ملف الإستيطان
وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وقال ليبرمان: "إن المسألة لا تتعلق ببؤر استيطانية غير قانونية. لقد تم كل شيء بموافقة الحكومة، حتى لو كانت الموافقة عن طريق غمزة عين، ولذا فإن كل شيء قانوني. من المحال شق طرق في عتمة الليل ومد خطوط كهرباء ومياه. لا يجوز اليوم التنكر لذلك فجأة". وردت ليفني بقولها: "اللجنة لا علاقة لها بتفكيك البؤر الاستيطانية. إنما هناك التزام حكومي بذلك ويجب تفكيكها".
وأعلن نائب رئيس الحكومة حاييم رامون، الذي يرئس اللجنة، خلال الجلسة أن في نيته الانتهاء من تحديد إجراءات التخطيط والبناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تمهيداً لتقنينها في تشريع يصدر عن الكنيست. وبعث ليبرمان أمس برسالة إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت طلب فيها تشكيل لجنة لفحص البناء غير القانوني الذي يقوم به الفلسطينيون في المنطقة ج في الضفة الغربية والمواطنون العرب في إسرائيل في النقب والجليل.
أمرت المحكمة العليا في إسرائيل بتغيير مسار جدار الفصل العنصري في محيط قرية بلعين في الضفة الغربية التي تعتبر رمزاً لمقاومة الفلسطينيين لبناء هذا الجدار المثير للجدل. وأكدت المحكمة في حكمها "أن الترسيم المحدد يلحق ضرراً كبيراً بسكان بلعين" وطلبت من الحكومة دراسة ترسيم بديل "في مدة زمنية معقولة".
وقد صادرت الدولة العبرية حوالى 200 هكتار من أراضي بلعين الواقعة غرب رام الله لبناء الجدار كما اقتلعت آلاف أشجار الزيتون بحسب الفلسطينيين. وأكدت المحكمة "أن الضرر ناجم عن مصادرة أراضٍ لبناء الحاجز واقتلاع الأشجار الموجودة على خط ترسيمه. فضلاً عن ذلك يجد سكان قرية بلعين أنفسهم مقطوعين عن قسم كبير من أراضيهم الزراعية بسبب الترسيم الحالي للحاجز".
على الرغم من أن حي متتياهو مزراح في مستوطنة موديعين عيليت أقيم على الأراضي التابعة لقرية بلعين بصورة غير قانونية ومن دون رخص بناء بحسب الأصول، فإن الجزء المبني من الحي لن يزال أو يهدم. هذا ما قرره اليوم قضاة محكمة العدل العليا الذين رفضوا الاستئناف الذي قدمته حركة "السلام الآن" ورئيس مجلس بلعين أحمد عيسى عبد الله ياسين. ودلالة هذا القرار هي أن الأمر الموقت الذي صدر عن المحكمة لدى تقديم الاستئناف في كانون الثاني/يناير 2006، والذي منع السكان من استيطان حي متتياهو مزراح، قد تم إلغاؤه، وأن السكان الذين تسللوا إلى المنازل التي بنتها شركة حفتسيبا يمكنهم البقاء فيها.
بعد تقديم الاستئناف الأول قررت الدولة إلغاء إجراءات تخطيط مشروع البناء في الحي التي لم تكن قانونية، وتطبيق إجراءات تخطيط جديدة للمشروع.
كشفت دراسة أعدتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل وبشكل محموم على توسيع جدار الفصل العنصري وضم ما يزيد على 12.5% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل وخاصة في القدس وجنوب البحر الميت والأغوار.
وأكدت الدراسة أن إسرائيل لا تكترث لمساعي السلام التي يبذلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والحكومة الفلسطينية وأنها ماضية في مخطط عزل ومنع دخول الفلسطينيين لما يزيد عن 56% من مساحة الضفة الغربية.
وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "جدار في وجه السلام : تقييم لتعديل إسرائيل لمسار الجدار"، أن المسار الجديد للجدار يؤكد تنفيذ إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، بتغيير مسار الجدار لضم المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ومساحات من الأرض الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وذلك استباقاً لنتائج مفاوضات الوضع الدائم وضمن سياسة فرض الأمر الواقع التي تولتها كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.