يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
24/4/2009
فلسطين
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستلزم المواطنين من سكان المحافظات الشمالية الذين يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل بتسجيل دخولهم وخروجهم، وذلك اعتباراً من أول شهر أيار/ مايو القادم. وحذرت هذه السلطات من أن مخالفة التعليمات ستؤدي إلى إعادة المواطنين إلى الضفة الغربية وتجميد تصاريحهم لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر كامل. وسيشمل الإجراء عدداً من المعابر والحواجز في محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل. واستنكر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية هذا الإجراء معتبراً أنه يهدف إلى ضبط دخول مواطني الضفة إلى القدس وفرض قيود صارمة على وجودهم فيها. وأضافت مصادر المركز، أن الإجراء سيطال عشرات آلاف الفلسطينيين خاصة أولئك الذين يقيمون في القدس بموجب تصاريح إقامة موقتة ويزيد عددهم على عشرين ألفاً. كما يهدف إلى تنفيذ عملية عزل ديموغرافي للوجود الفلسطيني في القدس.
تتواصل الانتقادات الصادرة عن حركة حماس للتصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حول شروط الإدارة الأميركية للحوار مع حماس. وفي هذا الإطار قال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، إن تصريحات كلينتون هي تأكيد على أن السياسة الخارجية الأميركية تجاه الملف الفلسطيني لم تتغير، بل هي تتطابق مع السياسة الإسرائيلية. وأضاف أبو زهري أن حركة حماس تؤكد رفضها لشروط كلينتون التي سبق للجنة الرباعية أن اشترطتها. ورأى أن تصريحات كلينتون تهدف إلى عرقلة الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة عن طريق الابتزاز والمساومة. ولفت أبو زهري إلى أن الموقف الأميركي لا يعبر عن الموقف الغربي عامة، فهناك لقاءات سياسية تعقدها الحركة مع برلمانيين وقيادات سياسية في أحزاب حاكمة في أوروبا. وأعرب أبو زهري عن استعداد الحركة للحوار مع الغرب إنما دون ربطه بشروط كالاعتراف بإسرائيل والتنازل عن الحقوق.
في خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وخطيب الحرم الإبراهيمي في الخليل، أدان دعوة الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية كأساس لأي مفاوضات سلام. واعتبر التميمي الشرط الإسرائيلي بمثابة تكريس للعنصرية وإلغاء لحق العودة ودعوة إلى تهجير أبناء فلسطين في مناطق 1948 خارج وطنهم وأرضهم. واستنكر التميمي الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس وفي طليعتها منع المصلين من دخول المدينة والصلاة في المسجد الأقصى، والتضييق عليهم في الحرم الإبراهيمي، ومنع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة في عيد الفصح. واعتبر التميمي أن السلطات الإسرائيلية تعلن الحرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته ووجوده، خاصة بعد إعلان رئيس بلدية القدس بأن الهدف من هدم بيوت الفلسطينيين هو توفير أغلبية يهودية في القدس وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية. وهو ما يمثل حملة علنية للتطهير العرقي.
كشفت إحدى الأسبوعيات الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس صادقت على إقامة مبنيين مكتبيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وسيتم وضع المبنيين تحت تصرف حركة "امناه" التي تقوم ببناء المستوطنات وتطويرها تحت شعار الاستيطان في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان والجليل والنقب. وقدم سكان الحي والمسؤولون عن المستشفى اعتراضات إلى لجنة التنظيم والبناء ضد إقامة المبنيين، وأوضح الأهالي أن العملية تمس بطابع الحي البسيط، بينما رأت مصادر المستشفى أن عملية البناء ستلحق كارثة بها وستمنع وصول سيارات الإسعاف إليها. لكن اللجنة رفضت الاعتراضات وصادقت على طلب البناء، وبحثت في المصادقة على مخطط لبناء عشرين وحدة سكنية في منطقة فندق شبرد في حي الشيخ جراح أيضاً. وعبر أحد أعضاء مجلس بلدية القدس عن ارتياحه للمخطط، ورأى أن المصادقة عليه ستؤدي إلى إيجاد امتداد يهودي في القدس الشرقية. وأضاف أنه ينظر بإيجابية إلى قيام اليهود بعمليات بناء في جميع أنحاء القدس ما يعني تعزيز قبضتهم على القدس الشرقية.
استنكرت السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع استكمال الترتيبات الجارية لاستقبال قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم. وحملت السلطة الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي خلل قد يحدث نتيجة وقف التحضيرات للزيارة ما قد يؤدي إلى عدم إنجاحها. ورأت أن ممارسات الاحتلال تهدف إلى صرف أنظار العالم عن معاناة الشعب الفلسطيني خاصة جراء جدار الفصل العنصري الذي يمر بمحاذاة مخيم عايدة. وأكدت أن الفلسطينيين سيواصلون الترتيبات لاستضافة الحبر الأعظم على الرغم من التهديدات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى إفشال الزيارة. وأعربت عن أسفها الشديد لعدم تمكن المواطنين المسيحيين في قطاع غزة من المشاركة في استقبال قداسة البابا في مدينة بيت لحم بسبب الحصار المفروض على القطاع.
