ملف الإستيطان

سلّمت السلطات الإسرائيلية عدداً من المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، 4 إخطارات تقضي بهدم وإيقاف البناء بمنازلهم بالإضافة إلى بركة ماء، حيث يدعي الاحتلال أن تلك المنازل تقع في ما تسمى "بأراضي دولة إسرائيل"، وذلك تمهيدا لتوسيع "مستوطنة كارمي تسور" المقامة على أراضي البلدة.

كشفت صحيفة "هآرتس"، النقاب عن البدء بتسجيل الأراضي التي استولى عليها المستوطنين بشكل إلتفافي على الطابو، من أجل منع الفلسطينيين من إمكانية الاعتراض على تسجيلها. وقالت الصحيفة، إنها حصلت على وثائق تثبت أن عملية تسجيل الأراضي واسعة جداً وتم مناقشتها على أعلى المستويات بسبب حساسيتها السياسية والقضائية، لكنها تحظى بتأييد من القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، والمستشار القضائي لوزارة الأمن ورئيس الإدارة المدنية ومستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان، وأن التسجيل بحاجة الى مصادقة وزير الأمن، ايهود باراك، الذي سيقر ذلك خلال الشهر الجاري.

تنوي الحكومة الإسرائيلية أن تستأنف قريباً أعمال إنشاء الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية في منطقة غوش عتسيون [بيت لحم والخليل]، ومن ثم في منطقة المستوطنات المحيطة بغلاف مدينة القدس.

وكانت أعمال إنشاء هذا الجدار، الذي كان من المفترض أن يمتد على طول 760 كيلومتراً، قد توقفت قبل خمسة أعوام بعد استكمال إنشاء مئات الكيلومترات منه، بحجة عدم وجود ميزانيات كافية، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن سبب توقف هذه الأعمال يعود إلى طلبات الاستئناف الكثيرة التي قدمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.

وأعلن العقيد احتياط عوفر هيندي، رئيس المديرية المسؤولة عن أعمال إنشاء الجدار، في أثناء مناقشة أحد طلبات الاستئناف في المحكمة العليا اليوم، أن الحكومة تنوي أن تستأنف قريباً هذه الأعمال في منطقة غوش عتسيون، وأنها ستستأنفها في سنة 2013 في منطقة معاليه أدوميم بالقرب من القدس، وذلك لدوافع أمنية صرفة.

وقدرت مصادر قانونية اليوم بأن يؤدي استئناف أعمال إنشاء الجدار الفاصل إلى حملة نقد حادة لإسرائيل في العالم أجمع، فضلاً عن تقديم مزيد من طلبات الاستئناف إلى المحكمة العليا للحؤول دون ذلك.

أقدم مستوطنو "روتم" المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، على إقامة أساسات لمنشآت جديدة خارج حدود المستوطنة. وقال رئيس مجلس قروي المضارب البدوية في الأغوار الشمالية، عارف دراغمة، "إن عملية التوسع هذه تمت بشكل صامت، دون الإعلان عن طرح عطاءات جديدة أو الإعلان عن مصادرة الأراضي التي تم ضمها للمستوطنة المذكورة، وأن هذه العملية ضمت أساسات لغرف وبركسات جديدة".

استجابت المحكمة الإسرائيلية العليا، لطلب الحكومة الإسرائيلية منحها مهلة إضافية لثلاثة أسابيع حتى تتمكن من عرض سياستها الخاصة بهدم المنازل الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وبرّرت الحكومة الإسرائيلية طلبها المهلة الإضافية بضرورة إجراء المزيد من الدراسة والبحث الموضوعي الضروري لبلورة سياستها المعدلة.

رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لورا دوبوي لازاري، سفيرة الأوروغواي في جنيف، تعلن في كلمة لها أمام المجلس عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تأثير توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إلى أن سياسة التخطيط وتنظيم الأراضي التي تتّبعها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية تمنع الفلسطينيين فعلياً من البناء في 99% من أراضي المنطقة المسماه "ج" الخاضعة أمنياً. ويقول التقرير إنه إضافة إلى منع البناء في نحو 70% من أراضي المناطق المصنفة (ج) تطبق إسرائيل في النسبة المتبقية والتي هي 30% سلسلة قيود تلغي عملياً إمكانية الحصول على تراخيص للبناء، ويضيف التقرير أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح، من الناحية الفعلية للفلسطينيين عامةَ بالبناء إلا ضمن الخطة التي صادقت عليها، وهي أقل من 1% من مساحة المنطقة (ج).

أوصت اللجنة الخاصة التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكلفها دراسة وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والتي وقف على رأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي، بشرعنة جميع هذه البؤر في الضفة الغربية بأثر رجعي، حتى من دون اتخاذ الحكومة قراراً في هذا الشأن، وقالت إن الادعاء أن إسرائيل هي قوة محتلة في الضفة الغربية هو ادعاء باطل من أساسه.

كما أوصت اللجنة نفسها بتغيير النظام القانوني المعمول به في المناطق [المحتلة] بصورة جذرية، وبإلغاء سلسلة طويلة من القوانين والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا والنيابة العامة، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام إمكان "تطبيق حق اليهود في الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية]."

وقد قدمت هذه اللجنة توصياتها قبل أسبوعين إلى رئيس الحكومة، وجرى نشرها على الملأ اليوم. كما جرى نقلها إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الذي يملك صلاحية قبولها أو رفضها.

وأعرب رئيس الحكومة في بيان خاص صادر عن ديوانه اليوم عن تقديره للعمل الذي قام به القاضي ليفي والذين عملوا معه، واصفاً إياه بأنه "عمل جاد وهادئ". وأضاف أنه سيرفع توصيات اللجنة إلى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان التي شكلها مؤخراً لاتخاذ قرار بشأنه.

وقال نتنياهو إن تقرير "لجنة ليفي" يتطرق إلى مسألة شرعية مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بناء على وقائع وقضايا كثيرة، ويجب دراسته بصورة جادة .

وطالب عدد من أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية بأن تتبنى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان توصيات "لجنة ليفي". وقالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفيلي [ليكود] أنها بدأت بجمع تواقيع أعضاء كنيست على مشروع قانون جديد ينص على تبني هذه التوصيات والبدء بتطبيقها فوراً.

القاضي الإسرائيلي المتقاعد، إدموند ليفي، يعد تقريراً يوصي فيه بشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية وتسهيل إجراءات ابتياع العقارات لليهود في مناطق الضفة الغربية. وقد قدم التقرير إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل حوالي الشهر إلا إنه لم ينشر رسميا بعد.

ذكر القاضي المتقاعد، إدموند ليفي، في تقرير له حول النقاط الاستيطانية العشوائية أنه يجب شرعنة معظم هذه النقاط والتسهيل على إجراءات ابتياع العقارات لليهود في مناطق الضفة الغربية. وأفيد أن هذا التقرير قدّم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل حوالى الشهر إلا أنه لم ينشر رسمياً بعد.

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة يؤكد في بيان له رفض الجانب الفلسطيني الاعتراف بشرعية أي تواجد استيطاني على أراضي 67 بما فيها القدس.

الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس يحذر في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى بنيامين زئيف هرتسل من إن الاستيطان في مناطق مكتظة بالسكان العرب قد يؤدي إلى تغييرات ديمغرافية خطيرة من شأنها أن تعرض الأغلبية اليهودية للخطر، مشككاً في احتمال بقاء إسرائيل دولة يهودية، إذا فقدت هذه الأغلبية.

ذكرت صحيفة "معاريف"، أن الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية يمارسان ضغطاً شديداً على إسرائيل لتطبيق قرار محكمة العدل العليا بشأن إخلاء "البؤر الاستيطانية غير القانونية" والمنازل في حي الأولبانه في بيت ايل والتي بنيت على أرض فلسطينية.

أكدت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين تشهد تزايداً كبيراً بسبب الاحتكاكات بين الطرفين أو سعي الإسرائيليين للانتقام من الفلسطينيين أو ترهيبهم.

