يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
6/5/2011
فلسطين
مع اقتراب ذكرى النكبة، من المقرر أن تنطلق مسيرة باتجاه الحدود اللبنانية – الفلسطينية بالتزامن مع مسيرات عربية أخرى. وقد تم الإعلان عن المسيرة خلال اجتماع في نقابة الصحافة في بيروت، بحضور ممثل حركة حماس علي بركة ومنسق المسيرة هاني سليمان. وذكر البيان الذي صدر عن اللقاء أن المسيرة تتزامن مع النكبة للتأكيد على حق العودة لكل الفلسطينيين إلى كامل التراب الفلسطيني. وتنطلق مسيرة العودة التي تشارك فيها هيئات وأحزاب ومنظمات لبنانية وفلسطينية وناشطون مستقلون من مختلف المناطق والمخيمات، نحو الحدود مع فلسطين تحت اسم مسيرة العودة – 15 أيار، بالتزامن مع مسيرات مماثلة باتجاه الحدود الفلسطينية المشتركة مع الدول العربية، كما تنطلق مسيرات شعبية في عدد من العواصم الغربية باتجاه السفارات الإسرائيلية. وأشار البيان إلى أن هدف المسيرة هو التأكيد على حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وقراهم التي أخرجوا منها في العام 1948، والتأكيد أن حق العودة هو حق مقدس وتاريخي وشرعي وهو ملك للأجيال المتعاقبة، وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف، إضافة إلى التأكيد على حق المقاومة بكل أنواعها لتحرير كامل فلسطين، وكذلك التأكيد على دور الأمتين العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. يشار أن نقيب الصحافيين اللبنانيين، محمد البعلبكي استقبل اللجنة التحضيرية في مقر النقابة، الذي أكد أن مقر النقابة هو دار فلسطين المودة وعاصمتها القدس، واعتبر مبادرة المسيرة، تاريخية. كما هنأ البعلبكي الفلسطينيين بتوقيع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. وتوقع أن تشهد الحدود العربية زحفاً عربياً يشكل حصاراً برياً لمواجهة الحصار الإسرائيلي.
خلال ندوة في باريس، حاولت مجموعة من اليهود المتطرفين ليلة أمس منع منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، عبد الله أبو رحمة، من إلقاء كلمته، حيث قام المتطرفون بنشر جو من الفوضى والتشويش على الندوة. وذكرت المصادر أن المجموعة اليهودية تنتمي إلى حركة كاخ المتطرفة، وقد حاول أفرادها الاقتراب من أبو رحمة والاعتداء عليه، إلا أن منظمي الندوة حالوا دون وصول أفراد المجموعة المتطرفة إليه. ورد أفراد كاخ بتهشيم المقاعد وإثارة الفوضى والإزعاج والتشويش ورفع العلم الإسرائيلي بين الحضور ما أدّى إلى تعطيل برنامج الندوة لمدة نصف ساعة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة الفرنسية من طرد أفراد المجموعة من مكان الندوة. وفيما أعلن منظمو الندوة الذي ينتمون إلى حركة التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني عن سخطهم وغضبهم من اعتداء المجموعة اليهودية، ألقى أبور رحمة كلمة شرح فيها معاناة الفلسطينيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي، داعياً الفرنسيين إلى زيادة حجم التضامن على الصعيدين الشعبي والرسمي مع الشعب الفلسطيني من خلال المشاركة في التظاهرات ضد الاحتلال ومقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات والعزلة عليها لإجبارها على منح الفلسطينيين حقوقهم في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. يذكر أن عبد الله أبو رحمة، يقوم منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال بجولة في عدد من الدول الأوروبية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والتشيك، للتحدث عن المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان ومعاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية.
لأول مرة منذ أربع سنوات، شهدت الضفة الغربية مسيرات حاشدة بدعوة من حركة حماس للاحتفال بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقد انطلقت مسيرة حاشدة من مسجد البيرة بعد صلاة الجمعة باتجاه دوار المنارة وسط مدينة رام الله، يتقدمها نواب حماس وقيادات من حركة فتح. وقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، إضافة إلى رايات حركة حماس التي ترفع بصورة علنية لأول مرة منذ أربع سنوات، إضافة إلى رفع رايات حركة فتح وصور للرئيس محمود عباس. وقام أنصار حركة حماس بتوزيع الحلويات على المشاركين احتفالاً بالمصالحة بين الحركتين. وتوجه المشاركون في المسيرة إلى خيام الاعتصام في دوار المنارة، التي كانت تطالب بإنهاء الانقسام. واعتبر القيادي في حماس، حسين أبو كويك، أن الفلسطينيين يدخلون عهداً جديداً من الوحدة الوطنية على أساس برنامج واحد يسعى للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ويحافظ على الثوابت الفلسطينية بحق العودة والإفراج عن الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما شدّد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ترجمة لاتفاق المصالحة. وإضافة إلى رام الله، شهدت طولكرم وعدد من مدن الضفة مسيرات مماثلة دعت إلى تسريع تطبيق اتفاق المصالحة بين الحركتين، كما تم توجيه تحية للثورة المصرية التي أدّت إلى توقيع المصالحة.