كشف تقرير للبنك الدولي عن مشكلة خطرة بالنسبة لمياه الشرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأظهر التقرير وجود مشكلة بيئية خطرة في هذه المناطق بسبب وضع مصادر المياه. ولم يستبعد التقرير أن تتأثر إسرائيل أيضاً بهذه المشكلة. وبحسب التقرير فإن عشر كمية المياه التي يتم تزويدها لقطاع غزة فقط تتوافق ومعايير الصحة وهذا ما جعل مياه الشرب سبباً لنحو ربع الحالات المرضية في القطاع. ولفت التقرير إلى الجهود التي يبذلها عدد من المستثمرين في القطاع لإقامة محطات تحلية داخل القطاع، إلا أن ثمن المياه في هذه الحالة يعتبر الأعلى. أما الخطورة الأخرى بالنسبة للمياه فتتمثل بوصول المياه العادمة التي تلقيها غزة في مياه البحر إلى مواقع تحلية المياه في منطقة عسقلان وهو ما قد يعني وصول المشكلة إلى إسرائيل. ولا يستثني التقرير مناطق الضفة الغربية من مشاكل المياه خاصة من حيث نقص الكميات ومشكلة النوعية، وشبّه التقرير هذه الأزمة بتلك التي تعاني منها مخيمات اللاجئين في السودان والكونغو. وحمل التقرير إسرائيل مسؤولية نقص كمية المياه في الضفة الغربية بسبب السياسة المائية التي تتبعها، وأهمها إعاقة تنفيذ كثير من المشاريع المخصصة لتكرير المياه العادمة. ولم يستثن التقرير الفلسطينيين من المسؤولية خاصة بالنسبة إلى الإدارة الفلسطينية الفاشلة للبنى التحتية المرتبطة بقطاع المياه، والتي تؤدي إلى تسرب ثلث كمية المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون.
إسرائيل
حذر الملك الأردني عبد الله الثاني الإسرائيليين من عدم قبول حل الدولتين. وقال إن على الإسرائيليين الاختيار بين الاندماج في المنطقة أو الانعزال عنها. وأضاف أن بإمكان إسرائيل أن تندمج مع دول المنطقة أو تبقى منعزلة عنها، وهو ما سيؤدي إلى جعل المنطقة رهينة وعرضة للمواجهات. وحث عبد الله القادة الأميركيين على دعم حل الدولتين الذي نصت عليه مبادرة السلام العربية التي تقدم لإسرائيل علاقات طبيعية مع الدول العربية في مقابل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. وتوجه عبد الله إلى الأميركيين، قائلاً إن التزامهم بإقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون واضحاً بالفعل والقول، وأضاف أن الأحداث تشكل اختباراً لصدقية الولايات المتحدة، ومن بينها الدعوة الإسرائيلية للعودة بالمفاوضات إلى الوراء. وقال عبد الله إن على الإسرائيليين أن يعلموا أن محاولة تأخير الحل ستكون كارثية على مستقبلهم ومستقبل الفلسطينيين. وأضاف أن على الأميركيين في هذه الحالة كسر الجمود عبر تقديم مبادرتهم الخاصة بشأن الحل.
في حديث صحافي، طالب وزيرالخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان المجتمع الدولي بالتخلي عن كلام الشعارات، إذا أرادت الدول فعلاً مساعدة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إيجاد حل للصراع الفلسطيني والمساعدة في استقرار الشرق الأوسط. وقال ليبرمان إنه التقى خلال الأسبوعيين الماضيين مع عدد من نظرائه حول العالم، وقال إن الجميع يتحدث بلغة الشعارات مثل الاحتلال والمستوطنات والمستوطنين، كما لو أن الأمر يتعلق بحملة ما. ورأى أن شعارات كهذه وغيرها مثل الأرض مقابل السلام وحل الدولتين تتجاهل الجذور الرئيسية للصراع المستمر. وأضاف أن الحل الأمثل يكمن في الاقتصاد والأمن والاستقرار، أي تطوير الاقتصاد بالنسبة إلى الفلسطينيين، وضمان أمن إسرائيل والاستقرار للطرفين.
رأت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، أن الانتقادات التي وصفت مؤتمر دربن الثاني لمناهضة العنصرية بأنه مليء بالكراهية، هي انتقادات مبالغة. وأضافت أن هناك من نظم حملة واسعة من المغالطات لإفشال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية. وأضافت بيلاي أن الانتقادات التي وجهت للمؤتمر تسببت بانسحاب دول كبيرة داعمة للمؤتمر مثل ألمانيا في اللحظة الأخيرة. يذكر أن المؤتمر الذي انعقد في مدنية جنيف في سويسرا لمدة أسبوع، بدأ أعماله بخطاب للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اتهم فيه الغرب باستخدام المحرقة حجة لإيذاء الفلسطينيين. وأدى ذلك إلى موجة احتجاجات من قبل المجموعات اليهودية وانسحاب 23 دولة أوروبية من المؤتمر.