مختارات من الصحف العبرية

تعرضت قوة من المستعربين ودورية من المظليين، لدى دخول جنين ومخيم للاجئين فيها للقيام باعتقالات، لإطلاق نار كثيف من مسلحين فلسطينيين، كما جرى تفجير عدة عبوات ناسفة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أكثر من مركبة مدرعة إسرائيلية، وذلك استناداً إلى مصادر فلسطينية.

 وأعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها بشأن الحادثة، كما يفحص الجيش إمكان أن تكون القوة الإسرائيلية قد تعرضت لـ"كمين من العبوات" زرعها المسلحون على الطريق التي ستسلكها المركبات الإسرائيلية، ونجحوا في إصابة وتعطيل أكثر من مركبة مدرعة ومحصنة.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن إصابة 22 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي، بينهم أربعة أشخاص في حالة خطرة. واستناداً إلى هذه المصادر، فقد دخلت قوات إسرائيلية كبيرة جنين، وحدثت مواجهات في بعض المناطق، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والقنابل والغاز المسيل للدموع.

وتأتي هذه النشاطات للجيش الإسرائيلي في منطقة جنين في ظل تقدير المؤسسة الأمنية أن الجيش على وشك القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة. وذكرت مصادر أمنية للصحيفة الأسبوع الماضي أنه في السنة الماضية التي حدثت فيها عملية "كاسر الأمواج"، تحرك الجيش الإسرائيلي بصورة هجومية في المناطق أكثر من السنوات الماضية، وتعمل القوات بصورة محدودة وعنيفة وجراحية. وسيكون هدف العملية المقبلة، إذا حدثت، هو التحرك بصورة واسعة جداً، و"قص العشب" من أجل استعادة الردع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (19/6/2023) أن قوات الجيش الإسرائيلي دخلت جنين لاعتقال ابن مسؤول كبير في "حماس" معتقل في إسرائيل، هو جمال أبو الهيجا.

كما ذكرت الصحيفة إصابة 7 مقاتلين بجروح جراء انفجار العبوات وتعطيل عدد من المركبات العسكرية.

أمّا بحسب موقع "عرب 48"، فقد استشهد ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وأُصيب 31 آخرون، بينهم ستة بحالة حرجة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في حين أُصيب 6 جنود من جيش الاحتلال، بعضهم بحالة خطرة.

وعُلم أن الشهداء هم: الشاب خالد عصاعصة (21 عاماً)، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاماً)، والشاب قسام فيصل أبو سرية (29 عاماً)، واعتقلت قوات الاحتلال الشابَين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل.

وبحسب الموقع، فقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً أُصيبت في رأسها برصاص الاحتلال، ونُقلت إلى مستشفى جنين وهي بحالة حرجة، كما أُصيب ثلاثة شبان في الصدر والرقبة، ونُقلوا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وهم بحالة خطرة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه أوضح للأميركيين أنه حتى الاتفاقات المحدودة مع إيران ليست مقبولة بالنسبة إلى إسرائيل.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال جولة تفقدية قام بها أمس (الأحد) في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية، وأكد فيها إعجابه بالأدوات الدفاعية والهجومية التي تقوم إسرائيل بتطويرها في هذا المكان.

وأضاف نتنياهو: "إننا مصممون على منع إيران من تطوير سلاح نووي. ومعارضتنا الشديدة للعودة إلى الاتفاق النووي الأصلي تساهم في القرار الأميركي عدم القيام بذلك، ولقد أوضحنا لأصدقائنا الأميركيين أيضاً أنه حتى التفاهمات المحدودة غير مقبولة بالنسبة إلينا."

وختم نتنياهو: "في كل الأحوال، وكما أوضحت دائماً للرأي العام في إسرائيل وللعالم أجمع، أوضح هنا مجدداً ما يلي؛ سنفعل كل ما نحتاج إليه للدفاع عن أنفسنا، وبقوانا الذاتية أمام أي تهديد."

