ملف الإستيطان

وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤول موفاز، يعلن في مقابلة صحافية وضع خطة من قبل الجيش الإسرائيلي لإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، واصفاً المستوطنين بالطلائعيين الذين حددوا الحدود الشرقية لدولة إسرائيل من خلال عملية تاريخية. كما اعتبر موفاز أن الوضع الأمني تحسن كثيراً منذ فك الارتباط، على الرغم من استمرار إطلاق الصواريخ الذي يثير القلق، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط 99% من محاولات تسلل انتحاريين من قطاع غزة لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، ومؤكداً، من جهة أخرى، أن إسرائيل ستواصل تنفيذ عمليات الاغتيال.

ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، تعلن مسؤوليتها عن إطلاق ثلاث قذائف صاروخية محلية الصنع من طراز "ناصر 2"، باتجاه معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم"، مؤكدة أن عملية القصف تأتي في إطار ما سمته الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن وقرى الضفة والقطاع، متوعدة بتنفيذ المزيد من العمليات ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.

النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، شمعون بيرس، يصرح خلال زيارته للعاصمة البريطانية بأن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع إخلاء مزيد من المستعمرات في الضفة الغربية في ظروف استمرار القصف الصاروخي الذي تتعرض له إسرائيل، مضيفاً أن التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة يتم من أجل تلبية حاجات الزيادة الطبيعية للمستوطنين.

نشرت وزارة البناء والإسكان مناقصة لبناء 44 وحدة سكنيه جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم. ودانت حركة "السلام الآن" هذه المناقصة بقولها أن الدولة باتخاذها هذه الخطوة خلال زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لإسرائيل إنما تخرق التزاماتها المنصوص عليها في خريطة الطريق. ورحب مجلس مستوطنات يهودا والسامرة بالقرار قائلاً ان المناقصة لا تقدم إلا حلاً جزئياً لطلب السوق على المساكن في المناطق التي تحظى بإجماع وطني مثل معاليه أدوميم.

وكان رئيس الولايات المتحدة جورج بوش أيد في رسالة بعث بها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه أريئيل شارون في نيسان/ أبريل 2004 ترتيباً تصبح بموجبه "المراكز السكانية الإسرائيلية الرئيسية القائمة" جزءاً من إسرائيل. وأوضح المسؤولون الأميركيون في أحاديث خاصة أن معاليه أدوميم هي من الكتل الاستيطانية التي سيشملها هذا الترتيب.

نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، إفرايم سنيه، يقول في لقاء مع مراسلين في تل أبيب إن استيلاء المستوطنين على منزل في الخليل يأتي في إطار مساعيهم للاستيلاء على مناطق كبيرة في وسط المدينة بهدف تغيير الوضع الديموغرافي فيها. ويضيف أن قرار إجلاء المستوطنين يعتمد على قوانين الإدارة المدنية التي تقضي باعتبار صفقة ابتياع المبنى غير شرعية ما لم يصادق عليها رئيس الإدارة المدنية، كما يعتمد قرار الإجلاء على القرار الذي كانت حكومة مناحم بيغن قد اتخذته قبل سبعة وعشرين عاماً والذي يسمح باستيطان اليهود في الخليل شريطة أن تحدد الحكومة وحدها مناطق الاستيطان وتوقيت عملية الاستيطان.

قررت اللجنة المحلية التابعة لبلدية القدس المبادرة إلى بناء 20.000 وحدة سكنية ستشكل حيين سكنيين ضخمين وراء الخط الأخضر، كما صادقت على بناء حي يهودي في قلب القدس الشرقية. وقال رئيس اللجنة، نائب رئيس بلدية القدس، يهوشواع بولاك، إن الغاية من ذلك إيجاد اتصال إقليمي بين القدس وكتلة مستوطنات غوش عتسيون جنوباً، وبين القدس ومستوطنات منطقة بيت إيل شمالاً.

وقد اتخذ هذا القرار في الجلسة التي عقدتها اللجنة المحلية قبل نحو عشرة أيام. وجاء في البند السابع منه أنه في ضوء رفض المجلس القطري للتخطيط إقرار خطة البناء في غربي القدس [التي عرفت باسم خطة المهندس موشيه سافدي] "رأت اللجنة أن تعلن نيتها المبادرة إلى تغيير الخطة الهيكلية للواء القدس في سبيل فسح المجال أمام البناء في مناطق إضافية من المدينة: الولجة؛ غفعات علونه؛ منطقة مطار عطروت [مطار قلندية] وغيرها".

