يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
28/4/2011
فلسطين
خلال لقائه وفد مبادرة السلام الإسرائيلية في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله ، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الاتفاق بين حركة فتح وحركة حماس ستكون حكومة تكنوقراط مهمتها التحضير للانتخابات القادمة وإعادة إعمار قطاع غزة. وأضاف أن الأمور السياسية هي من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها وليست من صلاحيات الحكومة الجديدة. ورداً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي خير الرئيس عباس بين السلام وحركة حماس، قال الرئيس عباس أن على نتنياهو الاختيار بين السلام والاستيطان وعدم التذرع بالاتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس بهدف تحقيق الوحدة الوطنية. وأضاف عباس أن الجانب الفلسطيني، يطالب الإسرائيليين بتجميد الاستيطان من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق السلام، مجدداً التأكيد على التزام السلطة الوطنية خيار المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وخاطب عباس الوفد الإسرائيلي بأنه يستقبلهم في مقر الرئاسة بعد السماع بمبادرتهم بهدف دفع عملية السلام وحل الدولتين إلى الأمام، مشيراً أن القيادة الفلسطينية أجرت مفاوضات مع الحكومة السابقة والحالية حول قضايا الحل النهائي، وأن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قال أن على إسرائيل وقف الاستيطان، لكن المفاوضات توقفت منذ ذلك الوقت. واستعرض عباس أمام الوفد مسار المفاوضات وتوقفها، مشيراً إلى أن المفاوضات تطرقت إلى قضية الأمن وتم اقتراح وجود طرف ثالث بعد التشاور مع الأردن ومصر، وكان الاقتراح يتعلق بوجود قوات النيتو لمساعدة الطرفين في حفظ الأمن. وأشار إلى أنه على الرغم من عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق شامل، إلا أنه تم التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة السابقة، لكن حكومة نتنياهو أصرت على العودة إلى نقطة الصفر، وأصرت على مواصلة الاستيطان بحجة الحفاظ على الأمن. وأوضح عباس، أن الجانب الفلسطيني قرر التوجه إلى الأمم المتحدة بعدما أغلقت كل الأبواب أمامه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليست أحادية الجانب لأن التوجه إلى الأمم المتحدة تم بدعم دولي. وأضاف أن التوجه إلى الأمم المتحدة هو غاية وليس وسيلة، وأن الجانب الفلسطيني سيواصل تمسكه بخيار المفاوضات. وبالنسبة للدولة الفلسطينية، أوضح عباس للوفد أن السلطة ستواصل العمل على زيادة النمو الاقتصادي كي تكون جاهزة لاستحقاق شهر أيلول/ سبتمبر القادم. واعتبر عباس أن حركة حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني لكن نتنياهو شريك، ولا يستطيع الجانب الفلسطيني أن يختار بينهما، مشيراً إلى أن إسرائيل استغلت الانقسام الفلسطيني كذريعة للتهرب من استحقاقات عملية السلام. أما بالنسبة لقضية شاليط، فقال عباس أن السلطة أظهرت تعاطفاً مع عائلته، لكنه أشار إلى وجود 8 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم من أمضى أكثر من 30 عاماً في السجن. من ناحيته، قال المسؤول الإسرائيلي السابق، داني ياتوم، أحد المشاركين في صياغة المبادرة الإسرائيلية، أن المبادرة تشكل فرصة مهمة جداً، لأنه ستؤدي إلى وقف إراقة الدماء وإقامة الدولتين وحل كافة النزاعات. مشيراً إلى أن وجود الوفد الإسرائيلي في رام الله، يدل على أن الشعب الإسرائيلي غير متشكك تجاه السلام، وأن أي سلطة فلسطينية يجب أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود، معرباً عن اعتقاده بأن ما تم إنجازه بين فتح وحماس سيدعم السلام.
