياسة نتنياهو بشأن قطاع غزة - سياسة تتناقض مع رؤية الحل السياسي الذي يهدف إلى الانفصال عن الفلسطينيين (بما معناه حلّ الدولتين).
• غادي أيزنكوت هو أحد زعماء "المعسكر الرسمي"، قال مرة إن "تقوية 'حماس' في قطاع غزة هي خطأ استراتيجي خطِر. علينا أن ندفع في اتجاه نهاية حُكم 'حماس' في قطاع غزة... وأن ندفع جهة معتدلة إلى إدارة القطاع. يمكن أن تكون هذه الجهة هي السلطة الفلسطينية التي وقّعت اتفاقيات مع إسرائيل." (مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت).
• كل ما تبقى لي هو أن أسأل أين اختفيتما، غانتس وأيزنكوت؟ (لا أنتظر شيئاً من لبيد). لماذا لا تقومان وتطرحان بديلاً بروحية أقوال أيزنكوت، بدلاً من الشعارات الفارغة من المضمون؟ قبل انتخابات 2019، توجهت إلى أحد رؤساء هيئة الأركان سابقاً، الذي كان من زعماء "أزرق أبيض"، واقترحت عليه أن يكشف أمام سكان الجنوب استراتيجيا الفصل التي من أجلها يضحّي نتنياهو بسلامتهم وأمنهم.
• عاد إليّ وقال إن استراتيجيتهم هي فقط "لا لنتنياهو". للأسف، يبدو أن شيئاً لم يتغير منذ ذلك الوقت، ولا تزال المعارضة مشغولة فقط بـ"لا لنتنياهو"، وفي الحقيقة، يتبنّون استراتيجية نتنياهو نفسه الذي يكرهونه). وفي النتيجة، لا يوجد أي جهة في النظام السياسي تطرح بديلاً من استراتيجية الفصل لنتنياهو واليمين، وهو سلوك يؤبّد الوضع القائم، وفي نهاية الأمر، سيؤدي إلى دولة واحدة ثنائية القومية.

• أشارت منشورات مراكز أبحاث في مجال الأمن القومي في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية إلى وجود "عاصفة مثالية" (انظر مثلاً: التحذير الاستراتيجي لـINSS؛ وماذا تغيّر في عيد الفصح هذا؟ عن معهد IPS)، تندمج فيها أزمات خارجية وداخلية دفعت إلى إصدار "تحذير استراتيجي"، وبحسبه، فإن "مسار التشريع في إسرائيل يؤدي إلى خطر كبير على أمنها القومي." كان يمكن تجاهُل هذه التحذيرات الصادرة عن مراكز أبحاث خارجية لديها أجندات سياسية، لو لم تتغلغل هذه النظرة في أجهزة الأمن، كما جاء في خطاب وزير الدفاع يوآف غالانت في 25 آذار/مارس: "الانقسام الداخلي الذي يتعمق، يتغلغل داخل الجيش وأجهزة الأمن، هذا خطر فوري وحقيقي على أمن الدولة؛" كما تظهر في الحوارات التي تجري بين قيادات الجيش ورؤساء المؤسسات الأمنية والصحافة، وهو ما جاء في صحيفة "هآرتس"، إذ تقدّر شعبة الاستخبارات العسكرية أن احتمال الحرب ارتفع في العام المقبل.
• يستند "التحذير الاستراتيجي" إلى عدة افتراضات مضللة تؤدي، بدورها، إلى ربط عدة مسارات، لا يوجد بالضرورة علاقة عميقة فيما بينها، لتشكل معاً صورة واحدة. المشكلات الأساسية في هذا المسار:
• وهمُ الارتباط: هناك ميل إلى رؤية عدة أحداث منفصلة تبدو مرتبطة، كما كتب دانيال كانمان [حائز جائزة نوبل في الاقتصاد]: "ميلنا إلى التفكير السببي يعرّضنا لأخطاء كبيرة في تقييم مدى ارتباط الأحداث التي تكون في الحقيقة منفصلة" (في كتابه "التفكير بسرعة والتفكير ببطء"، الصفحة 131). بعض الظواهر التي نشهدها الآن تحدث بالتزامن، كنتيجة لأسباب غير مرتبطة، والعلاقة فيما بينها جزئية إلى حد بعيد جداً.
