ملف الإستيطان
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن أعمال البناء في القدس الشرقية ستستمر من دون أي علاقة بالعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته كتلة "الليكود - بيتنا" في الكنيست اليوم (الاثنين)، أن أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لا تؤثر مطلقاً في مستقبل التسوية السياسية. ونفى أن يكون هناك طلب من الولايات المتحدة بتجميد أعمال البناء في القدس الشرقية.
وقال رئيس الحكومة أنه لا يعارض استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من دون أي شروط مسبقة، وشدّد على أن وضع شروط كهذه سيعرقل إمكان استئنافها.
من ناحية أُخرى أكد نائب الوزير أوفير أكونيس ["الليكود - بيتنا"]، في سياق رده على اقتراحات لجدول أعمال الكنيست اليوم، أنه لا يوجد أي تجميد للبناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس الشرقية، ولن يكون هناك أي تجميد كهذا في المستقبل.
الكنيست يصدر بياناً يدين فيه أعمال جباية الثمن العدائية التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في قرية أبو غوش قرب القدس.
المتحدثة باسم البلدية الإسرائيلية في القدس تؤكد أن لجنة التخطيط في المدينة أقرت بناء 69 وحدة سكنية في مستوطنة هار حوما في القدس الشرقية التي انشئت قبل اكثر من عشر سنوات ويسكن فيها 12 ألف إسرائيلي في الوقت الحالي.
وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يدعو خلال جلسة برلمانية إلى تكثيف الاستيطان في القدس والضفة الغربية لحل مشكلة السكن.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يندد في تصريح خاص لوكالة فرانس برس بتصريحات وزير الإسكان الاسرائيلي، أوري اريئيل، الذي قال أن إسرائيل لديها القدرة على بناء عشرة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية لخفض الأسعار. واعتبر عريقات أن هذه التصريحات تدل على أن الحكومة الاسرائيلية ليست معنية إلا بتوسيع الاستيطان الذي يدمر عملية السلام ويدمر أي أفق لخيار حل الدولتين.
مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، يؤكد في تصريح صحافي خاص أن إسرائيل بدأت بإقامة أطول شارع لربط مدن إسرائيل بالمستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يندد في تصريح صحافي بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية.
مجلس المستوطنات الإسرائيلي يدعو في بيان الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع المشاريع الأوروبية الجارية في الضفة الغربية، رداً على قرار الاتحاد الأوروبي حظر التعاون مع المستوطنات.
حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية تشيد في بيان بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإخراج المستوطنات من أي اتفاق مستقبلي مع دول الاتحاد.
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الخميس) سفراء بريطانيا وفرنسا ونائب السفير الألماني إلى اجتماع توضيحي في أعقاب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنات.
وقال مصدر رفيع إن وزارة الخارجية نقلت رسالة إلى السفراء دعتهم فيها إلى أن يتم العمل لمنع أزمة حادة في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بسبب التعليمات الأخيرة التي أصدرها الاتحاد بشأن مقاطعة المستوطنات الواقعة ما وراء الخط الأخضر.
وفي موازاة ذلك أجرى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية اتصالات هاتفية مع سفراء دول أخرى في الاتحاد الأوروبي نقلوا إليهم في أثنائها رسائل مشابهة، وأنه بعد أسابيع ستعاود المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وبدلاً من أن يساهم الاتحاد الأوروبي في دفع المفاوضات إلى الأمام فإنه يتسبب بأزمة في العلاقات مع إسرائيل.
علمت صحيفة "معاريف" أن كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست قررت في اجتماع مغلق عقدته أمس (الاثنين) أن تترك الحكومة في حال إقدامها على تجميد أعمال البناء في المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال مسؤولون كبار في "البيت اليهودي" للصحيفة اليوم (الثلاثاء) إنه ساد في اجتماع الكتلة إجماع على أنه لا يجوز للحزب أن يبقى شريكاً في ائتلاف يقوم بتجميد البناء في يهودا والسامرة والقدس.
