يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
27/12/2010
فلسطين
ذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان مقدسيين في بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى، وذلك احتجاجاً على زيارة استفزازية قام بها أعضاء من الكنيست من الحزب القومي اليميني الإسرائيلي للمبنى الاستيطاني، بيت يوناتان، في حي بطن الهوى في وسط سلوان. وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت جميع مداخل أحياء بلدة سلوان محولة المنطقة إلى ثكنة عسكرية، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الذي كان يعقده المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينتشتين مع أعضاء الكنيست حول قضية بيت يوناتان. وذكر مواطنون في البلدة، أن قوات الاحتلال استخدمت خلال المواجهت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين مقدسيين على الأقل بالأعيرة المطاطية وحالات اختناق. يشار إلى أن بيت يوناتان تحول إلى بؤرة استيطانية، وكان قد صدر أمر بإغلاقه بسبب عدم وجود ترخيص، إلا أن بلدية الاحتلال رفضت الإخلاء على الرغم من صدور أمر بإغلاقه وهدمه.
خلال استقباله سفير مصر لدى السلطة الوطنية، ياسر عثمان، طالب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، مصر بالإعلان بشكل واضح وصريح عن الجهة المسؤولة عن تعطيل المصالحة الوطنية، وذلك بصفتها الراعية للحوار الفلسطيني. واعتبر مجدلاني أن كل يوم يتأخر فيه التوقيع على الورقة المصرية، هو بمثابة تكريس للانقسام الذي يتسبب في تراجع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ويعمق من حالة الانقسام. وبالنسبة لتوسيع الحكومة في قطاع غزة، قال مجدلاني أن قيام حركة حماس بتوسيع الحكومة، هو بمثابة تعطيل ووضع للعقبات أمام إنجاز ملف المصالحة الوطنية، مشدداً على ضرورة توقيع ورقة المصالحة المصرية كي تستطيع الحركة الوطنية الفلسطينية، موحدة، من مواجهة الحكومة الإسرائيلية. من ناحيته، أكد السفير عثمان على مواصلة الجهود المصرية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأشار إلى أن مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح عن قلقها من التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مضيفاً أن مصر تواصل الجهود لمنع توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية للقطاع.
رداً على التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للقناة العاشرة الإسرائيلية، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن أي اقتراح للوصول إلى حل مرحلي لن يكون مقبولاً من الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى استثناء موضوعي القدس واللاجئين. وأضاف أبو ردينة، أن العودة للحديث عن دولة فلسطينية على حدود موقتة أمر غير مقبول على الإطلاق، لافتاً إلى أنه لن يؤدي إلى سلام حقيقي. وشدد أبو ردينة على أن الوقت قد حان للبت في قضايا المرحلة النهائية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. وبالنسبة للقدس، أكد أبو ردينة في تصريحه أن القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة.
خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز وطن للإعلام في رام الله، حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي من الأوضاع في قطاع غزة، مشبهاً الوضع الحالي بما جرى في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2008 عندما عمدت إسرائيل إلى القيام باستفزازات متتالية للفلسطينيين لجرهم لرد فعل ومن ثم استخدام الصواريخ ودفاع الفلسطينيين عن أنفسهم، كمبرر لشن عدوان على القطاع. وقال البرغوثي، أنه ثبت حينها أن إسرائيل هي التي بدأت الحرب والتصعيد، محذراً من خطر الاستفزازات الحالية وسعي حكومة بنيامين نتنياهو لإيجاد مبررات جديدة لشن هجوم جديد على القطاع. وقال البرغوثي أنه لو جرى تركيز الإعلام الدولي على حقيقة الجريمة الإسرائيلية فإن ذلك سيشكل رادعاً لإسرائيل كي لا ترتكب حماقة مماثلة. ولفت البرغوثي إلى أن قطاع غزة لا زال محاصراً من البر والبحر والجو، وأنه ما زال محتلاً والمعابر مغلقة، كما أن عمليات الاغتيال لم تتوقف، إضافة إلى استهداف الصيادين الذين يتم إطلاق النار عليهم في حال دخول أي صياد مسافة خمسة أميال في عمق البحر. وأكد البرغوثي أن ما جرى في غزة لم يكن حرباً، لأن الحرب تدور بين الجيوش بينما ما جرى في غزة كان عدواناً من جانب واحد. وحذر البرغوثي إسرائيل من محاولة تكرار العدوان حسب ما جاء على لسان نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي اعتبر أنه من الأفضل بقاء الضفة وغزة منقسمتين كي يبقى القطاع كياناً معادياً، وكي تتمكن إسرائيل من البطش به كما تريد. وطالب البرغوثي بنقل تقرير غولدستون إلى الأمم المتحدة لملاحقة مجرمي الحرب.