في بيان أصدرته الشخصيات المستقلة اليوم وتلاه منيب المصري خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أكدت الشخصيات أن دورها سيتعاظم في الفترة القادمة بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس يوم أمس. وقال المصري أن دور الشخصيات المستقلة سيتحول إلى تطبيق اتفاق المصالحة لضمان تخطي أي عقبات أو مشاكل قد تطرأ، مشيراً إلى التحديات الكبيرة والموقفين الإسرائيلي والأميركي اللذين يزيدان من تلك العقبات والتحديات. وأوضح المصري أن تحرك وفد الشخصيات المستقلة هو تتمة للحراك الذي شهده ملف المصالحة بعد إعلان الرئيس محمود عباس عن مبادرته لزيارة قطاع غزة، وأشار إلى دور هام لجامعة الدول العربية لضمان تطبيق الاتفاق، إضافة إلى الدور المصري بالنسبة لتطبيق الاتفاق باعتبار أن مصر هي راعية الاتفاق. وأضاف المصري إلى ضرورة توازي ذلك مع مواصلة الضغط الشعبي الفلسطيني لضمان إنهاء الانقسام إلى الأبد واستعادة الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية خلال العام الحالي. وأشار إلى أن وفد الشخصيات المستقلة سيلبي الدعوة المصرية للمشاركة في احتفال توقيع المصالحة الذي سيتم الأسبوع القادم في مصر، وذلك جنباً إلى جنب مع ممثلي حركتي فتح وحماس.
ذكرت المصادر في الضفة الغربية عن فرحة كبيرة عمت مدن وقرى الضفة بعد الإعلان عن اتفاق المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس في القاهرة يوم أمس. ونقلت المصادر عن المواطنين أن يوم الأربعاء القادم سيكون موعد ولادة المصالحة بعد سنوات من الانقسام. وعبر المواطنون عن فرحتهم معربين عن أملهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. ولفتت مصادر في حركة حماس، أن هناك 420 معتقلاً من أعضاء حماس في السجن لدى السلطة الفلسطينية. وعبر عدد من المواطنين عن أملهم في أن يزيل الاتفاق صفحة سوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن يسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني باتجاه نيل حريته واستقلاله، وأن يترجم الاتفاق على أرض الواقع. واعتبر عدد آخر من المواطنين أن اتفاق المصالحة كان أحد نتائج الثورات العربية التي تقود إلى تعزيز جبهة مقاومة الاحتلال.
في حديث صحافي، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن المشاورات متواصلة بين السلطة الفلسطينية والدول العربية بشأن التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. واعتبر أن تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية سيقوي الجهود الفلسطينية في إعلان الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران. وأوضح عريقات، أن ما يحدث من تغيرات عربية لن يؤثر على الخطوات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بالنسبة للتوجه إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس كان حريصاً على التواصل مع الدول العربية لإطلاعها على آخر المستجدات السياسية.
أعلن وزير الخارجية المصري، نبيل العربي أن مصر ستتخذ خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر قراراً بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأوضح العربي أن الوضع الذي تعيشه غزة غير إنساني وأن قرار إغلاق المعبر كان غير أخلاقي أو إنساني، مؤكداً أن القرار الذي سيتخذ خلال عشرة أيام سيكون قراراً هاماً واستراتيجياً يتعلق بغزة وفتح المعبر بصورة شاملة ودائمة، مشيراً إلى أن الأوضاع في قطاع غزة ستتغير بصورة جذرية. وكانت القنصلية الفلسطينية في الإسكندرية قد أعلنت صباح اليوم أن السلطات المصرية سمحت لستة وثمانين فلسطينياً قادمين من ليبيا بدخول قطاع غزة. وأوضحت القنصلية أنها الدفعة التاسعة التي يسمح لها بالعودة إلى قطاع غزة مباشرة، شاكرة القيادة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الجهد الذي يبذلونه لإعادة الفلسطينيين إلى وطنهم.