• "تأثير بغماليون" بالمقلوب: يمكن الادّعاء أن "التحذير الاستراتيجي" هو نبوءة تحقق ذاتها لو لم يحدث هنا مسار مقلوب: التقدير "الموضوعي" يطرح خطوات استباقية قامت بها جهات إسرائيلية، بهدف تحقيقها. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى الجهود التي بُذلت للتأثير في دول وجهات خارجية، لتضغط، بدورها، على حكومة إسرائيل، والدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية في الجيش، وربط هذه الخدمة بفرض سياسات على الحكومة.
• نقاش ثنائي: كما أشرت في الورقة السابقة (الإصلاحات القضائية كمسار اتخاذ قرارات استراتيجية، الورقة رقم 2183)، فإن أغلبية النقاشات الاستراتيجية في إسرائيل تجري في إطار تنفيذ/عدم تنفيذ خيار استراتيجي واحد. في الحالة التي نتعامل معها، يتم التعبير عن هذا النوع من النقاش عبر مقولات، مثل "يقف رئيس الحكومة اليوم أمام قرار تاريخي، وعليه أن يختار بين بدائل استراتيجية متناقضة،" أو "على رئيس الحكومة... أن يركز الآن على التوصل إلى توافُق واسع وإطار يوقف الأزمة." عملياً، الواقع مركّب من توترات بنيوية في القضايا، وبينها، ويجب البحث في عدة خيارات وإمكانات سياساتية.
• دمج جميع القضايا في حزمة واحدة وضمن منطق مشترك يخلق حالة بلبلة بين السبب والنتيجة، وبالأساس يمنع تشخيص المرونة الممكنة التي تُعَد شرطاً لصوغ السياسات والدفع باستراتيجيا ملائمة للظروف والبيئة المعقدة.

محاولة تقدير أكثر توازناً للوضع الاستراتيجي

• سأحاول في هذا التحليل أن أفصل بين المتغيرات، وأن أشير إلى الأولويات، وأقترح بدائل. وسأقوم بذلك عبر تقسيم "أحمر - أعداء" - "أبيض - شركاء"- "أزرق - إسرائيل"، كما سأطرح أسئلة أكثر من تقديم إجابات.

الطرف الأحمر

• إيران: من المهم النظر بصورة متوازنة إلى وضع إيران التي تعيش عدة أزمات. الوضعان الداخلي والاقتصادي سيئان للنظام، صحيح أن الاحتجاجات والتظاهرات قُمعت بالقوة، إلا إن هذه لا تزال تشكل أزمة بالنسبة إلى النظام في المدى البعيد. في المجال النووي، فإن إيران مستمرة في مراكمة اليورانيوم المخصّب على درجة 60%. وحدوث تخصيب على درجة 84% كان بالأساس "تجربة لأدوات" محلية. أسلوب العمل الاستفزازي - من خلال مساعدة روسيا في أوكرانيا - لم ينجح في إخراج إيران من العزلة الدولية. في الساحة الإقليمية، إن توجُّه إيران العدواني، الذي ينعكس بتفعيل القوة المباشرة وأيضاً استعمال الأذرع، لا يحقق لها أيّ إنجازات واضحة، مثل انضمام دول جديدة إلى معسكرها، أو السيطرة الفعلية على ساحة إقليمية إضافية.
• وفي المقابل، فإن مراكمة المواد المخصّبة تقصّر المدة التي تحتاج إليها للوصول إلى قدرة نووية عسكرية؛ المساعدة العسكرية لروسيا سيكون لها مقابل مقلق على شكل تعاظُم قوة عسكرية وتكنولوجيا؛ والضغط على دول المنطقة، وما يتم التعامل معه على أنه ضعف في الموقف الأميركي حيالها، ولّد حالة جعلت هذه الدول تفضّل احتواء التهديد عبر التفاهمات.