وأعرب هؤلاء المسؤولون عن أملهم أن يؤثر هذا القرار في الحكومة فتتجنب أي تجميد للبناء في المستوطنات.
يشار إلى أن مصادر سياسية رفيعة في القدس أشارت في بداية الأسبوع إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم ينجح في التوصل إلى خطة متفق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمعاودة المفاوضات، وبناء على ذلك تقرر أن يقوم كل جانب بتقديم مبادرات حسن نية إلى الجانب الآخر. وقالت هذه المصادر إن مبادرات حسن النية من جانب إسرائيل ستشمل إطلاق أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل، وتجميد أعمال البناء في المستوطنات بعيداً عن الأضواء بصورة هادئة. في المقابل سيقوم الفلسطينيون بتجميد جميع الخطوات الأحادية الجانب التي كانوا ينوون القيام بها في اتجاه الأمم المتحدة.
ردّ السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي ديفيد فالتسير على الانتقادات التي وجهت إليه بعد صدور قرار الاتحاد بمقاطعة المستوطنات اليهودية الواقعة خارج الخط الأخضر، برسالة أرسلها إلى نائب وزير الخارجية زئيف إلكين ومدير عام الوزارة رافي باراك، ذكر فيها أنه منذ شهر آذار/مارس الماضي، أبلغ وزارة الخارجية في القدس بأن موظفي الخارجية في الاتحاد الأوروبي يهيئون مسودة تعليمات تقضي بمنع تحويل أموال إلى جهات أو هيئات تعمل وراء الخط الأخضر. وكان رئيس مكتب الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي كريستيان برغر أطلع فالتسير على المبادئ الأساسية لقرار الاتحاد من دون ان يطلعه على نصه الكامل.
وما تجدر الاشارة إليه هو أن إسرائيل كانت تعرف أكثر بنود القرار الأوروبي باستثناء اثنين: الأول ينص على أن الهيئات الإسرائيلية التي لها نشاط غير مباشر مع المستوطنات لن تحصل على قروض أو تمويل من الاتحاد؛ والثاني يفرض على أي جهة إسرائيلية تحصل على تمويل من الاتحاد أن تتعهد بأنه ليس لديها نشاط مباشر أو غير مباشر ما وراء الخط الأخضر. ويدّعي فالتسير وطاقمه أن موظفي الاتحاد لم يطلعوه على هذين البندين.
الوزير الإسرائيلي، سيلفان شالوم، يؤكد في تصريح صحافي أن الفلسطينيين رفضوا اقتراحاً بتجميد الاستيطان بدلاً من الإفراج عن سجناء أمنيين.
الحكومة الإسرائيلية تحدد في بيان صدر عقب انتهاء جلستها الأسبوعية التجمعات السكنية والمناطق الأولى بالرعاية وتحسين جودة المعيشة، ومنها مستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس.
الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، يؤكد في تصريح صحافي أن الخطة السكنية التي تمت المصادقة عليها لبناء وحدات سكنية جديدة في محيط القدس وفي الكتل الاستيطانية الكبرى تقع داخل المناطق التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي معاهدة سلام مستقبلية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتبر في تصريح صحافي في مستهل لقائه وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، أن التعليمات الجديدة بشأن المستوطنات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي تضر بمحاولات تحقيق السلام.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن التعليمات الجديدة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي وتقضي بفرض مقاطعة على المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، تقوّض عملية السلام وتؤدي إلى تصلب مواقف الفلسطينيين خلال جولة المفاوضات الحالية.
وأضاف نتنياهو الذي كان يدلي بتصريحات إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع عقده اليوم (الاثنين) مع وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في بيت رئيس الحكومة في القدس، أن إسرائيل ملتزمة تحقيق السلام وتسعى لذلك، لكن الفلسطينيين وبسبب تعليمات الاتحاد الأوروبي الأخيرة المتعلقة بالمستوطنات، يطالبون بأن تحقق جولة المفاوضات الحالية نتائج غير واقعية يدرك الجميع أنه لا يمكن التوصل إليها.
