ملف الإستيطان
أحرق مستوطنون من مستوطنة "شافوت راحيل" المقامة على أراضي المواطنين في قرية جالود بمحافظة نابلس، 150 دونماً من أراضي المواطنين.
وزير الداخلية الإسرائيلي، الي يشاي، وقّع على التوصية التي رفعتها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والقاضية بالمصادقة على المخطط الهيكلي لمدينة "حريش" المنوي إقامتها شمال الضفة الغربية لإسكان اليهود المتزمتين "الحريديم"، ويقضي المخطط الهيكلي على بناء 8800 وحدة استيطانية.
وقع 42 وزيراً وعضو كنيست اليوم عريضة تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحل أزمة السكن المتفاقمة في إسرائيل بإقرار مشاريع بناء جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وجاءت هذه العريضة بمثابة رد على القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عدة ساعات من توقيعها، والذي نصّ على وجوب إخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية، التي تعتبر أكبر البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، حتى آذار/ مارس 2012.
ووقع العريضة 4 وزراء من الليكود هم ميخائيل إيتان ويولي إيدلشتاين وموشيه كحلون ويوسي بيلد، والوزير دانيئيل هيرشكوفيتش من "البيت اليهودي"، وكذلك نواب الوزراء داني أيالون ومناحيم موزس وليئا نيس وأيوب القرّا، وأعضاء كنيست من أحزاب الليكود وكاديما و"إسرائيل بيتنا" وشاس و"الاتحاد الوطني" و"البيت اليهودي".
وبلغ عدد أعضاء الكنيست من كاديما الذين وقعوا العريضة 5 أعضاء، وأكد أحدهم لصحيفة "معاريف" أنه حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على كل من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغور الأردن.
وقال عضو الكنيست زئيف ألكين، الذي بادر إلى توقيع العريضة مع عضو الكنيست أرييه إلداد ("الاتحاد الوطني")، إنه يمكن حل أزمة السكن المتفاقمة في إسرائيل في أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لذا يجب ممارسة الضغوط على الحكومة لتبني هذا الحل، ولا سيما أنه يخدم الأهداف الوطنية لدولة إسرائيل.
أمّا الوزير دانيئل هيرشكوفيتش فانتقد قرار المحكمة العليا بشأن إخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية، معرباً عن الأمل بإيجاد طريقة ملائمة لعدم تنفيذ القرار.
وزارة الداخلية الإسرائيلية تصادق نهائياً على إقامة تسعمئة وثلاثين وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم (المعروفة باسم مستوطنة هار حوما) في القدس.
دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية تدين في بيان لها إقرار إسرائيل بناء 930 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس وتعتبره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، يدين في بيان له إعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية بناء ما يفوق 900 وحدة سكنية في مستوطنة هارحوما غير القانونية في القدس الشرقية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 930 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، معتبراً هذا الإعلان خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة، داعياً مجلس الأمن إلى العمل على إلزام إسرائيل وقف كافة أشكال الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
جرفت القوات الإسرائيلية، 19 دونماً من أراضي البقعة شرق الخليل، وأتلفت معدات زراعية فيها وصادرت شبكات لري المزروعات.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، يندد في بيان صحافي بقرار الحكومة الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية.
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، يعرب في بيان له عن القلق العميق إزاء موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من تسعمئة وحدة سكنية في القدس الشرقية، مجدداً التأكيد على أن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تخالف القانون الدولي.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ندّد بشدة، بقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 900 وحدة سكنية استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية.
مررت الإدارة الأميركية قبل عدة أيام رسالة إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعربت فيها عن إدانتها وعدم رضاها عن قرار وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي الأسبوع الفائت المصادقة على خطة بناء 900 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية. وقبل ذلك، كان كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا وتركيا قد دان هذا القرار.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل توجهت إلى كل من ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية وشددت على أن الإدارة الأميركية قلقة للغاية إزاء قرار يشاي هذا، وإزاء تداعياته السلبية على الجهود المبذولة من أجل كبح المبادرة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/سبتمبر المقبل على تأييد الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، وعلى إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني].
وتجدر الإشارة إلى أن يشاي صادق الخميس الفائت على خطة البناء المذكورة، على الرغم من أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس كانت صادقت عليها قبل عامين، الأمر الذي يثير شكوكًا كبيرة في شأن توقيت القرار.