• من الزاوية الاستراتيجية الإسرائيلية، فإن الأسئلة المطروحة للنقاش هي التالية: كيف نجنّد المجتمع الدولي ليستمر في الضغط السياسي والاقتصادي الفاعل، ويمنحنا الدعم المطلوب - من دون أن يتدخل مباشرة- من أجل الدفع قدماً بتغيير داخلي [في إيران] وهو تغيير تحوّل إلى خيار أكثر واقعية من الماضي؟ كيف يمكن تأسيس خيار عسكري مستقل لإلحاق الضرر، بفاعلية، بالمشروع النووي؟ الحديث يدور حول قضايا تحتاج إلى تحضيرات مسبقة قبل أشهر كثيرة. ولا يمكن، وكذلك لا يجب أيضاً التعامل معها بهلع على نمط "تحذير استراتيجي".
• حزب الله ولبنان: تحول حزب الله في الأعوام الماضية إلى الجهة السياسية والعسكرية المسيطرة على الدولة المفككة. هذه ليست بالضرورة أخباراً جيدة بالنسبة إليه. تدريجياً، يتم التعامل معه كجزء من المشكلة أكثر مما هو حلّ، كما تؤثر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العامة فيه، وفي داعميه. هذا بالإضافة إلى أن حزب الله مردوع من إسرائيل، ويمتنع بشكل مستمر من تخطّي الخطوط التي يعتقد أنها ستؤدي إلى تصعيد واسع.
• وفي المقابل، فإننا نشهد تآكلاً في هذا الردع، انعكس فيما حدث في مجدو. الحديث يدور حول مسار تراكمي، ينبع بالأساس من امتناع إسرائيل المستمر من التحرك بقوة في لبنان، بسبب الردع الذي يشكله حجم الصواريخ والقذائف التي يمكنها أن تهدد الجبهة الداخلية؛ إن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان وقراءة الحزب للوضع الداخلي في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، عزّز ثقة الحزب بنفسه وردعه مقابل إسرائيل.
• أما على صعيد الاستراتيجيا الإسرائيلية، فإن الأسئلة كالتالي: كيف يمكن أن تلائم إسرائيل نفسها وفق وضع لا وجود فيه لسيد على الطرف الآخر من الحدود؟ كيف يمكن لإسرائيل أن توقف تآكل معادلة الردع أمام حزب الله، من دون الوصول إلى مواجهة شاملة؟ كيف تستعد إسرائيل لإنجاز عسكري حاسم في الحرب، يخدم الردع ويغيّر الواقع الاستراتيجي في نهايتها؟ هنا أيضاً، الحديث يدور حول الدفع بمسارات للمديَين المتوسط والبعيد، من دون تسرُّع أو هلع.
• الساحة الفلسطينية: الطرفان - السلطة الفلسطينية و"حماس" - يعيشان أزمة عميقة. "حماس" لم تنجح في تحسين وضعها الاقتصادي المعقد في غزة، والردع الإسرائيلي في مواجهتها كافٍ أكثر من الماضي ليمنعها من تحويل الضغط الجماهيري عليها إلى جولة عسكرية ستُلحق الضرر بقدراتها العسكرية. أما السلطة، فإنها في حالة تراجُع وانتظار لنهاية عهد أبو مازن، وتخلت عنها الجهات الإقليمية والدولية التي فقدت الاهتمام بها، وهي مشغولة بالصراعات الداخلية في اليوم الذي سيلي عهد أبو مازن. وفي الوسط، هناك المجتمع في الضفة الغربية، المحبط من هذه الحال، وشبابه وصلوا إلى مرحلة اليأس و"التطرف" بدفع من "حماس" أيضاً. هذا ما تم التعبير عنه خلال العام الماضي، عبر العمليات الفردية والخلايا الصغيرة. الطرفان يستغلان المسجد الأقصى، ويحرضان ضد إسرائيل، بهدف تحسين وضعهما المتراجع في أوساط المجتمع. "حماس" تحاول أيضاً فتح جبهة إضافية من لبنان، ولكنها تخضع هناك لِما يفرضه حزب الله، غير المعني بالتصعيد الكبير مع إسرائيل.
