يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
23/1/2011
فلسطين
واصل المستوطنون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة الخليل. وفي مستوطنة سوسيا، شرق يطا، قام عشرات المستوطنون بحراثة أراض تابعة للمواطنين ومحاذية لمستوطنة سوسيا. وأكدت مصادر المواطنين، أن المستوطنين قاموا بحراثة 46 دونماً تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي مستوطنة كرمئيل، جنوب الخليل، استولى مستوطنون على نحو 80 دونماً من أراضي أم الخير، وبدأوا بزراعة الأراضي بأشجار الزيتون، كما اعتدوا على رعاة الأغنام ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، فيما منعت قوات الاحتلال مزارعي بيت إمر من حراثة أراضيهم القريبة من مستوطنة بيت عين. وأوضح الناطق الإعلامي للجنة الوطنية لمقاومة الجدار في بيت إمر، أن الجيش الإسرائيلي منع أربعة مواطنين كانوا يعملون على حراثة أراضيهم في المنطقة وقاموا بتسليمهم مذكرات لمراجعة الاستخبارات الإسرائيلية. وأضاف المصدر، أن مساحة الأراضي تقدر بأكثر من مئة دونم مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد سمحت لعشرات المستوطنين قبل يومين بزراعة شتول زيتون في أراضي المواطنين في منطقة عين البيضة وذلك تحت حراستها. من ناحية ثانية، شارك مئات المواطنين بزراعة حوالى ألفي شجرة زيتون في أراضي قصرة جنوب نابلس المهددة بالمصادرة، وذلك ضمن حملة كبيرة لزراعة الأشجار رداً على محاولة المستوطنين المتكررة للاستيلاء على أراضيهم وزراعتها.
أعلن وزير الداخلية المصري، حبيب العادلي، أن تنظيم جيش الإسلام الموجود في قطاع غزة والمرتبط بتنظيم القاعدة هو الذي يقف وراء حادث كنيسة القديسين في الاسكندرية. وقال الوزير المصري أنه تأكد بالدليل القاطع تورط جيش الإسلام بهذا العمل الإرهابي. من ناحيته نفى جيش الإسلام الاتهامات ضده مؤكداً عدم مسؤوليته عن عملية تفجير الكنيسة في مصر. وأعربت مصادر الحكومة المقالة عن استعدادها للتعاون مع مصر لكشف الحقائق عن أحداث تفجيرات كنيسة القديسين في الاسكندرية. وأكدت مصادر الحكومة المقالة نفيها أي وجود لتنظيم القاعدة في غزة. وشدد طاهر النونو، خلال مؤتمر صحافي أن قطاع غزة خال من تنظيم القاعدة وأن جميع التنظيمات الفلسطينية توجه بنادقها تجاه الاحتلال الإسرائيلي فقط. وأكد على متانة العلاقة مع مصر، مشيراً إلى أن الأمن القومي المصري والعربي هو أحد أولويات الحكومة، كما أكد على العلاقة الطيبة مع المسيحيين من العرب والفلسطينيين. وأكد النونو أنه لن يسمح لأحد بتخريب هذه العلاقة، كما أن الحكومة لن تسمح أيضاً لأية جهة بأن تمس علاقتها مع مصر. واتهمت حركة حماس الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية تفجير الكنيسة في مصر.
تعليقاً على تقرير لجنة تيركل الإسرائيلية، التي نشرت تقريرها بشأن الهجوم على السفينة التركية مرمرة، نافية المسؤولية الإسرائيلية، اعتبرت حركة حماس في بيان أصدرته، أن ما ورد على لسان رئيس اللجنة، يعقوب تيركل، يدل على المستوى الأخلاقي والمهني الذي وصل إليه أعضاء هذه اللجنة، من خلال تزوير الحقائق وتلفيق الأكاذيب، مشيرة إلى تعارض ذلك بشكل فاضح مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشارت الحركة إلى أن ما ورد في تقرير اللجنة، فضيحة سياسية وأخلاقية لقضاة إسرائيل، ويكشف الدور السياسي لهم في شرعنة العدوان وفرض الحصار على قطاع غزة. ودعت الحركة المنظمات الإنسانية والدولية إلى العمل الجاد والسريع لكشف حقيقة لجنة تيركل ودوافعها السياسية، والسعي لمحاكمة المجرمين الإسرائيليين المتورطين في فرض الحصار والاعتداء على المدنيين على متن أسطول الحرية. من ناحيته اعتبر رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، أن تقرير تيركل لا قيمة له. كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً أعربت فيه عن أسفها لنتائج تقرير تيركل ووصفته بالمخالف للحقائق التي وصلت إليها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. كما أكدت الخارجية التركية أن الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة لا يستتند إلى القوانين الدولية، مضيفة أن الاعتداء الذي قامت به إسرائيل ضد أسطول الحرية بناء على هذا الحصار، مخالف أيضاً للقوانين الدولية.
