يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
25/3/2009
فلسطين
عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، لين باسكو، عن قلقه من عدم صدور قرار يثبت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يجعل الأمور عرضة للجمود وعدم الوضوح. وقال باسكو في كلمته أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، أن تقدماً طفيفاً تم تحقيقه في تنفيذ القرار رقم 1860، لكن عدداً من النقاط لا يزال يواجه صعوبات في التنفيذ مثل الدخول غير المقيد للمساعدات الإنسانية وفتح المعابر ومنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية. وفيما أشار باسكو إلى إطلاق مئة صاروخ وقذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية خلال الشهر الماضي، ذكر أن إسرائيل نفذت في الفترة عينها خمس غارات جوية قتلت خلالها خمسة فلسطينيين وجرحت ثلاثين آخرين. وأعرب باسكو عن قلق الأمم المتحدة من عدم حدوث اختراق في الجهود لإطلاق الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة غلعاد شاليط وعدة مئات من السجناء الفلسطينيين. ودعا باسكو إسرائيل إلى تخفيف القيود التي تفرضها على المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.
في خطوة تحدٍ للحصار والاحتلال الإسرائيلي، افتتحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، على أنقاض المبنى السابق الذي دمره القصف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على القطاع. وتم الافتتاح في مكاتب من الخيام التي أقيمت في مكان مقرات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وخلال حفل الافتتاح، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين، إن وزارة الداخلية تواصل عملها على أسسها القوية التي أسسها الشهيد الوزير سعيد صيام، والذي أكد قبل استشهاده أن تدمير المقرات لا يعني مطلقاً تدمير الإرادة. أما مدير عام مكتب وزير الداخلية فذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مكتب وزير الداخلية أربع مرات خلال سنتين حيث قصف بمعدل كل ستة شهور.
رد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على طروحات رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو حول السلام الاقتصادي فقال إن أي عملية سلام حقيقية يجب أن تتضمن حلاً عادلاً وشاملاً لجميع ملفات الوضع النهائي. وأضاف أن على الحكومة الإسرائيلية القادمة أن تلتزم التزاماً واضحاً بمواصلة مفاوضات السلام وإنجاز سلام حقيقي على أساس حل الدولتين يأتي بدولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس. وقال أبو ردينة إن أي حلول بأسماء ومسميات أخرى، ليست سوى محاولة للتهرب من استحقاقات السلام. وشدّد على ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية خاصة في القدس والجدار العازل وفك الحصار ووقف جميع الممارسات ضد الشعب الفلسطيني. وحول الأخبار التي وردت اليوم عن اتفاق سري بين بعض أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي للتوسع في بناء المستوطنات فيما يسمى E1، حذر أبو ردينة من أن تنفيذ هذا المخطط سيقضي على احتمال قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وسوف يؤدي إلى عزل القدس نهائياً عن الأراضي الفلسطينية، وهو أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
شدّد ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، على ضرورة الكشف عن جريمة اغتيال نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، كمال مدحت. ورأى حمدان أن منفذ الجريمة سواء كان عميلاً أو متصلاً بالعدو فقد قدم خدمة للعدو الإسرائيلي المستفيد الوحيد من هذه الجريمة. وحذر حمدان من عواقب عدم الكشف عن خيوط الجريمة والآثار السلبية التي ستطال عدداً من القضايا في مقدمتها الحوار الفلسطيني، والاستقرار الفلسطيني في لبنان والجهود المبذولة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد وإنشاء مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان. ودعا حمدان إلى التحلي باليقظة والوعي والحفاظ على المكاسب التي حققها اللواء كمال مدحت كي لا يحقق مرتكب الجريمة أهدافه.
