يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية. وشهدت القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تمثلت بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان. وفي الخليل، أقدمت مجموعة من المستوطنين على رعي أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الصيفية في منطقة الثعلة بمسافر يطا.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تدين في بيان مشروع ما يسمى بـ"قانون التطبيق" الذي يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية في القدس المحتلة. وفي بيان آخر، اعتبرت الوزارة أن حماية إسرائيل من العقاب، تشجعها على ضم الضفة الغربية.

نظرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها اليوم الأحد، في مشروع قانون يقضي بسجن مسؤولين في السلطة الفلسطينية ينشطون في القدس المحتلة، بزعم أن هذا "يخرق سيادة إسرائيل في القدس الشرقية". ويعتبر مشروع القانون "استمراراً لاتفاقيات أوسلو" وتطلق عليه تسمية "قانون التطبيق". وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، فإن أحد بنود اتفاقيات أوسلو "يحظر على المسؤولين في السلطة الفلسطينية التأثير على ما يحدث في إسرائيل، ولأن هذا البند لم يذكر عقوبات، فقد تحوّل إلى بند ميت في سجل القوانين، وعمل مسؤولون في السلطة كثيراً من أجل التأثير على عرب إسرائيل (أي الفلسطينيين المقدسيين)، وخاصة على جهاز التعليم في القدس الشرقية". وينصّ مشروع القانون على أن "أي شخص من السلطة الفلسطينية يخالف هذا القانون ويؤثر على ما يحدث في إسرائيل، تفرض عليه عقوبة السجن لخمس سنوات، وفي حال كانت المخالفة مقرونة بتهديد فإن العقوبة ستكون السجن لعشر سنوات". واعتبر سوكوت أن "اتفاقيات أوسلو هي اتفاقيات مروعة وتسببت بمئات وآلاف القتلى ونحن نعاني منها حتى اليوم. ورغم ذلك، يوجد في الاتفاقيات بند هام هدفه تقليص تأثير السلطة الفلسطينية، وينبغي الاهتمام بإنفاذ هذا البند بموجب نصه".