ملف الإستيطان
اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل هذا الأسبوع بالتخطيط لإعلان أراضٍ تعادل مساحتها 2٪ من مساحة الضفة الغربية كأراضي دولة، وبالتالي مصادرتها عملياً. ورفضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا الادعاء قائلة إن الأراضي المعنية كانت تغمرها مياه البحر الميت، وقد انحسرت المياه وكشفتها، وإن الهدف من الإعلان هو منع الاستيلاء على الأراضي من جانب جهات خاصة أو تجارية.
وقد نشبت هذه العاصفة بعد أن نشرت دائرة تسجيل الأراضي في الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم 12 إعلاناً باللغة العربية في صحيفة "القدس" الصادرة في القدس الشرقية نهار الجمعة الفائت، جاء فيها أن القيِّم على أملاك الدولة طلب من دائرة تسجيل الأراضي أن تسجل مساحات إضافية من الأراضي كأراضي دولة، وطلبت الدائرة من كل من يدّعي ملكية هذه الأراضي أن يقدم ادعاءه إلى الإدارة المدنية في الضفة الغربية في غضون 45 يوماً.
ويتناول كل إعلان من الإعلانات ال 12 قطعة واحدة من هذه الأراضي، ويفصّل حدودها ويحدد موقعها على الخريطة. ويبلغ مجموع مساحة الأراضي المشار إليها نحو 138,500 دونم ( 34,600 فدان تقريباً).
بعد البحث في ميزانية إسرائيل لعامي 2009-2010، ذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن قرابة مليار شيكل إسرائيلي تم تخصيصها للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لكل عام، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تشمل فقط البنود في الميزانية المذكور فيها بوضوح الاستيطان ولا تشمل العناصر الأخرى التي لا تتحدث عن موضوع الاستيطان صراحة.
وذكرت أنه فيما يتعلق بميزانية 2009-2010 فإن "المعطيات تشير إلى أن الدولة تموّل المواقع الاستيطانية العشوائية، والدليل على ذلك أن هناك 120 مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لكن وفقاً للميزانية فإن قسم الاستيطان يتناول 134 مستوطنة في الضفة الغربية، إضافة إلى مستوطنتين عشوائيتين، وهو ما يعني أن 16 بؤرة استيطانية عشوائية على الأقل تحظى بدعم حكومي".
أكد المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقة "أريج" الدكتور جاد إسحق أن إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة 139 ألف دونم تقع قبالة شواطىء البحر الميت ليس أمراً جديداً، وهو إجراء تتبعه إسرائيل منذ زمن طويل لتحويل الأراضي الفلسطينية العامة إلى أراضي دولة تخضع لسيطرتها باعتبارها أراضٍ مهملة ومتروكة.
غادر وزير الدفاع إيهود باراك أمس، في زيارة قصيرة للندن حيث سيلتقي المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل لمواصلة التباحث معه في موضوع البناء في المستوطنات، وذلك في محاولة لبلورة تفاهمات جديدة بين إسرائيل والإدارة الأميركية.
اجتمع وزير الدفاع إيهود باراك اليوم، وللمرة الثانية خلال أسبوع، بالمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في لندن، في الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مسألة المستوطنات، وفي طلب إسرائيل دفع تطبيع العلاقات مع الدول العربية قدماً. ووعد الوزير باراك بإخلاء 23 بؤرة استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال "بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر".
ولم يتراجع الأميركيون بعدُ عن مطالبتهم بالوقف التام للبناء في المستوطنات، غير أن هذا الموضوع لا يشكل محوراً مركزياً في الخلاف بين الطرفين. وخلال اللقاء، سلّم وزير الدفاع إلى ميتشل معطيات متعلقة بالبناء في المستوطنات، ولا سيما المنازل التي يجري بناؤها حالياً، والتي يقع معظمها في مستوطنتي "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت". وأوضح باراك أن مسألة المستوطنات ستُبحث لاحقاً في مفاوضات تفصيلية بين الطرفين، مثلها مثل الشؤون الأمنية وغيرها من الترتيبات. وقال أيضاً إنه لا يجوز "خنق" السكان الذين يقيمون في تلك الأماكن [المستوطنات]، التي ستبقى في يد إسرائيل في الاتفاق النهائي.
بالتوازي مع المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة الأميركية مع إسرائيل لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، فقد كشف النقاب أن بلدية القدس الغربية صادقت على مخطط لإقامة 20 وحدة استيطانية في فندق "شيبرد" في قلب حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم بناء 20 (كوتج) في النطاق، أما في المرحلة الثانية فسيطلب المستثمرون تغيير مخطط البناء البلدي كي يبنوا 100 وحدة استيطانية.