وتم إطلاع نتنياهو، خلال الزيارة التفقدية، على النشاطات التي تقوم بها الصناعات الجوية العسكرية، من جانب كل من رئيس مجلس الإدارة عمير بيرتس، والمدير العام بوعز ليفي.

كما تجوّل نتنياهو في معرض الوسائل والقدرات المتطورة في مجالَي الدفاع والهجوم.

ورافق نتنياهو خلال الزيارة كل من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس طاقم ديوان رئاسة الحكومة تساحي برفرمان، والسكرتير العسكري لديوان رئاسة الحكومة اللواء آفي غيل.

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على قرار مثير للجدل يمنح، عملياً، وزير المال بتسلئيل سموتريتش [رئيس الصهيونية الدينية]، الذي يشغل أيضاً منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، السيطرة الكاملة على الموافقة على تخطيط أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية. وجدير بالذِكر أنه يُعدّ مؤيداً متطرفاً للاستيطان في المناطق [المحتلة].

ووفقاً للقرار الجديد، وهو تعديل لقرار حكومي صدر سنة 1996، سيتم تقليص مراحل المصادقة العديدة، التي كانت مطلوبة حتى الآن من وزير الدفاع للموافقة على المخططات الرئيسية لتخصيص الأراضي، إلى موافقة واحدة مطلوبة فقط، وستأتي هذه الموافقة الآن من سموتريتش في دوره الثانوي كوزير في وزارة الدفاع.

وأشاد زعماء المستوطنات بسموتريتش ونتنياهو لدفعهما بهذا التغيير قدماً والموافقة عليه، ورحبوا بعملية المصادقة، وأكدوا أنها ستجعل الموافقة على التخطيط في الضفة الغربية روتينية وأشبه بالتخطيط داخل "الخط الأخضر".

وشجبت مجموعات معارضة للاستيطان القرار، وأكدت أنه يشكّل ضماً فعلياً للضفة الغربية، وسيسمح بتوسيع المستوطنات من دون رادع.

وبحسب التعديل، تم محو بند رئيسي في قرار سابق للحكومة بهذا الشأن، يتطلب موافقة وزير الدفاع قبل أن تتمكن لجنة التخطيط من عقد جلسات استماع بشأن المخطط الرئيسي المقترح لاستخدام الأراضي. وفي السابق، كانت هناك خمس مراحل على الأقل في عملية التخطيط تتطلب تفويضاً من وزير الدفاع. ومن الناحية العملية، كانت هذه العملية تعني أن التخطيط لتوسيع المستوطنات أو شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية يتطلب مشاركة المستوى السياسي في كل مرحلة. وبموجب القرار المعدل، يحتاج الوزير فقط إلى إعطاء موافقته مرة واحدة أو مرتَين كحد أقصى في أوضاع معينة من أجل المضي قدماً، وهذا يعني أن العملية يمكن أن تتقدم بسرعة أكبر.

وقالت حركة "السلام الآن" إن هذا القرار سياسي ويهدف إلى القضاء على إمكان حل الدولتَين، وأكدت أن إسرائيل تتجه نحو الضم الكامل للضفة الغربية، ولا تنوي السماح لأي اعتبارات أمنية أو دبلوماسية بأن تمنع ذلك.

وكان سموتريتش قد أكد في وقت سابق أمس أن اللجنة العليا للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الواقعة تحت سلطته ستُجري، الأسبوع المقبل، مداولات بشأن الموافقة على بناء نحو 4560 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وقال سموتريتش إن هذه الوحدات، إلى جانب مشاريع التخطيط الأُخرى التي تم تطويرها في وقت سابق من هذا العام، جعلت الأشهر الستة منذ إقامة هذه الحكومة تسجّل رقماً قياسياً في معدل تخطيط البناء في المستوطنات خلال العقد الماضي.

حمل رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد بشدة على سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن الملف النووي الإيراني، وأكد أنه على الرغم من محاولاته تسمية ما ستوقعه الولايات المتحدة وإيران قريباً بمختلف الأسماء، فإن الدولتَين أصبحتا قاب قوسَين أو أدنى من توقيع اتفاق نووي.

