Aqsa Files
أكد أمين القدس، روحي الخطيب، في كلمة أمام مجلس الأمن، أنه في خلال الأسبوع الأول بعد الاحتلال عمدت السلطات الإسرائيلية إلى نشر الإرهاب داخل المدينة، داخل السور وخارجه وفي الجوامع والكنائس. وعمد الإسرائيليون إلى النهب والسلب واحتلال المباني الكبرى والفنادق وغزو البيوت والدكاكين، كما دخلت السلطات الإسرائيلية إلى البيوت وساقت السكان الآمنين وجرت الآلاف منهم الى السجون، الأمر الذي أدى إلى موجات من الإرهاب في المدينة، وذلك من أجل إجبار السكان على مغادرتها.
وقال الخطيب إنه عند انتهاء الأسبوع الأول بعد الاحتلال، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى شن حملة أُخرى ضد سكان حي المغاربة والأبنية الموجودة فيه، إذ هدمت، في أقل من يومين، 135 بيتاً تخص الوقف الإسلامي، بما في ذلك مسجدين صغيرين، الأمر الذي حمل السكان على الهرب. وبعد بضعة أيام، هدمت هذه السلطات معملاً للبلاستيك وبذلك شردت مئتي عائلة كانت تعيش من عملها في ذلك المعمل.
ولم يمض سوى وقت قصير على هذه الأعمال، حتى عمد وزير الداخلية الإسرائيلية إلى إصدار أمر بضم تخطيط المدينتين، وضم القدس بقطاعيها. وقد احتج المجلس البلدي العربي على هذا العمل، لكن احتجاجه ذهب أدراج الرياح. وفي اليوم الثاني لإصدار هذا الأمر، عمدت القوات الاسرائيلية الى إصدار أمر بحل المجلس البلدي العربي.
أصدر وزير الخارجية الإسرائيلية، أبا إيبان، بياناً جاء فيه أن بلده سيتجاهل قرار مجلس الأمن رقم 252، الداعي إلى عدم تغيير وضع القدس لأنه "غير عادل وغير عملي وغير معقول، ومن شأنه أن يعرقل الجهود الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الاوسط." وأضاف " يبدو أن مجلس الأمن ليس راضياً عن إعادة توحيد المدينة وعن استقرار السلام فيها، وعن تأمين حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الاديان." وأكد "أن سياسة إسرائيل إزاء القدس ستظل كما كانت وهي أنها تعترف، على الرغم من تمسكها بسلامة المدينة وقدسيتها ووحدتها، بأن هناك مصالح عالمية روحية فيها، وأنها على استعداد لوضع الأماكن المقدسة لجميع الديانات بتصرف الذين يقدسونها."