• الثمن الذي تدفعه إسرائيل هو "إرهاب" مستمر، أغلبيته تُحبط بواسطة عمليات استخباراتية وعملياتية مشتركة لـ"الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية والوحدات الخاصة للشرطة والجيش. كل ضحية في عملية هي عالم كامل، لكن وعلى الرغم من الألم العميق، فإنه يجب الإشارة إلى أن تعامُل قوات الأمن مع احتمالات "الإرهاب" تتلاءم مع التحدي، ومذهلة من حيث الإنجازات.
• على صعيد التوجه الاستراتيجي الإسرائيلي، فإن الأسئلة كالتالي: كيف يمكن جعل الساحة الفلسطينية تستقر بشكل نسبي، عبر الدمج بين خطوات اقتصادية تحسّن وضع المجتمع والردع من خلال عمليات التصدي الفاعل، ومن دون دفع ثمن سياسي والتنازل عن أرصدة إسرائيلية في الميدان؟ كيف يمكن الدفع نحو الاستقرار النسبي هذا في مرحلة ما بعد أبو مازن؟ وهل يمكن الخروج من حالة استقرار نسبي كهذه إلى خطوة بعيدة المدى لتفاهمات موقتة تأخذ المصالح الإسرائيلية بعين الاعتبار؟
• يبدو من التحليل المختصر للطرف الأحمر، أننا يمكن الفهم بأن الحديث يدور حول اتجاهات طويلة المدى، وليس تغييرات سريعة جديدة وجوهرية، يجب التعامل معها برؤية بعيدة الأمد وبناء بدائل سياساتية وعملية عسكرية بنيوية وثابتة.
• بُعد إشكالي آخر هو استعمال مصطلح "تعدُّد الساحات". الذي حلّ في الآونة الأخيرة محل "متعدد الأبعاد". عملياً، هناك محاولات من الأعداء للتنسيق فيما بينهم، وأن يساعدوا بعضهم البعض على تعزيز القوة، وحتى العمل من مناطق بعضهم البعض. ولكن، يجب الإشارة إلى أن عملية "متعددة الساحات" هي هامشية لدى هؤلاء الأعداء (باستثناء سيناريو واحد هو حرب كاملة مع حزب الله نتيجة مواجهة مع إيران). وعلى الرغم من ذلك، وما دام لا يوجد تغيير جوهري في صورة الوضع الاستراتيجي، فإنه من الأفضل التعامل مع هذه التحديات والرد عليها، كلٌّ على حدة، كتهديد قائم بحد ذاته.

الطرف الأبيض

• الولايات المتحدة: العلاقات بين إسرائيل والحزب الديمقراطي تغدو أكثر تعقيداً منذ سنوات طويلة، وبسبب التطرف الداخلي الأميركي، وصلت إلى حالة باتت هناك فئات داخل الحزب يمكن القول إنها ضد إسرائيل بصورة واضحة. في المقابل، الوضع مع الحزب الجمهوري أفضل بكثير، ولكن تتطور فيه أيضاً اتجاهات متطرفة لن تكون داعمة لإسرائيل بالضرورة. ولذلك، هناك ارتفاع في مستوى "اللا سامية" لدى كلا المعسكرين. وهو ما يتعزز عندما تكون هناك إدارة ديمقراطية وحكومة يمين إسرائيلية. وهنا يجب الإشارة إلى أنه خلال الأزمات الأصعب بين الدولتين (بولارد، الضمانات، ونهاية حرب لبنان الثانية)، كانت تتولى الحكم حكومات متعددة في إسرائيل إزاء إدارات جمهورية. ويمكن أن نضيف إلى صورة الوضع الحالي الحملات المنظمة من المعارضة الإسرائيلية لتجنيد جهات في الولايات المتحدة للضغط على الحكومة.
