يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

تواصل السلطات الإسرائيلية محاولاتها الاستيلاء على أراضي فلسطينيي الداخل عام 1948. ومن المقرر أن يناقش الكنيست اقتراح قانون قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالب بخصخصة أملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين والأراضي المصادرة منهم في العام 1948 لمصلحة الصندوق القومي اليهودي الذي يسيطر على مديرية أراضي إسرائيل بواسطة 49% من أعضاء إدارتها. وكانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان قد أعدت دراسة حول الاقتراح المذكور وتم تقديمها كرسالة إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست. وذكرت الرسالة أن سلطات الاحتلال اتخذت سلسلة من القوانين أدت إلى مصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين ونقلها إلى سلطة أملاك الغائبين. وأكدت الرسالة أن الاقتراح المقدم في جوهره يحاول فرض واقع يمنع عودة اللاجئين إلى أملاكهم وأراضيهم بمن فيهم مهجري الداخل وهو ما يعني إلغاء أي احتمال لحل عادل للصراع في المنطقة. واعتبرت الرسالة أن ما تنوي السلطات الإسرائيلية القيام به يعتبر مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، خاصة وأن القانون الدولي يمنع نقل أملاك اللاجئين لملكية الدول أو أي طرف ثالث كما أن البت في هذه القضية يجب أن يستند إلى القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.

انتقدت إسرائيل التقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية حول التأثير السلبي لسياسة الاستيطان الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية. وقد تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإبلاغه الاستياء الإسرائيلي على ما تضمنه التقرير.  وأصدرت وزارة الخارجية بياناً اعتبرت فيه أن تقرير المفوضية الأوروبية الذي وجّه اللوم للإجراءات الأمنية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، تجاهل مخاوف إسرائيل الأمنية من الخطر الذي تشكله المجموعات الفلسطينية الإرهابية والذي يحتم اتخاذ هذه الإجراءات الأمنية. ورفض الناطق باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على اللقاء الذي حصل في وزارة الخارجية. يذكر أن تقرير المفوضية الأوروبية، كشف أن دافعي الضرائب الأوروبيين يدفعون ثمن سياسة الاستيطان والإغلاق الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية، لأن هذه الإجراءات أجبرت السلطة الفلسطينية على الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الأوروبية.