أضرم مستوطنون من مستوطنة "براخاه"، النار في أراضٍ رعوية وأخرى مشجرة تعود إلى سكان قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وافق الأميركيون، على نحو مفاجئ، على بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات، وذلك خلافاً للتصريحات التي كانت توجَّه إلى إسرائيل خلال الأشهر القليلة الفائتة، منذ تولي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة زمام السلطة. وقد تم الحصول على هذه الموافقة بعد أن نجح وزير الدفاع إيهود باراك في إقناع الأميركيين بالسماح لإسرائيل بإكمال بناء المباني جميعها التي بدئ بإقامتها. بكلمة أخرى، منح الأميركيون موافقتهم على إكمال بناء نحو 700 مبنى في المستوطنات تؤلف نحو 2500 وحدة سكنية إضافية.
نفت الولايات المتحدة اليوم، أنها توصلت إلى حل وسط مع إسرائيل يسمح له باستكمال بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية. وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت، في وقت سابق اليوم، أنه يمكن لإسرائيل إنهاء 700 مبنى [تؤلف 2500 وحدة سكنية، بناءً على موافقة الولايات المتحدة]. لكن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي قال إن هذا التقرير "غير دقيق"، وإن واشنطن مصرة على موقفها بوجوب وقف النشاطات الاستيطانية جميعها.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأميركية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاستكمال بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات.
وذكرت المصادر أن وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك أفلح في إقناع الجانب الأميركي بالموافقة على إقامة هذه الوحدات السكنية، وذلك خلال لقائه في لندن يوم الأحد الماضي المبعوث الأميركي إلى المنطقة جورج ميتشيل. كما اتفق خلال هذا اللقاء على أن يتم تجميد أعمال البناء في المستوطنات في إطار مفاوضات سلام إقليمية تشارك فيها أيضا سورية ولبنان.
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى 289,600، منذ أن وافقت إسرائيل على خطة خريطة الطريق، والتي أكدت تجميد كافة أشكال الاستيطان.
وأوضح "بتسيلم" أن نسبة الزيادة في عدد المستوطنين خلال ست سنوات بلغت 37٪، في حين بلغت نسبة النمو السكاني في إسرائيل في العام الماضي 1.8٪، وفي الوسط اليهودي كانت 1.6٪، فيما بلغت نسبة التوسع الاستيطاني 5.6٪.
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزل مواطن في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس بحجة عدم الترخيص.
كذلك، قامت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس بهدم مبنىً سكني في حي وادي حلوة ببلدة سلوان المجاور للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية.
منحت المحكمة العليا في تل أبيب الحكومة الإسرائيلية أربعة أشهر كحد أقصى لإعداد جدول محدّد لإخلاء 18 موقعاً عشوائياً من مستوطنات الضفة الغربية.
وكتب القضاة أنه "وفق هذه الظروف، فإن على الدولة أن تكون قد قامت بتنفيذ الأوامر (الخاصة بتهديم المباني)، أو على أقل تقدير إبراز جدول زمني للإلتزام بقرار المحكمة كجزء من واجباتها الأساسية لتطبيق القانون".
أحرق مستوطنون إسرائيليون أكثر من 25 دونماً مزروعة من أراضي قرية برقة بالقرب من مستوطنة حومش المخلاة غرب نابلس.
قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم، إن "القدس الموحدة هي عاصمة الشعب اليهودي في دولة إسرائيل، وسيادتنا على المدينة غير قابلة للطعن". وكان نتنياهو يعقب على احتجاج قدمته الولايات المتحدة إلى إسرائيل بسبب نيتها بناء وحدات سكنية في منطقة فندق شيبارد في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وأضاف رئيس الحكومة أن إسرائيل ليس في وسعها "قبول الفكرة التي فحواها أنه لا يحق لليهود الشراء أو البناء في أي مكان في القدس الشرقية".
قرّرت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 34٪ من ميزانية "لواء الاستيطان" التابع للوكالة اليهودية، للتطوير والبناء الاستيطاني في غور الأردن والضفة الغربية.
وحسب القرار، ستحوّل الوكالة اليهودية 30 مليون شيكل من ميزانية "لواء الاستيطان" إلى مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن وصرفها على أعمال تطوير وبناء. بينما ستصرف باقي الميزانية على "تطوير" النقب والجليل. ويتبع اللواء إدارياً لوزارة الزراعة وتبلغ ميزانيته 85 مليون شيكل.
قال نائب رئيس الحكومة دان مريدور اليوم إن دعوات الولايات المتحدة إلى تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع الاتفاقات السابقة التي تمت بين البلدين، ويمكن أن تقوض صدقية الولايات المتحدة. وأضاف أنه من المهم احترام التفاهمات السابقة، "وإلاّ فإن ذلك سيثير تساؤلات عن شرعية الاتفاقات المستقبلية". وكان مسؤولون إسرائيليون، إلى جانب المسؤول السابق في البيت الأبيض إليوت أبرامز، أشاروا إلى سلسلة من التفاهمات الخطية والشفوية التي تم التوصل إليها مع إدارة الرئيس بوش، والتي يبدو أنها تسمح ببناء محدود النطاق في المستوطنات.