• على صعيد الاستراتيجيا الإسرائيلية، فإن الأسئلة كالتالي: كيف يمكن لإسرائيل أن تتجهز وما عليها القيام به، تحضيراً للرئيس الديمقراطي المقبل، إذ يوجد احتمال كبير ألا يكون من أوساط المعسكر الداعم لها والآخذ في التراجع في أوساط الحزب؟ كيف يمكن لإسرائيل منع أزمة مع الديمقراطيين خلال ولاية ممكنة لرئيس جمهوري؟ هل على إسرائيل المبادرة إلى تقليل اعتمادها الأمني - بالأساس في مجال الموارد - على الولايات المتحدة؟ هل على إسرائيل البحث في توسيع اعتمادها على القوى العظمى - بما معناه تنويع الاعتماد المركزي على الولايات المتحدة (ألمانيا؛ الهند)؟
• دول الإقليم: ما نشهده أمامنا هو دينامية شرق أوسطية طويلة الأمد. الاتفاق بين السعودية وإيران، بوساطة صينية، والموقف النقدي للإمارات حيال إسرائيل على صعيد القضية الفلسطينية هما تذكير لِما هو واضح في الشرق الأوسط الذي تشوش فهمه الإسرائيلي بسبب قوة "اتفاقيات أبراهام": ليونة كبيرة جداً في التعامل مع الأعداء والأصدقاء (Frenemies). تغييرات في الصورة العامة ستدفع إلى ما يبدو أنه تغييرات سياساتية، لكنها في الحقيقة تعديلات للسلوك. السعودية تستغل التقارب مع الصين كورقة ضغط للدفع بمطالبها من الولايات المتحدة، أمّا الإمارات، فعينها على الرأي العام العربي، بهدف تقليل الانتقادات الموجهة إليها بسبب الاتفاق مع إسرائيل.
• على صعيد التوجه الاستراتيجي الإسرائيلي، فإن الأسئلة كالتالي: هل يمكن أن تتضمن آفاق العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تقارباً علنياً مع إسرائيل، وأي ثمن سيكون لذلك؟ أي قيود سـتفرضها دول الخليج على نفسها - إذا كانت موجودة أصلاً - بالصراع ضد إيران، لتحافظ ظاهرياً على المصالحة معها؟ كيف تؤثر الإجابات عن هذه الأسئلة في إسرائيل، وفي مرونة عملها في المنطقة؟
• في الخلاصة، إن الحديث في الجانب الأبيض يدور أيضاً حول مسارات طويلة المدى، تبدو واضحة أكثر في الوضع الحالي. تحليل الجانب الأبيض يطرح فرصاً واضحة - لا يمكن تفصيلها هنا - على نمط تقارُب أمني بين الدول الأوروبية وإسرائيل بسبب الحرب في أوكرانيا.

الطرف الأزرق

• التغيير الأكثر أهميةً في الفترة الأخيرة جرى في الطرف الأزرق. ويمكن تشبيه الوضع بالقطار في نظرية النسبية لآينشتاين: المشهد (الأحمر والأبيض) يتغيّر بسرعة كبيرة، لأن القطار (الأزرق) زاد في سرعته. في الأشهر الأخيرة، سقط الكثير من الأقنعة في النقاش الإسرائيلي، والمساحة الرمادية ومساحة الاتفاق وعدم الاتفاق تقلّصت كثيراً.
• الظواهر السياسية والاجتماعية التي برزت على السطح كثيرة، ولها إسقاطات كثيرة أيضاً، ومن بينها: مظاهر العنصرية وكراهية النساء والاستعداد للقيام بخطوات متطرفة؛ إبطال تشريعات بصورة شخصية وإصدار تشريعات شخصية على حساب النهج الحكومي ومصلحة الدولة؛ جهود لفرض حقائق على الأرض في الضفة، بدلاً من النقاش العميق في سياسات إسرائيل؛ أزمة الجريمة وصعوبة فرض القانون والنظام في مناطق داخل الدولة؛ عدم وجود استعداد وتمسُّك للمؤسسة القضائية بمكانتها  الخاصة، الأمر الذي يُلحق الضرر بالتوازن بين السلطات؛ استعداد مجموعات ضغط ومصالح (رجال أعمال، الهستدروت، وأصحاب المهن الحرة) لتفعيل ضغوط بشكل وقح ومشكوك فيه قانونياً، بهدف الدفع بأجنداتهم الخاصة؛ تفكُّك وسائل الإعلام والصحافة المركزية التي تتظاهر بالمهنية والأخلاقيات الصحافية،  لكن الدفع بأجندات سياسية واجتماعية تحوّل إلى شغلها الأساسي.