وفي تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس (الأحد)، أشار لبيد إلى أن الحكومة التي كان يترأسها بالتناوب مع نفتالي بينت تمكنت في تلك الحين من إجهاض اتفاق مماثل، وذلك من خلال العمل الدؤوب مع الإدارة الأميركية بصورة هادئة ومكثفة.

وأضاف لبيد أنه في حال توقيع هذا الاتفاق، فسيكون ذلك بمثابة فشل ذريع للحكومة. واعتبر أنه بسبب الانقلاب القضائي، فقد نتنياهو الأذن الصاغية في واشنطن، وبالتالي، خسر قدرته على التأثير في منع اتفاق سيء وخطر.

وأكد لبيد وجوب أن يعلن نتنياهو إلغاء الانقلاب القضائي، والتوجه إلى الولايات المتحدة لبذل قصارى جهوده من أجل إجهاض هذا الاتفاق. وتعهّد بأن تمد المعارضة يد العون لتحقيق هذا الهدف.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الائتلاف الحكومي سيبدأ خلال الأسبوع الجاري باتخاذ إجراءات عملية لتصويب أوضاع الجهاز القضائي، وأوضح أنّ ذلك سيتمُ بموجب التفويض الممنوح، وبصورة مُتزنة ومسؤولة.

وجاء إعلان نتنياهو هذا في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، واتهم فيها أيضاً كلاً من رئيس "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، ورئيس تحالف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس، بتقديم صورة كاذبة عن المحادثات الجارية في مقر رئيس الدولة، وأكد أن ممثلي المعارضة رغبوا في كسب الوقت فقط. 

وتعقيباً على تصريحات نتنياهو هذه، قال لبيد إنه في حال قيام نتنياهو بدفع خطة التغييرات القضائية قدماً بصورة أحادية الجانب كما صرح، فسيكتشف أنه رئيس حكومة لأقل من نصف الشعب.

وأعلن قادة الحراك الاحتجاجي ضد خطة التغييرات في المنظومة القضائية أن الردّ على خطوات الحكومة سيكون تصعيد الفعاليات ومزيداً من التشويشات.

شارك نحو 100 ألف شخص في التظاهرة المركزية التي جرت في تل أبيب مساء أمس (السبت) ضد خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تقييد السلطة القضائية، وذلك بعد أسبوع شهد تصويتاً متوتراً في الكنيست على لجنة تعيين القضاة، وانسحاب قادة المعارضة من المفاوضات الجارية في مقر رئيس الدولة بشأن تسوية ممكنة.

كما شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في تظاهرات أُقيمت في نحو 150 موقعاً في جميع أنحاء إسرائيل.

 وتأتي هذه التظاهرات التي تُنظَم للأسبوع الـ24 على التوالي قبل الانتخابات التي ستجري هذا الأسبوع لرئاسة نقابة المحامين الإسرائيلية التي أصبحت مركزية في لعبة شد الحبل بين الجانبَين وسيراقبها كلاهما عن كثب. وتكلم عميت بيخر، الرئيس الموقت الحالي لنقابة المحامين الإسرائيلية والمرشح لرئاستها، في التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، إلى جانب وزيرة العدل والخارجية السابقة تسيبي ليفني وغيرها. وشاركت مجموعة من شخصيات المعارضة في تظاهرات أُخرى، بمن فيهم زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان.

وقال بيخر للمتظاهرين: "إن أحداث يوم الأربعاء الماضي في الكنيست [محاولة تأجيل عَقدِ لجنة تعيين القضاة] هي دليل آخر على محاولة الانقلاب القضائي التي نحاربها منذ أشهر، والتي تهدف إلى تدمير استقلال القضاء، وتعيين قضاة سياسيين، والسيطرة على رئيس المحكمة العليا، وتدمير الديمقراطية."

