ملف الإستيطان
حث الوزراء في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم موضوع فرض القانون في المناطق [المحتلة]، وقرروا وقف التمويل المباشر وغير المباشر للبؤر الاستيطانية غير القانونية وبناها التحتية. ووعد وزير الدفاع إيهود باراك بأن يعرض أمام الحكومة، خلال أسبوعين، الإجراءات التي اتخذها بشأن البؤر الاستيطانية، وكذلك أعمال خرق النظام في المناطق المحتلة. وكُلف وزير العدل والمؤسسة الأمنية المبادرةَ إلى تعديل التشريعات حيثما يتبين أن الوسائل القانونية المطبقة حالياً غير ناجعة.
وكان رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين حذر أمام جلسة الحكومة من احتمال وقوع عملية اغتيال سياسي في إسرائيل، وقال للوزراء إن هناك مؤشرات تدل على وجود استعداد في أوساط العناصر اليمينية المتطرفة لاستخدام السلاح من أجل إحباط خطوات سياسية، بما في ذلك اغتيال سياسيين رفيعي المستوى.
أقام مستوطنون إسرائيليون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حلحول بالخليل جنوب الضفة الغربية، وباشروا بتوسيع عدة مستوطنات أخرى في المدينة وبلدة يطا.
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن وزارة الخارجية البريطانية ردّت على سؤال وجهته إليها بخصوص ما نشر حول ضغوط بريطانيا على الاتحاد الأوروبي لكبح جماح الصادرات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات بالقول إن ذلك "يؤكد موقف بريطانيا بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام المسيرة السلمية، وهذا الموقف معروف للجميع".
أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، قرارات بهدم 21 منزلاً ومنشأة زراعية في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.
قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إن إسرائيل تنتهك قانون حقوق الإنسان العالمي من خلال استمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير منازل الفلسطينيين وبناء طرق يستخدمها مستوطنون يهود فقط وتقيد تحركات الفلسطينيين.
شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ أوسع مخطط استيطاني داخل أحياء القدس الشرقية بإخلاء عائلة الكرد من منزلها في حي الشيخ جراح؛ وهو ما يمهد الطريق أمام إخلاء 27 منزلاً في المنطقة ذاتها والتي تدعي جمعيات استيطانية إسرائيلية ملكيتها للأرض المقامة عليها هذه المنازل، وتنوي بناء مستوطنة جديدة على أنقاضها.
علمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع إيهود باراك أقر خلال الأشهر القليلة الفائتة عشرات من خطط البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وتسويق وحدات سكنية فيها. ويتناقض هذا الأمر مع تعهدات إسرائيل بموجب خريطة الطريق، فهناك جزء من الخطط التي أقرها الوزير مخصص لمستوطنات تقع شرقي خط الجدار الفاصل، أي خارج المناطق التي تصفها الحكومة بـ "الكتل الاستيطانية" والتي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية بعد الحل الدائم مع الفلسطينيين.
وكان باراك أصدر أوامر في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري تقضي بأن تُعرض عليه مسبقاً، خطط البناء جميعها في الضفة الغربية لإقرارها. ويتبين من المعطيات التي حصلت "هآرتس" عليها أنه أقر منذ نيسان/ أبريل الخطط التالية في الضفة:
تسويق ما لا يقل عن 400 وحدة سكنية وقطعة أرض، بينها نحو 315 وحدة سكنية و32 قطعة أرض ومركز تجاري في مستوطنة بيتار عيليت؛ 48 وحدة سكنية و19 قطعة أرض في مستوطنة أريئيل؛ 40 وحدة سكنية ومركز تجاري في مستوطنة إفرات.
بناء نحو 60 وحدة سكنية في حي سَنْسَنَه الذي يبعد بضعة كيلومترات عن المستوطنة الأم أشكولوت في جنوبي جبل الخليل، لكنه مشمول في مجالها البلدي.
