ملف الإستيطان
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية تقوم بدراسة اقتراح بنقل مستوطني "غفعات هاؤولبنا" في مستوطنة "بيت إيل" إلى أراضٍ تقع حول المستوطنة. وأضافت الصحيفة أن هذا الاقتراح ينطوي على إشكال قضائي إذ أن محكمة العدل العليا كانت قد أكدت في حينه أنه لا يمكن مصادرة أراضٍ لغرض إقامة مستوطنات.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنه "هُجّر ما يزيد عن 60 شخصاً بسبب عمليات الهدم التي نفُذت في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، إضافة إلى تضرر 100 شخص آخرين على الأقل؛ كما وتم استهداف مساكن طارئة مجددا قد قامت الأمم المتحدة بتمويلها".
بتّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في موضوع الحي الاستيطاني "اولباناة" الواقع في مستوطنة "بيت ايل"، لصالح إخلاء الحي المذكور وعوضاً عن هدم بيوته نقلها إلى موقع عسكري قريب. ونقل موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قول نتنياهو إنه مقابل كل بيت سيتم إخلاؤه سيبني عشرة يبوت استيطانية في الضفة الغربية.
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إنه من الصعب من الناحية القانونية تنفيذ خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القاضية بنقل بيوت حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل إلى أراض قريبة من المستوطنة تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وجاءت أقوال فاينشتاين هذه في ختام مشاورات مكثفة أجراها مع كبار المسؤولين في ديوانه وفي النيابة الإسرائيلية العامة. وقد أشار فيها أيضاً إلى أن الصعوبات القانونية التي تعترض تنفيذ خطة رئيس الحكومة في هذا الشأن ناجمة عن صدور قرار آخر عن المحكمة العليا في سنة 1979 ينص على أنه يمكن بناء وحدات سكنية على أراض صادرتها الدولة لأغراض عسكرية فقط إذا ما كان الهدف من بنائها أمنياً صرفاً.
من ناحية أخرى علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة يمارس منذ عدة أيام ضغوطاً كبيرة على وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] كي يعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا.
وأكد ليبرمان رداً على ذلك أنه سينتظر إلى أن يعرض رئيس الحكومة خطة جيدة لحل مشكلة هذا الحي، وعندها يتخذ قراره النهائي بشأن مشروع القانون المذكور.
كذلك فإن حزب شاس لم يقرر بعد كيف سيتصرف لدى طرح مشروع القانون في الكنيست.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن المعلومات التي في حيازتها تؤكد أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد سن هذا القانون الذي يعارضه نتنياهو. وتوقعت هذه المصادر ألاّ يتيح رئيس الحكومة لأعضاء الائتلاف الحكومي إمكان التصويت بشكل حر على مشروع القانون، وذلك بسبب تخوفه من أن يؤدي هذا الأمر إلى توفير أغلبية تؤيد سن القانون.
نجح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في تجنيد أغلبية تعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل.
وقد تمكن رئيس الحكومة من تجنيد هذه الأغلبية بعد أن حذر وزراء الليكود من أن سن مشروع القانون هذا سيؤدي إلى رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فضلاً عن أن الهدف منه هو الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، الأمر الذي ينطوي على خطوة خطرة للغاية تلحق أضراراً كبيرة بالديمقراطية الإسرائيلية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت حي غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
في الوقت نفسه مارس رئيس الحكومة حملة ضغوط كبيرة على الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود الذين قالوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون. وأدت هذه الحملة إلى تراجع معظم هؤلاء عن تأييدهم مشروع القانون.
على صعيد آخر، استمر رئيس الحكومة اليوم في بذل جهود كبيرة لدفع خطته الرامية إلى نقل بيوت حي غفعات هأولبانا إلى أراض قريبة من مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية. ويعارض سكان الحي والمستوطنون هذه الخطة جملة وتفصيلاً. كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] أنه يعارض نقل بيوت الحي، وطالب بإبقائها في مكانها ودفع تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين.
أحرق مستوطنون من مستوطنة "حافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل، محاصيل زراعية في منطقة "شعب البطم" المحاذية.
