ملف الإستيطان
صادرت القوات الإسرائيلية 37 دونماً من الأراضي في منطقة الأغوار الشمالية بردله القريبة من حاجز بيسان. وقد تمت مصادرة الأراضي حسب ادعاء قائد قوات الجيش الإسرائيلي، جادي شمني ألوف، بحجة الأغراض العسكريه والظروف الأمنية الخاصة السائدة في المنطقة والحاجة باتخاذ خطوات ضرورية لمنع عمليات إرهابيه من تلك المنطقة.
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التقرير الإحصائي السنوي حول المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية للعام 2007، ويتناول التقرير بيانات إحصائية حول المؤشرات السكانية والجغرافية في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وقد أشار الإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد المواقع الاستعمارية في الضفة الغربية في نهاية العام 2007 قد بلغ 440 موقعاً، منها 144 مستعمرة، و96 بؤرة داخل حدود المستعمرات، و109 بؤرة خارج حدود المستعمرات، و43 موقعاً مصنفاً على أنه مواقع أخرى، و48 قاعدة عسكرية.
سمحت إسرائيل ببناء 400 وحدة سكنية في حي استيطاني في القدس الشرقية وطرحت عطاءات لبناء 416 وحدة سكنية في مستوطنتين أخريين. وأعلنت وزارة الداخلية ان لجنة تخطيط عمراني وافقت على بناء 400 مسكن في حي نيفيه يعقوب الاستيطاني الواقع في القدس الشرقية. وبعد هذه الموافقة يمكن نظرياً البدء في أعمال البناء.
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" النقاب عن التوصل لاتفاق قبل أيام بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والمجلس الاستيطاني في الضفة الغربية ينص على نقل الموقع الاستيطاني العشوائي "ميغرون" من مكانه إلى مكان آخر وتحويله إلى مستوطنة دائمة.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة يؤكد في تصريح صحافي عدم القبول بأقل من دولة متصلة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران 1967 . وقال في معرض رده على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه عرض على الجانب الفلسطيني مسودة اتفاق للحل النهائي دون القدس وحق العودة، يتضمن ممرا آمنا بين غزة والضفة: "إن العرض الإسرائيلي غير مقبول لأنه يتنافى مع الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية. وشدد الناطق على أن الجانب الفلسطيني لن يقبل إلا بدولة فلسطينية متصلة جغرافيا، تكون عاصمتها القدس الشريف، وخالية من المستوطنات، وعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967. وأوضح أن هذا العرض يدلل على حقيقة عدم جدية إسرائيل وعلى محاولتها التهرب من فكرة إقامة الدولتين وإضاعة الوقت، خاصة وأن ما تم التفاهم عليه في أنابوليس ينص تماما على تجميد الاستيطان أولا ودولة على حدود الأراضي التي احتلت عام 67، على أن يكون هناك تفاهم على تبادل للأراضي بالقيمة والمثل".
طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من محكمة العدل العليا مهلة مدتها شهر ونصف الشهر لإخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "ميغرون" قرب رام الله.
قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستوسع مستوطنة يهودية في الضفة الغربية لاستيعاب عشرات المستوطنين المقرّر إجلاؤهم من موقع بُني على تل قبل نحو ستة أعوام بدون ترخيص حكومي. وهو ما يتنافى مع خطة خارطة الطريق التي جرى التأكيد عليها في مؤتمر أنابوليس العام الماضي وتدعو إسرائيل إلى وقف كل أشكال النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
اتخذ رئيس الحكومة إيهود أولمرت قراراً تاريخياً تمت الموافقة فيه على أن تقوم دولة إسرائيل بتهجير أبناء سبط "بني مِنَشّيه" جميعهم، الذين يعيشون في شمال الهند ويبلغ عددهم 7,232 نسمة، إلى البلد. وتم اتخاذ القرار بعد أن سحب وزير الداخلية مئير شطريت معارضته جلبهم إلى إسرائيل. وبعد رأس السنة سيسافر شطريت ووزير استيعاب الهجرة إيلي أفلالو إلى شمال الهند لمقابلتهم، وعند عودتهما سيُطرح قرار جلبهم على الحكومة للمصادقة عليه. وعلى ما يبدو، ستتم هجرتهم على دفعات تضم بضع مئات من المهاجرين شهرياً، ويُتوقع أن تُستكمل خلال عامين.
