يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

استشهد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاماً) من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين. وكان ياسين قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت عقب اقتحامها القرية، نقل على إثرها في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده. وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف، وأغلقت مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين. وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب ياسين، خرجت مسيرة أمام المستشفى حمل المشاركون فيها جثمان الشهيد على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحقه، وبالجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

أعلن المفوض العام للأونروا، فيليب، لازاريني، في بيان أن مساعدات الأونروا المنقذة للحياة قد تنتهي بسبب تعليق التمويل، في الوقت الذي يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة مع استمرار الحرب والنزوح.

أدانت حركة حماس بشدّة حملة التحريض التي يسوقها الكيان الصهيوني ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية نازية. وقالت في تصريح، اليوم السبت: إن آخر ذلك الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه "التواطؤ" مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، كما التحريض على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية. ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات هذا الكيان النازي المارق، الذي يسعى لقطع كل شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني، وأكدت أهمية دور هذه الوكالات في إغاثته، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في العصر الحديث.

كما استنكرت الحركة في تصريح مكتوب قرار وكالة الأونروا بإنهاء عقود موظفين في الوكالة في غزة بناءً على توجيهات صهيونية مغلوطة.

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، رضوخ الأونروا لابتزاز صهيوني، وإنهاء عقود موظفين لديها بناء على ذلك. وعبّرت في بيان، اليوم السبت، عن رفضها إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تحقق الأونروا فيها. ونددت وصف البيان لمقاومة الشعب الفلسطيني بـ"الإرهاب أو الأعمال البغيضة". وأكدت أن "هذا ليس من اختصاص وكالة الأونروا، ويعد تجاوزاً خطيراً لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها". ونبّهت إلى أن الأونروا مهمتها الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة. وأكملت: "من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية". وأضافت: "في تلك المحرقة استشهد آلاف المواطنين، منهم أكثر من 150 من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي". وحذرت اللجنة، من خضوع الأونروا للابتزاز من الدول المانحة "مما يحولها أداة طيعة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية، والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان". وطالبت، إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي. مؤكدة: "نتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين فيها، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم". ودعت الفصائل الفلسطينية، إدارة الأونروا إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين.

قالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيداً و 310 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26257 شهيداً و64797 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، تركزت في منطقةً "أم السمن" قرب المدخل الجنوبي للبلدة "النشاش"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات. من جهة أخرى، أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، لمراسل "وفا"، بأن سلطات الاحتلال مددت سريان قرار الاستيلاء على 76 دونماً من أحواض: البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير في الخضر، وخلة أبو حرت، والحمر في بتير، وواد أبو حمرا، وام الشقف في حوسان، في بيت لحم، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيسي لقرى الريف الغربي، وصولاً إلى حوسان.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مردا، وداهمت عدداً من المحال التجارية في القرية، وهددت أصحابها ومزّقت صور الشهداء والأسرى المعلقة على جدران القرية.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت ريما، وقرية دير غسانة. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت ريما، وداهمت منزل مواطن لاعتقال نجله نادر، الذي لم يكن في المنزل، واستجوبت عائلته. وأضافت أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في البلدة، وقرية دير غسانة المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

أعربت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عن توقعها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يتذكر دوره في "تصحيح الإخفاقات بدلاً من توبيخ عائلات المختطفين". وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن عائلات الأسرى تعليقها قائلة: "لو كان أبناء نتنياهو في الأسر لدى حماس، لوجدناه وزوجته معنا في ساحة الاحتجاج". تأتي هذه التصريحات رداً على انتقادات نتنياهو لمظاهرات عائلات الأسرى، حيث أشار إلى أنها "لا تفيد، بل تزيد من مطالب حماس وتؤخر استعادة الأسرى. كما شهد شارع كابلان في تل أبيب احتجاجاً ضخماً يطالب بتغيير الحكومة واستقالة رئيسها، بنيامين نتنياهو، حيث يتجمع مئات الأشخاص أمام قاعدة كريا. وزعم المتظاهرون أن قوات الشرطة الإسرائيلية قامت بمصادرة الطبول واستخدمت القوة بحقهم، بينما أكدت الشرطة أن المظاهرة غير قانونية وتم اعتقال شخص واحد. وتدخلت قوات الشرطة بقوة لفض تجمع آخر قرب ساحة باريس في القدس، حيث أغلق المتظاهرون التقاطع لمدة خمسة عشر دقيقة، وكان بينهم أفراد من عائلة المختطفين.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستسعى إلى منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين من العمل في غزة بعد الحرب، بعد أن قامت الأونروا بطرد عدد من موظفيها لتورطهم في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وتهدف وزارة الخارجية إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءاً من اليوم التالي"، كما يقول كاتس على موقع "X"، مضيفاً أنه سيحاول جمع الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الرئيسية الأخرى للوكالة.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، خلال محادثات موسعة، مع ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السيت، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فوراً سبيلاً وحيداً لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وإدخال ما يكفي من مساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع. وحذر من أن تصاعد خطر توسع الحرب إقليمياً سيتصاعد مع كل يوم يستمر فيه العدوان. كما أكد ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل الفوري للتدابير الإجرائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية أمس والتي تشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين. وشدد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ويستهدف في إطار زماني محدد وضمن خطة واضحة تحقيق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وأكد الصفدي وبيربوك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وشددا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، أمس الجمعة، جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة. وخلال الجلسة - التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلاً من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية - استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء 29 ألفاً والمصابين 64 ألفاً. وقال مراسل الجزيرة الإنجليزية، روب رينولدز - الذي كان في المحكمة - إن محامي القائمين بالدعوى يشيرون إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، مشيراً إلى أن محامي المدعى عليهم يرون أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر، ويسوقون حججاً، بينها مسألة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة. وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع.

وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل. كما جاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية. ووفقاً للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مراراً وتكراراً استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.

ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة - الذي يعنى بالحريات المدنية - إن الاحتلال الإسرائيلي المطوّل لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفاً ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحدث مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، تميم بن حمد، حول أهمية تأمين صفقة بشأن الرهائن. وأعلن البيت الأبيض، أنه لا توجد احتمالات "وشيكة" للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، حتى وسط موجة من الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق. ومع استمرار المحادثات الدبلوماسية، جاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن، وأمير قطر، "أكدا أن صفقة الرهائن أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في القتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة، والحاجة الملحة لذلك". وبحسب البيان، فقد رحب الجانبان بالتعاون الوثيق بين فرق البلدين لدفع المناقشات الأخيرة. وأكد الزعيمان الالتزام بالبقاء على اتصال حتى يتم لم شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم، وشددا مجدداً على رؤيتهما المشتركة لشرق أوسط سلمي وآمن ومتكامل. كما ناقشا "الحرب المستمرة في غزة وجهودهما لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس". وشكر الرئيس بايدن، نظيره المصري، على دور مصر المهم في هذه العملية، وأكدا أنه "يجب حالياً بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن مع وقف إنساني طويل الأمد للقتال". كما ناقشا "تكثيف الجهود لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة وفي جميع أنحائها. واتفقا على مواصلة تنسيقهم الوثيق لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية، وتوفير تدابير متساوية للكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

أعلنت بريطانيا انضمامها إلى الولايات المتحدة في "الوقف المؤقت" للتمويل الموجه إلى وكالة الأونروا. وقالت في بيان، اليوم السبت، أن "المملكة المتحدة تشعر بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل شنيع نددت به الحكومة البريطانية مراراً وتكراراً". وذكرت أن المملكة المتحدة أوقفت مؤقتاً أي تمويل مستقبلي للأونروا بينما تقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق. وأكدت أنها ملتزمة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها.

خرج آلاف المتظاهرين في عدة عواصم أوروبية، اليوم السبت، للتضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ نحو 4 أشهر. ففي العاصمة السويدية ستوكهولم، شارك نحو 15 ألف شخص في مظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية السويدية مطالبين بوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بقتل أطفال غزة وأخرى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية خلال عدوانها المتواصل على القطاع، كما رددوا هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وتدعو لمقاطعة إسرائيل، معربين عن استنكارهم لمواقف الولايات المتحدة والسويد المؤيدة لتل أبيب.

وفي العاصمة الألمانية برلين، طالب متظاهرون بوقف فوري للإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، ونددوا بدعم ألمانيا الرسمي غير المشروط للحكومة الإسرائيلية. ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد موقف الحكومة الألمانية من العدوان على غزة.

كما شهدت العاصمة اليونانية أثينا اليوم مسيرة تضامن مع فلسطين، حيث احتشد الآلاف في حديقة الحرية بأثينا، قبل أن يتوجهوا سيراً على الأقدام إلى مقر السفارة الإسرائيلية التي نظموا وقفة احتجاج أمامها ورددوا هتافات تنادي بالعدالة والحرية لفلسطين، كما دعوا لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وطالب المتظاهرون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني. وشارك رئيس جمعية مسلمي اليونان، نعيم الغدور، في المظاهرة، وقال إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكابها إبادة جماعية في غزة، أمر مثير للغبطة والسرور بالنسبة للداعمين للقضية الفلسطينية. وقال إن هذا القرار أظهر لإسرائيل ولأول مرة في التاريخ أنها ليست فوق القانون.

ذكر وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدا، لقناة "الجزيرة" إن بلاده ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأضاف أن الوضع بالنسبة لسكان غزة كارثي، وأن الأونروا أهم منظمة إنسانية في القطاع.

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن اقتراح الحكومة البريطانية خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأثارت بريطانيا المقترح مع أميركا وأوروبا والدول العربية. وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ناقش الخطة هذا الأسبوع مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشارت إلى أن خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن الرهائن والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما تقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة. وبحسب المقترح، يتعين على حركة حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين والالتزام بوقف الهجمات ضد إسرائيل، وهو ما ستضمنه دول المنطقة. ويتضمن الاقتراح أن يغادر كبار قادة حماس في غزة، بما في ذلك رئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، القطاع إلى دولة أخرى. وفي هذا السياق، قال مسؤول بريطاني نقلت عنه الصحيفة إن "ما نحاول القيام به هو ترسيخ فكرة أنه عندما تحصل على هذا التوقف المؤقت، عليك أن تعمل بجد لتحويله إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتركيز على الأشياء الواقعية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تؤدي بالفعل إلى وقف إطلاق النار دائم ومستدام". ووفق تعليق لـ"فايننشال تايمز"، تعتقد المملكة المتحدة أن خطتها مكملة لمبادرات أخرى، وقد أثارتها مع حكومات الولايات المتحدة وأوروبا وكذا الدول العربية. وقال المسؤول البريطاني "أعتقد أن هناك إجماعاً متزايداً في المجتمع الدولي على أن صفقة الرهائن والوقف المؤقت هما المفتاحان لفرصة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، اليوم السبت، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة. وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يؤكد القرار على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال إسرائيل بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية".