ملف الإستيطان
ستناقش الحكومة يوم الأحد المقبل، لأول مرة، مشروع قانون "الإخلاء ـ التعويض" الذي يعمل نائب رئيس الحكومة حاييم رامون على دفعه قدماً. وبحسب مشروع القانون، سيكون في إمكان المستوطنين المقيمين شرقي خط الجدار الفاصل المغادرة والحصول على تعويض منذ اليوم، على افتراض أن سيطرة إسرائيل على تلك المناطق ستنتهي خلال بضعة أعوام. ويعارض حزب شاس مشروع القانون. كما أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قالت أمس إنه "يجب اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع فقط بعد تعيين الحدود الدائمة".
وأبدى عدد من الوزراء، اليوم، استغرابهم من توقيت طرح موضوع "الإخلاء ـ التعويض". وقال رئيس حزب شاس إيلي يشاي إن "الأمر يتعلق بخطوة فاقدة الشرعية. لم يبرأ شعب إسرائيل بعد من جروح الطرد البائس [عندما تم إخلاء المستوطنين] من قطاع غزة، وهناك من يعدّ لطرد آخر على نحو غير شرعي".
وهناك أيضاً وزراء كبار في حزب كاديما، بينهم المرشحان لرئاسة الحزب، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير المواصلات شاؤول موفاز، يبدون تحفظات على هذه الخطوة. وقال موفاز إن "القانون يضعف إسرائيل وموقفها في أي مفاوضات مستقبلية".
وذكر ديوان رئيس الحكومة أن الموضوع سيطرح للنقاش، لكن لن يجري التصويت عليه في هذه المرحلة.
قالت أسبوعية "يروشاليم" الإسرائيلية، إن نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميخائيل بلاس، أكد بأنه سيتم استبدال مسار شارع 20 الذي استهدف ربط مستوطنة "بسغات زئيف" شمال القدس بشارع بيغن - شمال وظل يراوح مكانه بسبب مرور قطاع منه في مناطق فلسطينية بمسار آخر ويعني هذا من الناحية العملية، إصدار مناقصة لبناء 2000 وحدة سكنية في المستوطنة، ثم تجميد بنائها بسبب اشتراط هذا البناء بتعبيد الشارع.
ترفض الحكومة الإسرائيلية، بتوجيه من رئيسها، ايهود أولمرت، ونائبه الأول حاييم رامون، إقرار مشروع قانون "إخلاء وتعويض" المستوطنين من المستوطنات الواقعة خلف الجدار العازل وفي عمق الضفة الغربية، على الرغم من أن استطلاعاً للرأي دلّ على وجود أغلبية كبيرة مؤيدة لمشروع القانون هذا. وكشف الصحافي عكيفا إلدار في صحيفة "هآرتس"، عن عدم جدية الأقوال التي يطلقها أولمرت ورامون بخصوص مشروع القانون هذا وحتى حيال اقتراح التسوية الذي يطرحه أولمرت. وكتب أن "رامون لم يتغير"، أي أنه ما زال يطلق تصريحات دون أن يقوم بأية خطوات فعلية.
تطرق رئيس الحكومة إيهود أولمرت في مستهل جلسة الحكومة صباح اليوم (الأحد) إلى اقتراح تعويض المستوطنين الذين سيوافقون على إخلاء منازلهم في الضفة الغربية طواعية، وقال: "إننا لا نطرح هذا الموضوع للتصويت، لكن في الوقت الذي تجري مفاوضات جدية ومستمرة من المحتمل أن تصل إلى صيغة نهائية، يجدر بنا أن نبدأ التفكير في مختلف الدلالات والجوانب".
وقال وزير المالية روني بار أون قبل الجلسة إنه لا يعتقد أن الجمهور أو القيادة الإسرائيلية جاهزين لهذا الاقتراح. وعلى حد قوله، "المسألة ليست مسألة أموال، بل مسألة توقيت، بالإضافة إلى جهوزية الجمهور وكذلك القيادة الإسرائيلية، وأيضاً سائر الأمور التي يجب أن تتضافر كي يكون الموضوع ذا صلة".
أما الوزير يتسحاق هيرتسوغ (حزب العمل) فيؤيد طرح هذا الموضوع أمام الحكومة: "إننا نتناقش بشأن المفهوم، ونحن، في أي اتفاق سياسي، نؤيد تقسيم البلد. وإلى جانب تعزيز ]كتل مستوطنات[ غوش عتسيون، وغور الأردن، وشمال البحر الميت، يجب أن ندرس مسبقاً كيف يمكن تسهيل الأمور التي يتطلبها تقسيم البلد ".
وكان رئيس حزب شاس إيلي يشاي والوزير مئير شطريت (حزب كاديما) من أبرز المعارضين لمناقشة مشروع القانون. وقال يشاي: "إن مناقشة الموضوع ستلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمفاوضات مع الفلسطينيين. إننا نواصل تقديم التنازلات من جانب واحد". وقال الوزير شطريت: "ليست مهمتنا تلبية رغبات الفلسطينيين، فهذا هو عملياً الهدف من مناقشة الإخلاء والتعويض. إنه قرار غير منطقي وغير سليم. سأعارضه بكل قوة، فهو سيؤدي إلى تدمير تجمعات سكانية وراء الخط الأخضر. وقبل معالجة أمر الإخلاء والتعويض فيما يتعلق بالمستوطنات القانونية، من الجدير معالجة أمر المستوطنات غير القانونية، والبؤر الاستيطانية التي لم يتم القيام بأي شيء بشأنها".
