ملف الإستيطان

رفضت محكمة العدل العليا اليوم الاستئناف الذي قدمه سكان قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم ضد بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة إفرات. وكانت أراضٍ زراعية يملكها السكان تعادل مساحتها 272 دونماً قد صودرت لهذا الغرض. وبعد رفض الاستئناف ألغي الأمر الموقت الذي قضى بوقف الأشغال، وسُمح بإقامة الجدار بحسب المخطط الأصلي. وتبنت رئيسة محكمة العدل العليا دوريت باينيش موقف وزارة الدفاع التي أعلنت أن لا بديل لديها ملائم يمكنه حماية المستوطنة. وقالت باينيش في قرار المحكمة: "إن قانونية بقاء المستوطنين الإسرائيليين في إفرات ليست معروضة أمامنا اليوم للبت فيها". وأضافت: أن "بناء الجدار يستند إلى ضرورة أمنية"، والقائد العسكري يمكنه مصادرة أراض لغرض بنائه.

تفيد معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية للعام 2006، أن هناك 48 مستوطنة من بين 122 مستوطنة في الضفة الغربية، تقع إلى الغرب من جدار الفصل العنصري. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه يسكن في الـ 48 مستوطنة المذكورة، التي تقع غرب الجدار، ما يقارب 76.2% من مجمل عدد المستوطنين، ويصل تعدادهم إلى 209716 مستوطناً.

أما في المستوطنات التي تقع شرق الجدار، والتي يصل عددها إلى 74 مستوطنة، فإن معطيات وزارة الداخلية حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي تشير إلى أنه يسكنها 65440 مستوطناً، أي ما يشكل 23.8% من مجمل عدد المستوطنين في الضفة الغربية.

وبحسب المعطيات ذاتها فإن المستوطنات التي تقع غرب الجدار، ضمن الكتل الاستيطانية التي تنوي إسرائيل ضمها في إطار الحل الدائم، فقد ارتفع عدد المستوطنين فيها بـ 11338 مستوطناً، وذلك خلال الفترة الممتدة بين حزيران/ يونيو 2006 وبين حزيران/يونيو 2007. وفي المقابل فإن عدد المستوطنين في المستوطنات التي تقع شرق الجدار قد ارتفع في الفترة ذاتها بـ 2886 مستوطن. مع الإشارة إلى أن نسبة الزيادة السكانية في جهتي جدار الفصل متساوية، وتصل إلى 5.5%.