ملف الإستيطان
أوردت صحيفة "الأنباء" (القدس) أن مجلة "جولان" التي يصدرها مركز الإرشاد (التابع لمستوطنات الجولان)، ذكرت أن خمس قرى جديدة ستقام وسط هضبة الجولان، وستعتمد هذه القرى على الزراعة والصناعة. كما يجري التخطيط لإقامة أربع قرى جديدة تعتمد على الصناعة. وذكرت المجلة أنه سيتم إعداد نحو 140 ألف دونم للزراعة ضمن مشروع تطوير الزراعة، كما سيخصص نحو 400 ألف دونم للمراعي، ويوجد في قرى الجولان اليوم 17 مصنعاً تبلغ قيمة الاستثمارات فيها 21,5 مليون ليرة تقريباً. أمّا قيمة إنتاج هذه المصانع فتبلغ 13 مليون ليرة.
ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن منشورات ثورية معادية للاحتلال الإسرائيلي عمت كافة مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها تدعو المواطنين إلى الاستمرار في التظاهرات وتصعيدها لإفشال المخططات الاستيطانية، وتحيي منظمة التحرير الفلسطينية. كما ذكرت الوكالة أن عدداً كبيراً من طلبة الضفة الغربية، تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة، يخضعون للاعتقال والمحاكمات بدعوى اشتراكهم في التظاهرات. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن ناصر صنع الله، عضو لجنة الطلبة في الجامعة العربية من بلدة دير الأسد في الجليل، يتعرض لمحاكمة بسبب اشتراكه في التظاهرات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي. كذلك ذكرت "جيروزالم بوست" أن طلبة المدارس في جنين حاولوا التظاهر احتجاجاً على عمليات الاستيطان في كفر قدوم، وأضافت الصحيفة أنهم أقلعوا عن نيتهم بعد تدخل الحاكم العسكري.
ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن توتراً يسود مدينتي نابلس وجنين بسبب الممارسات التعسفية التي لجأت إليها السلطات الإسرائيلية في أعقاب التظاهرات التي عمت الضفة الغربية احتجاجاً على سياسة الاستيطان الإسرائيلية. كذلك ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه جرى إعلان منع التجول في منطقة قرية بني نعيم جنوبي جبل الخليل، وأن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مواطنين فلسطينيين بدعوى انتمائهم إلى الثورة الفلسطينية.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مجلس بلدية قرية المشهد في الجليل قرر عدم معارضة برامج مصادرة الأراضي العربية في الجليل. وأضافت الإذاعة أن المجلس اشترط تقديم تعويضات كاملة للمزارعين تعادل المساحة المصادرة.
قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة 500 دونم من أراضي قرية الرام قرب القدس، وطلبت السلطات إلى المواطنين العرب في الأراضي المصادرة إخلاء منازلهم وأملاكهم خلال فترة وجيزة.
أعلن المندوب الأميركي في مجلس الأمن الدولي، وخلال اجتماع المجلس للبحث في الشكوى الليبية – الباكستانية بشأن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، أن حكومته تتمسك بقواعد القانون الدولي وبالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن "دولة الاحتلال لا ترحّل أو تنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". وأعلن استناداً إلى ذلك أن استيطان السكان المدنيين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو عمل غير شرعي. وأضاف أن حكومته تعتبر وجود هذه المستوطنات عقبة في طريق نجاح المفاوضات من أجل حل عادل ودائم بين إسرائيل وجيرانها.
حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تصدر بياناً إلى المواطنين في الأرض المحتلة بمناسبة الاحتفال بــ "يوم الأرض" تدعو فيه إلى التصدي لمحاولات طمس الهوية الوطنية ومصادرة الأرض وتهويدها.