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن كل عائلة في المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية ستحصل على مبلغ مليون شيكل في حال وافقت على إخلاء نفسها طواعية في إطار خطة "إخلاء وتعويض". وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة، التي وضعها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، تتعلق ب 61,800 مستوطن يسكنون في 72 مستوطنة تقع شرقي الجدار العازل. وتابعت الصحيفة أنه بموجب كافة التقديرات فإنه سيتم إخلاء هؤلاء المستوطنين في إطار اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
القنصل الأميركي العام في القدس، جاكوب والاس يؤكد في تصريح خاص لصحيفة الأيام أن هدف الولايات المتحدة هو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين في نهاية العام 2008، وأقر بأن الكثير من التوسع الاستيطاني الاسرائيلي تم بعد مؤتمر انابوليس.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يصدر تقريراً بعنوان "الأراضي المنهوبة: منع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم المجاورة للمستوطنات"، يقول فيه إن إسرائيل ضمت مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية إلى عشرات المستوطنات الواقعة شرق الجدار العازل.
سلّمت السلطات الإسرائيلية مجلس قروي جيوس، الواقعة شمال غرب مدينة قلقيلية، إخطاراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 427 دونماً و 100 متر من أراضي قريتي جيوس وفلامية، بهدف تعديل مسار الجدار المقام على طول الجهة الغربية للقريتين. وقد تم تسليم الأمر العسكري بعد مضي أكثر من أسبوعين على مدة الاعتراض كما هو مدون عليه.
وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تطرح في حديث صحافي خاص رؤيتها لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وتشدد على أهمية إبقاء أكبر قدر من المستوطنين اليهود في بيوتهم، إذ أن أكثرية المستوطنين الإسرائيليين يقيمون في كتل استيطانية.
أعربت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، اليوم، عن قلقها جراء تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الجنود الإسرائيليين وضد الفلسطينيين، خلال الفترة القليلة الفائتة. وقد شجب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أمس، أعمال العنف الأخيرة: الاعتداء بالضرب على نائب قائد الكتيبة العسكرية في موقع "ياد يائير"، يوم الأربعاء الفائت؛ إطلاق النار وتخريب الممتلكات في قرية عصيرة الشمالية، يوم أمس.
وقالت المصادر الأمنية نفسها، أمس، أن المحاكم الإسرائيلية تبدي تسامحاً إزاء المخالفات التي يرتكبها أفراد اليمين، وبذا، فإنها تمنع إنزال عقوبات حقيقية بهم.
وقام فلسطيني، اليوم، بالدخول إلى حي "شلهيفت حاييم" قرب مستوطنة يتسهار، وأضرم النار في "كرافان" كان خالياً من السكان في ذلك الوقت، ومن ثم طعن فتى في التاسعة من عمره بضع طعنات. ورداً على ذلك، قام عشرات المستوطنين من يتسهار بارتكاب أعمال انتقامية في قرية عصيرة الشمالية، التي هرب ذلك الفلسطيني إليها. وقد أصيب ثمانية فلسطينيين على الأقل في المواجهات، وُصفت جراح بعضهم بأنها متوسطة.
اقتحم أكثر من 100 مستوطن قرية عصيرة القبلية وبدأوا بتدمير الممتلكات وإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين على الأقل. وكانت قد شنت القوات الإسرائيلية حملة دهم وتفتيش لقريتي مأدما، وعصيرة القبيلية، قضاء نابلس، بعد تمكّن فلسطيني من طعن مستوطن إسرائيلي، وحرق منزل في مستوطنة "يتسهار".
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يلقي كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء يستنكر فيها اعتداءات مجموعة من المستوطنين على مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
الملك الأردني عبدالله الثاني يحذر في كلمة خلال استقباله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية والأمن المشترك، خافيير سولانا، من النشاط الإستعماري الإسرائيلي ومحاولة تغيير معالم القدس.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد في مقال نشرته صحيفة 'وول ستريت جورنال' الاميركية، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وضم الأراضي يجعل الفصل المادي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي مستحيلاً.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، يلقي كلمة خلال اجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعتبر فيها أن توسيع الاستيطان يحد من النمو الاقتصادي ويقوض حل الدولتين.
أصدرت المحكمة المركزية في القدس، أمراً إلى ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بالكشف، خلال 60 يوماً، عن قائمة شاملة بالأملاك / الأراضي التي تم تأجيرها أو بيعها للمستوطنين في القدس الشرقية، وذلك في إطار جمعيتي "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم"، وهما جمعيتان يمينيتان تنشطان في مجال تهويد القدس من خلال السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين فيها.
ويأتي قرار المحكمة هذا في أعقاب التماس تقدمت به جمعية "عير عاميم"، طالبت فيها بفحص الطرق التي قامت بموجبها الدولة بنقل الأملاك إلى المستوطنين في القدس الشرقية، وفحص إذا ما كان قد أعلن عن مناقصات بطرق قانونية قبل أن يتم نقل الأراضي الموجودة بحوزتها إلى المستوطنين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد في حديث خاص لصحيفة الحياة أن مصلحة الفلسطينيين تكمن في التفاض مع اسرائيل، مشدداً على أن الاستيطان عقبة أساسية، وهذا ما جعل السعودية تقدم مشروعها، لعقد جلسة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن لمناقشة الاستيطان.
وافق مجلس الأمن الدولي على طلب المملكة العربية السعودية عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، لبحث مسألة مواصلة الحكومة الإسرائيلية أنشطتها الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بما فيها مدينة القدس.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بحث أنشطة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرّر أيضاً ان تعقد اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط اجتماعاً.
قام أعداد من المستوطنين المتطرفين من مستعمرة "ايتمار"، بإعدام فتى من بلدة عقربا قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال شهود عيان، إن مستوطنين اثنين يتسلحان ببنادق رشاشة يستقلان سيارة طاردا الفتى قبل أن يقتربا منه لمسافة قريبة ويقتلانه بدم بارد.