تسجيل ونشر خطط للبناء في مستوطنات أريئيل، وموديعين عيليت، ومعاليه أدوميم، ومفو حورون، وأورانيت، وإفرات، وغفعات زئيف، وبيت إيل، ونفيه دانيال، وألون شفوت، وهار أدار، وكوخاف يعقوف، وطلمون. وتقع المستوطنتان الأخيرتان شرقي خط الجدار الفاصل. ويُعدّ تسجيل الخطط ونشرها مرحلتين متقدمتين في تخطيط البناء.
تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مبانٍ عامة في حي متتياهو ـ شرق الكائن في مستوطنة موديعين عِلّيت (التي بني جزء منها على أراضي قرية بلعين الفلسطينية)، وكذلك في مستوطنات إلكانا، وكفار أورانيم، وكدوميم، وبيت أرييه.
منح شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" ترخيصاً بإعداد خطط لكريات أربع، التي تقع أيضاً شرقي خط الجدار الفاصل. ومنح إذن للتخطيط لإقامة "منشأة تجريبية لتوليد الكهرباء" في جنوبي جبل الخليل.
قالت صحيفة "هآرتس"، إنه رغم عدم تعقيب وزارة الدفاع الإسرائيلية على ما كشفت الصحيفة عنه قبل يومين والخاص بمصادقة ايهود باراك على تسويق ما لا يقل عن 400 وحدة سكنية وقطع أراضي منها حوالى 315 وحدة سكنية و32 قطعة أرض إلى جانب مركز تجاري في مستوطنة "بيتار عيليت" و48 وحدة سكنية بالإضافة إلى مركز تجاري في أرئيل و40 وحدة سكنية مع مركز تجاري في افرات، فقد عقّب المستشار الإعلامي لباراك، رونن موشيه، على النبأ قائلاً "هذا تقرير وعنوان يغص بمعطيات محرّفة، ذات نوايا مسبقة، لا تتوافق مع المعايير الصحفية ويستطيع كل شخص الحكم على أسباب نشر هذا التقرير ذو النوايا المبيتة وغير الصحيح وما الذي يقف وراء توقيت نشره".
وردّت الصحيفة على هذا التعقيب مؤكدة أن لديها وثيقة صادرة عن الهيئة الأمنية تتضمن تفاصيل حول مصادقات باراك بدءاً من شهر نيسان (أبريل) الماضي. وتتضمن الوثيقة تفاصيل حول أرقام كل مخطط بناء وإسم المستوطنة التي يُنفّذ فيها، والمرحلة المُصادق عليها وتاريخ مصادقة باراك.
أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، وجوب وقف إسرائيل للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية تنفيذاً لخارطة الطريق، مشدداً على أن معاملة التجارة التفضيلية الممنوحة للبضائع الفلسطينية والإسرئيلية لا تنطبق على منتجات المستوطنات الإسرائيلية وفقاً للاتفاقيات.
وقال الوزير البريطاني "الموقف البريطاني هو التطبيق العادل والملائم للاتفاقيات، بمعنى أن هناك تجارة أفضلية للمنتجات الإسرائيلية وتجارة أفضلية للبضائع الفلسطينية ولكن ليس تجارة أفضلية للمنتجات من المستوطنات، وقد تم الاتفاق على ذلك في العام 2004 وهو أمر يجب تطبيقه ولذا فإنه لا توجد سياسة جديدة".
قال رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، إن إسرائيل ستواجه صعوبة في تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، من دون أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل. وجاءت أقوال بيرس هذه في سياق خطاب ألقاه، اليوم، بحضور أعضاء في البرلمان البريطاني.
هاجم المستوطنون المقيمون عنوة في "مبنى الرجبي" القريب من مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل بالضفة الغربية، إلى جانب المئات من أنصارهم من حركات يهودية عنصرية متطرفة، عشرات منازل المواطنين في الأحياء المحيطة بالنواة والمستوطنة المذكورتين.
وقالت مصادر أمنية ومحلية مطلعة، إن هجمات المستوطنين التي تواصلت على مدار عدة ساعات، استهدفت أحياء: وادي النصارى، ووادي الحصين، وحارة الجعبري، والرأس، وتخللها إطلاق هتافات عنصرية تدعو إلى قتل المواطنين وترحيلهم.
