يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
8/3/2011
فلسطين
رداً على إقرار الكنيست في قراءة أولية، قانوناً لمعاقبة مقاطعي الاحتلال، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، أن دولة الاحتلال تواجه حالياً حالة عدم قبول دولي غير مسبوق بسبب استمرارها في انتهاك الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى تمكن الدبلوماسية الفلسطينية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية، من ترجمة المواقف الدولية الرسمية والشعبية المناصرة للحق الفلسطيني والرافضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار دلياني إلى أن إسرائيل بدأت تتخوف من مواجهة نفس المصير الذي واجهته دولة الأبرتهايد في جنوب إفريقيا في حال تطورت حملات المقاطعة العالمية لها، واستمرت في التوسع لتشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية. وأضاف أن مشروع قانون الكنيست الذي يعاقب مقاطعي إسرائيل الأجانب والإسرائيليين، يشكل بحد ذاته مادة إضافية ستساهم في زيادة المقاطعة لها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يظهر الطبيعة العدائية اليمينية المتطرفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ويلقي الضوء على القاعدة الإيديولوجية العنصرية التي تتعامل بها الطبقة الحاكمة في إسرائيل. كما أن هذا المشروع يشكل تحدياً للإرادة الدولية وكبتاً للحريات التي تتغنى بها إسرائيل، كحرية التعبير عن الرأي والنشاط السياسي. ولفت إلى أن هذا القانون يحمي المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ويمنحها مستوى الحماية الذي تتمع به المنتجات الإسرائيلية في أراضي العام 1948، مضيفاً أن العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون الإسرائيلي هي أخف من تلك التي ينص عليها قانون أميركي يعاقب كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون دولار. وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في القراءة الأولى قانوناً يعاقب مقاطعي الاحتلال بعد تصاعد تأثير حملات مقاطعة إسرائيل عالمياً ونجاح الحملة التي قامت بها السلطة الفلسطينية لتنظيف الأسواق الفلسطينية من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على المواطنين في قرية قصرة الواقعة جنوب نابلس. وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس أن عشرات المستوطنين من مستوطنة ياش آد، المقامة على أراضي القرية، والتي كان قد تم إخلاؤها سابقاً، قبل أن يعود المستوطنون إليها قبل أيام، قاموا بمهاجمة إحدى العائلات الفلسطينية محاولين طردها من أرضها، ما أدى إلى مواجهة مع المواطنين في المنطقة، وقام المستوطنون خلالها بإطلاق النار بشكل كثيف وضرب المواطنين، فأصيب تسعة مواطنين بجروح. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت فجراً، أربعة مواطنين من بلدة بيت إمر شمال الخليل، كما أخطرت عدداً من المواطنين بهدم بيوت وبركسات شمال وجنوب مدينة الخليل. يشار إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت قاصرين من بين المعتقلين الأربعة
بعد اجتماع عقد في العاصمة الهولندية، أمستردام، طالب ائتلاف أسطول الحرية في بيان أصدره، حكومات الدول المشاركة في الأسطول القادم، الذي من المقرر أن يبحر باتجاه قطاع غزة في منتصف شهر أيار/مايو القادم، باتخاذ إجراءات ملموسة لضمان سلامة وأمن مواطنيها المشاركين في الأسطول من أي اعتداء محتمل قد تشنه القوات الإسرائيلية كما حدث في أسطول الحرية الأول. وذكر البيان بإدانة حكومات العالم للهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الأول، في الحادي والثلاثين من شهر أيار/مايو الماضي والذي أدى إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك وجرح العشرات، وأشار إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي أكد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمعاملة المدنيين على متن السفينة بطريقة وحشية، وإلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أشارت إلى أدلة واضحة لدعم الملاحقات القضائية في عدد من الجرائم حسب المادة 147من اتفاقية جنيف الرابعة ومن ضمنها، القتل العمد والتعذيب. من ناحيته، قال المتحدث باسم السفينة الهولندية المشاركة في الأسطول، أن المهمة الإنسانية لأسطول الحرية الثاني هي سلمية وللرد على صمت الحكومات تجاه ما يتعرض له قطاع غزة المحاصر، مشيراً إلى أن أية محاولة إسرائيلية لمنع الأسطول من الوصول إلى قطاع غزة ستكون انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن تتعامل معها حكومات المشاركين على هذا الأساس. يذكر أن عدة مناطق ستشارك في أسطول كسر الحصار، من أوروبا وأميركا الشمالية وشمال إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية وأستراليا، ومن المتوقع أن تشارك فيه، نحو 15 سفينة، ستحمل على متنها أكثر من ألف مشارك.