نشرت وكالة وفا النص الحرفي لورقة المصالحة المصرية، إضافة إلى ملخص عن محضر الاجتماع الذي تم بين حركة فتح وحركة حماس في القاهرة في شهر نيسان/ أبريل الماضي، والذي شكل مع الورقة المصرية جوهر اتفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم الأربعاء الماضي. وقد تضمن المحضر توضيحات تتعلق بعدد من الملفات منها لجنة الانتخابات وتوقيتها، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وملف الأمن. ويعتبر المحضر نتيجة للاتفاق الذي تم في دمشق في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر في العام 2009، وفي غزة في نيسان الماضي. وحسب وكالة وفا، فقد أضيف إلى المحضر ما ورد في مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في شهر آذار/ مارس الماضي في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأهمها ما يتعلق بالانتخابات المتزامنة وتشكيل حكومة تكنوقراط. ووفقاً للاتفاق النهائي الذي تم التوقيع عليه، فسوف تتم دعوة اللجنة التي انبثقت عن إعلان القاهرة عام 2005، كي تجتمع برئاسة الرئيس محمود عباس لتطوير وتفعيل منظمة التحرير. وتعتبر هذه اللجنة إطاراً قيادياً موقتاً إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد بما لا يتعارض وصلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. يذكر أن لجنة 2005 تضم في صفوفها الأمناء العامين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشكل المشاركة في اللجنة الجديدة بداية لدخول الحركتين في منظمة التحرير. وتضمن المحضر اتفاقاً على مهام الحكومة التي تتمثل بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية، ومتابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الحصار على القطاع، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام. أما ورقة التفاهمات، فقد تناولت أيضاً اتفاق حركتي فتح وحماس حول موضوع محكمة الانتخابات والحكومة والانتخابات. أما الموضوع الأمني فقد وردت نقاطه بشكل مفصل في الورقة المصرية، وكانت أبرز نقاطه، تشكيل لجنة أمنية عليا تصدر برسوم من الرئيس الفلسطيني، وتعمل تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمساعدة مصرية وعربية، والتأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية، على أن تبدأ عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة مباشرة بعد توقيع اتفاق المصالحة، ويتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي حتى إجراء الانتخابات التشريعية، إضافة لذلك، نص الموضوع الأمني على ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب العناصر بدعم مصري وعربي.
ذكرت مصادر فلسطينية في جنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بحملة دهم وتفتيش في مخيم جنين وسيلة الحارثية برفقة وحدات من المستعربين. وأسفرت هذه العملية عن اعتقال خمسة مواطنين من بينهم الشيخ بسام السعدي، وهو من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من مخيم جنين، وهو أسير محرر، تم الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية قبل خمسين يوماً فقط بعد أن أمضى ثماني سنوات في الأسر. وأوضحت زوجة السعدي أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا المنزل فجراً وقاموا باحتجاز العائلة في إحدى الغرف، وعمدوا إلى تفتيش المنزل قبل أن يقوم الجنود بتقييد الشيخ بسام واقتياده إلى جهة غير معلومة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت فجر أمس، طارق قعدان وهو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، عندما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين. أما في بلدة سيلة الحارثية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، خلال عملية مداهمة وتفتيش وإطلاق نار وقنابل صوتية باتجاه منازل المواطنين. وذكر المواطنون أن وحدات من المستعربين اعتدت بالضرب على بعض المواطنين بعد تكبيلهم واقتيادهم من منازلهم للاستجواب.
إسرائيل
أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون من روما خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش اجتماع عقد لمناقشة الوضع في ليبيا، رفض الولايات المتحدة رعاية مفاوضات جديدة مع حكومة فلسطينية تضمن حركة حماس، مشددة أنه على حركة حماس رفض الإرهاب والعنف والاعترف بحق إسرائيل بالوجود كشرط مسبق. ورداً على سؤال مباشر حول إذا ما كانت المصالحة بين حركتي فتح وحماس قد أغلقت الباب أمام مفاوضات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية في المستقبل القريب، لم تعط كلينتون إجابة واضحة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية ستعمل على تقييم المصالحة بعناية، لأنها تحمل عدداً من المعاني المختلفة، سواء بالنسبة للورقة أو للتطبيق. من ناحيته، أعلن وزير خارجية إيطاليا، فرانكو فراتيني، مواقف تتطابق مع مواقف كلينتون خلال المؤتمر الصحافي، مشيراً إلى أنه على حماس التقيد بالشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية، في حال أرادت أن يتم التعامل معها كشريك محتمل في المحادثات. يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يقوم بزيارة إلى عاصمتين أوربيتين هما باريس ولندن، في مسعى لإقناع قادة الدولتين لرفض الاتفاق بين حركتي فتح وحماس ورفض الإعلان من جانب واحد عن دولة فلسطينية مستقلة في شهر أيلول/ سبتمبر القادم. واعتبرت المصادر الإسرائيلية، أن كلام كلينتون وفراتيني قد يعتبر ضربة لمهمة نتنياهو. وبعد خروجه من لقاء مع الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي ليلة أمس، واجه نتنياهو وسائل الإعلام منفرداً، ورفض إعطاء تفاصيل حول مواقف الرئيس الفرنسي من اتفاق المصالحة والإعلان عن الدولة الفلسطينية، وحاول عوضاً عن ذلك التركيز على الأمور الرئيسية التي اتفق عليها الطرفان، مشيراً إلى أن محادثاتهما اتسمت بالعمق والمودة.
طالب متظاهرون مصريون توجهوا اليوم إلى مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة إلى وقف كامل للتعاون المصري مع إسرائيل. وقال أحد المحتجين أن التظاهرة هي رد على دعوة الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس للشباب المصري بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد أطلق المتظاهرون شعارات تنادي بأن الشعب يريد إلغاء التطبيع، ووقف مصر إمدادات الغاز إلى إسرائيل. ورحب المتظاهرون بالتفجير الأخير لأنبوب نقل الغاز في سيناء والذي ينقل الغاز إلى كل من إسرائيل والأردن. وقال أحد المتظاهرين، أنه إذا لم تقم الحكومة بوقف إمداد الغاز إلى إسرائيل، فإن الشعب سيقوم بذلك. وفي تظاهرة احتجاج مماثلة في الإسكندرية، قال أحد المتظاهرين، أن المصريين لا يريدون حرباً مع إسرائيل، بل يريدون تقديم الدعم للفلسطينيين ومطالبة الحكومة المصرية بوقف كل أشكال التعاون مع إسرائيل. وكان القضاء المصري قد قرر تمديد اعتقال الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، لاستجوابه حول أمور من بينها اتفاق نقل الغاز بين القاهرة وإسرائيل. وقال متحدث باسم المدعي العام المصري، أنه تم استجواب مبارك حول الأسعار المنخفضة بالنسبة لصفقة الغاز مع إسرائيل والتي أضرت بالمصالح المصرية. وحسب المتحدث، فإن مصر خسرت أكثر من 704 مليون دولار كعائدات من هذه الاتفاقية.
لأول مرة منذ العام منذ حرب لبنان الثانية في العام 2006، قام الجيش الإسرائيلي بنشر كل المعدات اللوجستية اللازمة في حال حرب على الجبهة الشمالية. وخلال تدريبات عسكرية مكثفة للجيش، تمت إقامة مركز لوجستي من المفترض أن يعمل على إمداد الجنود بكل التجهيزات اللازمة، من الطعام إلى الذخيرة. وذكرت المصادر العسكرية، أن هذا المركز اللوجستي الذي استخدم للمرة الأولى خلال عملية الرصاص المسكوب، كان الهدف من إقامته الحؤول دون حصول تأخير في نقل المعدات إلى الوحدات المقاتلة. وسيكون بمقدور الجنود نقل هذه المعدات من المركز إلى الجبهة، بينما تقوم رئاسة الأركان بمراقبة عملية جرد هذه التجهيزات. أما الهدف من إقامة هذا المركز، فهو تمكين الجنود من القيام بواجبهم على الجبهة بشكل متواصل من دون الافتقار إلى أي شيء ضروري. يذكر أنه خلال حرب لبنان الثانية، ظهرت انتقادات قاسية بسبب النقص في الإمدادات اللوجستية، حيث لم يتمكن الجنود من الحصول على الطعام والسلاح والوقود والتجهيزات الطبية. إضافة لذلك، كان على مختلف الوحدات في الجيش الإسرائيلي التوجه إلى عدد من المنشآت للحصول على الإمدادات اللازمة. وتسمح إقامة مركز لوجستي في الحرب للجيش بجمع كل المعدات في مكان واحد، كما يعمل على تقصير فترة نقل المعدات من مركزها إلى موقع المعركة.