وتقع منطقة الولجة جنوبي غربي القدس، ومعظم الأراضي التابعة لها أراضٍ عائدة للضفة الغربية تم ضمها بعد حرب الأيام الستة (حرب حزيران/ يونيو 1967). وسيمكّن البناء في هذه المنطقة من وصل حي غيلو (مستوطنة غيلو) ومنطقة المالحة بمستوطنة بيتار عيليت وغوش عتسيون. وهناك قسم من أراضي المنطقة في حيازة مستثمرين يهود، وقسم منها أراضي دولة وقسم آخر أُعلن أملاك غائبين.

غادر بلدة سديروت اليوم ما يزيد على 2200 شخص بصورة منظمة. كما غادرها كثيرون بصورة شخصية، لكن لا تتوفر تقديرات دقيقة عن عددهم. و في ساعات المساء أوقفت وزارة الدفاع عملية الإجلاء المنظم في حافلات، وأثار القرار غضب مئات السكان الذين انتظروا إجلاءهم طوال ساعات. وقال نائب وزير الدفاع إفرايم سنيه إن الأماكن التي خصصت لإيوائهم امتلأت، وإن وزارة الدفاع تحاول إيجاد المزيد من الأماكن.

قدم الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، مخططاً جديداً للسلام تقترح فيه إسرائيل على الفلسطينيين تسليم الدولة الفلسطينية أراض تعادل مساحتها 100٪ من الأراضي التي احتلت سنة 1967 ومبادلة الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية بكتل من البلدات العربية داخل الخط الأخضر وذلك بالاتفاق مع السكان.

قال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر لصحيفة "هآرتس" إن الشرطة ستنقل مقر قيادة لواء السامرة ويهودا بحلول نهاية العام الجاري إلى مبنى جديد يقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، في المنطقة المسماة "إي ـ 1". وقد سبق أن ادعت جهات دولية أن البناء الإسرائيلي في تلك المنطقة سيقطع التواصل الإقليمي الفلسطيني في الضفة الغربية وسيطوق القدس الشرقية بأحياء يهودية، الأمر الذي سيمنع تطويرها كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة. وذكر ديختر أن نقل مقر قيادة لواء السامرة ويهودا إلى المنطقة "إي ـ 1" هو "حقيقة منتهية" ولن يكون رهناً بإجراء اتصالات بالولايات المتحدة التي كان الضغط الذي مارسته في السابق قد عرقل البناء الإسرائيلي في تلك المنطقة.

وتتبع المنطقة "إي- 1" من الناحية الإدارية بلدية معاليه أدوميم وتحاذي عدة قرى فلسطينية مثل العيزرية وعناتا وأبو ديس التي يقع جزء منها في نطاق القدس.

أعلن رئيس الحكومة إيهود أولمرت في الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم أن إسرائيل لن تنشىء مستوطنات جديدة في المناطق [المحتلة]، وأنها ستتوقف عن مصادرة الأراضي، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية، تبعاً للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المرحلة الأولى من خريطة الطريق. ومع ذلك أكد أولمرت أنه "لا توجد نية لخنق المستوطنات القائمة".

كلمة وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أمام مؤتمر أنابوليس، تؤكد فيها الهدف المشترك هو التوصل إلى سلام شامل في المنطقة ، وهو ليس مجرد اتفاق مقابل الأرض،  وإنما السلام يعني وقف التحريض، وقف دعم الإرهاب والعمل بحزم ضده, وقف عمليات تهريب الأسلحة وتفكيك قيادات الإرهاب. وأضافت "نحن لا نسعى لخلق حقائق على الأرض من خلال المستوطنات، ونحن مستعدون لدفع ثمن باهظ  بمفاهيم إقليمية مقابل السلام. لا نريد السيطرة على الفلسطينيين أو أن نملي عليهم حياتهم. لا نريد لابنائنا الجنود أن يقفوا على الحواجز لتفتيش المواطنين، ولا نريد أن تكون صورة طفولة أولادكم هي صورة أولادنا كجنود وهم يقومون بتفتيش أهاليهم... لقد اتخذنا قرارا قبل زمن غير كبير بشأن خطة الانفصال. قمنا بالانسحاب من غزة، فككنا مستوطنات، أخرجنا الجيش، وقمنا بتحمل مجازفات هائلة من منطلق فهمنا بأن غزة لن تكون الخطوة الأخيرة.... من الواضح لنا بأننا سنضطر إلى التخلى عن أجزاء من البلاد. إن حدودنا هي حدود الأمن".

حذرت المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية، المحامية طاليا ساسون، التي أعدت تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية قبل أكثر من سنتين، من قيام إسرائيل "بخرق صارخ" لتعهداتها المتعلقة بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتشريع أعمال بناء واسعة النطاق فيها. وكانت صحيفة "هآرتس"، قد أفادت إلى أن تحذير ساسون جاء مع اقتراب موعد انعقاد مداولات اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون البؤر الاستيطانية بعد أسبوعين والتي سيتم خلالها طرح مشروع قرار تم إعداده في وزارة العدل الإسرائيلية لتشريع أعمال بناء واسعة في البؤر الاستيطانية.

وتعهدت إسرائيل، ضمن التزاماتها في خطة خريطة الطريق التي بادر إليها الرئيس الأميركي جورج بوش، بإزالة البؤر الاستيطانية وتجميد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مقابل وقف الفلسطينيين لعمليات المقاومة التي اعتبرتها الخطة الأميركية "أعمال عنف".

وحذرت ساسون من أن مشروع القرار الجديد الذي أعدته وزارة العدل الإسرائيلية يشمل "تبييض" بؤر استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بتمويل السلطات والوزارات الإسرائيلية. وقالت ساسون في رسالة بعثت بها إلى أعضاء اللجنة الوزارية، وبعثت بنسخة منها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، إن مشروع القرار الجديد يتعارض بشكل واضح مع نتائج وتوصيات تقرير البؤر الاستيطانية ويتعارض مع قرار الحكومة الإسرائيلية الذي اتخذ في آذار 2005 بإقامة اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية.

أفاد رئيس الإدارة المدنية [في الأراضي المحتلة]، العميد يوآف مردخاي، في نقاش عقدته اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية أن الحكومة أقرت سابقاً خططاً لبناء مئات وحتى آلاف المنازل في مستوطنات الضفة دون أن تعلن عن ذلك، وأن من شأن إعلان المناقصات المتعلقة ببنائها أن يسبب إرباكاً دولياً للحكومة، التي تعهدت بعدم بناء مستوطنات جديدة في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين. 

وكان من المفترض أن يتناول النقاش مسألة إجراءات البناء والتخطيط، لكنه تمحور حول المناقصة المتعلقة ببناء 300 منزل في حي "هار حوما" [جبل أبو غنيم] شرقي القدس، والتي نشرت في الأسبوع الفائت وأدت إلى احتجاجات من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال مردخاي خلال النقاش إن بناء "مئات وحتى آلاف الوحدات السكنية" في الضفة لا يتطلب إقراراً إضافياً من القيادة السياسية.

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن من شأن إعلان مناقصة جديدة أن "ينسف كل المفاوضات مع الفلسطينيين". 

قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اجتمع به اليوم في منزله في القدس: "إن اسرائيل لن تقوم بأي خطوة تمس القدرة على التوصل إلى تسوية دائمة أو تعرقل المفاوضات". ويأتي قوله هذا عقب الشكاوى الفلسطينية من إعلان المناقصة المتعلقة ببناء 307 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما [أقيمت على أراضي جبل أبو غنيم]. ومع ذلك، لم يتعهد أولمرت بوقف البناء في هار حوما. 

في مستهل اللقاء أعرب محمود عباس عن احتجاجه على البناء في مستوطنة هار حوما، فرد أولمرت بقوله: "إن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة، ولن تصادر أراضي في الضفة الغربية، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية". 

رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت يبعث برسالة إلى وزراء الدفاع والبناء والإسكان والزراعة يحظر فيها المضي قدما أو تطبيق عمليات بناء جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية دون الحصول على إذن مسبق.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يجدد في كلمة خلال لقائه الملك الأردني، عبدالله الثاني التعهد بعدم إنشاء مستوطنات جديدة والحيلولة دون مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية.

قال وزير البناء والإسكان، زئيف بويم، في مقابلة مع إذاعة "صوت إسرائيل" صباح اليوم "لا توجد أي عرقلة أو قيود أو تأجيل للبناء في الأحياء السكنية اليهودية في القدس الشرقية". وأضاف أن توجيهات رئيس الحكومة إيهود أولمرت بشأن تجميد البناء وضرورة عرض خطط البناء عليه لإقرارها تنطبق فقط على مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لا على المجال البلدي للقدس. 

وتناول رئيس بلدية القدس، أوري لوبليانسكي، هذا الموضوع أيضاً بقوله "إنني لن أسمح بتحويل القدس إلى ’بؤرة استيطانية غير قانونية‘". وأضاف أن بلدية القدس تدعم الآن خططاً لبناء 10,000 وحدة سكنية للأزواج الشبان في الأحياء السكنية اليهودية في شرقي المدينة.

وقال المدير العام لبلدية القدس يائير معيان، أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست، إن الحكومة تعرقل نشر العطاءات المتعلقة ببناء 750 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف شمالي القدس، ونحو 150 وحدة سكنية في هار حوما في جنوبي المدينة. وتدل أقوال معيان هذه على أن قيود البناء وراء الخط الأخضر تنطبق أيضاً على القدس الشرقية. لكنه مع ذلك، كشف أن البلدية، على الرغم من ذلك، تدفع قدماً خطة لبناء نحو عشرة آلاف منزل لليهود في شرقي المدينة.

قال نائب رئيس الحكومة حاييم رامون في اجتماع عقدته لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست إنه يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين بشأن مسألة البؤر الاستيطانية، وأضاف: "إنني أقول ذلك بموافقة رئيس الحكومة. لا نريد أن نصل إلى مواجهة، لكن إذا لم يكن هناك خيار فستقوم الحكومة بما يتوجب عليها".

وقال رامون إنه لدى البحث في شرعية نحو مئة بؤرة استيطانية ظهر أنه يمكن تسوية الوضع الشرعي لثلثها تقريباً، وأن هناك ثلثاً لا يمكن تسوية وضعه، وثلثاً آخر يمكن المناقشة بشأنه. ووعد رامون بإخلاء 26 بؤرة استيطانية أقيمت بعد صيف 2001. 

أصدر وزير البناء والإسكان زئيف بويم توجيهات إلى الموظفين العاملين في مكتبه بمواصلة البناء في حي "أغان هَأَيالوت" في غفعات زئيف الواقعة وراء الخط الأخضر. وأوضح مكتب الوزير أن الأمر يتعلق بالبناء في المنطقة المحيطة بالقدس، وأن القرار اتخذ بعد سلسلة مشاورات أجراها الوزير مع رئيس الحكومة. 

وكان المقاولون أوقفوا البناء في حي "أغان هَأَيالوت" لدى نشوب الانتفاضة، ولكنهم مؤخراً قدموا طلباً لاستئنافه عقب الهدوء النسبي وارتفاع الطلب على المنازل في القدس وضواحيها. والمقصود هو بناء نحو 800 وحدة سكنية، أي أكثر من المخطط الأصلي الذي أوقف في سنة 2000.

وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت أمر صفقة تم اقتراحها على المستوطنين وتقضي بإخلاء 18 بؤرة استيطانية غير قانونية، واستئناف البناء المجمد في الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية].

وفي حديث مع "يديعوت أحرونوت" اليوم أكد الوزير بويم أنه ينوي، على الرغم من العاصفة التي أثارها إعلانه بشأن البناء في غفعات زئيف، أن يطرح أمام الحكومة مشروعاً لبناء 2000 وحدة سكنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس للمصادقة عليه. 

صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس اليوم (الاثنين) على بناء 600 وحدة سكنية في بسغات زئيف، كجزء من خطة رئيس البلدية أوري لوبوليانسكي الرامية إلى بناء 40 ألف وحدة سكنية للأزواج الشبان في أماكن توجد بينها الأحياء السكنية القائمة وراء حدود 1967 لكنها تعتبر جزءاً من المجال البلدي للقدس. وستبنى الوحدات السكنية الجديدة في بسغات زئيف في الأطراف الشرقية من الطريق رقم 1. 

وقال الناطق باسم البلدية: "إن بلدية القدس ورئيس البلدية سيواصلان البناء ضمن المجال البلدي للمدينة بهدف إيجاد حلول سكنية بأسعار مخفضة لأكبر عدد ممكن من الشبان الذين يريدون الإقامة بها".

واليوم، وعد رئيس الحكومة إيهود أولمرت الزعيم الروحي لحركة شاس، الحاخام عوفاديا يوسف، بالسماح بالبناء في الكتل الاستيطانية وذلك عقب إعراب المتدينين الحريديم عن غضبهم من عدم بناء وحدات سكنية جديدة في الأحياء الحريدية في القدس ومستوطنة بيتار عيليت.