أقدم مستوطنون من مستوطنة "تيمنة" المقامة على أراضٍ جنوب بلدة الظاهرية على إقامة بؤرة استيطانية جديدة، فيما ذكرت مصادر من "لجنة مقاومة الاستيطان" جنوب وشرق بلدة يطا، أن سلطات الاحتلال سلّمت إخطارات هدم لأصحاب 6 مساكن وبئر للمياه تقع إلى الجنوب من مستوطنة "معون".
وجهت الإدارة الأميركية تحذيراً صارماً إلى إسرائيل دعتها فيه إلى عدم البناء في منطقة إي - 1 التي تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. وجاء في الرسالة الأميركية أن أي تغيير في الوضع القائم في منطقة إي - 1 سيكون "مدمراً".
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعهد سابقاً ببناء مشروع إي - 1 السكني، ففي زيارة لمعاليه أدوميم استهل بها حملته الانتخابية، أطلق وعداً قال فيه: "سأربط بين القدس ومعاليه أدوميم عن طريق إقامة حي "مِفَسّيريت أدوميم" السكني، إي - 1. أريد أن أرى أحياء سكنية يهودية تشكل سلسلة متواصلة واحدة من البناء." وسبق أن حذر نتنياهو من أن تجميد البناء في منطقة إي - 1 سيمكّن من إقامة اتصال جغرافي فلسطيني حول القدس. وتخطط إسرائيل لبناء حي سكني في منطقة إي - 1 يضم 3500 وحدة سكنية ومناطق تجارية وسياحية، وذلك من أجل إقامة اتصال حضري يهودي بين القدس ومعاليه أدوميم، وتعزيز قبضتها على القدس الشرقية، بحيث يتم تطويقها بأحياء سكنية يهودية.
استولى عشرات المستوطنين الإسرائيليين على أكثر من 40 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب نابلس تحت أنظار الجيش الإسرائيلي الموجود على حاجز حوارة. وقام المستوطنون بتسييج عشرات الدونمات من الأراضي الوقعة بين قريتي كفر قليل وبورين جنوب المدينة بالأسياج الشائكة في خطوة أولى قبل مصادرتها.
اجتمع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بوزير الدفاع إيهود باراك اليوم. وعقب الاجتماع وصف ميتشل التوتر الذي نشب بشأن قضية البناء في المستوطنات والقدس الشرقية بأنه خلافات في الرأي بين أصدقاء، وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بخصام."
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تحويل 25 مليون شيكل (ستة ملايين دولار أميركي تقريباً) لأعمال البناء في المستوطنات وتطويرها في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المبلغ تم اقتطاعه من أموال قسم التوطين في المنظمة الصهيونية العالمية.
كشف "المركز العربي للتخطيط البديل" عن وضع وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مخططاً جديداً لإقامة بلدة لليهود المتدينين في الجليل، وتحديداً شمال شرق مدينة الناصرة (بالقرب من قرية عين ماهل) وبجوار مستوطنة "نتسيرت عيليت".
وينص المخطط الجديد على إقامة مدينة خاصة باليهود المتزمتين تتسع لعشرة آلاف وحدة سكنية لتوطين نحو 50 ألف مستوطن يهودي، وتكون في إطار نفوذ مستوطنة "نتسيرت عيليت" لكن من دون أن تكون تابعة لها، حيث يجري الحديث عن منطقة تصل مساحتها نحو 6 آلاف دونم، تعود إلى قرى كفركنا والشجرة المهجرة وعين ماهل وعرب الصبيح (الشبلي حالياً).
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2009/34 يؤكد فيه أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية وتوسيع نطاقها في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين ويشكلان عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك جميع التدابير الرامية إلى المضي قدماً في حملة الاستيطان غير الشرعي.
أظهرت خريطة رسمية نشرتها الإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أن الأراضي التابعة لليهود في غوش عتسيون "التاريخية"، قبل إخلائها في سنة 1948 ، أقل من 15٪ من مساحة كتلة المستوطنات الكبرى التابعة اليوم لمجلس غوش عتسيون الإقليمي، والتي تطالب إسرائيل بضمها إليها في اتفاق الحل الدائم مع الفلسطينيين. وبحسب الخريطة، تعادل مساحة غوش عتسيون في الجانب الغربي ("الإسرائيلي") من خط الجدار الفاصل سبعة أضعاف مساحة مستوطنات (70 ألف دونم مقارنة بنحو 10 آلاف دونم)غوش عتسيون التي أقيمت قبل سنة 1948.
إن معظم المستوطنات الموجودة ضمن المناطق الإدارية التابعة لمجلس غوش عتسيون الإقليمي يقع في مناطق بعيدة عن المستوطنات اليهودية الأصلية التي كانت تضم المستوطنات التالية: غوش عتسيون (أقيمت في سنة 1943 )؛ مَسؤوت يتسحاق (1945)؛ عين تسوريم (1946)؛ رِفَديم (1947)، ويوجد اليوم في مجلس غوش عتسيون الإقليمي 16 مستوطنة رسمية، بالإضافة إلى إفرات وبيتار عيليت اللتين تصنفان على حدة كمجلس محلي وكبلدة. وإلى جانبهما قامت 17 مستوطنة شبه رسمية وبؤرة استيطانية غير قانونية.