وشدّد رئيس الحكومة على أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن التوصل إليه فقط من خلال المفاوضات المباشرة لا من خلال أي إملاءات من الخارج.
أقيمت اليوم (الأحد) مراسم تدشين مستوطنة جديدة في منطقة السامرة في الضفة الغربية تحمل اسم ليشم.واشترك في المراسم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] الذي أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مصممة على القيام بأعمال بناء جديدة في أي مكان من أرض إسرائيل كلها ولا سيما في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف أنه يجب أن يكون واضحاً للجميع أنه لن تقام دولة فلسطينية في يهودا والسامرة حتى لو جرت مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتضم المستوطنة الجديدة نحو 150 وحدة سكنية جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ قريباً أعمال إقامة 400 وحدة سكنية أخرى فيها.
وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يدشن حياً جديداً في مستوطنة عاليه زهاف في الضفة الغربية يضم 300 وحدة سكنية أطلق عليه اسم ليشيم، ويعتبر أن رؤية دولتين لشعبين غير واقعية ويتوقع ألا تتحقق أبداً.
وزير الداخلية الإسرائيلي، غدعون سعار، يشدد على أن مشاريع البناء في الأحياء اليهودية في القدس والضفة الغربية ستستمر تزامناً مع عملية التفاوض مع الفلسطينيين، وأن أكثر من 300 ألف مواطن يهودي سيقطنون في هذه المستوطنات.
قال وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر [ليكود] إنه لن يكون هناك أي تجميد لأعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] حتى خلال جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأضاف ساعر في كلمة ألقاها خلال لقاء عقد اليوم (الثلاثاء) مع طلاب مدارس ثانوية في مستوطنة معاليه أدوميم [بالقرب من القدس] في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد في إسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في أعمال البناء في القدس الشرقية ويهودا والسامرة بالتزامن مع جولة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، وشدّد على أن أكثر من 300,000 يهودي يعيشون في المستوطنات [باستثناء الذين يعيشون في مستوطنات القدس الشرقية]، وبالتالي لا يمكن تجميد أعمال البناء فيها.
قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس مركز حزب الليكود عضو الكنيست داني دانون إنه في حال توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى اتفاق موقت يقضي بالانسحاب من مناطق أخرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فإنه سيجد نفسه خارج صفوف الحزب.
وجاءت أقوال دانون هذه في كلمة ألقاها أمام اجتماع لناشطي الليكود في المستوطنات عقد الأسبوع الفائت في مستوطنة نطافيم بالقرب من نابلس، واشترك فيه أيضاً رئيس الكنيست يولي إدلشتاين.
وهاجم دانون اتفاق أوسلو مشيراً إلى أن الذين أبرموا هذا الاتفاق ما زالوا يمارسون ضغوطاً على المسؤولين في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق موقت جديد تقوم إسرائيل في إطاره بتسليم مناطق [محتلة] جديدة إلى الفلسطينيين من دون الحصول على أي مقابل، وأكد أن اتفاقاً كهذا يتناقض مع برنامج حزب الليكود ومع مبادئه العامة، وأن كل من سيتبناه لن يبقى في صفوف الحزب.
وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، يوضح أن المفاوضات السياسية الجارية مع الفلسطينيين لا تتناول قضية إخلاء مستوطنات، معتبراً أن مناطق المستوطنات في الضفة الغربية تشكل جبهة لحماية إسرائيل.