واصلت ست عائلات من المستوطنين المتطرفين، وضع خيام في موقع مستوطنة "حومش" المخلاة على أراضي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. وتواصل هذه العائلات المتطرفة الاستيلاء على الأراضي ووضع الخيام تحت حراسة وحماية جيش الإسرائيلي.
أقدمت السلطات الإسرائيلية على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة من أراضي حي الرميدة وسط مدينة الخليل، من أجل توسيع مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المنطقة.
صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بأنه يفضل الحوار مع المستوطنين حول إخلاء منزل عائلة "الرجبي" في الخليل، الذي استولى عليه المستوطنون قبل نحو 20 شهراً، وصدر الأسبوع الماضي قراراً من المحكمة العليا بإخلائه. ويرى الفلسطينيون في تصريحات أشكنازي محاولة لإفراغ قرار المحكمة من مضمونه والمماطلة في تطبيقه.
تشهد مدينة الخليل توتراً متزايداً، وبات احتمال نشوب أعمال عنف فيها كبيراً، بل بدأ البعض تنفيذ أعمال كهذه. واليوم قام عدد من نشطاء اليمين باقتلاع علم فلسطيني كان معلقاً على أحد الجدران، ثم حرقوه وداسوه بأقدامهم.
وتزامن هذا الحادث الذي جرى توثيقه في شريط مصور مع بداية حملة إعلامية بادرت إليها السلطة الفلسطينية تحت عنوان: "من أجل رفع الحصار عن قلب الخليل"، وهي تهدف إلى الاحتجاج على استمرار الحواجز التي يواجهها الفلسطينيون في شوارع المدينة. ويحتج الفلسطينيون على إغلاق العديد من الطرق أمام تنقلهم، وفتحها فقط أمام المستوطنين اليهود.
وقد أقام الفلسطينيون مهرجانات في عدد من المحاور داخل المدينة، وعلقوا الأعلام الفلسطينية على أسطح المنازل والمحلات التجارية والسيارات. ويبدو أن الأعلام لم ترق للمستوطنين، فاقتلع أحدهم علماً كان مرفوعاً على أحد الجدران وأخذ يشتم المارة الفلسطينيين. وانضم إليه مجموعة من المستوطنين، وعلى رأسهم باروخ مرزيل [أحد كبار رموز المستوطنين المتطرفين]. وداس المستوطنون العلم بأقدامهم وحرقوه وهم يهددون: "لن يكون للفلسطينيين حياة في الخليل"، ومن يتجرأ على رفع علم فلسطين "سندوسه بأقدامنا كما ندوس العلم".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/29 تلاحظ فيه انسحاب إسرائيل في عام 2005 من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات فيها، معتبرة ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق. وتطلب من إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن توقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ووضعها وتكوينها الديموغرافي.
قرّرت المحكمة المركزية في القدس، أن أمر إغلاق البؤرة الاستيطانية التي أقامها المتطرف نوعام فريدمان بجانب مدينة الخليل تسمى في قرار المحكمة "مزرعة فريدمان"، لا يسري على فريدمان وعائلته، ووجّه قاضي المحكمة، موشيه دروري، نقداً حاداً لقرار الإخلاء واعتبره إخلالاً بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان.
تعرّضت العديد من منازل المواطنين في وادي الحصين والأحياء المحيطة شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية، لهجمات نفذها عشرات المستوطنين من مستوطنة "كريات أربع" ومبنى الرجبي الذي يحتله المستوطنون منذ آذار (مارس) قبل الماضي.
سلّمت القوات الإسرائيلية، بلدية عزون شرقي مدينة قلقيلية، قراراً عسكرياً يقضي بمصادرة 7 دونمات من أراضي البلدة، لإقامة جدار على طول الشارع الاستيطاني الذي يحمل الرقم (55)، والممتد على طول الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة.