يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي "لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة". وقال تفي بيان: إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وأضافت أن "القرار يعني إيقاف أشكال العدوان كافة على شعبنا الفلسطيني في غزة". وتابعت: "نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية". وأشارت إلى أن "القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، ويؤكد حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص". وثمنت "الموقف الأصيل لجمهورية جنوب إفريقيا، ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية". كما وجهت "الشكر للدول كافة التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرك الإنساني النبيل".

رحبت دولة فلسطين في بيان بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وبقبول الدعوة التي قدمتها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان أن صمود الشعب الفلسطيني وبقائه بأرضه، قد يُفشل أهداف نتنياهو، من العدوان ويفضح التواطؤ الدولي.

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مقطع فيديو لـ3 مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة، وهنّ يوجهن رسائل إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الأسيرات في مقطع الفيديو، إن "الحكومة الإسرائيلية متخاذلة في عملية تحريرهن". وطلبت الأسيرات من ذويهن، "الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية". وأوضحن أنهنّ "يهربن من مكان إلى آخر طوال الوقت، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر الذي كاد أن يقتلهن مرات عدة". وبحسب مقطع الفيديو، فإن الأسيرات "يشعرن بالخجل من حكومة بلادهن التي خسرت في هذه الحرب"، مطالبات "بوقف الحرب على الفور".

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، المجتمع الدولي "لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة". وقالت الحركة في بيان، إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وأضافت أن "القرار يعني إيقاف أشكال العدوان كافة على شعبنا الفلسطيني في غزة". وتابعت الحركة: "نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية". وأشارت إلى أن "القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، ويؤكد حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص". وثمّنت الحركة، "الموقف الأصيل لجمهورية جنوب إفريقيا، ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية". كما وجهت "الشكر للدول كافة التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرك الإنساني النبيل".

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني في إحاطة مشتركة أن إدارة معتقلي "مجدو" و"النقب" تواصل إجراءاتها التي شرعت بها بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأبرزها، سياسة التجويع، وعمليات العزل المضاعفة.

بيّن استطلاع رأي في إسرائيل، أن غالبية المستطلعين، وتبلغ نسبتهم 52%، يرون بني غانتس، أكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء مقارنة ببنيامين نتنياهو الذي يراه 32% من المستطلعين ملاءماً للمنصب. وقد ارتفعت نسبة تأييد غانتس، في هذا الأسبوع بنسبة 2% مقارنة بالاستطلاع السابق.

صرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، لقناة "إن بي سي" الأميركية، أن معدل مقتل الجنود بنيران صديقة أمر فظيع، وأضاف أنه يتم استخلاص الدروس لتقليل مثل هذه الحوادث المروعة، حسب تعبيره. وكانت آخر إحصائية أصدرها الاحتلال عن قتلاه بنيران إسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أعلن مقتل 20 جندياً "بنيران صديقة" في قطاع غزة، منذ بدء المعارك البرية هناك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ونشرت إذاعة الجيش أن "عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة يمثل خُمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية"، الذين أعلن الجيش ارتفاع عددهم إلى 111 بين ضباط وجنود. ووفقاً لبيانات جيش الاحتلال، فإن واحداً من كل 5 قتلى يسقط بنيران صديقة، وإن 17% قتلوا بهذه الطريقة أو خلال حوادث في الميدان. وتمثلت هذه الحوادث في إطلاق النيران بالخطأ ودهس جنود بدبابات إسرائيلية بالخطأ، وسقوط جدران على الجنود، أو أخطاء بالمتفجرات أثناء الاستعدادات للتدمير.

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الليلة الماضية، أن "ثمة أهمية بالغة للضغط الأميركي في جهود إعادة المخطوفين"، بحسب بيان صادر عن مكتب غالانت اليوم الجمعة. وأضاف البيان أن غالانت استعرض خلال المحادثة "تقدم القتال من أجل تفكيك حماس في قطاع غزة، ويتركز الآن في منطقة خانيونس". وتطرق إلى الحدود اللبنانية، واعتبر أن "استمرار عدوانية ورفض حزب الله لسحب قواته من منطقة الحدود يُصعد التوتر الأمني ويُقلص إمكانية التوصل إلى حل سياسي حول هذا الموضوع، رغم تأييد إسرائيل لحل كهذا".

