يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
5/10/2009
فلسطين
اجتمع مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية في رام الله برئاسة رئيس الحكومة، سلام فياض. وتصدر موضوع تأجيل التصويت على تقرير غولدستون أعمال الجلسة، حيث تمت مناقشته بشكل مستفيض. ورحّب المجلس بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة للتحقيق في تأجيل التصويت على التقرير، مؤكداً موقف السلطة الوطنية الواضح الداعي لتبني التقرير من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة وأن الحكومة الفلسطينية تؤكد على ضرورة الاستفادة من كل ما ينتجه القانون الدولي من فرص ووسائل لحماية الشعب الفلسطيني ومواجهة إسرائيل ومخططاتها الهادفة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأبدى المجلس استغرابه من انجرار بعض وسائل الإعلام في تلفيق الأخبار حول موضوع تأجيل جلسة التصويت. ودان المجلس ما جرى من اعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين فيه ومحاولات المستوطنين المتطرفين لاقتحامه، كما دانت المخططات الإسرائيلية التي تستهدف القدس ومواصلة سياسة الاستيطان. وبالنسبة للمصالحة الوطنية، أكد المجلس تحقيق المصالحة مرحباً بكل الجهود التي تبذل في هذا السبيل. كما رحّب المجلس بعملية الإفراج عن الأسيرات العشرين ضمن الصفقة التي تمت مؤخراً.
ذكر مواطنون أن عشرات المعتكفين داخل المسجد الأقصى اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية عند بوابات المسجد المحاصر منذ عدة أيام. ووقعت الاشتباكات عندما حاولت الشرطة اقتحام المسجد لاعتقال ثلاثة من المعتكفين داخله، فتصدى المعتكفون لقوات الشرطة وحالوا دون اعتقال المواطنين الثلاثة. وشهدت منطقة باب العمود مواجهة بين مجموعة من الشبان وعناصر من حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية. وأدّت المواجهات إلى إصابة أربعة من عناصر الشرطة، فيما اعتقل عشرة من الشبان . وعند مدخل مخيم شعفاط، أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة بعد تعرضه للطعن على يد أحد الشبان الفلسطينيين الذي اعتقلته قوات الشرطة الإسرائيلية فيما بعد.
اعتبر رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، في كلمة له خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي في مدينة غزة، أن تأجيل البحث في توصيات تقرير غولدستون تفريط غير مسبوق في دماء شهداء الشعب الفلسطيني وحقوقه. وأكد أن عملية التأجيل التي تمت بناء على طلب السلطة الفلسطينية تشكل ضربة لجهود استعادة الوحدة الوطنية. وأضاف هنية أن هذا الموقف يشجع الإسرائيليين على الاستمرار في محاولات اقتحام المسجد الأقصى، مشدّداً على ضرورة وقف هذا النهج من أجل تمتين الوحدة والصمود في وجه الاحتلال. وأوضح هنية أن المعلومات التي حصلت حكومته عليها من دوائر قريبة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أكدت أن التقرير كان يحظى باحتضان شعبي ودولي، إلا أنه في اللحظات الأخيرة جرى اتصال من رام الله بالمندوب الفلسطيني كي يطلب من مندوب منظمة المؤتمر الإسلامي تقديم طلب بتأجيل التصويت. وأضاف هنية، أن مُعِدّ التقرير بكى عندما علم بموقف السلطة الذي أدى إلى تضييع جهد لجنة التحقيق التي حاولت إنصاف الضحايا. وأكد هنية أن ما جرى قرار سياسي، معرباً عن استخفافه لتشكيل لجنة تحقيق من قبل السلطة الوطنية، خاصة وأن القضية معروفة ومن أعطى الأوامر بالتأجيل معروف.
إمعاناً في محاصرة المسجد الأقصى، نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية 3000 شرطي في الطرقات المؤدية إلى مدينة القدس. وذكرت مصادر فلسطينية، أن الشرطة منعت المواطنين الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً من دخول باحات المسجد الأقصى، كما وضعت شروطاً على الراغبين بدخوله، أهمها أن يكونوا من سكان القدس الشرقية ويحملون الهوية الزرقاء. وقال مستشار الحركة الإسلامية لشؤون القدس، الشيخ علي أبو شيخة، وهو من المعتكفين داخل المسجد أن الحصار يشتد على المواطنين، فسلطات الاحتلال تمنع إدخال الطعام والشراب إلى المسجد وتمنعهم من الخروج للوضوء والذهاب إلى المطهرة. وذكر أن المحاصرين يعانون من شدة البرد خلال الليل وعدم توفر التدفئة والأغطية من ناحية ثانية. وناشد أبو شيخة أهالي القدس وفلسطينيي 1948 بالهبة لنصرة المسجد الأقصى خاصة وأن المسجد يمر بمرحلة خطرة تتطلب وقفة الجميع عند المسؤولية لمجابهة النوايا الإسرائيلية.
كشف السفير حسام زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن إمكانية توقيع اتفاق المصالحة الوطنية في الثلث الأخير من هذا الشهر. وأوضح زكي في تصريح صحافي، أن الاتصالات ستشهد تكثيفاً خلال المرحلة القادمة لإنهاء النقاط الأخيرة من اتفاق المصالحة ووضع حد للانقسام الداخلي الفلسطيني، والإعلان عن مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني. وأعلن زكي أن القاهرة ستوجه دعوة للفصائل الفلسطينية لتوقيع اتفاق المصالحة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وذلك بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب، مضيفاً أن الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها اليوم وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، ورئيس جهاز الاستخبارات، عمر سليمان للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان ستخصص لتأمين التوافق النهائي لإنجاز المصالحة الفلسطينية من جهة، والبحث في مسار عملية السلام والخطوات المقبلة فيما يتعلق بمسار المفاوضات من ناحية ثانية.
إسرائيل
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا لم تبت بعد بإمكانية تقديم المساعدة لإيران لتخصيب اليورانيوم في أحد مفاعلاتها. وأضاف لافروف أن خبراء يجب أن يدرسوا تفاصيل الصفقة بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وروسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، قد أعلن أن الخبراء سيجتمعون في فيينا في التاسع عشر من الشهر الحالي لمناقشة الصفقة التي تحصل بموجبها روسيا على اليورانيوم من إيران لتعمل على تخصيبه. وكانت الترتيبات الخاصة بتخصيب اليورانيوم قد نوقشت يوم الخميس الفائت في محادثات جمعت بين إيران والدول الست الكبرى، وقد عززت هذه المحادثات الآمال بالتوصل إلى حل سياسي للبرنامج النووي الإيراني. وكان الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف قد صرّح بأن روسيا قد تدعم تشديد العقوبات على إيران إذا فشلت المساعي السياسية في التوصل إلى اتفاق حول عمليات تخصيب اليورانيوم.
قرر نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ورئيس هيئة الأركان العامة السابق في الجيش الإسرائيلي، موشيه يعالون إلغاء زيارة كانت مقررة إلى لندن الشهر القادم، وذلك خشية اعتقاله بتهمة ارتكابه جرائم حرب. وكان يعالون قد تسلم دعوة لحضور حفل خيري في لندن، وقام باستشارة وزير الخارجية الإسرائيلي قبل البت في قبول أو رفض الدعوة. وكان أن نصحته المصادر القانونية في الوزارة بعدم السفر إلى بريطانيا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أن يعالون ألغى زيارته لتجنّب الوقوع ضحية للإعلام المعادي لإسرائيل، مضيفاً أن المستشارين القانونيين حذروه من إمكانية مواجهة تهمة التورط في عملية اغتيال أحد قادة حركة حماس في العام 2002 والتي أدّت إلى مقتل 14 آخرين. ويأتي قرار يعالون بعد أقل من أسبوع على رفض المحكمة البريطانية التماساً باعتقال وزير الدفاع إيهود براك على خلفية ارتكابه جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في بداية هذا العام. وقبلت المحكمة التبريرات التي قدمها مكتب وزارة الخارجية البريطانية والتي ذكرت بأن براك هو ضيف على الدولة ولهذا لا يمكن تعريضه لقضايا قانونية من هذا النوع.
أعلنت مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي أطلق نظاماً دفاعياً جديداً يدعى نظام راز للرادار. وأوضحت المصادر أن هذا النظام الذي يخضع للتطوير منذ ثماني سنوات سيزيد من قدرة الجيش على إطلاق الإنذار في مواجهة الأسلحة الفائقة الانحناء، وسيكون معداً للاستخدام في العام 2010. وذكر أحد المشرفين على تطوير الرادار، أن النظام قادر على كشف نقطة إطلاق الصواريخ وتحديد الأماكن المستهدفة بدقة عالية. وأضاف أن الأنظمة الموجودة حالياً قادرة على تحديد نقطة إطلاق الصواريخ على مدى يتراوح بين 18 و 30 ميلاً، أما النظام الجديد فهو قادر على تحديد نقطة الإطلاق بدقة ثلاثة أضعاف عن السابقة. وأوضح أن التصريح العملي الأخير للنظام أعطي في شهر تموز/يوليو الماضي بعد أشهر من التجارب في منقطة النقب على قدرة النظام ضد مئات الصواريخ المختلفة، وبحسب المصدر، فإن النظام قد فاق التوقعات بالنسبة لدقته.