في ذكرى مرور 30 عاماً على توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية التي وقعها الرئيس المصري أنور السادات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن عام 1979 ، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، أن مصر لا تعتزم الاحتفال بهذه الذكرى التي تصادف يوم غد الخميس. ورفض زكي أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول الموقف المصري. وتنقل بعض المصادر المصرية، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وصعود اليمين إلى واجهة الساحة السياسية في إسرائيل عاملان يمنعان الاحتفال بهذه المناسبة. أما الناطقة باسم السفارة الإسرائيلية في مصر فقد أعربت عن أسفها لعدم تلقي سفارتها أي دعوات للمشاركة بالاحتفال بهذه المناسبة، وأكدت أن السلطات الإسرائيلية ستحتفل بهذه المناسبة في عدد من المدن الإسرائيلية.
إسرائيل
قال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث صحافي، إن التقدم في مفاوضات السلام بين سورية وإسرائيل يعتمد على موقف أميركي واضح. وأضاف الأسد، أنه لا يتوقع الكثير في المستقبل القريب، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما مواقف واضحة من العراق وأفغانستان فيما لم يتطرق إلى عملية السلام بين السوريين والإسرائيليين. وأكد الرئيس الأسد استعداده للدخول في مفاوضات مع أية حكومة إسرائيلية بغض النظر عن توجهها السياسي. وأوضح الأسد، أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة، وليست يساراً أو يميناً. يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو كان قد أرسل سابقاً رسالة إلى السوريين مفادها أنه لن يثير حرباً معهم، وأنه مهتم باستكشاف عملية السلام مع السوريين بكل جدية.
بعد يوم واحد من توقيع تحالفه مع حزب العمل، وعد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو باستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين فور تسلمه منصبه رسمياً. كلام نتنياهو جاء خلال مؤتمر اقتصادي في القدس. وأوضح أن خطته للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين لا تشكل بديلاً من المفاوضات السياسية، بل هي مكملة للسلام. فالاقتصاد القوي يشكل أساساً متيناً للسلام. وقال نتنياهو إن السلام هدف عام لكل الإسرائيليين وللحكومات الإسرائيلية بما فيها حكومته، وهذا يعني أنه سيتفاوض مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل التوصل إلى السلام. وأضاف، أن على الفلسطينيين أن يعلموا أن حكومته تشكل شريكاً لهم من أجل السلام والأمن والتنمية السريعة للاقتصاد الفلسطيني.
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اتفاق سري عقد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان تضمن موافقة نتنياهو على توسيع مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. وأضافت الإذاعة أن الاتفاق نص على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في منطقة E1 الواقعة بين معاليه أدوميم وشمال القدس. وكان إيهود أولمرت قد تعهد للولايات المتحدة عام 2005 بتجميد مشروع استيطاني يصل معاليه أدوميم بالقدس. الجدير ذكره، أن هذا الاتفاق السري لم يدرج رسمياً في اتفاقات الائتلاف الحكومي بين الليكود وإسرائيل بيتنا.
اعترفت السلطات الإسرائيلية بتطوير لقاح ضد مرض الجمرة الخبيثة خوفاً من تعرض إسرائيل لهجوم بيولوجي، وأقرت أنها اختبرت هذا اللقاح على مجموعات من الجنود الإسرائيليين. وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى، إنه تم إعداد اللقاح كي يتم استخدامه في حال التعرض لهجوم، حيث يتم تلقيح المواطنين من الأطفال إلى كبار السن وبالتالي تأمين حمايتهم من هذه الجرثومة. وذكرت المصادر أن المشروع بدأ في التسعينيات من القرن الماضي بمشاركة خبراء أميركيين، وقد تم اختبار اللقاح على عدد من المتطوعين بعد شرح العوارض الجانبية المحتملة للقاح. وبعد الاختبار، قالت مصادر طبية أن 11 جندياً من المتطوعين أخضعوا للمراقبة الطبية بسبب عوارض جانبية ظهرت عليهم. وأقر مسؤولون عن المشروع أنه لم يتم إعلام الجنود المتطوعين بكل التفاصيل الخاصة بعوارض اللقاح المحتملة وذلك لضرورات السرية. وكان عدد من المتطوعين قد تقدموا بطلب إلى المحكمة العليا لإنشاء لجنة تحقيق حول الموضوع، إلا أن المؤسسة العسكرية رفضت ذلك بحجة أن المشروع يحمل أهمية استراتيجية كبرى للأمن الوطني.