يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
30/9/2010
فلسطين
في مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، الذي التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال رئيس شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينة، صائب عريقات أن الجانب الفلسطيني ليس ضد المحادثات المباشرة ومواصلتها، إلا أن من يملك مفاتيح المفاوضات واستمرارها هي الحكومة الإسرائيلية. وأضاف عريقات، أن الفلسطينيين طالبوا الحكومة الإسرائيلية مراراً بوقف النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي لإعطاء عملية السلام الفرصة التي تستحق. وأكد أن الفلسطينيين يسعون للسلام مع تقدير جهود الإدارة الأميركية في هذا المجال، آملاً أن تتمكن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من إلزام إسرائيل بتحقيق ما عليها من التزامات خاصة في مجال وقف الاستيطان. أما بالنسبة للقاء بين الرئيس عباس وميتشل، فوصفه عريقات بالمعمق، مع التأكيد على مواصلة المحادثات مع الأميركيين، مشيراً إلى أن المحادثات مع ميتشل ستستكمل يوم غد الجمعة بعد أن يعقد ميتشل لقاءات مع الجانب الإسرائيلي. من جهته قال ميتشل أن رؤية الرئيس أوباما للحل الدائم في الشرق الأوسط هو الهدف الأول، وهو يعني أن يصل الطرفان إلى اتفاق على أساس حل الدولتين، تعيشان بسلام جنباً إلى جنب. موضحاً أن الحل الدائم يعني توصل سورية ولبنان وإسرائيل إلى اتفاق وبناء علاقات طبيعية في المنطقة. وأكد الإصرار على المحاولة لإيجاد قاعدة مشتركة بين الأطراف بهدف استمرار المفاوضات المباشرة بشكل يؤدي إلى اتفاق، وذلك رغم العقبات الكثيرة أمام عملية السلام، خاصة وأن هناك من لا يريد النجاح لعملية السلام.
كشفت مصادر فلسطينية أن اجتماعاً مشتركاً سيعقد يوم السبت المقبل ويضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والأمناء العامين للأحزاب والفصائل، وذلك للتباحث في مسار المفاوضات والعراقيل التي تعترضها وتعوق مواصلتها نتيجة الممارسات الإسرائيلية على الأرض، وتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الاستيطان. وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو اللجنة المركزية فيها، عزام الأحمد، أن الاجتماع المشترك سيكون بالغ الأهمية لأنه سيبحث كافة القضايا التي ترتبط بمسار المفاوضات السياسية. يذكر أن اللجنة المركزية لحركة فتح، عقدت اجتماعاً في مقر الرئاسة بحضور الرئيس محمود عباس، دون أن تعرف أية تفاصيل عن هذا الاجتماع. وبالنسبة للمفاوضات، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، نبيل شعث، أن القيادة الفلسطينية تنتظر موقفاً واضحاً من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل يؤدي إلى وقف الاستيطان ويمهد الطريق للعودة للمفاوضات. وأشار شعث إلى أن الجانب الفلسطيني على استعداد لقبول وقف الاستيطان لمدة أربعة أشهر على أساس أن يتم الاتفاق على قضيتي الأرض والحدود، لكنه أكد من ناحية ثانية أن الجانب الفلسطيني لن يقبل حلولاً وسط مع الاستيطان، ففي حال استمرار الاستيطان، سيوقف الجانب الفلسطيني المفاوضات.
في بيان أصدرته اليوم، قالت منظمة أنصار الأسرى، وهي منظمة حقوقية فلسطينية أن الممارسات الإسرائيلية اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، جعلت من خيار اعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم، خيارها الأول. وأوضح بيان المنظمة أن الإحصاءات تشير إلى اعتقال نحو 500 طفل فلسطيني سنوياً، تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً. وأكدت المنظمة أن عمليات الاعتقال هذه تعتبر اعتداء فاضحاً للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تنتهج سياسة ترهيب الأطفال منذ الانتفاضة الأولى عام 1987. ومنذ انتفاضة الأقصى في العام 2000، تعرض أكثر من 3500 طفل فلسطيني للاعتقال، فيما لا يزال 310 أطفال يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف. وأكدت المنظمة أن الاطفال يتعرضون لنفس المعاناة التي يتعرض لها الكبار، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تضرب بعرض الحائط حقوق الأطفال وتتعامل معهم كمشروع مخربين ما يعرضهم لأقسى أنواع العذاب والمعاناة المهينة كالتهديد بالقتل والاغتصاب ومعاقبة الأهل، إضافة إلى عمليات تعذيب وتخويف وحرمان بهدف قتل الروح المعنوية لدى الطفل. وأوضحت منظمة أنصار الأسرى، أن السلطات الإسرائيلية تطبق القانون 132 على الأطفال الفلسطينيين، الذي يسمح باعتقال الاطفال وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الإسرائيلي.