إسرائيل
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، والذي يشارك فيه سبعة وزراء، أنه لن يكون هناك محادثات سلام مع حكومة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، والتي من المتوقع أن يتم تشكيلها بعد الإعلان عن المصالحة بين الحركتين. ويتناقض قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة مع بيان للرئيس الفلسطيني، محمود عباس هذا اليوم، أعلن خلاله أن الحكومة الفلسطينية ستواصل تحركها بالنسبة لمفاوضات السلام مع إسرائيل على الرغم من اتفاق المصالحة. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك وعدد آخر من الوزراء قد عقدوا عدداَ من المباحثات اليوم حول التطورات في قيادة السلطة الفلسطينية، حيث قرروا في نهاية هذه المباحثات عدم عقد محادثات مع أي حكومة تشارك فيها حركة حماس. من ناحية ثانية، قال عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي أنه إذا تابعت السلطة الفلسطينية خطوتها في المصالحة مع حركة حماس، فإن هذه الخطوة ستهدد المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين، وقد تصل إلى حد وقف هذه المساعدات.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان أن اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين حركة فتح وحركة حماس هو نتيجة للاضطرابات في الشرق الأوسط، معرباً عن مخاوفه من استيلاء حركة حماس في النهاية على الضفة الغربية. وأوضح ليبرمان في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية أن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، ستتمكن من السيطرة على الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية، مستغلة الإفراج عن نشطاء حماس من قبل فتح كجزء من الاتفاق الجديد. وأشار ليبرمان إلى أحد بنود اتفاق المصالحة المتعلق بالإفراج عن مئات المعتقلين من حركة حماس من سجون السلطة الفلسطينية، والذي سيؤدي إلى إغراق الضفة الغربية بالإرهابيين المسلحين، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون مستعداً لذلك. واعتبر ليبرمان أن الاتفاق بين الحركتين كان وليد حالة الرعب مما يحدث في المنطقة، وردة فعل إزاء الاضطرابات في الشرق الأوسط. وأشار إلى شعوره بأن حركة حماس تعرضت للضغط بسبب ما يجري في سورية حالياً، وفي المقابل، فإن الرئيس محمود عباس، الذي كان يعتمد لسنوات على الرئيس المصري السابق، حسني مبارك يخشى من أن تقوم حركة الإخوان المسلمين، التي ولدت منها حركة حماس، بالاستيلاء على السلطة في مصر، وهو ما سيؤدي إلى خسارة الدعم المصري الذي كان يحصل عليه. واعتبر ليبرمان أن المصالحة الفلسطينية تعدت الخط الأحمر، خاصة وأن اللجنة الرباعية الدولية كانت قد اعتبرت في العام 2003 أن حركة حماس، هي منظمة إرهابية، إضافة إلى أنه لا يمكن عقد محادثات مع مجموعات تدعو إلى تدمير إسرائيل، مطالباً المجتمع الدولي برد ملائم على اتفاق المصالحة. وبالنسبة للإفراج عن الجندي غلعاد شاليط، اعتبر ليبرمان أنه من السخف الاعتقاد بأن المصالحة ستؤثر على موقف حركة حماس من موضوع شاليط.
أعرب عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين عن شكوكهم تجاه اتفاق المصالحة الذي أعلن بين حركة فتح وحركة حماس. واليوم قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، أن الاتفاق بين الحركتين هو تحول مأساوي، لكنه شكك في أن يتحول إلى حكومة مشتركة. واعترف براك بأن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تتوقع احتمالاً بسيطاً لتحقيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، مشيراً إلى أن المسؤولين الفلسطينيين كانوا أيضاً على شك من تحقيقها. وجدد براك موقف إسرائيل من أنها لن تعقد أي محادثات مع حركة حماس، التي وصفها بالمنظمة المجرمة التي تسعى إلى تدمير إسرائيل، لكنه أضاف أنه في حال تم تشكيل حكومة فلسطينية مشتركة، فإن إسرائيل ستعقد محادثات معها فقط في حال عمدت حركة حماس إلى حل بنيتها التحتية الإرهابية واعترفت بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع منظمة التحرير الفلسطينية. من ناحيته، قال الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس اليوم أن إسرائيل تود أن يتوحد الشعب الفلسطيني، لكن شرط أن تكون الوحدة من أجل السلام. وأضاف بيرس أن ما حدث بالأمس سيؤدي إلى عدم اتفاق، فمن ناحية سيكون هناك معسكر فلسطيني يدعو للسلام في مقابل معسكر آخر يدعو إلى تدمير إسرائيل. وأشار إلى أن حركة حماس لم تغير طابعها، ولم تتوقف عن كونها منظمة إرهابية، وهي تخدم إيران وتعمل على تهريب الأسلحة، وأضاف، أنه في ضوء ذلك، فإن خطوة حركة فتح للمصالحة مع حماس هي خطأ قاتل. واعتبر أن التوقيع على اتفاق يؤدي إلى انتخابات خلال عام سينتج عنه منظمة إرهابية تسيطر على غزة والضفة الغربية، وستؤدي إلى فوز سياسات حماس. وأضاف أن ذلك يعني مواصلة إطلاق الصواريخ وقتل المواطنين الأبرياء، ومواصلة التدخل الإيراني الذي يدعم ويمول الإرهاب في المنطقة.