• هذا كلّه يفرض حواراً جديداً بشأن العقد الاجتماعي الإسرائيلي، وبناء الإجماع من جديد بشكل رسمي وغير رسمي (المناطق الرمادية)، وذلك لإعادة تحديد سبُل حياة مشتركة في دولة إسرائيل. سيكون لهذا الحوار الجديد تأثير جدّي في الأمن القومي أيضاً.
• جيش الشعب: العقد الاجتماعي بين المجتمع والجيش، والذي يتجلى في روحية "جيش الشعب"، تحطم، حتى أنه انهار. من جهة، هناك اقتراح "قانون التجنيد" وقانون أساس التعليم التوراتي الذي يمأسس الوضع قانونياً، ويساوي بين الخدمة في الجيش، أو الامتناع من الخدمة. ومن جانب آخر، فإن الدعوة إلى الامتناع من الخدمة، والصادرة عن جهات ضغط من أجل الدفع بقيم (بغض النظر عن التبريرات) تطرح أسئلة وشكوكاً كبيرة بشأن الالتزام بالخدمة العسكرية - وليس فقط في وحدات الاحتياط- يوم صدور الأوامر، والأهم خلال التحضير لهذا اليوم. من جهة، يفقد الجيش شرعيته في فرض التجنيد الإجباري لأن الامتناع من الخدمة يساوي الالتزام بها؛ ومن جهة أُخرى، لا يستطيع الجيش الاعتماد على هؤلاء الذين تجنّدوا، وذلك لأنه من الممكن ألا يلتزموا بالخدمة بسبب أجندات خارجية عند الحاجة إليهم. في هذه القضية أيضاً، هذه التوجهات كانت معروفة منذ أعوام، والوضع الحالي أبرزها بقوة. هنا أيضاً توجد فرصة للدفع بحوار حقيقي والقيام بتغييرات مطلوبة في مجال الخدمة.
• على صعيد التوجُّه الاستراتيجي الإسرائيلي، فإن الأسئلة هي كالتالي: كيف يمكن بناء جيش ذي قدرة موثوق بها وجاهزية، عندما يكون موضوع التجنيد بحد ذاته والاستمرار في الخدمة العسكرية في موضع تساؤل؟ وما هو العقد الاجتماعي والنماذج الأُخرى من الخدمة العسكرية التي تفرضها الحاجة إلى قيام مثل هذا الجيش؟
• تلاعُب المؤسسة الأمنية: أحداث الأشهر الأخيرة تشير إلى عملية تلاعُب فكرية يقوم بها مسؤولون سابقون رفيعو المستوى في المؤسسة الأمنية. وفي الإحاطات التي يقدمونها إلى الصحف، يبدو أنها تعكس جزئياً ما يفكر فيه الرؤساء الحاليون في المؤسسة الأمنية. وليس المقصود هنا التقاء في وجهات نظر سياسية ومهنية أمنية، بل أيضاً سمات لتفكير جماعي، وهو ما يطرح تساؤلات عن القدرة على الفحص العميق لبدائل مبتكرة من السياسات.
• بالنسبة إلى التوجه الاستراتيجي الإسرائيلي، فإن الأسئلة المطروحة للنقاش هي: كيف يمكن إنشاء أجهزة تضمن تعدُّد الآراء في المنظومة الأمنية، بشكل يسمح بعرض عدد من الاحتمالات وطرق عمل أمام متّخذي القرارات؟ كيف يمكن استكمال المرونة والإبداع اللذين ظهرا لدى المستوى العملياتي والتكتيكي - كما ثبت مرة أُخرى في التعامل مع "موجة الإرهاب" في الضفة - على مستوى الاختراعات التكنولوجية وآليات النقاش الاستراتيجي، وهو ما يسمح بمرونة  مشابهة على هذا المستوى؟

إذاً، ما المطلوب مع هذا التقدير؟

• بحث صورة الوضع في الجانبين الأبيض والأحمر يشير إلى أننا نشهد اتجاهات مستمرة تزداد فيها التحديات (وإلى جانبها أيضاً الفرص) أمام دولة إسرائيل، عُرض جزء منها فقط في هذه الورقة. وإلى جانب ذلك، تطورت في الآونة الأخيرة أزمة في الجانب الأزرق. هذه الأزمة هي أيضاً نتيجة اتجاهات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، وليست ناجمة عن ظواهر جديدة، بل عن نزع للأقنعة التي كانت موجودة.