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية والذي أتي بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٤ ضد إسرائيل بناءً على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات إسرائيل في حربها على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأشاد بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي الذي صدر اليوم، كما نوّه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة. وقال إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقاً مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات مما إدي إلي استشهاد وأصابة عشرات الألاف من المدنيين العزل بقطاع غزة. وثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم. ومعرباً في الوقت ذاته عن الإلتزام والتأكيد  بدعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مؤكداً أن "الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، ومشدداً على "ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري". وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة. ونقل المتحدث عن أبو الغيط، قوله إن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزاماً على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، مُضيفاً أنه كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري. وعبرّ أبو الغيط مجدداً عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريق محامييها في جلسات المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.

باشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة. وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية قد أفاد، في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، بأن "بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

أشاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بالمبادرة والإجراء الشجاع الذي اتخذته حكومة بلاده بتقديم شكوى ضد الکیان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية، وقال: "إن هذا العمل يحظى بالتكريم والإعجاب ليس فقط في العالم الإسلامي، بل من قبل جميع الأحرار والباحثین عن الحریة". وأضاف، إن الکیان الصهيوني وداعميه يریدون بالتأكيد، حرف عملیة متابعة هذا الملف مضیفاً أن المجتمع الإنساني وكل الأمم يتوقعون من هذه المحكمة أن تتحقق العدالة ويصدر حكم بإدانة الکیان الصهيوني. وأعلن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي لهذا العمل.

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أنه وثّق جريمة إعدام تعسفي وخارجة عن نطاق القانون والقضاء وجريمة قتل عمد مروّعة نفذتها وحدات القناصة في الجيش الإسرائيلي استهدفت فيها شقيقين، أحدهما طفل، وقتلا أمام أعين والديهما وباقي أفراد أسرتهما في وقت كانوا يستعدون للنزوح القسري عن منزلهما في حي الأمل غرب خانيونس.

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن قلقها البالغ إزاء الوضع اليائس للمدنيين في مدينة خان يونس، داعية إسرائيل إلى وقف للنار لأسباب إنسانية. وقالت في بيان: "حتى الحق في الدفاع عن النفس يخضع لقواعد. والقانون الإنساني الدولي ينطبق أيضاً على الحرب ضد الإرهابيين". وأضافت، "يجب على إسرائيل أن تحترم هذا، على غرار كل دول العالم الأخرى، حتى في ظل سياق صعب تنتهك فيه حماس كل القواعد وتستخدم الناس دروعاً بشرية". وقالت إنه "يجب على إسرائيل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في شكل عاجل وتكييف سير عملياتها". وأضافت "نحتاج وقفاً إنسانياً لإطلاق النار أيضاً من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس".

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وأعرب عن ثقته في أن كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها. وأشار الأمين العام إلى قرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل - من بين أمور أخرى - فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة باتخاذ كل التدابير في إطار سلطتها لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ويشمل ذلك منع: القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة – عمداً - لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. وأشار أيضاً إلى تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال. وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه، تطرق غوتيريش إلى أمر المحكمة لإسرائيل بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأشار إلى تأكيد المحكمة على أن كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة المحكمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر والمحتجزين منذ ذلك الوقت من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة. وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة سيرسل الأمين العام، على وجه السرعة، الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي. كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى تطبيق أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل، فيما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية. ودعا الأطراف، مرة أخرى، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

ذكرت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أنه "هناك خيبة أمل من عدم ذكر قرار محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار، ولا يمكننا إدخال المساعدات دون تحقيق وقف إطلاق نار وهو أمر مُلح"، وفيما يخص ردود الفعل الإسرائيلية قالت: "لم يفاجئني رد الفعل الإسرائيلي فهو ضمن سياق تاريخي ضد الفلسطينيين" وأضافت: "علينا جميعا مراقبة إسرائيل إذا كانت تنوي تطبيق قرارات محكمة العدل، كما سيكون لدينا مؤشرات واضحة خلال شهر إذا كانت إسرائيل ستحترم القانون الدولي". وفيما يخص الولايات المتحدة الأميركية ذكرت أن "بلينكن توافق معنا على إيصال المساعدات وتجنيب المدنيين الأذى في غزة" وشدّدت على أنه "يجب على الولايات المتحدة لعب دور فعال في قضية حل الدولتين". ثم أشارت إلى أنه "تواصلت معنا دول أخرى وستعلن عن نفسها بالانضمام إلينا في محكمة العدل". وقالت فيما يتعلق بدعم إسرائيل عسكرياً من قبل دول معينة: "إذا ما تم الاستمرار بدعم إسرائيل فإن الدول الداعمة لها ستصبح طرفاً بالقضية" وأنهت حوارها بـ "نريد أفعالاً لا تصريحات والآن لدينا أوامر واضحة من المحكمة نريد تطبيقها".

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذاً "كاملاً وفورياً" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة. وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية مُلزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال".