ملف الإستيطان
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الإسكان أنهت تسويق 708 وحدة سكنية في حي جيلو الاستيطاني بأثمان زهيدة، تبلغ خمس الحد الأدنى الذي أعلنته الوزارة في وقت سابق، وأشارت إلى أن جمعية حاردية ستقوم ببناء الوحدات السكنية.
من جهة أُخرى، قدم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل خطة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتم بموجبها رصد نحو 650 مليون شيكل في مشاريع البناء واستيعاب المستوطنين الجدد في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
الناطق الرسمي باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، يعلن في مؤتمر صحافي صدور قرار رسمي من المقاومة الفلسطينية بعودة المستوطنين اليهود إلى مساكنهم في مناطق غلاف غزة، مشدداً على أن قيمة الإنجاز الفلسطيني هو أنه يمهد الطريق للمرحلة المقبلة لتحرير القدس وأرض فلسطين.
قالت وزير العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] إن قرار الحكومة إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي أميرية [تمهيداً لضمها إلى المستوطنات] يمسّ أمن الدولة ويضعف موقف إسرائيل في العالم.
وأضافت ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"]، أن الولايات المتحدة والفلسطينيين أدركا أن منطقة "غوش عتصيون" ستكون جزءاً من دولة إسرائيل في نطاق أي تسوية في المستقبل، وبالتالي فإن هذا القرار من شأنه أن يجعلها منطقة مختلفاً عليها.
وقالت رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست عضو الكنيست زهافا غالئون إن قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض في منطقة "غوش عتصيون" يشكل دليلاً آخر على أن حكومة نتنياهو تعمل في خدمة المستوطنين.
وأضافت غالئون في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام اليوم، أن الغرض الرئيسي من وراء هذا الإجراء هو تكريس تواصل إقليمي بين منطقة "غوش عتصيون" والخط الأخضر.
كما دانت الولايات المتحدة الليلة الماضية قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في منطقة "غوش عتصيون" أراضي أميرية.
وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن طالبت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بأنه غير بناء ولا سيما في ضوء الجهود المبذولة من أجل تحقيق حل الدولتين.
في المقابل قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إن قرار الحكومة هذا هو أفضل رد صهيوني على "الإرهاب" العربي.
وأشار بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة لمنطقة "غوش عتصيون" صباح اليوم، إلى أنه في الوقت الذي يرتكب فيه الفلسطينيون أعمال قتل فإن إسرائيل تجلب الحياة.
كما دعا إلى تجاهل استنكار بعض الجهات الدولية لقرار الحكومة هذا مؤكداً أن العالم لا يحب قطّ حقيقة قيام إسرائيل بأعمال بناء في المناطق [المحتلة].
صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية على خطة خماسية لدعم وتعزيز التجمعات الاستيطانية في محيط قطاع غزة بكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليار شيكل.
قال وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إن إسرائيل ستواصل أعمال البناء في القدس ولن تطلب إذناً بذلك من أحد لكونها عاصمتها الأبدية.
ودعا لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال جولة قام بها في البلدات المحيطة بقطاع غزة اليوم (الخميس)، إلى عدم المساس بالمدنيين الأبرياء وعدم التحريض على الانتقام لكون ذلك عملاً غير أخلاقي ولا يتماشى مع القيم اليهودية.
أفاد استطلاع للرأي أن أغلبية اليهود في إسرائيل يؤيدون إعادة بناء كتلة استيطانية في قطاع غزة، بعد مرور عشر سنوات على الانسحاب أحادي الجانب من القطاع وتفكيك المستوطنات.
وبحسب الاستطلاع الذي نشره موقع "أن أر جي" الإخباري فإن 51٪ من الإسرائيليين اليهود يدعمون إعادة بناء كتلة غوش قطيف الاستيطانية في قطاع غزة التي كان يعيش فيها أكثر من 8000 مستوطن إسرائيلي. وكانت إسرائيل أخلت غوش قطيف في آب/أغسطس 2005 في إطار خطة الانسحاب التي أطلقها رئيس الحكومة في حينه، أريئيل شارون. ومنذ ذلك الوقت، تمنع السلطات الإسرائيلية دخول أي إسرائيلي إلى قطاع غزة.
وأجري الاستطلاع على عينة تمثيلية مؤلفة من 587 شخصاً من اليهود في إسرائيل ويستثني الفلسطينيين العرب داخل الخط الأخضر الذين يشكلون نحو 20٪ من السكان في إسرائيل.
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لا جديد في التعليمات التي كانت سلطات الجمارك الأميركية أصدرتها إلى المستوردين في الولايات المتحدة والجهات المعنية الأخرى، بشأن وسم منتوجات المستوطنات في المناطق [المحتلة]. وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها الليلة، أن هذه التعليمات ينص عليها القانون الأميركي منذ عقدين.
وكانت سلطات الجمارك الأميركية أصدرت اليوم تعميماً يؤكد ضرورة منع تسجيل منتوجات مصدرها الضفة الغربية أو قطاع غزة كأن مصدرها إسرائيل. وأشارت الجمارك الأميركية في هذا التعميم إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
الأمين العام لمجلس الوزراء الاسرائيلي، داني نافيه، يعلن في تصريح صحافي رفع القيود على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال " إن مجلس الوزارء "قرر التخلي عن القيود التي رفضتها الحكومة السابقة على النمو الطبيعي للمستوطنات". أضاف ان "هذا الأمر لا يعني أننا وافقنا بوضوح على أي بناء جديد. ولكننا مصممون على وضع حد للتمييز الذي كان السكان اليهود ضحية له في ما يتعلق بالنمو الطبيعي". وأوضح أن قواعد وإجراءات توسيع المستوطنات القائمة ستصبح أكثر بساطة من تلك التي وضعتها الحكومة السابقة. مشدداً على أنه ينبغي في المستقبل كما كانت الحال في الماضي صدور قرار خاص عن الحكومة "من أجل إنشاء مستوطنات جديدة".