وجه 16 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي بينهم 6 نواب وزراء رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطالبونه فيها بأن يعلن تخليه عن مسار اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ودعت الرسالة نتنياهو إلى أن يعلن أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن إسرائيل لا تنوي العودة قط إلى مسار أوسلو، وأن يتعهد بعدم الانسحاب من أي أراض أخرى في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وبادر إلى هذه الرسالة رئيسا "اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكاملة" في الكنيست عضوا الكنيست ياريف ليفين ["الليكود- بيتنا"] وأوريت ستروك ["البيت اليهودي"]، ووقع عليها بالإضافة إليهما 14 عضو كنيست من حزبي "الليكود- بيتنا" و"البيت اليهودي" بينهم 6 نواب وزراء هم داني دانون وزئيف إلكين وتسيبي حوتوفيلي وأوفير أكونيس وإيلي بن داهان وآفي فرتسمان.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته ستستمر في محاربة "الإرهاب" الفلسطيني بكل القوة التي تمتلكها، وستواصل تعزيز الاستيطان اليهودي في جميع مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف نتنياهو في بيان خاص صادر عن ديوانه رداً على حادث مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني في مدينة الخليل بعد ظهر اليوم (الأحد)، أنه أصدر أوامر إلى السلطات المسؤولة تقضي بالسماح بإعادة استيطان المبنى المتنازع عليه بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف والمعروف باسم "بيت همكفيلا"، من أجل بث رسالة إلى الفلسطينيين أن من يحاول أن يقتلع اليهود من مدينة الخليل يحقق العكس تماماً.
وتوالت ردات الفعل على حادث مقتل الجندي في الخليل، فقد وجّه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة طالبه فيها بإعادة درس موضوع إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية كبادرة حسن نية خلال جولة المفاوضات الحالية الجارية بين الجانبين.
وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس ["الليكود- بيتنا"] إن إطلاق الأسرى يفتح شهية الفلسطينيين لتنفيذ المزيد من أعمال "الإرهاب" والقتل في المناطق [المحتلة].
وطالب "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً.
في المقابل شجب الوزير عمير بيرتس ["الحركة"] محاولة اليمين الإسرائيلي استغلال مقتل الجندي في الخليل لأهداف سياسية، وأكد أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين تشكل أفضل رد على المتطرفين لدى الجانبين.
قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة مستاءة للغاية من استغلال إسرائيل إطلاق أسرى فلسطينيين محتجزين في سجونها من أجل إعلان مناقصات لأعمال بناء جديدة مكثفة في المستوطنات الواقعة وراء الخط الأخضر.
وأضاف كيري في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديوان رئيس الحكومة في القدس اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تعتبر جميع المستوطنات في المناطق الفلسطينية [المحتلة] غير شرعية، مؤكداً أن الفلسطينيين لم يوافقوا في أي مرحلة من مراحل المفاوضات مع إسرائيل على أعمال البناء في هذه المستوطنات.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة أن إسرائيل ترغب في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.
وأضاف: "قبل ثلاثة أشهر اتفقنا على شروط معاودة المفاوضات ونحن نتقيد بها. غير أنني أشعر بالقلق من وضع المفاوضات لأن الفلسطينيين مستمرون في التحريض وفي إثارة الأزمات المفتعلة وفي التملص من القرارات التاريخية المطلوبة لصنع سلام حقيقي".
وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يؤكد استمرار البناء في المستوطنات، حتى خلال المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين، وذلك تعقيباً على الانتقادات التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على خلفية قراره الشروع في إجراءات التخطيط لإقامة الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، مضيفاً أنه يتفهم الاعتبارات الدولية التي يواجهها نتنياهو.
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) تعليمات إلى الوزارات المعنية تقضي بالاستعداد لنشر مناقصات لتسويق 1400 وحدة سكنية جديدة في القدس ومناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الأسبوع المقبل بموازاة إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو.
وتجاهل نتنياهو بذلك مناشدات من جانب الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي طالبته بالامتناع عن الإقدام على خطوة كهذه خشية من احتمال انسحاب الفلسطينيين من جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة لصحيفة "معاريف" إنه وفقاً لتعليمات نتنياهو سيتم تسويق 600 - 700 وحدة سكنية جديدة في حي "رامات شلومو" في شمال القدس الشرقية، فيما سيتم تسويق باقي الوحدات السكنية في مستوطنات يهودا والسامرة.
