يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
3/11/2008
فلسطين
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس منذ الفجر. وبدأت العملية بدخول قوة عسكرية كبيرة إلى المخيم، اقتحم قسم منها عدداً من المنازل فطردوا ساكنيها وحولوها إلى ثكنات عسكرية حيث انتشر الجنود على أسطح المنازل وأخذوا بإطلاق النار منها. ووسط فرض حالة منع التجول في المخيم، أطلق الجنود قنابل الغاز والرصاص باتجاه المواطنين، وأفادت المصادر الفلسطينية أن عدد المصابين تجاوز الستة بينهم أطفال، أصيب أحدهم برصاصة في الظهر، إضافة إلى إصابات طفيفة تمت معالجتها داخل المخيم. وذكر مواطنون أن قوات الاحتلال استقدمت قوات إضافية من منطقة الأغوار الوسطى القريبة من المخيم. وتحدثت مصادر صحافية عن انتهاكات ارتكبها الجنود داخل المخيم، منها احتجاز طفل لفترة طويلة وإجباره على خلع ملابسه والاعتداء عليه بالضرب والشتم، ولم يتم إطلاق الطفل إلا بعد تنبه الجنود لوجود صحافيين في المكان، تعرضوا بدورهم لتهديدات الجنود بإطلاق النار عليهم إذا استمروا في التصوير.
ذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك المعتقل في سجن هداريم قد نقل إلى مستشفى سجن الرملة لإجراء عملية جراحية عاجلة بعد تدهور حالته الصحية. وأشارت المصادر إلى أن الدكتور دويك يعاني منذ مدة جراء وجود حصى في الكلى. ويعاني الدكتور دويك عدة مشاكل صحية من بينها الضغط، وكان قد تقدم قبل عدة أشهر بطلب لإدارة السجن للسماح له بإجراء عملية جراحية، وقد وافقت سلطات الاحتلال على الطلب لكنها لم تحدد موعداً لإجراء العملية. يذكر أن الدكتور دويك معتقل منذ 27 شهراً في سجون الاحتلال مع أكثر من 40 نائباً ووزيراً فلسطينياً. وفور معرفة النبأ، طالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور أحمد بحر بالإفراج الفوري عن الدكتور دويك لنقله إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج.
أصدر البنك الدولي تقريراً عن الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، شرح فيه النتائج التي ترتبت على الحصار المفروض على الفلسطينيين وأثره في الاقتصاد الفلسطيني. وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية لم تخفف من الحصار المفروض بل على العكس من ذلك زادت من القيود الاقتصادية التي تفرضها على الفلسطينيين نتيجة توسيع المستوطنات، وهو أمر نتج عنه تزايد في ركود الاقتصاد الفلسطيني وتفريغه من مقومات النمو. وقد أدى الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة إلى تدمير القطاع الخاص وإنهاء عمل معظم المنتجين في قطاع الصناعة، كما أدت القيود الاقتصادية والأمنية في الضفة الغربية إلى تدني نفقات التنمية. ولهذه الأسباب، بحسب البنك الدولي، تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد يعتمد على المساعدات الخارجية بدلاً من الاعتماد على إمكانيات النمو الداخلي. وتوقع التقرير أن تزداد نسبة التضخم والبطالة وانخفاض مستويات النمو وتعطل الإنتاج في حال استمرت سياسة الحصار المفروض من قبل السلطات الإسرائيلية.
أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، فتوى تحرّم نبش القبور، وذلك حفاظاً واحتراماً لحرمة الأموات، إذ أن الإسلام أوجب احترام كرامة الإنسان حياً وميتاً. ودعا المفتي المسلمين وكل غيور على كرامة الإنسان أفراداً وحكومات ومؤسسات القيام بواجب التصدي لكل محاولات التعدي على المقابر. وجاء كلام المفتي استنكاراً للهجمة الإسرائيلية التي طالت حرمة المسلمين وخاصة الاعتداء على مقبرة مأمن الله في القدس الشريف حيث تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء متحف على أراضي هذه المقبرة الإسلامية، والتي هي بالأساس وقف إسلامي.
إسرائيل
تقدمت النائب عن حزب الليكود، ليمور ليفنات، بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد المدعي العام الإسرائيلي، مناحم مازوز، الذي قال إنه يحق للحكومة الإسرائيلية حتى في حال تحولها إلى انتقالية، مواصلة المفاوضات مع سورية. وذكرت ليفنات في التماسها أن المدعي العام قد تهرب بشكل مؤسف من قاعدة واضحة وقاطعة تمنع الحكومة الإسرائيلية عشية إجراء الانتخابات من الدخول في مفاوضات ترتب التزامات على الحكومة القادمة. كما انتقدت ليفنات التصريحات التي أطلقها إيهود أولمرت عن المفاوضات مع سورية، لافتة إلى أن أولمرت الذي لم يترشح لمنصب رئيس حزب كاديما، لن يكون لديه فرصة لترؤس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لهذا لا يحق له إعطاء وعود بالانسحاب من هضبة الجولان في مقابل مفاوضات مباشرة مع سورية.
قال حاكم بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، أن الاقتصاد الإسرائيلي في وضع جيد يمكنه من مواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق المالية في العالم، وذلك بسبب النظام المصرفي المحافظ نسبياً الذي تتبعه السلطات الإسرائيلية، والذي يفرض رقابة مشددة على العمليات المصرفية. وأوضح فيشر، الذي كان مسؤولاً سابقاً في صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 2.7% خلال العام 2009.
حذر قائد قوات الشرطة الإسرائيلية، دودي كوهين، من احتمال تنامي العنف السياسي. وجاءت تصريحاته بعد يوم من تصريح مماثل لرئيس جهاز الشين بيت حول الموضوع نفسه. ورأى كوهين أن المجتمع الإسرائيلي يشكل أرضاً خصبة لتنامي العنف في النزاعات السياسية. في المقابل، تقدمت لجنة من مستوطني الضفة الغربية بالتماس إلى المدعي العام مناحم مازوز لرفع دعوى جنائية ضد الوزيرين حاييم رامون وبنيامين بن إلعيزر، على خلفية التصريحات التي أدليا بها والتي طالت المستوطنين. وبحسب لجنة المستوطنين فإن كلام الوزيرين المنتقد لتصرفات المستوطنين تجاه قوات الأمن الإسرائيلية، شكل تحريضاً واضحاً ضد المستوطنين ما قد يؤدي إلى تعريض حياة هذه المجموعة إلى الخطر. يذكر أنه يتعين أن يحصل المستوطنون على موافقة المدعي العام قبل الشروع في تقديم دعوى ضد الموظفين العامين في الدولة، ولهذا قالت مصادر المستوطنين أن رفض مازوز سيعني انحيازاً واضحاً ضد المستوطنين.