وادّعى بيخر أن انتخاب خصمه الرئيسي إيفي نافيه لرئاسة نقابة المحامين سيمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة. ويُنظر إلى نافيه، الذي استقال من منصبه سنة 2021 وسط فضيحة جنسية، على أنه ودّي مع أهداف الائتلاف الحكوميّ. وبناء على ذلك، إذا تم اختيار نافيه على حساب بيخر، فمن الممكن أن يتم تعيين ممثلَين مؤيدَين لخطة الحكومة الإصلاحية في لجنة تعيين القضاة.

من جهتها، قالت ليفني للمتظاهرين إن الائتلاف يعمل فعلاً على الدفع قدماً بقرارات وقوانين فاشية ستغيّر وجه إسرائيل إلى الأبد.

وأضافت ليفني، التي كانت ترتدي قميصاً كُتبت عليه كلمة "مساواة": "إن الحكومة تدفع بقوانين تمحو المساواة وتفرض تفوّق المتدينين على العلمانيين، وتفوّق اليهود على العرب، وتفوّق الفساد على القضاة."

وكما ذُكر، جاءت احتجاجات أمس في إثر أسبوع سياسي مليء بالمطبات، جمّد فيه لبيد وزعيم حزب "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي في مقر إقامة رئيس الدولة، في حين تعهد وزير العدل ياريف ليفين بمحاولة المضي قدماً من جانب واحد في التشريعات.

وأتى إعلان لبيد وغانتس بعد أن حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نسف تصويت لتعيين عضوَين من الكنيست في لجنة تعيين القضاة التي يسعى مؤيدو الإصلاح القضائي إلى إحداث تغيير جذري فيها. وكان نتنياهو أصدر تعليماته للائتلاف بالتصويت ضد كلتَي المرشحتَين للجنة بعد إجبار جميع أعضاء الكنيست، باستثناء عضو كنيست واحدة في الائتلاف، على الانسحاب من السباق، الأمر الذي كان سيؤدي فعلياً إلى تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة لمدة 30 يوماً، لكن بعض أعضاء الكنيست من الليكود ثاروا وأدلوا بأصواتهم إلى مرشحة المعارضة، عضو الكنيست من حزب "يوجد مستقبل" كارين إلهرار، وهو ما أدى إلى انتخابها في اللجنة، وسيجري التصويت لاختيار عضو الكنيست الثاني في اللجنة في الأسابيع المقبلة. واستنكرت شخصيات من المعارضة محاولات نتنياهو التلاعب بالوضع ومنع لجنة تعيين القضاة من الانعقاد، الأمر الذي أدى إلى وقف المحادثات حتى عقد هذه اللجنة.

• بينما يتوجه الانتباه العام نحو قوانين الانقلاب القضائي، ويتم توجه قوة الاحتجاج والمعارضة إلى كبح هذا الانقلاب، يوسع المستوطنون مشروعهم الاستيطاني ويستعدون لضم المناطق، ويمحون الخط الأخضر (خط السيادة الإسرائيلية الذي يستند إليه حل الدولتَين لشعبَين). في الأمس، وافقت الحكومة على قرار يقصّر عملية الحصول على موافقة على البناء في المستوطنات، ونقل صلاحية الموافقة على عمليات البناء إلى بتسلئيل سموتريتش الوزير في وزارة الدفاع.
• لقد اكتمل صبر المستوطنين، وبعد 27 عاماً، نجحوا في تغيير نهج الآليات المتبعة، فقد قررت الحكومة منح مستوطن مسياني، من مؤيدي أرض إسرائيل الكاملة، والتفوق اليهودي، القدرة على تسريع البناء في المستوطنات. صحيح أن البناء هناك لم يتوقف، لكن كل عملية بناء كانت تحتاج إلى موافقة المستوى السياسي، الذي شكّل آلية تسمح بوقف البناء. صحيح أيضاً أنه طوال سنوات، تدخّل وزير الدفاع ورئيس الحكومة، بمن فيهم نتنياهو، أكثر من مرة من أجل حاجات سياسية وأمنية ضد إرادة المستوطنين.
• سيزيل التغيير هذه القيود، ويسرّع من البناء، ويعطي سموتريتش صلاحية الموافقة على التخطيط بدلاً من وزير الدفاع كما وعد في الاتفاقات الائتلافية، عندما باع نتنياهو الدولة لإقامة حكومة بأي ثمن. ومعنى هذا أن مجلس التخطيط الأعلى يستطيع مناقشة الخطط الهيكلية من دون موافقة المستوى السياسي لكل مرحلة. بكلمات أُخرى، سيقرر المستوطنون بأنفسهم، وستقف الدولة معهم لاحقاً. في الأسبوع المقبل، سيبحث مجلس التخطيط الأعلى في الدفع قدماً ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
• لقد أدرك سموتريتش والمستوطنون جيداً أن اعتماد نتنياهو المطلق على اليمين المتطرف هو فرصة تاريخية بالنسبة إليهم، وهم يحاولون استغلال كل لحظة للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية للبناء، ولتغيير الواقع على الأرض بصورة لا عودة فيها، وتأسيس دولة الأبارتهايد الكبرى من البحر إلى نهر الأردن. إن الأزمة التي تعاني جرّاءها إسرائيل أعطت المستوطنين ومشروعهم المدمر فرصة من ذهب.