وانتقد وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] هذه الخطوة. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها لمستشفى "زيف" في صفد اليوم، إنه لم يكن من الصواب رهن موضوع إطلاق الأسرى الفلسطينيين بالنشر عن أعمال بناء جديدة في يهودا والسامرة.
كما انتقدت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون خطوة نتنياهو وأكدت أنها تشكل محاولة لفرض وقائع على الأرض وتوجيه طعنة إلى الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل إحراز تسوية سياسية.
صحيفة معاريف تنشر خبراً مفاده أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة الأميركية دراسة فكرة نقل أراض في منطقة المثلث إلى الفلسطينيين في مقابل إبقاء كتل استيطانية في الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيلية في إطار تسوية مع الفلسطينيين.
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك أي عملية إخلاء لمستوطنات من المناطق [المحتلة] في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وشدّد نتنياهو في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست اليوم (الاثنين)على أنه لن يسمح بقيام دولة ثنائية القومية، ولا بتجميد الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في أثناء المفاوضات، مؤكداً أن هذه المفاوضات لا تتناول موضوع إخلاء المستوطنات وأنه لا ينوي إخلاء أي مستوطنة من المناطق [المحتلة].
قال وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، إن نشر مناقصات البناء في المستوطنات والتي تم إعلانها منذ أيام جاء بالاتفاق والتنسيق مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري. ونقلت إذاعة "ريشت بيت" العبرية عن الوزير الإسرائيلي قوله إن كيري وافق على هذه الخطوة، مضيفاً "حتى لو رفضت الولايات المتحدة البناء فإننا سوف نستمر بذلك".
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن قيام عدد من دول الاتحاد الأوروبي [بريطانيا وفرنسا وإيطاليا] اليوم (الخميس) باستدعاء سفراء إسرائيل والاحتجاج أمامهم على إعلان الحكومة الإسرائيلية أخيراً خطة لإقامة 1400 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية ومستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، ينطوي على نفاق كبير.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى مندوبي وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل مساء أمس، أن الاتحاد الأوروبي قام باستدعاء سفراء إسرائيليين وتوبيخهم بسبب بناء بعض البيوت في المناطق [المحتلة]، في الوقت الذي لا يكلف الاتحاد الأوروبي نفسه عناء استدعاء سفراء فلسطينيين وتوبيخهم على الدعوات من أجل القضاء على دولة إسرائيل، وهذا تصرّف يدل على النفاق.
المتحدث باسم حركة السلام الآن، ليئور أميحاي، يؤكد في تصريح خاص لوكالة فرانس برس أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة جديدة لبناء 381 وحدة سكنية في مستوطنة جيفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة. وقال أميحاي أن هذه المرة الثانية منذ إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين التي توافق فيها الحكومة على خطط لوحدات جديدة، مما يعني أن إسرائيل ليست جادة بالتوصل إلى حل الدولتين وبأن أفعالها تتناقض مع المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين.
حركة السلام الآن تؤكد في بيان لها أن اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في الإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت على خطتين استيطانيتين لبناء 261 وحدة استيطانية جديدة لتكون هذه المرة الثالثة التي تدفع فيها الحكومة الإسرائيلية مخططات استيطانية هذا الأسبوع، حيث تشمل هذه الخطة إقامة 256 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة نوفي برات، وهي مستوطنة صغيرة معزولة مقامة إلى الشمال من مستوطنة معاليه أدوميم و5 وحدات استيطانية في مستوطنة أريئيل.
قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] إن تهديدات بعض دول الاتحاد الأوروبي بفرض مقاطعة على إسرائيل وحرمانها الهبات لن تثنيها عن الاستمرار في أعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف أريئيل في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام على هامش جولة قام بها في جنوب إسرائيل اليوم (الخميس)، أن تصرف هذه الدول قبيح ولا يمكن قبوله. وأشار إلى أنه يتعين على الحكومة أن تتصدى لمثل هذا التصرّف وأن تعمل لوقف مظاهر المقاطعة.