• وعلى الرغم من ذلك، فإن الحديث لا يدور حول "تحذير استراتيجي"، أو تغييرات جذرية. هذه الاتجاهات تتطلب حواراً معمقاً بشأن الاستراتيجيا وطرق العمل في مجمل القضايا المهمة، وتحسيناً مستمراً للقدرات على العمل في حالات الطوارىء. ويجب التشديد هنا على أن هذا لا يلغي احتمال التصعيد في إحدى الساحات نتيجة انفجار ناتج من تراكُم عدة أحداث محلية، ولكن هذا خطر يجب دمجه ضمن الصورة العامة، وفي جميع الأحوال، فإن أجهزة الأمن تستعد لمواجهته.
• في هذا الوضع، يجب الامتناع من اتخاذ قرارات متسرعة نابعة من الاندفاع، ولذلك، يجب القيام بثلاثة مسارات أساسية منظمة:
• التركيز على الحوار الداخلي الحيوي: دافيد بن غوريون، الذي يكثرون من اقتباس أقواله في الآونة الأخيرة (والذي، بالمناسبة، رفض التشدد في الليونة من خلال القانون والرقابة القضائية على القوانين)، منح الأولوية بشكل واضح لتقديم الحاجة الاجتماعية - الاقتصادية على الحاجة الأمنية. وإعطاء الأفضلية للمواطنين على الوضع الأمني، كان السبب الكامن وراء إقالة قائد هيئة الأركان الثاني، يغآل يادين، بسبب الضرر الذي لحِق بموارد الجيش. وفي الوضع الحالي أيضاً، يبدو أن القضايا الأمنية ستتراجع لمصلحة مسارات التغيير والحلول الضرورية المطلوبة في المجتمع الإسرائيلي لعدة أشهر حتى إيجاد حلّ متفق عليه، أو على نمط جديد من العيش (المناطق الرمادية الجديدة)، إن ذلك لا يؤدي إلى حلّ جميع القضايا، ولكنه يمكن أن يشكل أساساً للحياة المشتركة.
• حوار معمّق بشأن القضايا الاستراتيجية في المديَين المتوسط والبعيد: خلال هذه الأشهر، سيكون من الجيد قيام المؤسسة السياسية - الأمنية بالدفع بحوارات استراتيجية تتعلق بالقضايا الاستراتيجية المهمة المطروحة أمام إسرائيل، والتي تم تفصيلها سابقاً، وطرح كل البدائل وطرق العمل المطروحة، بشكل يسمح للمستوى السياسي باتخاذ القرار الأفضل، في  ظل القيود والظروف الحالية.  إن الفصل بين القضايا الداخلية وبين القضايا الخارجية، وإعطاء الأولوية للأولى على الثانية، سيؤثران بصورة واضحة في تقدير التحديات بشكل أكثر توازناً، وبالأساس، يجب التغلب على التفكير المضلِّل الذي يتعزّز عندما يتم الربط بين القضايا بصورة إشكالية.
• الجهوزية المنظمة للتحديات المتوقعة في المدى المتوسط: يجب الامتناع من دفع الجيش وأجهزة الأمن نحو الجهوزية الفورية، وتفضيل خطوات منظمة للاستعداد لمواجهة التحديات والأزمات المحتملة، بشكل يمنح المستويات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية الوقت الكافي لبناء القدرات وتجهيز الأرضية لتحقيق أفضل الإنجازات.