رداً على ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل، التي كان من المفترض أن تحضُرها اليوم. كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية "الانتهاك الفاضح للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي." وهذا ليس كافياً من أجل تبديد الأوهام وجنون العظمة لحكومة المستوطنين، بل أيضاً يتعين على المجتمع الدولي والمعارضة ومنظمات الاحتجاج أن تدرك أن الانقلاب القضائي هو فقط أداة، بينما الضم والأبارتهايد هما الهدف، والكفاح ضدهما يجب أن يكون على رأس جدول أعمال كل حريض على مستقبل إسرائيل.

• في الأسبوع الماضي، زار رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بيجين، وبذل الصينيون جهدهم أمامه للتشديد على الأهمية التي يولون موضوع "فلسطين" إياها. واستقبل أبو مازن حرس عسكري في المطار، بينما أوضح الناطق بلسان الخارجية الصينية أن أبو مازن هو أول زعيم عربي يزور الصين هذه السنة، الأمر الذي يدل، بحسب كلامه، على " المستوى العالي للعلاقات الجيدة والودية بين الصين والفلسطينيين"، كما تحدّث الرئيس الصيني شاي جين بينغ عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الصين والفلسطينيين، وهي مكانة تقوم الصين بمنح دول كبيرة ومهمة في المنطقة إياها؛ كمصر والسعودية وإيران.
• في هذه الأثناء، لا مفر من الاعتراف بأنه من الناحية السياسية – الدبلوماسية، فإن العلاقات الصينية – الإسرائيلية في أدنى مستوياتها، على الرغم من زيارة وفود صينية مؤخراً إسرائيل. لقد سبق أن اعتدنا أن تدعو الصين في أوقات التصعيد إلى عقد جلسة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة لإصدار بيانات إدانة لإسرائيل. كما لم نعد نتأثر عندما يدعو مسؤولون صينيون رفيعو المستوى إسرائيل، بصورة خاصة، إلى المحافظة على ضبط النفس والعمل على تبديد التوترات. ويئسنا من انتظار أن تدين الصين إطلاق صواريخ على المواطنين في إسرائيل، ولم نعد نتفاجأ من أن الصين لم تُدِن إطلاق الصواريخ، الذي أدى إلى إصابة مواطنَين صينيَين يعملان في إسرائيل.
• الآن، أرسلت الصين إشارة دبلوماسية، خرقت فيها قواعد البروتوكول الذي وضعته هي نفسها، ودعت رئيس السلطة الفلسطينية إلى زيارتها، بينما لا يبدو أن هناك أي زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية في الأفق ( لكن حتى لو دُعي بنيامن نتنياهو إلى بيجين، فثمة شك في أنه سيقوم بذلك على خلفية الخصومة المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة، ولأن نتنياهو لم يُدعَ حتى الآن إلى زيارة البيت الأبيض منذ تأليفه حكومته).