بدأ المستوطنون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يعدون العدة لمكافحة عملية إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والذي ينص على وجوب إخلائه حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وقامت مجموعة من المستوطنين اليوم بتوزيع بيان في الحي وفي سائر المستوطنات جاء فيه أن وزراء الليكود خانوا المستوطنين وتنكروا لكل الوعود التي قطعوها على أنفسهم بشأن عدم السماح بإخلاء الحي. ودعا البيان إلى حشد آلاف المستوطنين في الحي للتصدي لعملية إخلائه.
كما وصلت إلى الحي اليوم شاحنة محملة بالإطارات المطاطية، وقامت بتفريغ حمولتها في إحدى الساحات.
أجرى مستوطنو مستوطنة "أفيغال" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرق يطا بمحافظة الخليل، أعمال توسعة للمستوطنة على حساب أراضي المواطنين.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة له المضي في تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أريئيل أتياس [شاس] مساء اليوم أنه اتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نشر مناقصات لبناء 551 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف أن هذه الوحدات السكنية ستوزع على المستوطنات التالية: أريئيل، ومعاليه أدوميم، وأدام، وإفرات، وكريات أربع. وستُضاف هذه الوحدات إلى 300 وحدة سكنية جديدة تعهد رئيس الحكومة نفسه ببنائها في مستوطنة بيت إيل كتعويض عن إخلاء حي غفعات هأولبانا في هذه المستوطنة بناء على القرار الصادر عن المحكمة العليا في هذا الشأن.
وسارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان شجبت فيه قرار بناء 851 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وأكدت أنه يشكل حجر عثرة أخرى أمام إمكان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة طلب من وزير البناء والإسكان أتياس عدم شمل مستوطنة كريات أربع ضمن مناقصات البناء الجديدة التي سيتم نشرها، وذلك نظراً إلى كونها واقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تطالب إسرائيل بأن تبقى خاضعة إلى سيادتها في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل.
هذا، وأسقط الكنيست نهار اليوم مشروع قانون خاص يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي جرى تقديمه رداً على قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا ينص على وجوب إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وعارض مشروع القانون 69 عضو كنيست، وأيده 22 عضواً، بينهم عدة أعضاء كنيست من الليكود. ولم يؤيد أي وزير أو نائب وزير مشروع القانون. وكان رئيس الحكومة وجه أمس (الثلاثاء) إنذاراً إلى جميع الوزراء ونواب الوزراء حذرهم فيه من مغبة تأييد مشروع القانون هذا، وأكد أن أي وزير أو نائب وزير يؤيده سيكون عرضة لإقالته من منصبه.
وعارض مشروع القانون عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] فقال إن إخلاء الحي في بيت إيل سيشكل سابقة لهدم ألوف البيوت في المستوطنات في وقت لاحق. وأضاف أنه سيطلب من حزبه ترك صفوف الائتلاف الحكومي في حال عدم إقرار مشروع القانون.
من ناحية أخرى، بدأ سكان حي غفعات هأولبانا ومجموعة كبيرة من المستوطنين ونشيطي اليمين اليوم بإعداد العدة للتصدي لعملية إخلاء الحي، بما في ذلك إقامة خيم اعتصام فيه. كما أعلن رئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" داني دايان أن المستوطنين سيدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن بيوتهم. في موازاة ذلك قام مئات من نشيطي اليمين بالتظاهر في عدة شوارع في مدينة القدس، وبإحراق إطارات مطاطية، واشتبك عدد منهم مع قوات الشرطة.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الخطة التي قرر اتباعها إزاء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة، من شأنها أن تعزز الاستيطان في المناطق [المحتلة].
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق مؤتمر صحافي خاص عقده بعد ظهر اليوم في ديوانه في القدس في إثر إسقاط الكنيست مشروع قانون خاص قدمه أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، ويهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وأكد نتنياهو أن مشروع القانون الذي أسقط في الكنيست اليوم كان سيلحق ضرراً بالاستيطان، بينما الخطة التي وضعها، وتشمل توسيع مستوطنة بيت إيل، ونقل البيوت، من شأنها أن تعزز الاستيطان.