توقعت مصادر مسؤولة في حركة فتح أن تشهد سياسة مصر تجاه قطاع غزة تغييراً في المرحلة القادمة. وفي هذا الإطار اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العلاقات الدولية، نبيل شعث، أن مصر تعيد النظر بكامل سياستها تجاه القطاع، موضحاً أنه تلقى تأكيدات من وزير خارجية مصر الجديد ومن مسؤولي الاستخبارات العامة المصرية، بأن المعاملة القديمة ستتغير وسيتم فتح الأبواب من جديد أمام مرور الفلسطينيين في مصر، كما سيعاد النظر في طريقة التعامل وفي التأشيرات بشكل كامل. وأضاف شعث، أن مصر ستفتح حدودها مع فلسطين، بحيث لا تستمر سياسة إغلاق معبر رفح ولا سياسة منع قيام ميناء حر في غزة، إلا أن تحقيق الوحدة الفلسطينية تبقى مسؤولية فلسطينية خاصة. وأشار شعث الذي التقى وزير خارجية مصر والرئيس الجديد للاستخبارات العامة المصرية، أن التعامل مع إسرائيل سيكون من منطلق جديد تماماً، وإن كانت مصر لن تلغي اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل. وأضاف أن رجال العهد الجديد في مصر يشعرون بأسف عميق بسبب إغلاق المعابر على الفلسطينيين في الفترة الماضية.
إسرائيل
رداً على إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية من قبل الحكومة الإسرائيلية، حذر الحاخام شالوم دوف وولبو، رئيس منظمة إغاثة إسرائيل من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل. ودعا وولبو في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية إلى شن مقاومة عنيفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي تشارك في إخلاء البؤر الاستيطانية، وذلك رداً على ممارسات الضرب والتعنيف التي تنفذها هذه القوات بحق المستوطنين. وطالب وولبو المستوطنين الذين يقيمون نقاط استيطان في الضفة الغربية، إلى استخدام العنف ضد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يقومون بتفريق الحشود خلال عمليات إخلاء هذه النقاط. وتوقع وولبو قيام حرب أهلية بين اليهود في إسرائيل بسبب عمليات إخلاء هذه النقاط، مؤكداً عمق الشرخ الداخلي في إسرائيل بسبب عمليات الإخلاء. واتهم وولبو الجيش الإسرائيلي بمحاربة المستوطنين والشعب في إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تتجه الآن نحو الحرب الأهلية. وقال إن إسرائيل سوف تنهار وتنتهي إلى حالة كالتي تحدث في ليبيا وفي مناطق أخرى، محملاً قادة إسرائيل وقضاتها مسؤولية ذلك، مشيراً إلى أنه لا حاجة لحركة حماس أو غيرها من الأعداء كي يتحقق الانهيار.
شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على ضرورة إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي على استعداداته لأي طارئ على طول الحدود مع وادي الأردن في أية اتفاقية سلام قد يتم التوصل إليها مع الفلسطينيين مستقبلاً، وذلك احتياطاً من أي هجمات صاروخية محتملة. وأضاف نتنياهو مخاطباً الجنود خلال جولة في المنطقة، أن نهر الأردن يشكل حدود أمن إسرائيل، وأن خط الدفاع الإسرائيلي يبدأ في هذه المنطقة. وأشار نتنياهو إلى أنه في حال أطلقت الصواريخ والقذائف من هذه المنطقة فسوف تصل تل أبيب وحيفا وكل إسرائيل. يشار إلى أن نتنياهو يدرس طرح خطة تعاون مع الفلسطينيين حول إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة، في إطار اتفاقية سلام مع السلطة الفلسطينية. لكن نتنياهو قال أن الفلسطينيين ليسوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي لإنهاء الصراع، في ظل عدم الاستقرار في المنطقة. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن خطة نتيناهو ترتكز إلى خطة كان قد طرحها رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، وزير الدفاع السابق، شاؤول موفاز، كما طرحها وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي اقترح اتفاقية موقتة طويلة الأمد، يتم بموجبها إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة على مساحة تتراوح بين 45 و 50% من الضفة الغربية.