وجاءت تصريحات أريئيل هذه بالتزامن مع إعلان ألمانيا أنها قررت اشتراط توقيع اتفاق الشراكة العلمية مع إسرائيل ومنح أي هبات لشركات إسرائيلية تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بعدم حصول هيئات تعمل في المستوطنات أو في القدس الشرقية على هذه الهبات.
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن ليس لدى الحكومة الإسرائيلية نية بإخلاء أو نقل المستوطنات في أي اتفاق سياسي مستقبلي.
قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء اليوم (الأحد)، إنه إذا كان صحيحاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على استعداد لأن يمنح المستوطنين اليهود في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خيار العيش تحت سيادة دولة فلسطينية في حال قيامها، فإن ذلك يعني أنه فقد صوابه من الناحية الأخلاقية.
وكانت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" نقلت أمس عن مصدر رفيع في ديوان رئيس الحكومة قوله إن نتنياهو في حال قيام دولة فلسطينية، قد يسمح للمستوطنين الذين يعيشون خارج الكتل الاستيطانية في المناطق [المحتلة] بحرية الاختيار بين العيش تحت سيادة هذه الدولة أو الانتقال للعيش داخل الكتل الاستيطانية.
وأثارت تصريحات المصدر الرفيع في ديوان نتنياهو نقداً حاداً داخل حزب الليكود. وقال نائب وزير الخارجية زئيف إلكين إن فكرة إبقاء مستوطنين تحت سيادة الدولة الفلسطينية تعني إهدار أمنهم ودمهم. وقالت نائبة الوزير تسيبي حوتوفيلي إن مثل هذه الفكرة لا يمكن أن تحظى بدعم حزب الليكود.
وقال الرئيس السابق لـ"مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" داني دايان إن هذه الفكرة سيئة للغاية ولا يمكن القبول بها.
ذكر موقع "واللا" العبري أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اقترح استئجار أراضي المستوطنات حيث أعلن أنه لن يخلي أي مستوطن من أية مستوطنة. وقال "واللا" إن نتنياهو أوقع مستمعيه في مؤتمر دافوس الاقتصادي في حيرة من أمرهم عندما قال في خطابه أمامهم إنه "لن يقوم بإخلاء أي مستوطنة او اقتلاع أي مستوطن من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف الموقع الإخباري أنه على الرغم من هذه الأقوال إلا إن نتنياهو وضع خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، العديد من الاقتراحات والخيارات التي تمكن المستوطنين والمستوطنات البقاء دون أي إخلاء حتى بعد إقامة الدولة الفلسطينية، ملمحاً إلى فكرة استئجار أراضي المستوطنات أو إخلائها على مدى عقود.
أكد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أنه لن يبقى أي مستوطن يهودي في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تحت السيادة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه في حال حدوث ذلك فإن الفلسطينيين سيقتلون هؤلاء المستوطنين.
وأضاف بينت في سياق محاضرة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب مساء اليوم (الثلاثاء)، أنه منذ أكثر من 70 عاماً يقوم الفلسطينيون بقتل اليهود لمجرّد كونهم يهوداً ولم يتغير شيء حتى الآن.
وأشار إلى أنه في حال دخول فلسطيني إلى مدن إسرائيل، فإنه يخرج منها حياً وسليماً. لكن في حال دخول يهودي إلى أي مدينة فلسطينية فإنه يتعرّض إلى القتل.
وشدّد بينت على أن الأجيال اليهودية المقبلة لن تغفر لأي زعيم إسرائيلي يتنازل عن أراض في يهودا والسامرة ويقوم بتقسيم القدس.
قال المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارتن إنديك، إن اتفاق الإطار الذي ستعرضه واشنطن بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيضمن بقاء 75-80٪ من المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية. وأشار إنديك خلال لقائه زعماء يهود في الولايات المتحدة إلى أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لن يفاجأوا من فحوى الاتفاق لأن "صوغه تم بعد التشاور معهم".