قال مقربون من وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي لصحيفة "هآرتس" اليوم إن قراراته الأخيرة التي صادق فيها على تنفيذ أعمال بناء جديدة في الأحياء اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر في القدس لا تنطوي على أي رسائل سياسية، وإنما تهدف إلى حل أزمة السكن المتفاقمة في تلك الأحياء. وأضاف هؤلاء المقربون أن يشاي لا يخجل من أن يجاهر بالقرارات السياسية التي يتخذها، غير أن السبب الحقيقي لهذه القرارات يعود إلى أزمة السكن في إسرائيل فقط.
وكان يشاي قد صادق، نهاية الأسبوع الفائت، وبصورة نهائية، على خطة بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رمات شلومو شمالي القدس، والذي يسكن فيه يهود حريديم [متشددون دينياً]، ومن المتوقع أن يصادق قريباً على خطة بناء 700 وحدة سكنية أخرى في حي بسغات زئيف. ويقع هذان الحيّان وراء الخط الأخضر. وقد صادق يشاي قبل ذلك على خطة بناء 930 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية .
وزير الداخلية الإسرائيلية، ايلي يشاي، صادق على إقامة 4300 وحدة استيطانية جديدة في بعض أحياء القدس الكائنة وراء الخط الأخضر. وسيتم بموجب هذه الخطة بناء 2000 وحدة استيطانية في حي "غيفعات هامتوس" جنوب القدس و1600 وحدة في حي "رمات شلومو" شمال المدينة و700 وحدة سكنية في "حي بسغات زئيف".
المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية يأمل بأن يعيد الطرف الإسرائيلي النظر في خطة بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية، مشيراً الى أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية وفي الأماكن الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن إلا أن يثير القلق ويلقى الاستنكار كونه نشاطاً غير مشروع يفاقم الوضع المتفجر في الشرق الأوسط ويتنافى مع جهود المجتمع الدولي.
مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عبّرت عن "أسف" الاتحاد الأوروبي للقرار الذي اتخذه وزير الداخلية الإسرائيلي، ايلي يشاي، بالمصادقة على خطة لبناء 1600 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" بالقدس الشرقية.
عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، في بيان عن إدانته الشديدة لقرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، محذراً من أن استمرار سياسة الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض، في تحد للإرادة الدولية، سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وجدد الأمين العام تأكيده بأن القدس الشرقية جزأ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طبيعتها الجغرافية والديموغرافية، و عزلها عن الضفة الغربية، تعتبر غير شرعية وتمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتمس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. ودعا الأمين العام مجدداً المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل وقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها العربية والإسلامية.
صادق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اليوم على تخصيص أرض لبناء 277 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية]، وهذا هو أكبر عدد وحدات سكنية في مستوطنة واحدة تتم المصادقة عليه منذ تأليف حكومة بنيامين نتنياهو [في نيسان/أبريل 2009]. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت على بناء هذه الوحدات السكنية قبل فترة طويلة، لكنها
أرجأت المصادقة على تخصيص الأرض اللازمة لبنائها لأسباب سياسية. ومن المتوقع أن تنتهي عملية البناء بعد ثلاثة أعوام ونصف عام.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة نتنياهو امتنعت منذ تأليفها من المصادقة على أعمال بناء في المناطق [المحتلة]. فقبل عامين صادقت على بناء 492 وحدة سكنية في عدة مستوطنات، وفي آذار/مارس 2011، وعقب عملية قُتل فيها خمسة من أفراد عائلة واحدة في مستوطنة إيتمار، أعلن رئيس الحكومة أنه ينوي أن يدفع قدماً عملية بناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات متعددة، لكنه لم يخصص الأرض اللازمة لتنفيذ ذلك حتى الآن.
وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، يصدر قراراً يسمح بموجبه ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، وحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تصدر بياناً يدين القرار مؤكدة فشل خيار التسوية والسلام مع الاحتلال.
وزارة الجيش الإسرائيلية، أقرّت بناء 277 وحدة سكنية في مستوطنة "اريئيل" لاستيعاب مستوطنين جدد. وكانت وزارة الجيش قد أقرت إقامة 100 وحدة استيطانية من أجل استيعاب المستوطنين الذين تم إخلاءهم من مستوطنات قطاع غزة.
دانت الرباعية الدولية التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على أعمال بناء جديدة في مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية] وفي القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه المصادقة تثير قلقها البالغ.
وجاءت هذه الإدانة في بيان خاص صدر عن الرباعية الدولية اليوم، وذلك غداة مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أول أمس على تخصيص أرض لبناء 277 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل، وعقب مصادقة وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي، في الآونة الأخيرة، على خطط بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو شمالي القدس، و 700 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف، و 930 وحدة سكنية في حي هار حوما [جبل أبو غنيم]. وهذه الأحياء الثلاثة تقع وراء الخط الأخضر.