وقال: "مع ذلك، يجب القول إن هذا ليس يوماً بسيطاً أو سهلاً، ونقل البيوت من مكانها، حتى لو كان الحديث يدور على 5 بيوت فقط، لا يعتبر عملاً يُسعد هذه الحكومة تنفيذه. لكن المحكمة العليا حسمت الأمر وعلينا أن نحترم قرارات المحكمة. وفي موازاة ذلك سيتم توسيع بيت إيل، والعائلات ال 30 [التي تقطن في الحي المقرر إخلاؤه] ستبقى فيها وستنضم إليها 300 عائلة جديدة. وأقول لأولئك الذين يعتقدون أنهم سيستخدمون القضاء للمساس بالاستيطان، إنهم على خطأ لأن ما يحدث عملياً هو العكس تماماً. وبدلاً من تقليص حجم بيت إيل فإنها ستتوسع، وبدلاً من المساس بالاستيطان فإنه سيتقوى ويتعزز."
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تسلم وجهة نظر قانونية واضحة من المستشار القانوني للحكومة تؤكد أن قرار المحكمة العليا بشأن غفعات هأولبانا لا يعتبر بأي حال من الأحوال سابقة، ولا يمكن استخدامه كمثال لحالات أخرى، وأنه فضلاً عن ذلك قرر تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان كي يتم ضمان تطبيق سياسة الحكومة التي تتعلق بتعزيز الاستيطان.
وخاطب نتنياهو جمهور المستوطنين قائلاً: "إنني أفهم آلامكم وأشارككم فيها، وأقول لكم ما سبق أن قلته مراراً وتكراراً: لم توجد حكومة تدعم الاستيطان أكثر من حكومتي، ولم توجد حكومة واجهت ضغوطاً كانت تهدف إلى إلحاق أضرار بالاستيطان أكثر من حكومتي. لكن عليكم أن تدركوا أننا نعمل في بيئة معقدة جداً من النواحي السياسية والدولية والقانونية. وفي مثل هذه البيئة المعقدة يجب التصرف برشد وحكمة ومسؤولية. وزملائي في الحكومة وأنا عملنا هكذا حتى الآن، وسنواصل العمل كذلك لاحقاً، وسنستمر في تعزيز الاستيطان وفي تعزيز الديمقراطية."
كشف معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، أن الجرافات الإسرائيلية انتهت مؤخراً من شق طريق استيطاني جديد يلتف حول مستوطنة "هار حوماة" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم وهي المستوطنة التي عمدت إسرائيل إلى ضمها للقدس ضمن المشروع التوسعي الذي بات يعرف باسم "القدس الكبرى".
هاجم العشرات من مستوطني مستوطنة "ايتمار" شرق نابلس، خربة طانا شرق بيت فوريك بنابلس واعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين فيها.
صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشتاين، على خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القاضية بتعويض المستوطنين في "بيت ايل" ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة على أرض بديلة لتلك التي سيتم إخلاؤها من المنازل الاستيطانية المقامة عليها بوصفها أرضاً فلسطينية خاصة والمعروفة إسرائيلياً بضاحية "أولبانة" القريبة من "بيت ايل" شمال رام الله.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في رام الله أن الإعلان الإسرائيلي عن توسيع الاستيطان هو تعبير سيئ عن نوايا من لا يريد السلام.
أقدم العشرات من مستوطني مستوطنة "بيتار عليت"، المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم، على إضرام النيران في حقول أراضي قرية نحالين الوقعة غرب بيت لحم.
رئيسة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاترين اشتون، تستنكر في بيان لها الخطط الاستيطانية الاسرائيلية وتعتبرها غير شرعية بموجب القانون الدولي.
أقرت بلدية القدس الإسرائيلية خطة مبدئية لتوسيع مستوطنة "غيلو" جنوب القدس وإقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة.
كشفت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، أن 18 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تواجه دعاوى والتماسات ضدها في المحكمة العليا، شبيهة بالالتماس الذي تقدم به أصحاب الأراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها بيوت حي "اولباناة" الاستيطاني.
الخارجية التركية تصدر بياناً يدين إعلان إسرائيل عن خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية وتعتبرها غير شرعية.
لقي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية انتقادات حادة من المجتمع الدولي الذي دعا إلى التراجع عن هذا القرار.
وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ يدين في تصريح له إعلان اسرائيل ترخيص بناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
تسعى بلدية القدس إلى توسيع حي جيلو الاستيطاني إلى ما بعد حدود القدس الشرقية مع بناء 2500 منزل جديد في الضفة الغربية القريبة منه كما أعلن محامٍ إسرائيلي أمس.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يؤكد في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى السفينة (ألتيلينا) المضي بسياسة الاستيطان.
علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجري اتصالات مكثفة مع زعماء المستوطنين في مستوطنة بيت إيل من أجل التوصل معهم إلى اتفاق يقضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا الموجود في المستوطنة طوعاً، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الذي ينص على وجوب إخلائه حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وفي إطار هذه الاتصالات عقد وفد من جانب رئيس الحكومة تألف من سكرتير الحكومة تسفي هاوزر، ووزير شؤون البيئة جلعاد أردان [ليكود]، والمدير العام السابق لديوان رئيس الحكومة نتان إيشل، يوم الخميس الفائت، لقاء مع رئيس المجلس المحلي في بيت إيل موشيه روزنبويم، وعقد لقاء آخر يوم الجمعة الفائت مع الحاخام الرئيسي للمستوطنة زلمان ميلاميد.
وتناول اللقاءان موضوع إخلاء بيوت الحي من دون هدمها، ومن دون وقوع أعمال عنف بين المستوطنين وقوات الأمن.
أفاد موقع صحيفة "معاريف" على الشبكة، أن السلطات الإسرائيلية بدأت بنصب بيوت متنقلة في مستوطنة "بيت إيل"، على أراضي مصادرة لأغراض عسكرية تعتزم الحكومة الإسرائيلية نقل المستوطنين من البيوت الخمسة في حي "هأولبناه" إليها، بعد أن ألزمت المحكمة العليا الحكومة بهدم البيوت المذكورة بسبب قيامها على أراضٍ فلسطينية خاصة. وذكر الموقع أنه سيتم توطين ثلاثين عائلة من حي "هأولبناه" الاستيطاني في هذه البيوت المتنقلة.
أدانت الحكومة الإسبانية إعلان السلطات الإسرائيلية المتعلق ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
تفيد نتائج استطلاع شامل لآراء الإسرائيليين نشرته صحيفة يسرائيل هيوم أن أربعة وستين بالمئة منهم يؤيدون استمرار حركة الاستيطان في الفترة الحالية فيما لم يؤيد إلا خمسة عشر بالمئة وقف مشاريع البناء في المستوطنات بحذافيرها. بالمقابل أبدى خمسة وأربعون بالمئة من المستطلعة آراؤهم دعمه لفكرة انسحاب إسرائيل الجزئي أو الكامل من الضفة الغربية ضمن اتفاق مع السلطة الفلسطينية فيما أيد ستة وثلاثون بالمئة فكرة ضمها جزئياً أو كاملاً.
قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية، بتسليم أوامر هدم، صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية، لـ 52 مبنى وخيمة في القرية الفلسطينية "سوسيا" جنوب جبال الخليل.
اقتحم مستوطنون، مستوطنة "ترسلة"، المخلاة على شارع جنين – نابلس بالقرب من قرية صانور تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
كشفت صحيفة "هآرتس" عن وثيقة من وزارة الجيش الإسرائيلي تعطي تعليمات بإخلاء بعض معسكرات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية بهدف إقامة مستوطنات وأحياء استيطانية جديدة.
وبحسب ما ورد في هذه الوثيقة فإن الجيش الإسرائيلي سيخلي معسكري الجيش الإسرائيلي "حتميير وحرس الحدود" القريبين من مستوطنة "بيت إيل" شرقي مدينة رام الله، بهدف بناء 300 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المعسكرين تنفيذاً لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إخلاء البؤرة الإستيطانية "جفعات اولبنا".
قرّر الجيش الإسرائيلي عدم إعادة أرض البؤرة الاستيطانية "ميغرون" التي استولى عليها المستوطنين إلى صاحبها الفلسطيني بالإلتفاف على القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤرة وإعادتها إلى مالكها الفلسطيني.
رئاسة الحكومة الإسرائيلية تعلن في بيان لها عن نيتها تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان يترأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدف الى تنظيم البناء على الأراضي العامة والخاصة.
اقتمحت القوات الإسرائيلية بلدة كفل حارس شرق سلفيت، وقامت بتأمين دخول ثلاثة آلاف مستوطن إلى البلدة من أجل زيارة المقامات الإسلامية التي تدعي القوات الإسرائيلية أنها أماكن يهودية.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان في المناطق [المحتلة] برئاسة رئيس الحكومة.