• ومن دون علاقة بهذا التراجع الدبلوماسي، لا داعي إلى التأثر بالتصريحات الرنانة المتعلقة باستثمارات اقتصادية للصين في السلطة. وإذا حكمنا من تجربة الماضي، فثمة شك كبير في أن يحقق الفلسطينيون ربحاً ملموساً من هذه الزيارة. صحيح أن المستشار الاقتصادي للرئيس عباس محمد مصطفى سارع إلى إعلان أن الصين تعهدت بالاستثمار في أكثر من 4 مشاريع في أراضي السلطة (منشأة للتوليد بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج الألواح الشمسية، ومصنع للحديد، وتطوير البنى التحتية والطرقات)، لكن حتى لو أُعطيت الموافقة الإسرائيلية على هذه المشاريع، فإنه ليس من الأكيد بتاتاً أن تخرج الشركات الصينية عن أسلوبها وتوافق على تحمُّل المخاطر الاقتصادية، فهذه الشركات لم تقم حتى الآن بالاستثمار في مناطق غير مستقرة، وبالتالي، فإن الاستثمارات الصينية في السلطة الفلسطينية لا تكاد تُذكر.
• حتى المساعدة الإنسانية التي تقدمها الصين إلى الفلسطينيين هي محدودة جداً مقارنة بالمساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية والولايات المتحدة. أيضاً، إن التجارة بين الطرفَين غير مستقرة. لقد تفاخرت إحدى الصحف اليومية الصينية بأن حجم التجارة بلغ 158 مليون دولار في 2022، لكنها لم تتطرق إلى أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ هو تصدير صيني إلى السلطة، بينما الاستيراد من الفلسطينيين يقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات فقط.
• في المقابل، من الناحية السياسية، فإن التدخل الصيني يمكن أن يوقع إسرائيل في فخ. فعلى ما يبدو، حتى الرئيس الفلسطيني لا يضع آمالاً كبيرة على الوعود الصينية بالاستثمار، واختار التركيز على الفائدة السياسية الممكنة، ففي المحادثات مع الرئيس الصيني، طلب مناقشة الجهود لحصول "فلسطين" على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمساعي كي تتدخل محكمة العدل الدولية في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. ولقد سُر عباس لدى سماع استعداد الصين لمساعدة الفلسطينيين "في التوصل إلى مصالحة داخلية والدفع قدماً بمحادثات السلام" بين الفلسطينيين وإسرائيل.
• إن الرئيس الصيني شي، الذي ينام على أمجاد رعايته الاتفاق الإيراني – السعودي، ويحاول تقديم الصين كدولة عظمى ومسؤولة ومناصرة للسلام، قدم إلى أبو مازن خطة من ثلاث نقاط من أجل حل النزاع، وهي كالخطط السابقة التي تتألف من أربع نقاط العائدة إلى سنتَي 2013 و2017، وخطة الخمس نقاط العائدة إلى سنة 2014، وذلك من جهة أنها عمومية جداً، ولا تدخل تفاصيل خطوات عملية. من الصعب معرفة بما يفكر فيه فعلاً أبو مازن بشأن الوساطة الصينية بين الطرفَين، وهل هو مستعد للقبول بهذا الكلام كي يستمر في الحصول على التأييد الصيني في الأمم المتحدة، وفي الوقت عينه من الولايات المتحدة، في حين أن الفلسطينيين، كالسعودية والإمارات، مستعدون لاعتبار الصين بديلاً لواشنطن. لكن حتى لو لم تثمر زيارة أبو مازن فائدة، فإنه في الوضع الحالي، وخصوصاً في ضوء وقوف الصين بوضوح إلى جانب الفلسطينيين، لا تريد إسرائيل أن تظهر كأنها تدير ظهرها لصديقتها القريبة الولايات المتحدة. هذه المعسكرات يمكن أن تضر بعلاقات إسرائيل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم، وسنشعر بثمن ذلك جميعاً في جيوبنا.