وفي بيان مشترك، قالت كل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) و"برنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل" ومنظمتي "بتسيلم" و"يش دين" الإسرائيليتين ومنظمة "الحق" الفلسطينية، إنه "في العام الماضي زاد بنسبة الثلث عدد الهجمات التي شنها مستوطنون وخلفت ضحايا فلسطينيين وأضراراً في ممتلكاتهم. منذ 2009 ناهزت هذه الزيادة حوالى 150%".

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، النقاب عن سلسلة مخططات استيطانية جديدة صادقت عليها مؤخراً السلطات الإسرائيلية، في الضفة الغربية والقدس. وذكرت صحيفة "كول هعير" التي تصدر في القدس، أن دائرة أراضي إسرائيل تعدّ لبناء 130 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوما" في جبل أبو غنيم الواقعة على الطريق الجنوبي الشرقي من القدس إلى بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، كجزء من ألف وحدة سكنية تتطلع لإقامتها وتأجيرها لأزواج شابة، وفق الصحيفة.

قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم عدم معارضة طلب مستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية إلغاء قرار إخلاء ثلث عائلات المستوطنين المقيمة في البؤرة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً يقضي بإخلاء 50 عائلة تقيم في بؤرة ميغرون حتى نهاية تموز/يوليو الحالي، لكن في هذه الأثناء قدمت 17 عائلة منها طلب استئناف إلى المحكمة العليا لإرجاء إخلائها بحجة وجود مستندات في حيازتها تثبت أنها امتلكت الأراضي التي أقيمت بيوتها عليها بصورة قانونية من أصحابها الفلسطينيين.

وقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان أنها تؤيد طلب هذه العائلات. كما أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين تأييده لهذا الطلب.

وفي حال موافقة المحكمة العليا على طلب المستوطنين من المتوقع أن يتم إخلاء ثلثي البيوت من هذه البؤرة.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أصحاب البيوت المرشحة للإخلاء سيطلبون نقل بيوتهم إلى الأراضي التي لن يتم إخلاء العائلات ال 17 منها، الأمر الذي يعني تقليص رقعة المساحة التي أقيمت عليها بؤرة ميغرون وعدم إخلائها كلياً.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي تصدر بياناً تتهم فيه إسرائيل بإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين لإبادة الشعب الفلسطيني.

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مستوطنون نصبوا، بيوتاً متنقلة في منطقة أم محمدين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

أكد رئيس مجلس محلي المالح والمضارب البدوية، عارف دراغمة، لوكالة "معا"، أن مستوطنين من مستوطنة "البقيعة" في الأغوار شرقي طوباس، استولوا على عشرات الدونمات من الأراضي.

كذلك، أتلف مستوطنون، عشرات الأشجار المثمرة وشقوا طريقاً وحفروا خندقاً في أراضي أحد المزارعين ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنو مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل، الأراضي المحاذية للمستوطنة، واستولوا على 5 دونمات.

كذلك، قال رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي ومواجهة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر، أحمد صلاح، إن مستوطني "افرات" المقامة على أراضي البلدة باشروا بتجريف طرق في أراضي بلدة الخضر بهدف الربط بين عدة بؤر ونقاط استيطانية.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، أمراً بهدم ثماني قرى فلسطينية جنوب تلال مدينة الخليل، لأن قوات الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المنطقة لأعمال التدريب العسكري، حسب قول الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل.

أقامت مجموعة من المستوطنين وتحت حماية الجنود الإسرائيليون بيوتاً متنقلة في منطقة "بطن المعصي" ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، روبرت سيري، عن اعتقاده من أن الاستمرار في بناء المستوطنات في مناطق الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي.

كذلك، أدانت مجموعة الدول العربية فى الأمم المتحدة، مواصلة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وطلبت من مجلس الأمن الدولى الموافقة على دعوة فلسطينية ليزور وفداً من المجلس المنطقة.

قال رئيس سلطة المياه، د. شداد العتيلي، إن دراسات دولية وإسرائيلية أظهرت أن المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية يستهلك 70 ضعف المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى تقرير لمؤسسة بيتسليم الإسرائيلية، وتقرير الفرنسي، جوني جلافاني، الذي أكد وجود تمييز عنصري في المياه، فضلاً عن تقرير البنك الدولي الذي حمّل إسرائيل المسؤولية عن شح المياه المتوفرة للفلسطينيين.