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك بمساعدة أميركية لحماية إسرائيل من أخطار محتملة قد تواجهها. وقال براك في حديث صحافي، أن إسرائيل ستسعى للحصول على مساعدة أميركية بقيمة 20 مليار دولار، للمساعدة على حماية إسرائيل من مخاطر قد تتطور في ضوء التغييرات الحاصلة في الشرق الأوسط. وفي حين اعتبر براك أن إسرائيل يجب ألا تخشى من التغييرات الإقليمية، أو إمكانية تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل السلام بسبب هذه التغييرات، إلا أنه جدد حديثه عن المخاوف الإسرائيلية من احتمال أن تغير القيادة المصرية الجديدة موقفها من اتفاقيات السلام المعقودة مع إسرائيل في العام 1979، ومن عدم تجاوب سورية وإيران مع العناصر المعتدلة في العالم العربي والتي تسعى إلى نقل المجتمعات العربية نحو الاعتدال. وبالنسبة لإيران، قال براك أنه من المبكر جداً القول أن إيران تستغل الاضطرابات الإقليمية لمصلحتها، مضيفاً أنه قبل حصول الثورات في العالم العربي، كان القادة العرب قد بدأوا تخميناتهم حول الدولة الأقوى في المنطقة، إيران أم الولايات المتحدة الأميركية. وذكر براك أنه تحدث مع رئيس السلطة العسكرية في مصر، محمد حسين طنطاوي، الذي خلف الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي، وأبلغه أن الدولتين تتحملان مسؤولية تجنيب شباب الدولتين القتال مجدداً. لكن المصادر أشارت، إلى أن مسؤولاً مصرياً آخر، لم يذكر براك اسمه، قال أن إسرائيل قد تواجه موقفاً مختلفاً من الحكومة المصرية، في حال لم تتوصل إسرائيل إلى سلام مع الفلسطينيين. وأضاف براك، أن السلطة المصرية أبلغته بأنه سيتم إجراء انتخابات حرة، وبأن الأحزاب المدنية ستستعين بخبراء من الولايات المتحدة وأوروبا، وأنها ستكتشف فوراً بأن ما يمكن أن يجعلها تكسب الأصوات، هو العداء لإسرائيل والولايات المتحدة.
بعد مضي أسبوع على هدم البؤر الاستيطانية غير الشرعية، والذي أثار سلسلة من الاحتجاجات تحت اسم سياسة دفع الثمن، أعاد المستوطنون بناء البؤر التي تم هدمها في هافات غلعاد. وبالإضافة لذلك، تم بناء أربع بؤر جديدة، فيما أعلنت الحكومة أنها ستهدم الأبنية غير الشرعية مع نهاية هذا العام. وأعلن المسؤول عن بؤرة هافات غلعاد، أن الرد الصهيوني على تدمير البلد هو البناء بشكل فوري، ليس فقط البؤر التي يتم هدمها بل بناء بؤر جديدة. لكن سكان قرية جت المحاذية، ذكروا أن المستوطنين يبنون هذه البؤر على أراض خاصة يملكها فلسطينيون، وطالب أحد سكان القرية دولة إسرائيل وقوات الأمن الإسرائيلية، بوضع حد لتوسع بؤرة هافات غلعاد، مشيراً إلى أن الأراضي المستهدفة هي أراض زراعية يملكها أهل القرية، مضيفاً أن على الحكومة حماية السكان وممتلكاتهم. وأشار السكان إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تتجنب دخول المنطقة خوفاً من احتجاجات المستوطنين، على الرغم من أن السكان أعلموا الإدارة المدنية بما يقوم به المستوطنون، إلا أنهم لم يفعلوا شيئاً لمنع هذا التوسع. من ناحيته، اعتبر المتحدث باسم هافات غلعاد هذا الكلام مجرد هراء، مشيراً إلى عدم وجود أراض يملكها فلسطينيون من قرية جت في المنطقة، مضيفاً، أنه في جميع الأحوال، فإن كل أراضي هافات غلعاد هي أراضي يهودية تم شراؤها منذ سنوات.