Aqsa Files

أصدر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية يعقوب تيركل قراراً احترازياً يحظر على سلطات الآثار ووزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة الموافقة للأوقاف الإسلامية بإخراج آلاف الأطنان من الأتربة التي توجد فيها آثار من الحرم القدسي. كما أصدر القاضي قراراً مع وقف التنفيذ يوجه تعليمات إلى الدولة لتعليل أسباب عدم اشتراط إخراج الأتربة من الحرم القدسي بالبحث والتنقيب فيها.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن هذه الأتربة تراكمت قبل نحو أربعة أعوام وذلك لدى فتح مدخل للمصلى المرواني، وصدر القرار بناء على طلب لجنة منع تدمير الآثار في الحرم القدسي الإسرائيلية.

وورد في الالتماس: "في نهاية تشرين الثاني/أكتوبر 1999، خدعت الأوقاف الإسلامية إسرائيل وتحت ذريعة فتح منفذ طوارئ للمصلى المرواني الذي أقيم بصورة غير قانونية، وافتُتح في أواخر كانون الأول/ديسمبر 1996، جرى استغلال إهمال حكومة إسرائيل ولا مبالاتها حيال الآثار الموجودة في الحرم القدسي، وحفر في الحرم بئر ضخم وفتح المدخل الرئيسي للمصلى المرواني، وخلال حفر البئر أُخرج منها 12 – 15 ألف طن من الأتربة الغنية بالآثار من جميع المراحل، من دون مراقبة سلطة الآثار ومن دون التنقيب فيها للعثور على آثار."

وأُلقي بمعظم الأتربة في مكب نفايات في العيزرية وبعد ذلك في وادي قدرون، ووصف المدير العام السابق لسلطة الآثار الإسرائيلية أمير دروري هذه الأعمال بالجريمة الأثرية.