يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
18/10/2010
فلسطين
خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سلام فياض، استنكر مجلس الوزراء، قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء 240 وحدة استيطانية في مستوطنتي راموت وبسجات زئيف في مدينة القدس وذلك ضمن مشروع يهدف إلى بناء 3500 وحدة استيطانية. ولفت المجلس إلى أن الخطوات الإسرائيلية تشير بوضوح إلى عدم اكتراث إسرائيل بالجهود التي تبذل لتحريك عملية السلام. واعتبر المجلس أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الوساطات الدولية بما فيها الوساطات الأميركية. كما دان المجلس اعتداءات المستوطنين والإرهاب الذي يمارسونه بحق المواطنين وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مشيراً إلى المخطط الذي يهدف إلى هدم 88 منزلاً في حي البستان، ومخطط تهجير عشر عائلات في حي الشيخ جراح في القدس. واعتبر المجلس أن مواصلة هذه الاعتداءات والمخططات يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وندد المجلس بالحرب التي يشنها المستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون والجرائم التي ترتكب بحق المواطنين من سرقة لثمار الزيتون في أكثر من عشر قرى فلسطينية، مشيراً إلى استعداد المجلس لتوفير الدعم للمزارعين في المناطق التي تعرّضت للضرر على أيدي المستوطنين. ورحّب المجلس بقرار بعض الدول مقاطعة اجتماع قمة السياحة التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مدينة القدس والتي تعقد في العشرين من الشهر الحالي. ودعا المجلس إلى عدم السماح لإسرائيل بالتمادي في محاولة تشريع وتكريس احتلال وضم القدس الشرقية خلافاً للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو العالم إلى عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس.
في حديث صحافي، تحدث رئيس كتلة فتح البرلمانية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد عن ملف المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن إسرائيل تضع العراقيل كلما شعرت أن هناك اتجاهاً لاستعادة الوحدة الوطنية. ورد الأحمد، على ما ذكره أحد المواقع الإسرائيلية حول تهديد إسرائيل بإعادة نشر قواتها في الضفة الغربية في حال تمت المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس، داعياً إلى تحقيق المصالحة وأخذ العبر من التهديدات الإسرائيلية. كما دعا القوى الفلسطينية إلى الضغط لاستعادة الوحدة داخل الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. وبالنسبة للقاء المقبل بين فتح وحماس، نفى الأحمد أن يكون هناك اتفاق على الموعد والمكان. ولفت الأحمد إلى أن النقاش الذي حصل بين الرئيسين محمود عباس وبشار الأسد، في قمة سرت الليبية، كان في أحد جوانبه حول موضوع المصالحة. وأضاف الأحمد أن فتح طلبت من وفد حركة حماس نقل الاجتماع المقرر من دمشق إلى مكان آخر، كي لا يخيم ظلال ما جرى في سرت على أجواء الاجتماع، مشيراً إلى أن تحديد المكان سيتم خلال اليوم أو غداً. وأبدى الأحمد تفاؤله حول الاجتماع المقبل المخصص للمصالحة الوطنية، آملاً بأن يتم الذهاب بعده إلى مصر لتوقيع الورقة المصرية وإعادة اللحمة إلى الساحة الفلسطينية.
تعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن مواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار أن الحركة مستعدة لاستكمال المفاوضات بشأن الصفقة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد استكمال المفاوضات كما ينشر على لسان قياداتها. إلا أن الزهار أضاف أن حركة حماس ترفض استكمال المفاوضات وفقاً للطريقة السابقة، أي أن تقوم إسرائيل بإلغاء كل ما يتم الاتفاق عليه عبر الحكومة المصغرة. وأوضح أن حماس مستعدة لاستكمال التفاوض، إنما دون التراجع عما يتم الاتفاق عليه. وأضاف الزهار أن زيارة الوسيط الألماني إلى قطاع غزة قبل نحو أسبوعين لم تحمل أي جديد، كما أن الاتصالات التي أجراها مسؤولون إسرائيليون مؤخراً مع قادة أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية، لم تقدم أي جديد. وتطرق الزهار إلى موضوع المصالحة الوطنية، مؤكداً أن حماس تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح اللقاء الذي سيعقد مع حركة فتح في العشرين من الشهر الحالي، مشدداً على ضرورة الاتفاق على القضايا العالقة خلال اللقاء، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي اتفاق إلا بعد استكمال الاتفاق على القضايا العالقة في موضوع الملف الأمني. لكن الزهار، أضاف، أنه في حال فشل هذا اللقاء مع حركة فتح، فستكون هناك جولة أخرى لاستكمال المناقشات حول القضايا العالقة. أما فيما يتعلق بتهديدات إسرائيل بشن حرب جديدة على قطاع غزة، فأعلن الزهار أن الحركة مستعدة للمواجهة، مشيراً إلى أنها لن تكون كالحروب السابقة.
نتيجة الجهود المضنية التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، وبعثة فلسطين لدى اليونسكو، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، في باريس بأغلبية ساحقة على خمس قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية. واعتبرت المصادر الفلسطينية، عملية التصويت، نجاحاً للدبلوماسية الفلسطينية والقدرة الكبيرة على حشد التأييد للقضية الفلسطينية. يشار إلى أنها المرة الأولى التي يُسمح فيها بالتصويت، إذ أن مبدأ التصويت كان مرفوضاً في المجلس التنفيذي للمنظمة، وهو يضم في عضويته 58 عضواً. لذلك شكل التصويت سابقة في اليونسكو، كما شكلت نتائج التصويت اختراقاً كبيراً، ونجاحاً لقدرة البعثة الفلسطينية على حشد هذا التأييد العالمي. أما القرارات التي تم التصويت عليها فهي تتعلق بباب المغاربة، والقدس، والحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم، وإدانة الحصار والاعتداء على قطاع غزة، والمؤسسات التعليمية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. واللافت كان اعتراض الولايات المتحدة فقط، على القرارات الخمسة. وتم التصويت على يومين كاملين، وهو يعتبر الأول منذ عشرين عاماً، إذ لم تتمكن سابقاً أية دولة من طلب التصويت والحصول عليه.