وعارض الاقتراح أربعة وزراء هم القائم بأعمال رئيس الحكومة شاؤول موفاز، ووزير الدفاع إيهود باراك، والوزيران شالوم سمحون [عتسماؤوت]، وميخائيل إيتان [ليكود]. وامتنع أربعة وزراء من التصويت، وهم سيلفان شالوم [ليكود]، وثلاثة وزراء من "إسرائيل بيتنا" هم يتسحاق أهرونوفيتش، وستاس مسيجنيكوف، وسوفا لاندفر.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن باراك اقترح ضم الوزيرين سمحون، ودان مريدور [ليكود]، إلى اللجنة، وعندما رُفض اقتراحه قرر أن يعارض تشكيل هذه اللجنة بحجة أن معظم أعضائها من اليمين. وأضاف باراك أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لمحت إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الالتفاف عليه بسبب تنكيله بالمستوطنين، وأكد أن العكس هو الصحيح، وأنه يحظى بثقة عالية في صفوف المستوطنين.
وقال موفاز أنه يعارض تشكيل هذه اللجنة لاعتقاده أنه لا لزوم لها، وأن الأوضاع السياسية الحالية تلزم إسرائيل المحافظة على القانون وعدم سلب أي أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]. وسيقف رئيس الحكومة على رأس هذه اللجنة، وستضم في عضويتها كلاً من القائم بأعمال رئيس الحكومة موفاز، ووزير الدفاع باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والوزراء دانيئيل هرشكوفيتش، وإيلي يشاي، وموشيه يعالون، وبني بيغن، ويولي إدلشتاين، وجدعون ساعر، وجلعاد أردان.
وكان بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة قد أشار إلى أن هذه اللجنة ستتمتع بصلاحية "بلورة سياسة الحكومة بشأن البناء غير المنظم على أراضي الدولة وعلى أراضِ خاصة في تلك المناطق. وفي هذا السياق ستُمنح صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بقضايا مبدئية يتم رفعها إلى الهيئات القضائية. وستحظى قرارات هذه اللجنة بنفس المكانة التي تحظى بها قرارات حكومية ولا يستطيع الوزراء أن يقدموا أي استئناف عليها."
وقالت المستشارة القانونية لديوان رئيس الحكومة المحامية شولاميت برنياع - فارغو إن تشكيل هذه اللجنة لن يمس صلاحيات كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ولا سيما صلاحية احتفاظهما بالقرار الأخير في كل ما يتعلق بالمصادقة أو عدم المصادقة على أعمال البناء أو التخطيط في المناطق [المحتلة].
قامت وحدة الاستيطان في وزارة الجيش الإسرائيلي بنصب 5 كرافانات في الموقع الاستيطاني "هيكوف" الذي سينقل إليه مستوطني البؤرة الاستيطانية "ميغرون" شمال الضفة الغربية والمتوقع إخلائهم بناء على قرار المحكمة العليا حتى نهاية الشهر الحالي.
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على تشكيل لجنة وزارية جديدة تعنى بشؤون الاستيطان في الضفة الغربية، وسط قلق وتوقعات مختصين يرون أن هذه الخطوة تمهّد لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية.
مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق بأغلبية أصوات أعضائه على تشكيل طاقم وزاري معني بقضايا الاستيطان برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد عارض هذا القرار كل من النائب الأول لرئيس الحكومة شاؤول موفاز ووزير الدفاع إيهود براك والوزير ميخائيل إيتان. وامتنع عن التصويت النائب الأول لرئيس الوزراء سِلفان شالوم ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش ووزير السياحة ستاس مِسِيجنيكوف ووزيرة استيعاب القادمين الجدد سوفا لاندفير.
المستوطنون يشعلون النار في مسجد جبع بالقرب من القدس، والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدينه في بيان ويحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة.
حركة المقاومة الإسلامية، حماس، تدين في بيان لها إحراق المستوطنين مسجد قرية جبع الكبير شمال القدس، متهمة السلطات الإسرائيلية بحمايتهم.