• أقدم إليكم لغزاً منطقياً راهناً مع 5 افتراضات تأسيسية؛ الأول: أن إيران تشكل خطراً على الأمن القومي لدولة إسرائيل. الثاني: أحد أسباب أن البرنامج النووي الإيراني يهدّد استقرار المنطقة هو أن مجرّد وجوده سيفتح الباب أمام سباق تسلّح نووي، إذ سترغب في الحصول عليه دول إضافية في المنطقة. الثالث: توقيع اتفاق سلام وتطبيع العلاقات السرّية حتّى الآن مع السعودية سيساعد كثيراً في التعامل مع التحدي الإيراني، والتي يعتبرها بعض الأشخاص الدولة العربية الأهم.
• الافتراض الرابع: لتوقيع اتفاق سلام مع السعودية، يجب على إسرائيل أن توافق على أن تنشئ الرياض منظومة تخصيب يورانيوم ومفاعلات نووية، وهذا هو السبب نفسه لمعارضة إسرائيل الدائمة مجرّد وجود مفاعل تخصيب في إيران. والخامس: جميع المفاعلات النووية في السعودية ستكون لأغراض مدنية وتحت الرقابة، لكن المسافة بينها وبين التخصيب العسكري ليست كبيرة جداً. انظروا إلى ما حدث في إيران.
• هذا بالإضافة إلى أنه حتّى لو افترضنا أن النظام الحالي في المملكة سيحرص على الاستعمال المدنيّ فقط، فمن يضمن لإسرائيل استقرار النظام إلى الأبد، وألاّ تسقط المملكة؟ انظروا إلى ما حدث في إيران. في المحصلة، فإن التوقيع على اتفاق سلام مع السعودية سيساعد الأمن القومي في حربه ضد إيران، لكنه سيضر بالأمن القومي الإسرائيلي، وبالصراع لمنع تحوّل الشرق الأوسط إلى منطقة نووية.
• كيف يمكن حل هذا اللغز المنطقي والنجاح في مساعدة الأمن القومي من دون إلحاق الضرر به في الوقت نفسه؟ هذا السؤال شغل، خلال الأسابيع الماضية، عدّة مسؤولين أميركيين، وسعوديين، وإسرائيليين، إذ يعتقدون أنه في الوقت الحالي، يوجد فرصة استثنائية للتوقيع على اتفاق سلام بين القدس والرياض. وفي المقابل، فَهِمَ مسؤولون كبار إيرانيون وأميركيون، خلال جولة محادثات سرّية في عمان، أن الوقت قد حان لعدة تفاهمات بين الدولتَين الموجودتَين في حالة عداء.
• في الأيام الماضية، نشرت "نيويورك تايمز" خبرَين مفصّلَين بشأن هذين المسارَين، وكلاهما تديرهما الإدارة الأميركية في واشنطن من دون تدخّل إسرائيل، إلّا إن الإدارة قد وعدت بأنها ستُعلم إسرائيل بكُل التفصيلات. وفي التفصيلات التي ذكرتها الصحيفة وصف شامل لما تقوم به الإدارة بالتفصيل، وخصوصاً كُل ما يخص وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي. والسبب هو أن الرئيس بايدن أصدر تعليماته بالعمل من أجل الوصول إلى الاتفاقَين، وطبعاً ليس بأي شرط.
• لقد تابعوا في إسرائيل على مضض ما يحدث، وكانوا على قناعة بأن مجرّد وجود قناة تواصل سرّية، والتوصّل إلى اتفاق، أهدافه مدنية وإنسانية، هو بمثابة تقدّم من أجل الوصول إلى ما كان يعتبر قبل 4 أشهر أمراً مستحيلاً، أي التوصل إلى اتفاق معيّن في المجال النووي بين الطرفَين.
