يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
1/7/2008
فلسطين
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد في خطاب أمام المؤتمر الثالث والعشرين للاشتراكية الدولية في العاصمة اليونانية أثينا، أن الهوة لا تزال واسعة في مواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن عقبات كثيرة تواجه المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه لا يمكن التغلب عليها ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية مواقف وإجراءات حازمة تؤكد رغبتها الجدية في حماية هذه الفرصة التي يصعب تكرارها لتحقيق السلام. ويضيف أن السلطة الوطنية أكدت استعدادها لتحقيق سلام تعاقدي وفق خطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية ورؤية الدولتين التي أعلنها الرئيس الأميركي جورج بوش، وبذلت كل ما في وسعها لتوفير أجواء ملائمة لعملية السلام، معرباً عن أمله في الوصول إلى اتفاق حقيقي يؤسس لإنهاء الاحتلال والوصول إلى عهد جديد من السلام بين فلسطين وإسرائيل قبل نهاية هذا العام.
قوات الاحتلال الإسرائيلية تداهم بلدة صوريف الواقعة الى الشمال من الخليل وتعتقل ثلاثة مواطنين، في حين ذكرت مصادر من بلدة بيت عوا غربي الخليل، أن جنود الاحتلال من حراس جدار الفصل المقام على أراضي المواطنين غربي البلدة، أطلقوا النار باتجاه عدد من المنازل القريبة قبل مداهمتها واحتجاز العائلات المقيمة فيها. ومن جهة أخرى، نجا قيادي بارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من محاولة اغتيال نفذتها وحدات إسرائيلية خاصة في بلدة قباطية جنوبي جنين، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي وقرية زبوبا وبلدتي بيت إيبا وعصيرة الشمالية واعتقلت ثلاثة مواطنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من طولكرم خلال اقتحامها المدينة، وتنفيذها عمليات دهم واسعة النطاق.
رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة (غزة)، إسماعيل هنية، يطالب، في كلمة له خلال مهرجان تضامني في الذكرى الثانية لاختطاف نواب المجلس التشريعي من الضفة الغربية، جمهورية مصر بالتدخل لإلزام الاحتلال الصهيوني ببنود اتفاق التهدئة، كما دعا الفصائل لحماية الإجماع الوطني بخصوص الاتفاق وإلى تعزيز التنسيق المشترك فيما بينها وحماية تفاهم التهدئة في بعديه السياسي والميداني "لحماية التوافق الوطني"، رافضاً الانكفاء الصهيوني عن الالتزام باستحقاقات التهدئة ومجدداً دعوته إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. ويشيد من جهة أخرى، بصمود النواب المختطفين والأسرى عامة، مؤكداً أن اختطافهم يأتي ضمن المعركة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته وأذرعته.
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تؤكد في بيان لها على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، أن القرار الصهيوني بإغلاق معابر قطاع غزة هو بمثابة تعطيل لبنود التهدئة، وأن الهدف منه هو ابتزاز الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، معتبرة ذلك تعطيلاً للدور المصري الذي يرعى هذا الاتفاق. ويعتبر برهومي أن هذا يعد "تراجعـًا واضحاً من قبل الاحتلال عن اتفاق التهدئة، وينسجم تمامـًا مع ما أعلنته الناطقة بلسان الخارجية "الإسرائيلية" بالأمس: بأن فتح المعابر مرهون بإطلاق جلعاد شاليط"، مشيراً إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية "ستدرس كل هذه التطورات وهذا التراجع الصهيوني عن اتفاق التهدئة، وكذلك الخروقات "الإسرائيلية" اليومية والمتكررة.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بتسيلم، يحذر في تقرير له من النقص الخطر في المياه الذي سيطرأ خلال الصيف في مناطق واسعة من الضفة الغربية ومن الانعكاسات البالغة لهذا النقص الخطر على الحالة الاقتصادية والصحية لعشرات آلاف الفلسطينيين. ويعزو سبب ضائقة المياه المزمنة في الأراضي المحتلة - بالإضافة إلى سنوات متعاقبة من الشح - إلى سياسة التمييز التي تتبعها إسرائيل في توزيع مصادر المياه المشتركة في الضفة الغربية، ومن القيود التي تفرضها بخصوص عمليات الحفر الجديدة من قبل السلطة الفلسطينية.
إسرائيل
أُطلقت قذيفة من القطاع على الأراضي الإسرائيلية، ولم يتضح ما إذا كان الأمر يتعلق بصاروخ قسام أو قذيفة هاون، لكنها سقطت على أرض خلاء في منطقة شاعَر هَنيغف. ورداً على ذلك قررت إسرائيل إغلاق المعابر مرة أخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن هيئة الأركان العامة لديها انطباع بأن حركة "حماس" تعمل بمزيد من الحزم على كبح النشاط الهجومي للفصائل الفلسطينية كافة.
تعتزم إسرائيل إنشاء "منطقة أمنية خاصة" داخل قطاع غزة في غرب السياج الحدودي بينها وبين قطاع غزة بهدف منع الفلسطينيين، عن طريق إطلاق نار تحذيرية، من دخول شريط يبلغ عرضه بضع مئات من الأمتار متاخمة للسياج. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطة التي أطلعت إسرائيل سلطة "حماس" عليها بواسطة مصر توتراً كبيراً بين الطرفين.
أقر الكنيست الإسرائيلي بأكثرية 21 عضو كنيست ضد 8 أعضاء، تمديد مفعول "قانون المواطنة"، وهو الأمر الموقت الذي يضع قيوداً شديدة على جمع شمل العائلات المكونة من إسرائيليين وفلسطينيين. ويسري مفعول القانون الذي مدد للمرة الثامنة، حتى 31 تموز/ يوليو 2009. ويمنع هذا القانون جمع شمل عائلات العرب الإسرائيليين [فلسطينيي الداخل] المتزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات [من سكان المناطق المحتلة]. وكانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرار منع جمع شمل العائلات، لأول مرة، في أيار/ مايو 2002، وصادق عليه الكنيست، كأمر موقت، في صيف سنة 2003، ثم مدده منذ ذلك الحين ثماني مرات.