ملف الإستيطان
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، يصدر تقريراً بعنوان "مستوطنة عوفرا : مستوطنة غير قانونية"، يشرح فيه إذا ما كانت إسرائيل تستوفي، في الحد الأدنى، الالتزامات الصريحة التي أخذتها على عاتقها باحترام القانون المحلي الخاص بإسرائيل نفسها حول قانونية المستوطنات في الضفة الغربية.
حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المخاطر التي تتهدد المواطنين الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات ومضارب البدو الذين تستهدفهم خطة الترحيل القسري الاحتلالية الإسرائيلية.
وبيّن تقرير أصدره المركز، أن هذه الخطة تضع مواطني القرى والبلدات الفلسطينية بين سندان منع توسيع مخططاتها الهيكلية بما يستجيب لحاجات النمو الديمغرافي وما يتطلبه من توسيع البنية التحتية التي تلبي احتياجات هذا النمو، وبين مطرقة أوامر هدم المنازل والمنشآت وقرارات الترحيل الموجهة خاصة للمواطنين البدو.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجيش الإسرائيلي امتنع عن التصدي للمستوطنين خلال حملة اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية. وتجمع مئات المستوطنين في منطقة بناية "الرجبي"، التي احتلوها منذ العام الماضي في الخليل، في محاولة لمنع إخلاء البناية في حال قرّر الجيش الإسرائيلي تنفيذ الإخلاء بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر قبل أسبوعين.
من جهة أخرى، صعّد المستوطنون من اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية الواقعة جنوب نابلس، وهاجم العشرات منهم فجر اليوم منازل المواطنين في قرى يتما وقبلان والساوية، واعتدوا على ممتلكات المواطنين وحطموا وأعطبوا إطارات عشرات السيارات.
أقدم 4 من المتدينين اليهود على طعن شاب فلسطيني من سكان شرقي القدس ونقل على إثرها إلى مستشفى "شعاري تصيدق" في القدس ووصفت حالتة بالمتوسطة إلى خطيرة.
كذلك، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، منطقة عين أيوب في قرية رأس كركر شمال غرب مدينة رام الله، وردّدوا شعارات عنصرية بحق المواطنين.
أحرج العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وحصار غزة، وردّت الوزيرة الإسرائيلية بدعوة المجتمع الدولي إلى ترك الفلسطينيين والإسرائيليين يواصلون مفاوضاتهم السلمية من دون ممارسة ضغوط عليهم، وحذرت من أن أي استعجال قد يؤدي إلى "فشل".
تعتزم الوكالة اليهودية إغلاق خمسة من مراكز استيعاب المهاجرين بسبب الانخفاض المتوقع في التبرعات جراء الأزمة المالية العالمية. وسيتم إقالة عشرات من موظفي الوكالة نتيجة خفض متوقع في الميزانية مقداره نحو 45 مليون دولار. وخلال الشهر الفائت أعلنت الوكالة أنها ستضطر إلى خفض ميزانيتها لسنة 2009 بسبب الأزمة المالية وانخفاض التبرعات، وقالت إنها ستدمج بعض الدوائر في إسرائيل والخارج، وستسرّح عدداً من مستخدميها في إسرائيل والخارج أيضاً.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الوكالة لملء بعض مراكز الاستيعاب في إسرائيل وإغلاق مراكز أخرى. وأوضحت أن هذه الخطوة نابعة أيضاً من انخفاض عدد المهاجرين إلى إسرائيل خلال الأعوام القليلة الفائتة.
أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بمدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة اليوم بعد أن اقتحم مستوطنون الأحياء الفلسطينية في المدينة. وكان المستوطنون الذين فتحوا النار على الفلسطينيين وقاموا بتخريب ممتلكاتهم يردون على إخلاء قوات الأمن الإسرائيلية منزلاً متنازعاً عليه في المدينة في وقت سابق اليوم.
وقد أصيب نحو 35 مستوطناً وجندياً في عملية إخلاء المبنى، بينهم مستوطن أصيب بجروح متوسطة في حين أصيب الآخرون بجروح طفيفة. وجاءت هذه العملية بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار المحكمة العليا أمراً بإخلاء المبنى على الفور.
وفي أجزاء أخرى من الضفة الغربية، قال الفلسطينيون إن المستوطنين ألقوا الحجارة على السيارات الفلسطينية وحرقوا بستان زيتون. وحذر محافظ نابلس جمال محيسن من أنه إذا لم تسيطر القوات الإسرائيلية على المستوطنين، فسيدعو السكان الفلسطينيين إلى الخروج إلى الشوارع لمقاومة المستوطنين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/97 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تدعو فيه إسرائيل إلى منع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وأن تنفذ تدابير تشمل مصادرة اسلحة المستوطنون بهدف منع أعمال العنف وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/98 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/99 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تهيب بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من تلك التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية.
تواصلت اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين على المواطنين في عدد من محافظات الضفة الغربية. ففي مدينة الخليل اعتدت القوات الإسرائيلية على المواطنين في منطقة باب الزاوية وأجبرت أصحاب المحلات التجارية فيه على إغلاقها. وفي منطقة رام الله قطع مستوطنو "زيت رعنان"، 24 شجرة زيتون معمرة (رومي)، تعود لمواطنين من قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.