في تصريح له، كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز دويك، عن عدم وجود نتائج عملية لإنهاء ومعالجة مسألة الاعتقال السياسي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها بعض الشخصيات لتشكيل لجنة عليا من أجل إطلاق المعتقلين في سجون السلطة. وأوضح دويك أن بعض الشخصيات الفلسطينية المستقلة تحاول تشكيل لجنة عليا بهدف إطلاق المعتقلين، إلا أن أي نتيجة لم تظهر على أرض الواقع بعد. واعتبر دويك أن الاعتقال على خلفية سياسية فصائلية أمر محرم وغير جائز، كما أنه لا يمكن تحقيق مصالحة ما دام هذا الملف عائقاً. وأضاف أن اعتقال الفلسطيني للفلسطيني محرّم تحت أي ظرف من الظروف، ما عدا القضايا الجنائية، مشيراً إلى أنه لا يعقل مطالبة العالم بالمساعدة على إطلاق الأسرى الفلسطينيين، بينما يقوم الفلسطيني باعتقال أخيه الفلسطيني. وأوضح دويك أن المجلس التشريعي، على الرغم من أنه معطل بشكل تام في الضفة، إلا أنه يحاول جاهداً دفع الكتل والقوائم المختلفة إلى السعي لإنهاء هذا الملف.
إسرائيل
في مقابلة مع القناة العاشرة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه من الممكن الدخول في محادثات مع الفلسطينيين، وإحداث خرق في قضايا القدس واللاجئين، وقد تكون النتيجة اتفاقية موقتة، مشيراً إلى أن ذلك احتمال قائم. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد أوضح حول خطة ليبرمان التي أطلق عليها الخطة ب، أنها وضعت لتجاوز المأزق التي وقعت فيه المفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول قضايا الوضع النهائي. ولفت ليبرمان إلى أن الخطة في مرحلة الإعداد والمراجعة النهائية، لكنها بشكل عام جاهزة للطرح. وكان ليبرمان قد أعلن خلف الأبواب، أن الهدف من خطته هو وضع عملية السلام على أرض الواقع، معرباً عن ثقته بعدم وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام حول قضايا الوضع النهائي خلال الأعوام القادمة، خاصة في قضيتي القدس واللاجئين. وكان ليبرمان قد أطلع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الخطوط العامة للخطة، لكنه ينوي تسليم رئيس الحكومة الخطة كاملة في وقت قريب.
خلال لقائه بوزير الدفاع الإيطالي، قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أن إسرائيل لن تقبل إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل مستعدة في حال حدوث أي تصعيد. وقال أشكنازي أنه بعد مرور عامين على عملية الرصاص المسكوب، فإن الوضع في قطاع غزة مختلف وهادئ، إلا أنه من وقت لآخر يتم إطلاق الصواريخ والقذائف على أماكن إسرائيلية. وحمل أشكنازي حركة حماس المسؤولية عن أي نشاط إرهابي يصدر من قطاع غزة. وأعرب أشكنازي عن أمله في عدم تدهور الأوضاع في الجنوب، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يستعد لأي سيناريو.
أعلن المدعي العام الإسرائيلي، يهودا وينشتين، رداً على رسالة من ضباط شرطة متقاعدين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وكبار وزرائه، لن يخضعوا لتحقيق جنائي حول حريق الكرمل. وأضاف أن المكان المناسب لمناقشة هذا الموضوع ليس في المجال الجنائي، بل في ساحة البرلمان. وكان والد أحد أفراد الشرطة الذي سقط خلال الحريق، قد تقدم بطلب من المدعي العام للإعلان عن أجراء تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو والوزراء، إيلي يشاي، ويوفال ستينتز وإيهود براك. وقال المدعي العام أنه لا يعتقد بوجود أساس يبرر إجراء تحقيق جنائي. وأشار وينشتين، إلى أن مراقب الدولة، تم تعيينه لدراسة الكارثة، وفي حال الكشف عن شكوك جنائية، فإن مراقب الدولة سيعيد القضية إلى المدعي العام لإخضاعها للتحقيق من جديد.