وقد أثارت هذه المصادقات حملة إدانة من جانب أطراف كثيرة في العالم، في مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك من جانب السلطة الفلسطينية.
مساعد وزير الخارجية البريطاني، هنري بيلنغهام، يدين في بيان له قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 277 وحدة سكنية في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، متجاهلة بذلك وعلى نحو مستمر مطالبات المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الاوسط تدين في بيان لها إعلان إسرائيل بناء منازل جديدة في مستوطنة أريئيل والقدس الشرقية في الأراضي الفسطينية المحتلة.
الجامعة العربية، أدانت التصعيد الإسرائيلي الجديد وما عدّته بالتحدي السافر للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإقدام السلطات الإسرائيلية الإعلان عن بناء 4300 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات بالقدس، بعد أقل من أسبوع من إقرار بناء 930 وحدة سكنية في مستوطنة جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية.
مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، تعرب عن أسفها العميق لقرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء 277 وحدة استيطانية في مستوطنة أريئيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني غير قانوني وغير شرعي وفقاً للقانون الدولي، وأنه يهدد حل الدولتين المتفق عليه، وأن من مصلحة الأطراف المعنية بذل كل الجهود لتجنب إعاقة جهود استئناف المفاوضات المباشرة.
أضرم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين، النار بعشرات الدونمات الزراعية في محيط مستوطنة "حومش" المخلاة شمال مدينة نابلس.
كذلك، بدأ مستوطنون بتوسيع بؤرة استيطانية جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.
من جهة أخرى، شارك المئات من المستوطنين، بمسيرة تطالب بتوسيع المستوطنات في محافظة الخليل، ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين.
الوزير المساعد للشؤون البرلمانية البريطانية، هنري بيلنغهام، أدان قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 277 وحدة سكنية في مستوطنة "آريئيل" غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تقع على عمق 16 كيلومتراً داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير الدكتور رياض منصور، بعث برسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الهند) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مصرة وبشكل صارخ على الاستمرار في تنفيذ أجندتها الاستعمارية التوسعية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بدلاً من بذل جهود سلام جادة من شأنها أن تضع حداً لاحتلالها العسكري للأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967.
لجنة الأمم المتحدة المعنية بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف تدعو في بيان لها المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ذات صدقية وحاسمة لإجبار إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
اعتدى مستوطنون من مستوطنة "ايش كودش" جنوب قرية قصرة، جنوب نابلس، على أراضي المزارعين واقتلعوا 80 شتلة زيتون من منطقة "مراح تين" بالقرية.
أحرق مستوطنون 100 شجرة زيتون مثمرة في قرية مخماس جنوب شرق رام الله.
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن المستوطنين استكملوا تقريباً بناء 17 وحدة استيطانية في مركز الشرطة الإسرائيلية القديم في حي رأس العامود في القدس دون الحصول على إذن بناء من البلدية الإسرائيلية التي لم تحرك ساكناً رغم أنها في حالات مشابهة سارعت إلى هدم منازل فلسطينيين أُقيمت بدون الحصول على إذن بناء.
اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، حذّرت، في بيان لها، من تمرير مخطط استيطاني جديد في المنطقة المذكورة، يهدف إلى توسيع مستوطنة "مي عامي"، على حساب أراضي السكان العرب، وذلك بإضافة 175 وحدة سكنية من منطقة "الشرايع وجبل الطحين"، المحاذية لمدينة أم الفحم.
وحدة الاستيطان التابعة للهستدروت، منحت أحد ضباط الإدارة المدنية 50 دونماً من أراضٍ شمال الضفة الغربية مقابل شيقل واحد في السنة ولمدة 25 عاماً.
هذا ما كشفه النقاش الذي شهدته المحكمة العليا الإسرائيلية أثناء نظرها في التماس تقدم به فلسطيني ليؤكد ملكيته الشخصية لـ 16 دونماً من بين الخمسين التي منحها "حارس الأملاك المتروكة والحكومية" للضابط الذي يقيم في مستوطنة "ريحان" شمال الضفة الغربية.
وزير البنية التحتية الإسرائيلي، عوزي لانداو، من كتلة إسرائيل بيتنا يعتبر في تصريح له بأنه يجب على إسرائيل فرض سيادتها على مناطق غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية رداً على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل اعترافها بدولتهم.