شرع مستوطنون بتوسيع ثلاث بؤر استيطانية في ريف جنوب نابلس. وأبلغ مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، وكالة "وفا" بأن أعمال توسعة واسعة تجري في البؤر التي تقع وسط تجمع للقرى الفلسطينية. وأوضح أن المستوطنين أضافوا 3 بيوت متنقلة ومثلها ثابتة إلى بؤرة "ايش كودش"، فيما أضافوا نحو 25 بيتاً متنقلاً في بؤرة "كيدا". وأضاف أن أعمال توسعة أيضاً تجري في بؤرة "احيا" حيث قام المستوطنون بإضافة 4 بيوت متنقلة، و3 بيوت ثابتة في تلك المستوطنة.
عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم أول اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد صادقت فيه على الخطة التي توصل إليها الوزير جلعاد أردن مع الحاخام زلمان ميلاميد، الزعيم الروحي لمستوطني بؤرة غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، والتي تقضي بقيام هؤلاء المستوطنين بإخلاء البيوت التي يقطنون فيها في تلك البؤرة طوعاً في الأسبوع المقبل، والانتقال إلى البيوت الموقتة التي أقيمت خصيصاً لهم في أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي المحاذي للمستوطنة.
كما أحيطت هذه اللجنة الوزارية علماً بأن الدولة ستتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب منح مهلة ثلاثة أشهر لنقل بيوت البؤرة من مكانها الحالي من دون الاضطرار إلى هدمها.
وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قراراً يقضي بوجوب إخلاء بؤرة غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
واستمعت اللجنة إلى تقرير بشأن خطة بناء 300 وحدة سكنية جديدة في بيت إيل، كتعويض عن إخلاء البؤرة.
وشكر رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع جميع الجهات التي عملت على إيجاد هذا الحل، وقامت بذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية، وقال: "لقد حددنا منذ بداية الطريق هدفين: الحفاظ على القانون وتعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وهذه الخطة تحقق كليهما."
أخطرت السلطات الإسرائيلية العشرات من أهالي خربة سوسيا الواقعة إلى الشرق من بلدة يطا جنوب الخليل بهدم مساكنهم ومنشآتهم الزراعية، بزعم إقامتها بدون ترخيص.
بعثت القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فداء عبد الهادي ناصر، رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتدابير غير القانونية التي تتخذها والتي تهدف لمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وترويع السكان المدنيين الفلسطينيين وتشريدهم.
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك صادق على بناء 300 بيت استيطاني في مستوطنة "تالوم" بمنطقة رام الله. وتقع هذه المستوطنة في شمال غرب مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.
وقالت الإذاعة إن 60 بيتاً من هذه البيوت هي أصلاً في طور البناء، في حين أن 240 بيتاً ستشكل حياً جديداً ضمن المستوطنة.
صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 3000 وحدة سكنية في القدس والضفة الغربية على أن تكون 500 منها بشكل فوري و2500 خلال السنوات المقبلة.
استولت مجموعة من المستوطنين، على مجموعة من آبار المياه في منطقة عين القسيس، تعود لمزارعين من بلدة الخضر غرب بيت لحم.
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، على مخطط لبناء 180 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "تلبيوت" الشرقية "ارمون هنتسيف"، ضمن المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم الهندسي "7977 ألفا" على 67 دونماً استولت عليها السلطات الإسرائيلية من صور باهر والأحياء العربية المجاورة.
انتقد نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية مشيراً إلى أنها تعتبر تطرفاً وإرهاباً مخططاً له بهدف منع التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.
أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين زاد بنسبة 87% عن العام 2011 الفائت، وطالبت إسرائيل بوقف هذه الأعمال فوراً وتطبيق التزاماتها بحماية حق السكن.
كشف باحث في شؤون الاستيطان أن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت ثلاثة عطاءات لبناء 171 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ضمن ثلاثة مشاريع مختلفة في مستوطنتي "بسغات زئيف"، شمالي القدس، ومستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوب المدينة.
كشفت صحيفة "هآرتس"، عن وثائق جديدة تؤكد ضلوع الحكومة الإسرائيلية في بناء البؤر الاستيطانية على مر السنين الماضية، وحتى الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من المزاعم الإسرائيلية بأن البؤر أقامتها عصابات المستوطنين، وتعهد إسرائيل مراراً في الماضي بإزالة البؤر التي يصل عددها إلى أكثر من 100 بؤرة، إلى جانب 137 مستوطنة جديدة.