يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
5/5/2011
فلسطين
اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد أنه لو توفرت الإرادة لدى الأطراف الفلسطينية لما كانت عملية المصالحة قد تعثرت. وأشار إلى أن اتفاق المصالحة لم يحدث فجأة كما يعتقد البعض، كما أن الحوار الذي كان يجري برعاية مصرية ودعم عربي دام حوالى السنتين، وسبقتها جهود من قبل السودان وتركيا، إلا أن إرادة إنهاء الانقسام لم تكن موجودة داخل الساحة الفلسطينية. وشدد الأحمد على أهمية دعم الشعب المصري للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. من ناحيته، اعتبر الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، بعد اجتماع مع وزير الخارجية المصري، نبيل العربي، أن أهم آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية، تكمن في الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على أن تتمتع هذه الحكومة بالأخلاق واليد النظيفة والنزاهة. وقال حواتمة أنه يتفق مع الوزير العربي حول العقبات الكثيرة وحقول الألغام في طريق المصالحة، وأن العبرة ليست بمجرد التوقيع بل بالتنفيذ الذي يتطلب آليات عملية سريعة. وأضاف أن الملف الآن هو بيد القيادة المصرية وكل القوى التي وقعت على إنهاء الانقسام. وحذر حواتمة، من أن المصالحة الفلسطينية مهددة إذا لم يحسن استغلال الخطوات القادمة والتشرذم أمام الضغوطات الدولية والإقليمية التي تسعى إلى تعطيل الاتحاد الفلسطيني. وتعليقاً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الذي اعتبر المصالحة انتصاراً للإرهاب وضرباً للسلام، قال حواتمة أن السلام غير موجود أصلاً مع إسرائيل سواء تمت المصالحة أم لم تتم. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يتزعمها نتنياهو وليبرمان، لم تفعل شيئاً للسلام بل هي تواصل السياسة أحادية الجانب التي تقوم على مواصلة النشاط الاستعماري في القدس والضفة الغربية، والممارسات الوحشية والقتل في المدن والقرى الفلسطينية. وقال حواتمة، أن على نتنياهو أن يختار بين السلام وبين الوقف الكامل للاستيطان، وإلا فلن يكون هناك أي خطوة إيجابية باتجاه السلام. أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام فيها، حنان عشراوي، فأكدت خلال سلسلة لقاءات عقدتها مع مسؤولين في اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، وممثلة أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، على ضرورة اتخاذ مواقف بناءة من قبل المجتمع الدولي لدعم اتفاق المصالحة، باعتبار أن هذا الاتفاق هو أساس الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صانعة القرار السياسي ومن يقود أي عملية سياسية مع الجانب الإسرائيلي.
في تصريح له اليوم، قال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، طوني بلير، أن حركة حماس بإمكانها أن تكون شريكة في المفاوضات مع إسرائيل. وأضاف بلير أن على حماس أن تقبل فقط بحق دولة إسرائيل بالوجود، مشيراً إلى أنه إذا تخلت حركة حماس عن العنف ووافقت على مواقف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فسيشكل ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام، ومن شأنها فتح الطريق أمام القيام بأمور إيجابية عدة. يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يزور فرنسا حالياً، يواصل تصريحاته المنتقدة لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية، وقد وصف نتنياهو الاتفاق بأنه ضربة قوية للسلام وانتصار كبير للإرهاب.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل في تصريح له، أن مفاعيل المصالحة الوطنية يجب أن تبدأ فوراً على الأرض، مشيراً إلى أن النوايا الطيبة موجودة لدى جميع الأطراف لتحقيق ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع. وأوضح أن حركة فتح وحركة حماس وضعتا خلال اللقاء المشترك بين قيادتي الحركتين، جدولاً زمنياً للخطوات اللاحقة وأهمها الإفراج عن المعتقلين وتحديد موعد للإطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية، ومسألة تشكيل الحكومة الفلسطينية، وكل الملفات الواردة في اتفاق المصالحة. وتعليقاً على مشاعر القلق الشعبية حول تنفيذ الاتفاق، قال مشعل أنه من حق الشعب أن يتخوّف، وهو أمر مشروع، مضيفاً أنه سيتم السعي للتغلب على هذه المخاوف من خلال تحقيق نتائج عملية على الأرض، والحرص على سرعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه. أما فيما يتعلق بالسقف الزمني المتوقع لتنفيذ الاتفاق، قال مشعل أن الأمر بحاجة لبعض الوقت، مشيراً إلى أنه بمزيد من العزيمة سيتم التغلب على بعض العوائق. ورداً على سؤال حول تصريحاته باستعداد حماس دفع الأثمان لتحقيق المصالحة، قال مشعل، أنه تم التوقيع على الورقة المصرية، إضافة إلى ورقة تفاهمات إلى جانب الورقة المصرية، وهذا كله يشكل مرجعية لحماس لتطبيق الاتفاق، مشيراً إلى أن الأثمان تتعلق بالتفاصيل التي قد تؤدي إلى اختلافات شكلية بين الطرفين، وفي هذا الإطار قررت حماس بذل كل الجهود لتذليل جميع العقبات.