من جهة أخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، قرّر فحص إمكان شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات غلعاد، مقابل إخلاء سكان هذه البؤرة لأربعة من المباني المقامة فيها على الجزء المصنّف ضمن المنطقة ب التابعة إدارياً للسلطة الفلسطينية حسب اتفاق اوسلو.
اشتكى العديد من المستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية من رفض العديد من المطاعم والنوادي الليلية داخل إسرائيل شراء الخمور لأنها من إنتاج المستوطنات. بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في ملحقها "24 ساعة".
وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تؤكد في كلمة أن أي حجر يتم بناؤه في المستوطنات النائية سيمس باحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية تحافظ على الكتل الاستيطانية الكبيرة كما أنه يصبح حجراً في السور الذي يعزل إسرائيل رويداً رويداً عن العالم.
سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، لارس فابورغ أنديرسون، يحذر في مقابلة إذاعية مع القناة الثانية الإسرائيلية، من أن إسرائيل قد تجد نفسها في حالة عزلة متزايدة إذا انهارت المفاوضات مع الفلسطينيين، مؤكداً أن مظاهر المقاطعة لن تكون بالضرورة تغيير سياسة الحكومات الأوروبية وإنما خطوات من مؤسسات وشركات خاصة، مضيفاً أن عدداً من شركات التأمين التقاعدي والمصارف قطعت العلاقات مع إسرائيل على خلفية البناء في المستوطنات.
صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس على خطط تقضي بإقامة 558 وحدة سكنية جديدة في ثلاثة أحياء يهودية تقع وراء الخط الأخضر [في أراضي القدس الشرقية] وهي هار حوما [جبل أبو غنيم] ونفيه يعقوف وبسغات زئيف.
وقال أحد أعضاء بلدية القدس في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" إن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
وأكد بيان صادر عن بلدية القدس أن إدارة البلدية ترفض أي محاولة تهدف إلى منعها من حقها الشرعي في إقامة وحدات سكنية جديدة في جميع أرجاء القدس الموحدة.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع في غضون الأعوام القليلة المقبلة أن تتم إقامة عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة في شتى أنحاء القدس.
وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين ستناقش في اجتماعها القريب يوم الأحد المقبل مشروع قانون تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغف ["الليكود- بيتنا"] يقضي بضم المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والمناطق الصناعية المقامة فيها والشوارع المؤدية إليها إلى إسرائيل، في وقت ما زالت فيه المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مستمرة.
كما ينص مشروع القانون على أن الدولة لن يكون بإمكانها بعد سن مشروع القانون هذا فرض أي قيود على أعمال البناء في المستوطنات إلا في حال مصادقة الكنيست على ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين صادقت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الفائت على مشروع قانون قدمته ريغف أيضاً، وينص على ضم المستوطنات في غور الأردن إلى إسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها، لكن لم يتم دفع مشروع القانون هذا للتصويت عليه في الكنيست بعدما قدم وزيرا العدل تسيبي ليفني والمال يائير لبيد اعتراضاً عليه.
وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تشير في كلمة خلال مؤتمر عقد في جامعة بار إيلان، إلى أنه يوجد في الحكومة منافقون يدعون بأنهم يؤيدون السلام ولكنهم يستغلون اعتبارات أمنية ويواصلون إقامة المزيد من المستوطنات، معتبرة أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يدافع عن المصالح الإسرائيلية في الحلبة الدولية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يترأس اجتماعاً خاصاً لبحث سبل مواجهة تهديدات المقاطعة التي تتعرض لها إسرائيل من قبل جهات دولية بسبب استمرار أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية.
يتواصل البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية الخاصة في مناطق الضفة الغربية فيما تطلق عليه إسرائيل "البناء غير القانوني" بالرغم من تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس"، فإن هذا البناء يجري على نطاق واسع في العديد من المستوطنات في الضفة الغربية، على خلاف ما ادعى وزير الدفاع يعالون في رده على المستشار القانوني للحكومة يهودا فنشتاين، والذي قال فيه "إنه سيسعى بشكل سريع لوقف عمليات البناء غير القانونية على الأراضي الفلسطينية الخاصة". وقد جاء رد يعالون ضمن رد الدولة على المحكمة العليا قبل عدة أسابيع بشأن التماس إخلاء منازل في مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، مضيفاً أنه أصدر تعليمات بالعمل على فرض القانون الجنائي على ما يسميه "البناء غير القانوني".
