يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
2/2/2011
فلسطين
خصص رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، حديثه الإذاعي الأسبوعي للحديث عن مخاطر اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وحمّل فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين لأبناء الشعب الفلسطيني، محذراً من أن أعمال القتل المتعمدة تشكل نقلة خطرة في مسار الإرهاب الاستيطاني ضد الشعب وممتلكاته وتتزامن مع استمرار محاولة إسرائيل التهرب من مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات. وأشار إلى أن نهج الحكومة الإسرائيلية هو الذي شجع المستوطنين على مواصلة أعمالهم الإرهابية وتصعيد وتيرتها. وأضاف أنه في حين استهدفت الممارسات سابقاً ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم ومنازلهم وأرضهم وأشجارهم وعنبهم وزيتونهم، فإنها تستهدف اليوم حياة المواطنين الأبرياء، مشيراً إلى حرب المستوطنين ضد الشعب التي أصبحت تستهدف حياة المواطنين الأبرياء بصورة مباشرة حين تصوب أسلحتهم إلى أبناء الشعب الأعزل بهدف ترويع المدنيين الأبرياء والتضييق على مصادر رزقهم ومحاولة دفعهم إلى الرحيل عن أرضهم بهدف السيطرة عليها. وأوضح فياض أن العام الماضي سجل أكثر من 560 اعتداء إرهابياً قام به المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وسقط نتيجتها خمسة شهداء، كما جرح نحو 176 مواطناً منهم 23 طفلاً. ولفت إلى أن الاعتداءات ما زالت متواصلة بشكل شبه يومي في معظم مناطق الضفة الغربية. وطالب فياض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وعدم التعامل مع إسرائيل على أساس أنها دولة فوق القانون والمساءلة. وأكد على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب من طغيان الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، مشدّداً أن استمرار هذا الاحتلال يشكل العنصر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. ومن ناحية ثانية، أكد فياض أن السلطة الوطنية تواصل العمل على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، كما تواصل دعمها للمقاومة الشعبية السلمية، إضافة إلى الإنجازات التي يتم تحقيقها على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
ذكرت مصادر فلسطينية في رام الله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة أطفال من قرية بلعين الواقعة غرب مدينة رام الله. وأوضحت المصادر أن الجنود اعتقلوا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عاماً، بحجة تواجدهم قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية. كما اعتقلت القوات الإسرائيلة أحد المزارعين من قرية الخضر خلال عمله في أرضه، وذلك بعد اقتحام الأرض من قبل الجيش الإسرائيلي من دون سابق إنذار. وأكد منسق مناهضة الجدار والاستيطان في مديرية زراعة بيت لحم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين يعملون، وفق خطط وبرامج ممنهجة لاضطهاد المزارعين الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أرضهم والتخلي عنها، وذلك باستخدام كل وسائل الترهيب والعنف المبرمج ضدهم.
تعليقاً على الأنباء حول إجراء انتخابات برلمانية وبلدية فلسطينية جديدة، أكدت حركة حماس في بيان لها، أن إجراء هذه الانتخابات في ظل الانقسام وعدم التوافق على إجرائها، يعتبر باطلاً وغير معترف بنتائجه. ووصف البيان حكومة سلام فياض بأنها حكومة غير شرعية، مشيراً إلى حالة قمع الحريات التي تمارسها أجهزة الأمن المتعاونة مع الاحتلال في الضفة الغربية، وهو لا يؤمن الأجواء لعملية انتخابات نزيهة. وأكدت حركة حماس في بيانها، أنها لن تشارك في الانتخابات التي اعتبرتها مسرحية هدفها حرف الأنظار عما يحدث في الضفة من جرائم، مؤكدة أن الحركة لن تعترف بنتائج عملية الانتخابات لأنها ستتم على أنقاض التوافق الوطني وعلى أنقاض التعددية السياسية. واعتبر الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن الانتخابات الفلسطينية شأن وطني وليس بإمكان أحد أن يقرر أو يتلاعب به، مؤكداً أن التصريحات حول موضوع الانتخابات فارغة من مضمونها.
في مؤتمر صحافي طالب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية مستقلة تعمل للتحضير لانتخابات عامة جديدة خلال مدة أقصاها عام واحد، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية والتفاهمات التي تلتها. وشدد الصالحي على ضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية والرقابة على السلطة التنفيذية، داعياً إلى مواصلة الحوار الذي بدأته قوى منظمة التحرير الفلسطينية والتقدم باستخلاصات ملموسة للمجلس المركزي الفلسطيني. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، أكد الصالحي أن المسار السابق لهذه المفاوضات قد انتهى، وأن أي مفاوضات جديدة يجب أن تتم على أسس جديدة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وبرعايتها الكاملة من خلال مؤتمر دولي جديد. وجدد الصالحي دعوته للحكومة بإعلان تاريخ إجراء الانتخابات البلدية كما تم التوافق عليه من قبل قوى منظمة التحرير الفلسطينية في بداية شهر أيار/ مايو القادم.
ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقرير لها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل 50 مرة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. وأوضحت الوزارة، أن سلطات الاحتلال تمنع رفع الأذان بذريعة إزعاج المستوطنين الموجودين في القسم المستولى عليه من الحرم. ولفتت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال تتجاهل جميع القوانين والأنظمة والشرائع الدولية، التي تكفل حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية بأمن وأمان. وأشار مدير أوقاف الخليل، أن سلطات الاحتلال تنتهج هذه السياسة بشكل متواصل بهدف التضييق على المسلمين ومنعهم من أداء صلواتهم في الحرم الشريف، إضافة إلى الإجراءات العسكرية المتشددة على مداخل الحرم والطرق الرئيسية المؤدية إليه بهدف إفراغ الحرم من المصلين.
إسرائيل
في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أنه في حال سادت الديمقراطية في مصر، فإن ذلك لن يشكل تهديداً على السلام مع إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن كل من يقدر الحرية يتأثر بالدعوات التي تنادي بإصلاحات ديمقراطية في مصر، مشيراً إلى أنه في حال تبنت مصر هذه الإصلاحات فستصبح مصدراً للأمل في العالم، معتبراً أنه كلما كان التأسيس للديمقراطية قوياً، كلما كان تأسيس السلام أقوى. لكن نتنياهو حذر من ناحية ثانية من أن عدم الاستقرار قد يدوم سنوات في مصر، داعياً إلى دعم قوة إسرائيل في مواجهة هذه الاضطرابات. وأوضح نتنياهو أن أسس الاستقرار والمستقبل في إسرائيل، وأسس الحفاظ على السلام وتوسيعه، وبشكل خاص في ظروف عدم الاستقرار، تكمن في تقديم الدعم لقوة إسرائيل. وتوقع نتنياهو، أن تحترم أي حكومة قادمة في مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، محذراً من أن إيران تريد تحويل مصر إلى غزة ثانية. وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تدعم القوى التي تشجع الحرية والسلام، وتعارض القوى التي تساعد على الإرهاب والحرب.
نقلت مصادر صحافية إسرائيلية آراء عدد من المتظاهرين المحتجين في ميدان التحرير في مصر، حيث أعرب عدد منهم أن العالم العربي لم يعد يعتبر مصر دولة قائدة في العالم العربي بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وأشار هؤلاء إلى أن كامب ديفيد جعلتهم عبيداً. وطالب آخرون بالتخلص من معاهدة السلام مع إسرائيل التي تقيد مصر منذ ثلاثة عقود، لكنهم في المقابل أكدوا أنهم لا يريدون الدخول في حرب مع إسرائيل. وحمل بعض المتظاهرين شعارات تشير إلى أن نتنياهو قلق بشأن مبارك. وتحدث أحد المتظاهرين إلى مراسل صحيفة الجيروزالم بوست، مشيراً إلى أن سنوات السلام مع إسرائيل مشبعة بطعم الذل للمصريين، مضيفاً أن المصريين لا يزالون يشعرون أن بلادهم لم تتحرر بشكل كامل من الاحتلال الإسرائيلي في سيناء كما نصت اتفاقية كامب ديفيد، لافتاً إلى أن الجيش المصري لا يستطيع دخول سيناء، فيما يتواجد الإسرائيليون بشكل دائم هناك. ورداً على سؤال حول عدم دخول إسرائيل ومصر في حرب منذ توقيع الاتفاقية، أجاب أحد المتظاهرين، أن هذا صحيح، فقد حصل المصريون على السلام، لكنهم أضاعوا الكرامة.
واجه وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، انتقادات حادة من قبل عدد من أعضاء الكنيست من معظم الأحزاب، وذلك في بداية اجتماع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست المخصصة للنظر في الطريقة التي تم التعامل بها مع التعيين الفاشل ليوآف غالانت كرئيس جديد لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي. وأعرب رئيس اللجنة، شاؤول موفاز عن دهشته من كيفية التعامل مع ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، خدم في الجيش أكثر من 34 عاماً، وأعطى حياته كلها لدولة إسرائيل، وكيف يتم اعتباره كعضو في عصابة، ويتم التعامل معه كمجرم. وخلال جلسة اللجنة، اكتشف الأعضاء أنه لا يوجد تعريف قانوني لعبارة استبدال موقت لرئيس أركان الجيش. وكي يتمكن نافيه من تسلم مهام منصبه عليه أن يخضع لكل الإجراءات القانونية المطلوبة لمنصب رئاسة الأركان. وأكد موفاز، أنه لا مجال لتعيين بديل في منصب رئاسة الأركان، بل يجب اتخاذ قرار باختيار الرئيس العشرين لرئاسة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، على أن يبقى رئيس الأركان الحالي، غابي أشكنازي في منصبه إلى حين اختيار رئيس أركان جديد.