وجه رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات الشكر لجميع الدول التي قررت عدم المشاركة في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمنية الذي سيعقد في مدينة القدس في 20 و21 من الشهر الحالي. واعتبر عريقات أن إسرائيل تسعى للحصول على اعتراف غير قانوني بضم القدس الشرقية من خلال استضافتها لهذا المؤتمر. وأكد عريقات على عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على القدس، مستشهداً بالدعوة التي وجهها مجلس الأمن إلى جميع الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بالادعاءات الإسرائيلية على مدينة القدس. ولفت عريقات إلى أن قرار عدد من الدول بعدم المشاركة يحمل رسالة واضحة لإسرائيل بأنها ليست دولة فوق القانون. وأشار عريقات إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معتبراً أن عقد المؤتمر في القدس يُظهر المنظمة وكأنها متواطئة مع التصرفات الاستفزازية وغير الشرعية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة. ودعا عريقات الدول التي ستشارك في المؤتمر إلى إلغاء مشاركتها فيه، كما دعا حركات التضامن والجماعات المسيحية وغيرهم من المحامين الدوليين، والطلاب إلى عدم الاعتراف بالإجراءات غير القانونية التي تنفذها إسرائيل.
إسرائيل
خلال لقاء مع أعضاء حزبه في تل أبيب، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن انشغال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقضية البناء في المستوطنات هو أمر سطحي، مشيراً إلى أن السماح ببناء وحدات استيطانية جديدة لن يؤثر في عملية السلام. وأوضح أن النقاشات حول المصادقة على إنشاء وحدات جديدة، أمر سطحي، مضيفاً أن نسبة صغيرة فقط قد تمت إضافتها. وقال نتنياهو أن الإضافات التي تمت على الوحدات الاستيطانية، هي عادية جداً ولا تؤثر على الوضع في المستوطنات، كما أنها لن يكون لها تأثير بالنسبة لاتفاقية سلام محتملة مع الفلسطينيين. وأوضح نتنياهو أنه يفضل أن يتحاور مع الرئيس عباس وجهاً لوجه، في إشارة إلى مقابلة أجراها الرئيس عباس مع القناة الإسرائيلية الأولى، كشف خلالها عباس أنه نقل أربع رسائل إلى نتنياهو عبر مسؤولين، يقول فيها أنه على استعداد للقبول بتجميد صامت للاستيطان في مقابل استئناف المحادثات. وقال نتنياهو، أنه إذا أراد الفلسطينيون البحث عن المشاكل فلن يحدث أي تقدم، إما إذا أرادوا حل هذه المشاكل، فهناك طرق أخرى للتغلب على الخلافات والتقدم إلى الأمام.
وجه مساعد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، للشؤون السياسية، أوسكار فرنانديز تارنكو، انتقاداً لإسرائيل مسلطاً الضوء على رفض إسرائيل لتجميد قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. وأضاف تارنكو، أن القرار الإسرائيلي ببناء 238 وحدة استيطانية يشكل خرقاً للقانون الدولي. وأضاف في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن الأمل ضئيل للتغلب على هذا المأزق، مشيراً إلى أن الأمين العام على ثقة بأنه في حال الوصول إلى طريق مسدود بالنسبة لعملية السلام، فسيكون من الصعب استئنافها. لكنه أضاف أن هناك جهوداً دبلوماسية مكثفة تبذلها الولايات المتحدة بدعم من جميع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وهي لا زالت متواصلة بهدف إيجاد ظروف مساعدة لمواصلة المفاوضات. وأوضح أن مبعوثي اللجنة الرباعية يقومون باتصالات منتظمة، ويدرس المسؤولون في اللجنة اقتراحاً للاجتماع قريباً لمراجعة التطورات. وخلص تارنكو، إلى أنه لا بديل عن تسوية عبر المفاوضات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل بسلام وأمن.
طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو من وزير العدل يعقوب نعمان، بوضع مسودة جديدة لقانون المواطنة، يتعلق هذه المرة بحلف يمين الولاء، المثير للجدل، الذي يطبق على اليهود الراغبين بالحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة. يذكر أن التعديل الأصلي، الذي نص على إظهار الولاء لدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، بدلاً من دولة إسرائيل فقط، لأولئك الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، أحدث ضجة شعبية وسياسية، واعتبره الكثيرون، قانوناً عنصرياً. وقد عكف كبار رجال القانون على دراسة التعديل الجديد على قانون المواطنة، وفيما أظهر الإجماع، عدم وجود أي خطأ قانوني في هذا القانون، إلا أن العديد اعتبروا أن الكلمات التي وردت في القانون، كانت بمثابة إشكالية. وقال أحد أساتذة القانون في إسرائيل، أن إسرائيل لها الحق في طلب يمين الولاء، لكنها إذا أرادت أن تتحاشى صفة العنصرية، فعليها تطبيق هذا القانون على الجميع بمن فيهم اليهود أيضاً.