سمح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين للحكومة بعدم اعتبار المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات على الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم والتي باتت معروفة باسم "اعتداءات جباية الثمن"، تنظيماً إرهابياً والاكتفاء باعتبارهم "تنظيماً غير مسموح به".
وبطبيعة الحال ثمة فارق كبير بين اعتبار تنظيم ما إرهابياً أو "تنظيماً غير مسموح به"، حيث إن هذا التعريف الأخير يتيح للدولة إمكان الحجز على أملاك تابعة للتنظيم وأعضائه فقط، بينما يتيح اعتبار تنظيم ما إرهابياً إمكان اعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم، وفي حال إدانتهم قد تتجاوز عقوبة السجن بحقهم عشرين عاماً.
وكانت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون وجهت رسالة عاجلة إلى فاينشتاين طلبت فيها إصدار تعليمات إلى الحكومة الإسرائيلية تقضي باعتبار منفذي اعتداءات "جباية الثمن" أعضاء في تنظيم إرهابي.
واتهمت غالئون الحكومة الإسرائيلية بأنها تسمح لمثيري أعمال الشغب من جماعة "شبيبة التلال" الاستيطانية بأن يتهربوا من المحاكمة من خلال استخدام أوامر إدارية ضدهم.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "شبيبة التلال" الذي يضم مئات الشبان المتطرفين في مستوطنات المناطق [المحتلة] ينفذ منذ عدة أعوام اعتداءات على السكان الفلسطينيين تشمل اعتداءات جسدية وإحراق مساجد وكنائس وبيوت وتقطيع أشجار زيتون وكتابة شعارات مسيئة للديانتين الإسلامية والمسيحية. ويدعي منفذو هذه الاعتداءات أنهم يجبون من خلالها ثمناً لمحاولات الحكومة الإسرائيلية إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية أو إرجاء أعمال بناء جديدة في المستوطنات.
وعلى الرغم من تنفيذ مئات الاعتداءات ضد الفلسطينيين في المناطق [المحتلة] واتساعها أخيراً لتشمل مناطق عربية داخل الخط الأخضر، فإن أجهزة تطبيق القانون الإسرائيلية لم تقدّم أي ناشط من الذين ينفذون هذه الاعتداءات إلى المحاكمة.
نقل موقع القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، قوله إن الدولة مستمرة في البناء الاستيطاني على الرغم من كل الضغوط. وجدّد أريئيل موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الاستيطان ودور الولايات المتحدة التي تدينه واصفاً التدخل الأميركي بمسألة الاستيطان باللعنة وبغير الضروري وغير الأخلاقي على حد قوله.
وجّه 21 نائب وزير وأعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" اليوم (الخميس) رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حذروا فيها من مغبّة الإقدام على تجميد أعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وجاءت هذه الرسالة عقب نشر تقارير صحافية أشير فيها إلى أن الإدارة الأميركية ستطلب من رئيس الحكومة تجميد أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في المناطق [المحتلة] كي تقنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتمديد جولة المفاوضات الحالية مع إسرائيل عاماً واحداً.
وأكدت الرسالة أن أي تجميد لأعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة بما في ذلك خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، يعتبر بمثابة تجاوز للخطوط الحُمـر.
ووقع الرسالة 21 نائب وزير وعضو كنيست من الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي بينهم نواب الوزراء أوفير أكونيس وزئيف إلكين وتسيبي حوتوفيلي وداني دانون من الليكود، وفاينا كيرشنباوم من "إسرائيل بيتنا"، وآفي فارتسمان وإيلي بن داهان من "البيت اليهودي".