جدد المستوطنون وأنصارهم من اليمين الإسرائيلي المتطرف، اعتداءاتهم على عدد من منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، شرق الخليل. فيما ذكرت مصادر تقيم في "واد النصارى" جنوب المستوطنة، أن مجموعات من المستوطنين عادت مجدداً لتنظيم اعتصامات في قطعة أرض مستهدفة بتحويلها إلى موقع استيطاني دائم.
اقتحم مستوطنون متطرفون، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس في الضفة الغربية. وأكد مصدر مطلع في محافظة نابلس، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين بالرشاشات الاتوماتيكية تسللوا إلى المنطقة التي تقع فيها الآثار بهدف إيقاع الأذى في صفوف المواطنين.
من جهة أخرى، أطلق مستوطن متطرف من مستوطنة "مابو دوتان"، مجموعة من الكلاب المسعورة على مزارع فلسطيني من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أثناء تواجده بأرضه.
قرّرت القاضية في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، مالكا أفيف، إطلاق سراح المستوطن زئيف براودة، الذي أطلق النار على مواطنين فلسطينيين في الخليل، خلال الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بعد أن أخلتهم قوات الأمن الإسرائيلية من مبنى عائلة "الرجبي" في المدينة. وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن المسؤولين في النيابة العامة ونشطاء منظمات حقوق الإنسان لم يفاجئوا من قرار القاضية افيف. فقد تبين بعد الإطلاع على سيرتها الذاتية أن أفيف نفسها مستوطنة، وتسكن في مستوطنة "غيتيت" في غور الأردن، وحتى أنها من أوائل المستوطنين في هذه المستوطنة التي أقامتها الحركة الاستيطانية "حيروت بيتار" اليمينية في العام 1975.
اللجنة الرباعية المتعلقة بالشرق الأوسط تدعو في بيان إلى تكثيف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتجميد كل الأنشطة الاستيطانية التي تؤثر سلبا على مناخ المفاوضات وعلى الاقتصاد الفلسطيني، ومعالجة مشكلة المستوطنين المتطرفين.
صادرت القوات الإسرائيلية، أربعة آلاف دونم من أراضي بلدة الرماضين جنوب الخليل لصالح جدار الفصل العنصري.
بلغت وتيرة النمو السكاني لليهود المقيمين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال العقد الفائت ثلاثة أضعاف وتيرة النمو السكاني العامة في إسرائيل. هذا أحد الاستنتاجات الرئيسية التي تضمنتها الحولية الإحصائية لسنة 2007، والصادرة عن مركز أريئيل الجامعي في السامرة بالاشتراك مع مجلسَي السامرة وغور الأردن الإقليميين. وبحسب الحولية الإحصائية، فقد ازداد عدد السكان اليهود المقيمين في يهودا والسامرة خلال الـ 12 عاماً الفائتة إلى الضعف، الأمر الذي يشكل نمواً نسبته 107%، وارتفع عددهم من 130,000 نسمة خلال سنة 1995 إلى 270,000 نسمة في نهاية سنة 2007. أما معدل النمو السكاني العام في إسرائيل فبلغ 29% خلال الفترة الموازية.
وقد استمر هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الفائتة (2005 - 2007)، إذ ازداد عدد المستوطنين بنسبة بلغت نحو 5% سنوياً، أي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني العام في إسرائيل، والذي بلغ 1.7% سنوياً. وكان ارتفاع معدلات الولادة العامل الرئيسي في النمو السكاني الذي شهدته منطقة يهودا والسامرة (9000 نسمة من بين نمو سكاني بلغ 14,500 نسمة خلال سنة 2007). أما العامل الرئيسي الثاني الذي ساهم في نمو السكان اليهود في يهودا والسامرة فكان الهجرة الداخلية، إذ فاق عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى الإقامة في المستوطنات عدد الأشخاص الذين تركوها (4700 نسمة خلال سنة 2007).
ويتبين من الحولية الإحصائية أيضاً أن السكان اليهود المقيمين في يهودا والسامرة أصغر سناً مقارنة بالسكان اليهود المقيمين في إسرائيل، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 20,6 عاماً مقارنة بـ 28,7 عاماً في باقي أنحاء إسرائيل.
باشرت السلطات الإسرائيلية، ببناء جدار الفصل العنصري في قرية عرب الرماضين وبتوسيع مستعمرة "شمعة" قرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
رئيس الوزراء البريطاني، غولدن براون، أوعز لوزارة الخارجية، بنشر تحذير للمواطنين البريطانيين من مغبة شراء عقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة بريطانية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني.
وكانت بريطانيا قد دأبت في منظومة الاتحاد الأوروبي على اشتراط توسيع العلاقات مع إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، وطالبت بتشديد العقوبات الاقتصادية على الشركات والمصانع في المستوطنات الإسرائيلية، من ضمن ذلك وضع علامات مميزة لمنتجات المستوطنات في السوق الأوروبي، وفرض عليها ضرائب خاصة.
طالبت منظمة "بتسليم" بإخلاء مستوطنة "عوفرة" على اعتبار أنها وفق القانون الإسرائيلي "بؤرة استيطانية عشوائية وغير قانونية"، وتكشف المنظمة أن 58% من المساحة المقامة عليها المستوطنة ما زالت مسجلة في الطابو على أسماء أصحابها الفلسطينيين من قريتي يبرود وسلوان.
أقدم مستوطنون من مستوطنتي "تلمون (ج)" و"نيريا" المقامتين على أراضي قرى الجانية والمزرعة القبلية ورأس كركر بمحافظة رام الله، على تجريف مئات الدونمات من أراضي منطقة الكوكرة في قرية رأس كركر.