يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

قررت محكمة الاستئناف البريطانية تأجيل النظر في القضية التي تقدمت بها مراكز حقوقية فلسطينية مطالبة باعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك على خلفية الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال حربه الأخيرة على القطاع. وكانت المنظمات الحقوقية الفلسطينية قد رفعت الدعاوى بناء على طلب عائلات فلسطينية تعرضت للمجازر خلال حرب غزة، خاصة وأن القانون البريطاني يسمح لأي مواطن بتقديم دعاوى مماثلة. يذكر أن براك موجود حالياً في بريطانيا، وفي هذا الإطار أصدر مكتبه رداً على مخاوف باعتقاله في لندن بسبب الدعاوى الفلسطينية المرفوعة ضده، جاء فيه أن براك لن يلغي زيارته إلى بريطانيا وأنه يلتزم برنامج زيارته لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وأضافت المصادر أن براك سيحضر مؤتمراً لحزب العمال البريطاني على أن يلتقي رئيس الحكومة البريطانية غوردن براون ووزير الخارجية ديفيد ميليباند يوم غد.

قدمت لجنة تقصي الحقائق بشأن النزاع الأخير في قطاع غزة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف فدعت المجتمع الدولي إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم انتهاكات القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وفي تقديمه للتقرير، قال رئيس البعثة القاضي ريتشارد غولدستون إن قيام الحكومة الإسرائيلية بحماية مواطنيها لا يبرر سياسة العقاب الجماعي ضد مواطني غزة وذلك من خلال تدمير وسائل العيش الكريم لديهم. وأضاف غولدستون أن البعثة وجدت من خلال تحقيقاتها في النزاع الأخير في قطاع غزة، أن كلاً من القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية قد ارتكبت أعمالاً تصل لحد جرائم الحرب، وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. وقال إن البعثة أوصت بقيام مجلس الأمن بإنشاء هيئة خبراء مستقلة تقدم تقاريرها الخاصة بالتحقيقات والملاحقات الإسرائيلية والفلسطينية، وفي حال عدم تنفيذ ذلك، يتعين على المجلس إحالة الوضع في غزة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وأكد غولدستون أن ثقافة الإفلات من العقاب سادت في المنطقة لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن الوقت حان للتحرك لأن انعدام العدالة يقوّض الأمل في نجاح عملية السلام، ويؤدي إلى تعزيز بيئة العنف. وأوضح أن التجربة أكدت أن إغفال العدالة يؤدي إلى زيادة الصراع والعنف، ولهذا لا يجب تخويف شعوب المنطقة، بل يجب التأكيد على إنسانيتهم المشتركة، مشيراً إلى أن انعدام المحاسبة عن جرائم الحرب وعن جرائم محتملة ضد الإنسانية قد وصل إلى حد الأزمة.

قررت محكمة الاستئناف البريطانية تأجيل النظر في القضية التي تقدمت بها مراكز حقوقية فلسطينية مطالبة باعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك على خلفية الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال حربه الأخيرة على القطاع. وكانت المنظمات الحقوقية الفلسطينية قد رفعت الدعاوى بناء على طلب عائلات فلسطينية تعرضت للمجازر خلال حرب غزة، خاصة وأن القانون البريطاني يسمح لأي مواطن بتقديم دعاوى مماثلة. يذكر أن براك موجود حالياً في بريطانيا، وفي هذا الإطار أصدر مكتبه رداً على مخاوف باعتقاله في لندن بسبب الدعاوى الفلسطينية المرفوعة ضده، جاء فيه أن براك لن يلغي زيارته إلى بريطانيا وأنه يلتزم برنامج زيارته لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وأضافت المصادر أن براك سيحضر مؤتمراً لحزب العمال البريطاني على أن يلتقي رئيس الحكومة البريطانية غوردن براون ووزير الخارجية ديفيد ميليباند يوم غد.

قدمت لجنة تقصي الحقائق بشأن النزاع الأخير في قطاع غزة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف فدعت المجتمع الدولي إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم انتهاكات القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وفي تقديمه للتقرير، قال رئيس البعثة القاضي ريتشارد غولدستون إن قيام الحكومة الإسرائيلية بحماية مواطنيها لا يبرر سياسة العقاب الجماعي ضد مواطني غزة وذلك من خلال تدمير وسائل العيش الكريم لديهم. وأضاف غولدستون أن البعثة وجدت من خلال تحقيقاتها في النزاع الأخير في قطاع غزة، أن كلاً من القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية قد ارتكبت أعمالاً تصل لحد جرائم الحرب، وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. وقال إن البعثة أوصت بقيام مجلس الأمن بإنشاء هيئة خبراء مستقلة تقدم تقاريرها الخاصة بالتحقيقات والملاحقات الإسرائيلية والفلسطينية، وفي حال عدم تنفيذ ذلك، يتعين على المجلس إحالة الوضع في غزة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وأكد غولدستون أن ثقافة الإفلات من العقاب سادت في المنطقة لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن الوقت حان للتحرك لأن انعدام العدالة يقوّض الأمل في نجاح عملية السلام، ويؤدي إلى تعزيز بيئة العنف. وأوضح أن التجربة أكدت أن إغفال العدالة يؤدي إلى زيادة الصراع والعنف، ولهذا لا يجب تخويف شعوب المنطقة، بل يجب التأكيد على إنسانيتهم المشتركة، مشيراً إلى أن انعدام المحاسبة عن جرائم الحرب وعن جرائم محتملة ضد الإنسانية قد وصل إلى حد الأزمة.

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان النرويج باعتماد سياسات معادية للسامية ولإسرائيل. ووجّه ليبرمان انتقادات حادة للحكومة النرويجية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مطالباً وزير خارجية النرويج جوناس ستور، بتقديم إجابات حول محادثات تعقدها النرويج مع حركة حماس. كما اتهم ليبرمان الحكومة النرويجية بتقديم الدعم الكامل للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، مشيراً إلى عدم مغادرة الوفد النرويجي لقاعة الجمعية العامة أثناء إلقاء الرئيس الإيراني خطابه. وفي رد على اتهامات ليبرمان، نفى وزير الخارجية النرويجي ادعاءات ليبرمان فيما يتعلق بمعاداة السامية. وكان المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية قد أشار إلى أن النرويج تحاول البعث برسائل إلى إسرائيل عبر عدة جبهات، من خلال عقد محادثات مع حركة حماس وإبداء شجبها حول المستوطنات.

قال مسؤولون في إيران، إن بلادهم سترفض مناقشة مسألة المفاعل النووي الجديد في المحادثات الدولية القادمة، وحذرت إيران الدول الغربية من وقف التعاون معها في حال كررت هذه الدول الأخطاء السابقة. وقالت المصادر إن البرلمان الإيراني قد يطالب بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي إذا فشلت المحادثات المقررة يوم الخميس القادم مع الدول الكبرى في جنيف، وإذا واصلت أميركا والصهاينة ضغطهم على إيران، في إشارة إلى سياسة تصعيد العقوبات الاقتصادية ضد إيران. أما رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة النووية، علي أكبر صالحي، فأكد أن إيران لن تقبل بمناقشة أي قضايا تتعلق بحقوقها النووية، مشيراً إلى أن هذا يتضمن مفاعل تخصيب اليورانيوم الذي كشف عنه مؤخراً والذي أدى إلى إثارة غضب الدول الغربية. وفيما تصر إيران على أن هذا المفاعل مخصص للمسائل المدنية، تبدي إسرائيل والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية شكوكها من أهداف عسكرية للمفاعل ترمي إلى صناعة القنبلة النووية.