ملف الإستيطان
قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك يخطط لضم "غفعات زئيف" و"معاليه أدوميم" إلى القدس. وادعت المصادر أن عملية الضم التي ستشمل أيضاً أحياء استيطانية أخرى تقع خلف الخط الأخضر، ستجري بموافقة السلطة الفلسطينية ومقابل نقل عدة أحياء فلسطينية إلى السلطة الفلسطينية.
قررت محكمة الصلح في القدس بقاء مستوطنين من مجموعة "عطيرت كوهانيم" في مبنى استولوا عليه عام 1992. وأكد القاضي في قراره أن البطريركية الأرثوذكسية لم تنجع في إثبات ملكيتها للمبنى الكبير، وأن المستوطنين أيضاً لم ينجحوا في إثبات الملكية.
هدمت الجرافات الإسرائيلية حظيرة أغنام بمساحة 400 متر مربع لمواطن من بلدة السواحرة الشرقية من ضواحي القدس في منطقة الخلايل قرب مستوطنة "كيدار" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.
وجاءت عملية الهدم لشق شارع استيطاني جديد لتوسيع المستوطنة على حساب الأراضي المجاورة، الأمر الذي يعني مصادرة مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية.
وفي منطقة نابلس، اعتدى مستوطنو "شيلو" على العديد من مواطني "قريوت" وحظروا عليهم المرور في الشارع الرئيسي الموصل بين نابلس ورام الله.
إلى ذلك تواصلت أعمال التجريف في الطريق الاستيطاني المتفرع من الطريق الالتفافي قرب مستوطنة "رحاليم" قرب "يتما" في اتجاه بؤرة استيطانية ومستوطنة "أريئيل" القريبة.
كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات ينفي في تصريح خاص لصحيفة الحياة اعتراف فلسطيني بشرعية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2000/31 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.