تعليقاً على الأنباء حول ضمانات أميركية حملها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، للحكومة الإسرائيلية، رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها هذه الضمانات التي أعطيت للحكومة الإسرائيلية مقابل موافقتها على استئناف جزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة شهرين. واعتبرت الجبهة أن هذه الضمانات تشكل دعماً سافراً للاحتلال في عدوانه وغطرسته ومكافأة له وتشجيعاً على انتهاكاته اليومية للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وطالبت الجبهة القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، بوقف المفاوضات فوراً، التزاماً بقرارات المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ونزولاً عند موقف الغالبية الساحقة في القوى الوطنية والإسلامية. وطالبت الجبهة لجنة المتابعة العربية التي ستنعقد في الرابع من الشهر القادم التقيد بقرارات المؤسسات الفلسطينية ومواقف الإجماع الوطني الفلسطيني التي ترفض بشكل صريح المفاوضات المباشرة، إذا لم يتم الوقف الكامل للاستيطان بما في ذلك مدينة القدس.
إسرائيل
ذكرت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أنه بعث برسالة تضمنت عرضاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ينص على دعم أميركي لوجود جنود من الجيش الإسرائيلي في وادي الأردن حتى بعد إنشاء الدولة الفلسطينية، وذلك في حال وافقت إسرائيل على تجميد الاستيطان لمدة شهرين إضافيين. وأوضحت المصادر أن نتنياهو يميل إلى رفض العرض الأميركي وهو لم يجب على رسالة الرئيس الأميركي إلى الآن، على الرغم من أن مكتب نتنياهو رفض الإجابة عن أسئلة حول الموضوع. وكشف دايفيد ماكوفسكي، وهو أحد الباحثين المقربين من كبير مستشاري الرئيس الأميركي حول الشرق الأوسط، دينيس روس، عن مضمون الرسالة ورد نتنياهو عليها. وأوضح ماكوفسكي أن رسالة أوباما كانت نتيجة المحادثات بين كبار المسؤولين الأميركيين ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض، إسحق مولخو. وحسب ماكوفسكي، فإن رسالة أوباما تتضمن عدداً من الضمانات في مقابل تمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات، التي انتهت هذا الأسبوع. وتعتبر الضمانات الأميركية مهمة للأمن الاستراتيجي الإسرائيلي، وكان نتياهو يطالب بها منذ سنوات. وتضمنت الرسالة ضمانات إضافية من بينها منع تهريب السلاح والصواريخ إلى داخل الدولة الفلسطينية، واتفاقيات أمنية موقتة في وادي الأردن، ومعاهدة دفاع إقليمية شاملة للحماية من إيران، تلي قيام الدولة الفلسطينية.
اتهمت منظمة هولندية، مؤيدة للقضية الفلسطينية، إسرائيل بنشر معلومات مضللة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة السياحة الإسرائيلية. وتظهر المعلومات أن إسرائيل تعمدت طمس الحدود الفاصلة بينها وبين الأراضي العربية المحتلة، أي الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، بحيث لا تظهر بوضوح أين تقع الحدود بين ما هو معترف به دولياً إضافة للأراضي الفلسطينية. وأشارت المنظمة الهولندية، إلى أن الخرائط الإسرائيلية المنشورة تعطي انطباعاً بأن أجزاء من الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وكأنها تقع في إسرائيل. من جهته رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيغال بالمور التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أن الوضع غامض.
نفى مسؤولون في البيت الأبيض التقارير التي تحدثت عن رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعهد فيها بدعم إسرائيل في المفاوضات مع الفلسطينيين في مقابل تمديد تجميد البناء في المستوطنات لمدة شهرين. وأوضح المسؤولون أن الرسالة كانت مجرد مسودة تم النقاش بشأنها بين دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين، وأن مضمونها يصبح قابلاً للتطبيق فقط في حال موافقة الطرفين عليها. يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية اتبعت السياسة ذاتها عند الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. فقد تم التباحث بشأن الموضوع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها، أريئيل شارون، والرئيس الأميركي السابق، جورج بوش. وقد بعث حينها الرئيس الأميركي برسالة إلى شارون تضمنت تعهداً أميركياً بعد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن حدود دولة إسرائيل. فيما ذكرت المصادر أن الرسالة التي قيل أن الرئيس أوباما بعث بها إلى نتنياهو، تضمنت تعهداً أميركياً بعدم مطالبة إسرائيل بتمديد إضافي لتجميد عمليات البناء في المستوطنات أكثر من ستين يوماً.