ملف الإستيطان
رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام، حيدر عبد الشافي، يؤكد في حديث صحافي خاص أن المستوطنات كلها غير شرعية وهي اغتصاب لأراض فلسطينية، ويصرّ على وقف الاستيطان كلياً.
وزير الخارجية المصري، عمرو موسى، يؤكد في مؤتمر صحافي مبدأ الأرض مقابل السلام، ويعلن أن لا سلام شامل في ظل المستوطنات والاستمرار في بنائها.
رئيس الفريق الفلسطيني إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، فيصل الحسيني، يوجه مذكرة إلى وزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، يحدد فيها المطالب الفلسطينية من المفاوضات، وبالدرجة الأولى وقف جميع أنواع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وزير الخارجية المصري، عمرو موسى، يقول في حديث صحافي خاص إن مصر مستعدة لإحياء اقتراحها بإنهاء المقاطعة العربية في مقابل وقف المستوطنات، ويؤكد أن لا فرق بين المستوطنات الأمنية والسياسية.
الملك حسين ووزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، يوضحان في مؤتمر صحافي مشترك موقف بلادهما من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في القاهرة يتطرقان فيه إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة إزاء الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وزيرا الخارجية الأميركي والسوري، جيمس بيكر وفاروق الشرع، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في دمشق يتطرقان فيه إلى استئناف مفاوضات السلام، وموقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتعلق بمسألة الاستيطان.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توجه مذكرة إلى الأطراف العربية والدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط حول قرار إسرائيل تجميد بعض أعمال الاستيطان في الأراضي المحتلة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992/16 يعبر فيه عن جزعه لحالة النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة تمادي إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان وتدابيرها القمعية التي تتضمن فرض العقوبات الجماعية، وتهديم المنازل، وإغلاق المدارس، والترحيل، والقيام بالأنشطة الاستيطانية، وهي كلها تدابير غير مشروعة. ويطالب بوضع حد للانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوقف الفوري لأنشطة إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تلحق الأذى بالنساء الفلسطينيات وأُسرهن.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992/57 يشجب فيه قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في جميع الأراضي العربية المحتلة، ويعتبر هذه الممارسات منافية للقانون ومجردة من أي أثر قانوني. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.