كشفت صحيفة "كول هَزْمان" المحلية التي تصدر في القدس أنه جرى الاتفاق في المفاوضات السرية بين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني والمندوب الفلسطيني للمفاوضات أحمد قريع على وضع مطار عطروت [قلندية] المجاور للقدس موضع الاستخدام من جانب السلطة الفلسطينية. وتزعم جهات رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن المطار موضع الخلاف، وأن إسرائيل وافقت على التنازل عنه نهائياً للسلطة الفلسطينية.

 ويقول مقربون من رئيس بلدية القدس أوري لوبوليانسكي إنه ذهل من سماع نبأ الاتفاق السري، وهو يدعي أن الأمر يتعلق بتقصير أمني وتنازل مهم عن القدس. ويعد لوبوليانسكي بأنه سيعمل بزخم أكثر لدفع عجلة المشروع الضخم الرامي إلى بناء 10,000 وحدة سكنية في منطقة المطار، وذلك لإحباط تسليمه إلى الفلسطينيين.

أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، خلال الأسبوع الجاري، خطة بناء جديدة في القدس الشرقية تعد من أكبر خطط البناء في العاصمة خلال الأعوام القليلة الفائتة. وبحسب الخطة، سيصار إلى بناء 1300 وحدة سكنية في مشارف حي رامات شلومو، على حدود حي بيت حنينا العربي. ويوجد اليوم في حي رامات شلومو نحو 200 وحدة سكنية.

وعقب احتجاج الولايات المتحدة على نشر العطاءات المتعلقة بمشروع البناء الجديد في هار حوما في القدس الشرقية، طلب رئيس الحكومة إيهود أولمرت من الوزراء المعنيين إبلاغه مسبقاً بأي مبادرة بناء جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبناء على ذلك، يمكن أن نخمن أن الخطة نالت موافقته.

وافقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس اليوم (الأربعاء) على خطة قدمتها اللجنة المحلية في بلدية القدس لبناء 920 وحدة سكنية في حي هار حوما ج [جبل أبو غنيم]. ولا تزال الخطة في مراحل الإعداد، ولم تُنشر بعد لإبداء الاعتراضات عليها من جانب الجمهور، إن وُجدت، [وهي المرحلة الأخيرة قبل البدء بتنفيذ البناء]. وقال رئيس بلدية القدس أوري لوبوليانسكي إن الخطة هي نموذج من عدة بدائل لخطة سَفْدي التي لم تقر.

ومن المزمع أن تقام المباني الجديدة في حي "حومات شموئيل ج" الذي سيشمل983  وحدة سكنية، ويقع على سلسلة طويلة من التلال جنوبي القدس، بين صور باهر وبيت لحم. وحي "حومات شموئيل ج" هو المرحلة الثالثة من بناء مستوطنة هار حوما.

اتخذ رئيس الحكومة إيهود أولمرت قراراً تاريخياً تمت الموافقة فيه على أن تقوم دولة إسرائيل بتهجير أبناء سبط "بني مِنَشّيه" جميعهم، الذين يعيشون في شمال الهند ويبلغ عددهم 7,232 نسمة، إلى البلد. وتم اتخاذ القرار بعد أن سحب وزير الداخلية مئير شطريت معارضته جلبهم إلى إسرائيل. وبعد رأس السنة سيسافر شطريت ووزير استيعاب الهجرة إيلي أفلالو إلى شمال الهند لمقابلتهم، وعند عودتهما سيُطرح قرار جلبهم على الحكومة للمصادقة عليه. وعلى ما يبدو، ستتم هجرتهم على دفعات تضم بضع مئات من المهاجرين شهرياً، ويُتوقع أن تُستكمل خلال عامين.

وحتى سنة 2003 هاجر عدد منهم إلى إسرائيل بمعدل بلغ نحو مئة شخص سنوياً، وخضعوا لإجراءات تهويد في البلد. وفي تلك السنة قرر وزير الداخلية في حينه أبراهام بوراز تجميد هجرتهم إلى حين البت في قضيتهم [الاعتراف بهم كطائفة يهودية]، ثم سافر كبير الحاخامين شلومو عمار إلى الهند، وأكد في ختام زيارته أنهم متحدرون من سبط يهودي. وأرسل عمار مبعوثين قاموا بتهويد 218 منهم، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الهندية. وهاجرت هذه المجموعة إلى إسرائيل في سنة 2006، كما هاجر لاحقاً 232 آخرون في إطار اتفاق سري توصل إليه ميخائيل فرويند، الذي يرئس منظمة تنشط في مجال تهجيرهم إلى إسرائيل، مع المدير العام لوزارة الداخلية في حينه رام بلينكوف.