ألقى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، خطاباً اليوم في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي في مدينة غزة، بحضور شخصيات قيادية من مستقلين وفصائل، ومن بينهم قيادات في حركة فتح، وأعضاء في المجلس التشريعي. وفي خطابه، أكد هنية أن لن يكون رئيساً للوزراء في الحكومة التي سيتم تشكيلها، وهي حكومة الوحدة الوطنية، موضحاً أن حكومته جاهزة لدفع الثمن المطلوب لإنجاح المصالحة الفلسطينية. وتحدث هنية عن ثلاثة أسباب أدت إلى تأخير المصالحة الوطنية، وهي التدخل الخارجي من قبل أميركا وبعض الدول، والنظام المصري السابق، الذي اتهمه هنية بأنه لم يكن محايداً، إضافة إلى غياب الإرادة الفلسطينية أحياناً لتحقيق هذه المصالحة لسبب أو لآخر. وقال هنية أن التباين السياسي هو أحد الخلافات في الساحة الفلسطينية، محدداً ثلاثة أسس لتحقيق المصالحة، أولها ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي لإيجاد صيغة موحدة لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة. وأضاف هنية إلى ذلك تكوين مرجعية مركزية متفق عليها لا تكون بديلة لمنظمة التحرير كأساس ثان، على أن تقوم هذه المرجعية بإعادة تفعيل وهيكلة منظمة التحرير لتكون الجامع الفلسطيني وتشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية لتوحيد السياسات. أما الأساس الثالث الذي حدده هنية، فهو الشراكة السياسية والأمنية الحقيقية، مشيراً إلى أن تأخير المصالحة كان بسبب عدم وجود هذه النقاط، وعندما توفرت الأجواء، حدث اختراق في موضوع المصالحة. وأضاف هنية، أن توقيع اتفاق المصالحة بهذه السرعة، هو نتيجة لاستشعار التحديات والمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى. ولفت إلى دور الثورة المصرية في تحقيق المصالحة، مشيراً إلى أن تغيير البيئة العربية المحيطة والثورات أوجدت سياسة مختلفة أسهمت في إحداث اختراق في ملف المصالحة، معرباً عن الارتياح والتفاؤل حيال المواقف الجديدة التي تتخذها مصر. وعرض هنية في خطابه، لعملية تنفيذ المصالحة واللجان التي تم تشكيلها والمراحل التي سيتم تنفيذ المصالحة عبرها. وطالب هنية مصر والدول العربية برعاية اتفاق المصالحة والعمل على متابعته وتوفير الحماية للاتفاق، كما طالب المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب الفلسطيني والتوافق والمصالحة. واستعرض هنية تجربة حكومته ومواقفها وإنجازاتها، ومواجهتها للمخططات الإسرائيلية على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية. ووجه هنية في خطابه تحية إلى مصر قيادة وشعباً، منوهاً بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق المصالحة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين.
إسرائيل
في مقابلة مع صحيفة هآرتس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك أنه حتى لو نجحت إيران في تطوير السلاح النووي، فليس من المتوقع أن تهاجم إسرائيل. وفي موقف مخالف لموقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أضاف براك، أنه لا يجب على إسرائيل إشاعة الرعب بين الناس فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ورداً على سؤال حول إمكانية قيام إيران بإلقاء قنبلة نووية على إسرائيل، قال براك، أن هذا لن يحدث لا على إسرائيل ولا على أي دولة مجاورة. إلا أن نتنياهو أضاف في الوقت ذاته، أنه لا يمكن الاعتماد على حكام إيران، مشيراً إلى أنه ليس بإمكان أحد أن يتحمل مسؤولية الاعتقاد بأن آيات الله في إيران، في حال امتلكوا الأسلحة النووية، يمكن الاعتماد على تصرفاتهم. وقال براك، أنه على الرغم من أن الحكومة الإيرانية تبدو أنها تجنّبت حتى الآن موجة الثورات في العالم العربي، فإن هذه الحكومة قد تنهار، مشيراً إلى أن العالم يشهد بداية نهاية الديكتاتوريات في العالم العربي، بما فيها إيران. وفيما يتعلق بفشل إسرائيل بتأمين إطلاق الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط، على الرغم من عرضها لإطلاق المئات من السجناء الفلسطينيين، قال براك، أن إسرائيل كان بإمكانها إطلاق سراح شاليط منذ ثلاث سنوات.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع محطة السي أن أن في لندن اليوم، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي، هو شخص متعصب ويشكل أكبر خطر على السلام العالمي بعد مقتل أسامة بن لادن. واعتبر نتنياهو، أن خامنئي، وهو أكبر سلطة في إيران، هو أكثر خطراً من الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، لأنه يحكم البلاد، ولأنه متعصّب بشدّة. وأضاف نتنياهو، أنه في حال نجحت إيران في إنتاج السلاح النووي، فإن ذلك سيغير التاريخ، مشيراً إلى أن مستقبل العالم، ومستقبل الشرق الأوسط سيكون على المحك. وطالب نتنياهو بفرض عقوبات مشدّدة وتهديدات عسكرية ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي. وأوضح أن هذه العقوبات قد تكون فاعلة في حال أوضح المجتمع الدولي أنه سيتخذ خياراً عسكرياً في حال فشلت العقوبات. وفيما يتعلق بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، أعرب نتنياهو عن أمله في الديمقراطية، لكنه حذر من إمكان تحوّل الثورات إلى الأسوأ. وأوضح أن شيئاً كبيراً يحدث في المنطقة، واصفاً الأمر بالنوبة، مشيراً إلى رغبته في انتصار الديمقراطية وهو ما سيضمن السلام. لكنه حذر من إمكانية استيلاء الإسلاميين على السلطة بدلاً من الحركات الديمقراطية الثورية. واعتبر أن الخطر الأكبر سيكون في احتمال حصول نظام إسلامي عسكري على السلاح النووي، أو أن يساهم السلاح النووي في وجود نظام إسلامي عسكري.