وحتى سنة 2003 هاجر عدد منهم إلى إسرائيل بمعدل بلغ نحو مئة شخص سنوياً، وخضعوا لإجراءات تهويد في البلد. وفي تلك السنة قرر وزير الداخلية في حينه أبراهام بوراز تجميد هجرتهم إلى حين البت في قضيتهم [الاعتراف بهم كطائفة يهودية]، ثم سافر كبير الحاخامين شلومو عمار إلى الهند، وأكد في ختام زيارته أنهم متحدرون من سبط يهودي. وأرسل عمار مبعوثين قاموا بتهويد 218 منهم، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الهندية. وهاجرت هذه المجموعة إلى إسرائيل في سنة 2006، كما هاجر لاحقاً 232 آخرون في إطار اتفاق سري توصل إليه ميخائيل فرويند، الذي يرئس منظمة تنشط في مجال تهجيرهم إلى إسرائيل، مع المدير العام لوزارة الداخلية في حينه رام بلينكوف.
اجتمعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، اليوم، برئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، للبحث في المفاوضات مع الفلسطينيين. وفي مؤتمر صحافي عقدته رايس مع وزيرة الخارجية انتقدت توسيع المستوطنات، على خلفية نشر تقرير حركة السلام الآن الذي ذكر أن هناك 2600 وحدة سكنية يجري بناؤها اليوم في المستوطنات، وقالت: "على الطرفين الامتناع من الخطوات التي تضر بالقدرة على التوصل إلى حل دائم. يجب أن تقرَّر الحدود بالاتفاق، والمستوطنات لا تساعد في بناء الثقة في عملية السلام".
أصدرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تقرير نصف سنوي، ذكرت فيه أن هناك 2600 وحدة سكنية في مراحل بناء مختلفة في المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك استناداً إلى صور وزيارات ميدانية إلى المنطقة. وبحسب التقرير فإن 55% من هذه المباني يجري بناؤها شرقي جدار الفصل العنصري، في حين أن بعضها يقترب من المدن الفلسطينية، ومن بينها مدينتا رام الله وبيت لحم.
ويتناول تقرير "السلام الآن" عملية البناء فيما يسمى "منطقة نفوذ بلدية القدس" خلف الخط الأخضر، حيث بلغ عدد المستوطنين هناك ما يقارب 200 ألف مستوطن. وبحسب التقرير فإن عدد مناقصات البناء في منطقة القدس الشرقية قد تضاعف بـ 38 مرة (من 46 في العام 2007 إلى 1761 في العام الحالي).
ويتضح من التقرير أن أعمال البناء الاستيطاني تجري بشكل مكثف وذلك بهدف خلق تواصل جغرافي للكتل الاستيطانية مع المستوطنات المنعزلة في قلب الضفة الغربية. كما يتضح أن عملية البناء هذه تقترب من المدن الفلسطينية.
وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني ونظيرتها الأميركية، كونداليزا رايس تتناولان في مؤتمر صحافي مشترك عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، حيث أكدت ليفني أن سياسة حكومة إسرائيل هي عدم توسيع المستوطنات، وعدم إقامة مستوطنات جديدة، وعدم مصادرة أراض من الفلسطينيين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية، كونداليزا رايس، يؤكدان في مؤتمر صحافي مشترك أن الجهود التي بذلت في المفاوضات لم تكن عبثية، ويشدد عباس على رفض النشاطات الاستيطانية لأنها تتناقض مع الاتفاقات ومع خطة خارطة الطريق ومع أهداف أنابوليس.