• المسار الثاني للتطوّرات في المنطقة؛ وجود إمكان للتوقيع على اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية كان مغلقاً بالكامل. لقد دعم محمد بن سلمان سراً انضمام محمد بن زايد والإمارات إلى الاتفاق مع إسرائيل، حتّى إنه كان موجوداً في بعض اللقاءات السرّية مع الممثلين الإسرائيليين. حينها، حاول مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إقناع بن سلمان بالوقوف على المنصة في البيت الأبيض، وعرضوا عليه صفقة من الأحلام؛ سيحصل بن سلمان على استقبال حافل جداً، تعرف الإدارة كيف تمنحه إيّاه، بالإضافة إلى القذائف المدفعية والنوم في "بلير هاوس"، وهو ما كان سيساعده على تحسين صورة الدولة، وصورته الخاصة.
• في نهاية المطاف، رفض بن سلمان، وقال إنه مضطر إلى رفض طلبهم، لأن أباه الملك سلمان لن يعترف بإسرائيل أو يقيم معها علاقات رسمية طالما لم يحدث تقدّم جدّي في التوقيع على اتفاق مع الفلسطينيين. حينها، فَهِمَ الإسرائيليون أنه طالما لا يزال الملك على قيد الحياة، فإنه لا يوجد أي إمكان للتقدّم في هذه الطريق.
• في نظر الولايات المتحدة، فإن الحرب وراء الكواليس بين إسرائيل وإيران تتدهور؛ فالإيرانيون يخصّبون كمية أكبر بدرجة أعلى تصل إلى العسكرية تقريباً، وإسرائيل تقوم بخطوات أكثر عدائية ضد إيران وأذرعها، والوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة. لن تطلق الولايات المتحدة وإيران على الاتفاقات تسمية "اتفاق"، إنما "تفاهمات"، وذلك لتفادي المصادقة عليها في الكونغرس، وللسماح لبنيامين نتنياهو بأن يقول إنه لا يوجد اتفاق جديد مع إيران.
• في إسرائيل، لا يزالون يبذلون جهدهم لفهم أسباب تحرّك المسار السعودي إلى الأمام. إسرائيل حصلت على رسالة فحواها أن مستشار الأمن القومي جاك ساليفان في طريقه إلى الرياض، وكان أول المسؤولين الأميركيين الذين ذهبوا إلى هناك، وتوقّفوا في إسرائيل في طريق العودة، أو كما فعل وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال الأسبوع الماضي؛ إذ تحدّث إلى نتنياهو لمدة 40 دقيقة من الطائرة الخاصة به بعد اللقاء مع بن سلمان، وفصّل مطالبه. وَرَدَّ نتنياهو، بحسب "النيويورك تايمز" التي نشرت التفاصيل، بقائمة مطالب خاصة به، وأقام طاقماً مصغراً وسرّياً يعمل على الموضوع، يضم كلاً من: رون درمر، مستشار الأمن القومي المقرّب كثيراً منه، وتساحي هنغبي ونائبه غيل رايخ، الذي كان مسؤولاً كبيراً في منظومة النووي الإسرائيلي.
• لا يوجد في قائمة المطالب الخاصة التي قدمها بن سلمان أي تنازل إسرائيلي جدّي بشأن الفلسطينيين. وإذا حصل على ما يُريد من الولايات المتحدة، فلن تكون لديه أي مشكلة في التخلي عن الفلسطينيين، والطلب الأبرز هو مشروع تخصيب يورانيوم لأهداف مدنية على أرض الرياض.
• حتّى لو قرّر بايدن أن يتحوّل نهائياً إلى صديق مقرّب لولي العهد، فمن الصعب أن يدعمه كل الزملاء الديمقراطيين ويصوّتوا معه. هذا بالإضافة إلى أنه من الصعب افتراض أن الولايات المتحدة ستذهب مع اتفاق يتعارض مع سياساتها القديمة من دون الاتفاق مع إسرائيل. ومن جهة أُخرى، فإن الأمر يتناقض كلياً مع السياسة الإسرائيلية القديمة أيضاً، التي بحسبها يجب معارضة أي عملية تخصيب في أي دولة في الشرق الأوسط.
• كيف يمكن حل هذا اللغز المنطقي ومساعدة الأمن القومي من دون إلحاق الضرر به؟ كيف يمكن تطبيع العلاقات مع المملكة الغنية من دون أن يكون "اتفاق سلام مع قنبلة موقوتة"، بحسب تسمية مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية؟