أكدت مصادر فلسطينية أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ناقشت خطة جديدة لإنشاء طريق سيؤدي إلى الربط بين مستوطنتي بزغات زئيف ونفي يعقوب في شارع بيغن، وذلك في إطار خطة لربط المستوطنتين بالقدس الغربية بشكل مباشر. وأوضحت المصادر، أنه حسب المخطط، سيتم مصادرة قرابة 34 قطعة من أراضي بيت حنينا الواقعة في محيط المخطط الجديد، فيما يبلغ حجم الأراضي التي ستتم مصادرتها في منطقة بيت حنينا لتنفيذ المشروع، 85 دونماً. ولفتت المصادر إلى أن أعمال البناء في المقطع المحيط بشارع بيغن قد بدأت فعلا، وتهدف إلى إنشاء تحويلات من الشارع القائم إلى الشارع الجديد. يشار إلى أن عملية مصادرة الأراضي تتم تحت شعار مصلحة الاستخدام العام وإنشاء شارع ومناطق ومساحات خضراء مفتوحة.
في ختام دورته الثالثة عشرة التي انعقدت في أبو ظبي، أكد اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اعتراف أعضاء المنظمة بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعياً الدول الأعضاء إلى رفع العلاقة مع فلسطين وفتح سفارات لها. ونقلاً عن رئيس الوفد الفلسطيني إلى المؤتمر، عضو المجلس التشريعي، فيصل أبو شهلا، فقد خرج البيان الختامي بالعديد من التوصيات والقرارات الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ومنها مطالبة مجلس الأمن الدولي ودول العالم بالاعتراف والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس. كما طالب البيان مجلس الأمن باستصدار قرار يدين المستوطنات ويعتبرها غير شرعية. ورفض البيان المطلب الإسرائيلي بالاعتراف بيهودية الدولة الذي يتعارض مع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حسب القرارات الدولية. ودعا المؤتمر إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني ودعم الجهود المصرية توصلا للوحدة الوطنية. كما طالب المؤتمر العالم بالعمل من أجل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وضورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
إسرائيل
طرح وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مسودة خريطة لدولة فلسطينية موقتة. وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن الخريطة تتضمن تجميداً للوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، مع تغييرات طفيفة. ويهدف اقتراح ليبرمان، إلى إظهار الاهتمام الإسرائيلي في تحقيق تقدم باتجاه السلام، وللضغط على الفلسطينيين للإعلان إذا كانوا يريدون دولة أم لا. وأضافت مصادر الخارجية الإسرائيلية، أن ليبرمان يعتقد أن على إسرائيل تقديم المبادرة السياسية عبر اقتراح دولة فلسطينية بحدود موقتة، وهو أمر سيؤدي إلى اعتراف دولي بهذه الدولة على حدود العام 1967، وتقليص الضغط الدولي على إسرائيل، كما سيؤدي على الأقل إلى نقل جزء من هذه الدولة إلى الفلسطينيين. ووفق خطة ليبرمان، فبعد إقامة الدولة الفلسطينية، بحدود موقتة، سيكون بالإمكان استئناف المفاوضات السياسية، وقد يتم التوصل إلى اتفاقيات حول نقل أراض إضافية إلى الدولة الفلسطينية. وذكرت مصادر وزارة الخارجية، أن ليبرمان قدم موجزاً عن خطته لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلا أنه لم يقدم له نسخة عن الخطة حتى الآن. وأضافت المصادر، أن ليبرمان يعتقد، أنه بمرور الوقت سيقتنع المزيد بأن الهدف الحالي يجب أن يتركز على اتفاقية موقتة مع الفلسطينيين.
في الجزء الأول من التقرير الذي أصدرته لجنة تيركل، المؤلفة من أربعة أعضاء إسرائيليين، واثنين من المراقبين الدوليين، والتي تم تشكيلها للتحقيق في حادثة الهجوم على قافلة المساعدات التركية في الواحد والثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي، اعتبرت اللجنة أن الحصار الإسرائيلي البحري المفروض على قطاع غزة، والقيود المفروضة على الواردات عبر المعابر البرية، إضافة إلى العمليات العسكرية المتعلقة بالسيطرة على السفينة التركية مرمرة، هي أفعال تتوافق مع القانون الدولي. وحسب ما توصل إليه أعضاء اللجنة فإن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، في ضوء الظروف الأمنية، والجهود الإسرائيلية لملائمة هذه الظروف مع الالتزامات الإنسانية، يعتبر شرعياً مطابقة لقواعد القانون الدولي. كما اعتبرت اللجنة، أن ما قامت به إسرائيل في الواحد والثلاثين من شهر أيار من إجراءات لفرض الحصار البحري، والنتائج المؤسفة التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى، كانت شرعية وتتوافق مع قواعد القانون الدولي.
اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن خطة وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لإقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة، تهدف إلى قطع الطريق أمام الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967. وأضاف عريقات أن الدولة الفلسطينية قادمة، وهذه هي الحقيقة، مشيراً إلى أن إسرائيل يجب أن تكون الدولة الأولى التي تعترف بذلك. وقال عريقات أنه لا يعتقد بأن ليبرمان مهتم بالتوصل إلى اتفاقية، لأن الترتيبات الموقتة لا تعتبر حلاً. لافتاً إلى أن الدولة الفلسطينية لن تقام على فقط على 50% من أراضي الضفة الغربية. واعتبر عريقات أن خطة ليبرمان تمثل وجهة نظر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أيضاً، إذ إن حكومة إسرائيل لا تتجه نحو السلام.