كشفت مصادر إسرائيلية رسمية، أن إسرائيل ستشتري غواصة ألمانية من نوع دولفين بثمن يقدّر بمليار دولار، وهي الغواصة السادسة التي ستمتلكها إسرائيل. وكانت لجنة وزارية خاصة قد اتخذت القرار بقبول توصية قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك بشراء الغواصة. يشار إلى أن إسرائيل تمتلك ثلاث غواصات من نوع دولفين، وقد ابتاعت اثنتين من ألمانيا في العام 2006. وذكرت المصادر، أن ألمانيا باعت هذه الغواصات بسعر مخفض جداً وذلك في مبادرة خصصت لأمن دولة إسرائيل التي قامت بعد حدوث المحرقة. لكن برلين، المرتبطة بقيود الميزانية، أخفقت في المحادثات التي تمت العام الماضي فيما يتعلق بالغواصة السادسة من نوع دولفين. وأشارت التقارير إلى أن الغواصتين اللتين ستصلان هذا العام، لديهما القدرة على حمل رؤوس نووية ومن الممكن استخدامها في هجوم مضاد ضد إيران، في حال شنّت إيران هجمات على إسرائيل. وأضافت المصادر، أنه على الرغم من موافقة نتنياهو على شراء الغواصات بناء على توصية براك، إلا أن، كلاً من رئيس الأركان السابق والحالي، اعتبرا خلال مناقشات رسمية، أنه لا ضرورة لشراء هذه الغواصات الباهظة الثمن. لكن المصادر أضافت أن الاعتراض كان بسبب الثمن المرتفع، الذي سيسدد من ميزانية الدفاع، ولا علاقة له بالفوائد التي ستؤمنها الغواصة السادسة لإسرائيل. يذكر أن قررا شراء الغواصات كانت قد اتخذ بشكل أولي من قبل رئيس الحكومة السابق، أريئيل شارون، ومن ثم خلفه إيهود أولمرت الذي قرر متابعة عملية الشراء.
في موقف مخالف لموقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتبر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية السابق، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حالياً، شاؤول موفاز، أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس هو بشرى إيجابية، مقترحاً أن تبادر إسرائيل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال موفاز في حديث صحافي، أن إسرائيل أضاعت سنتنين باهظتي الثمن، مشيراً إلى أن إسرائيل لا يمكنها بعد اليوم أن تبقى جامدة بلا حراك، ولا يمكنها بعد اليوم انتظار شريك فلسطيني أكثر راحة أو إشارة من السماء، مضيفاً أن الشلل سيعرّض مستقبل دولة إسرائيل للخطر. وأشار موفاز إلى فرصة على إسرائيل استغلالها، خاصة وأن حركة حماس برأيه تريد أن تكون جزءاً من التفاهمات التي ستتحقق في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، كما أن إسرائيل على وشك الوقوع في أزمة سياسية وربما اقتصادية أيضاً. وقال موفاز، أن تصريحات قادة إسرائيل حتى الآن كانت سلبية، كما أن رد رئيس الحكومة، كان رد فعل متسرع وغير متفكر. واقترح موفاز أن يعترف نتنياهو بالدولة الفلسطينية بناء على المفاوضات والترتيبات الأمنية، بهدف التوصل إلى تسوية انتقالية على طريق التسوية الدائمة. لكن موفاز، أضاف أن على كل تركيبة سياسية للحكومة الفلسطينية الجديدة القبول بشروط اللجنة الرباعية الدولية، وهي الاعتراف بإسرائيل ورفض الإرهاب والقبول بالاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها.