يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل الأسير عبد الله يحيى مساد في بلدة كفردان غرب جنين. وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما قام بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، واندلعت مواجهات أصيب خلالها شابَين بشظايا الرصاص. وذكر شقيق الأسير، أن جرافات الاحتلال قامت بعد عملية هدم المنزل البالغة مساحته 110 متراً مربعاً، بوضع الطمم والأتربة داخل المنزل، وجرفت الأراضي المحيطة به والمزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعاثت فيها فساداً وتكسير محتويات بعضها.

أكدت وكالة الأونروا أن السلطات الإسرائيلية احتجزت عدداً من موظفيها من قطاع غزة. وقالت إن بعضهم أبلغ عن حوادث مروعة أثناء احتجازهم واستجوابهم شملت أعمال تعذيب وسوء معاملة وإساءة واستغلالاً جنسياً. وقال بعض الموظفين لفرق الأونروا إنهم أُجبروا على تقديم اعترافات تحت التعذيب وإساءة المعاملة. وذكرت الوكالة أن تلك الاعترافات الكاذبة كانت رداً على أسئلة حول "العلاقة بين الأونروا وحماس والتورط في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر ضد إسرائيل". وقالت إن هذه الاعترافات القسرية الناجمة عن التعذيب، تُستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية لنشر مزيد من المعلومات المضللة حول الأونروا في إطار محاولات تفكيك الوكالة المعنية بدعم لاجئي فلسطين. وقالت إن ذلك يعرّض الموظفين في غزة للخطر ويخلف عواقب خطيرة على عملياتها في غزة وبأنحاء المنطقة. وقالت إن عدداً من موظفيها ما زالوا قيد الاحتجاز. وقد أعربت عن احتجاجها كتابياً للسلطات الإسرائيلية بشأن تلك الاعتقالات، مشيرة إلى الاحتجاز وسوء المعاملة التي تعرض لها الموظفون. وحتى الآن لم تتلقَ الأونروا رداً من السلطات الإسرائيلية. وأكدت أن على جميع الأطراف التزاماً يحتم عليها احترام وحماية الأمم المتحدة وموظفيها. وقد أجرت الأونروا سلسلة من المقابلات مع بعض الموظفين المفرج عنهم، في إطار الدعم الذي تقوم به الوكالة مع مجموعة أكبر من المعتقلين الذين أطلقت السلطات الإسرائيلية سراحهم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وتعتبر الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ويعتمد على مساعداتها المنقذة للحياة أكثر من مليوني شخص في القطاع. كما تعتمد الوكالات الإنسانية الأخرى على الدعم المقدم من الوكالة لتتمكن هي نفسها من مواصلة أنشطتها الإغاثية.

أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي أن شروط الحركة من المقترح الذي قدمته مصر وقطر للصفقة، هي وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى المناطق التي نزحوا منها وخاصة إلى الشمال، وتقديم المساعدات والإغاثة الكافية والإعمار.

أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيداً و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30631 شهيداً و72043 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس، باسم نعيم، أن الحركة "لا تعرف من هو حي ومن هو ميت" من الرهائن الذين تحتجزهم منذ هجومها على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك في تصريح لوكالة "فرانس برس". ومن القاهرة أوضح: "لا نعرف من هو بالضبط حي منهم ومن هو ميت سواء قتلوا بسبب القصف أو بسبب المجاعة"، مضيفاً: "هناك أسرى لدى مجموعات متعددة وفي أماكن متعددة". وقال إن "المسألة المتعلقة بتفاصيل الأسرى لم تذكر في أية أوراق أو اقتراحات يتم تداولها خلال عملية التفاوض". وشدّد على ضرورة "وقف النار" لتلبية "الطلب المتعلق بالأسماء والأعداد ووضعهم أحياء أم أموات"، في إشارة إلى الرهائن.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية، وصباح اليوم الثلاثاء، 22 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم معتقلتان سابقتان، وإمرأة. وأشارت في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتلال اعتقل المعتقلتين السابقتين أمان نافع زوجة المعتقل نائل البرغوثي، وشقيقته حنان البرغوثي من بلدة كوبر، وهي إحدى المعتقلات اللواتي أُفرج عنهن ضمن صفقات التبادل، بالإضافة إلى اعتقال المواطنة منى أبو حسين من بلدة عابود. ولفتت إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وأريحا، حيث رافقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة. وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 7422 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن. يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها. يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقاً.

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، المبعوث الأميركي، آموس هوكستاين، خلال اجتماعهما في تل أبيب، بالتزام إسرائيل بالجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق لتجنب التصعيد على الحدود مع لبنان. وبحث الطرفان في "التصعيد المستمر من جانب حزب الله، والجهود السياسية المبذولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويؤدي إلى عودة سكان الشمال إلى منازلهم، بعد التغيير في الأوضاع بالبلدات الإسرائيلية الحدودية وانسحاب قوات حزب الله" وأكد غالانت، "التزام إسرائيل بالجهد السياسي، لكنه أوضح أن عدوان حزب الله يقرب إسرائيل من نقطة الحسم فيما يتعلق بعملها العسكري في لبنان، وقد يجرّ المنطقة إلى تصعيد خطير"، وأعرب عن تقديره للمستشار هوكستاين لعمله المستمر لـ"تعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وللجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة الأمريكية للتعامل مع التحديات الأمنية على الساحة الشمالية".

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أجهزة الأمن الإسرائيلية، من أن تصعيداً أمنياً في الضفة الغربية المحتلة، عشية شهر رمضان الذي يحل الأسبوع المقبل؛ سيُصعّب تحقيق أهداف الحرب على غزة. جاء ذلك بـ"وثيقة داخلية" بعثها غالانت إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس الموساد، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وإلى أعضاء "كابينيت الحرب" بمن فيهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير عبر موقعها الإلكتروني "واينت". وأورد غالانت في الوثيقة عدة بنود، أكد أنها عوامل تلعب دوراً في زيادة التوتر، و"حساسية" الأوضاع في رمضان، وهي: اتساع نطاق "الحوادث الإرهابية"؛ وانتشار "التحريض" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراءات مضادَّة واسعة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، وتدهور الوضع الاقتصادي في الضفة، بسبب تواصل منع دخول عمال إلى إسرائيل، وضعف الآليات الأمنية لدى أجهزة السلطة الفلسطينية، بسبب احتجاز أموال من قبل تل أبيب. كما لفت إلى "التصريحات غير المسؤولة" الصادرة عن أحزاب ومسؤولين، بشأن المسجد الأقصى المبارك، استعدادًا لشهر رمضان، في إشارة إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وكرّر غالانت أن القدرة على مواصلة الحرب، حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة، تعتمد إلى حد كبير على درجة الاستقرار الأمني ​​في الضفة الغربية. وذكر غالانت في الوثيقة أن "التصعيد سيجعل من الصعب علينا مواصلة تركيز الجهود، وتنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي لتحقيق أهداف الحرب، بسبب الحاجة إلى تحويل القوات إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) من قطاعات أخرى (في غزة ولبنان)". وذكر غالانت أن "هناك احتمالاً حقيقياً لتدهور وتصعيد غير ملح في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وفي جميع أنحاء إسرائيل، والذي سيؤدي إلى تحويل الموارد من غزة، بطريقة تضر بقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب". وقال إنه "يجب السماح بإدخال العمال بشكل متدرج، وفق النموذج الذي وضعه الشاباك، وتعزيز تحويل الأموال وفق النموذج الذي وافق عليه الكابينيت، والعمل على تخفيف حدة التوتر مع السكان المدنيين، حفاظاً على حرية العبادة". وفي ما يتعلق بالمسجد الأقصى، قال غالانت: "يجب أن نسمح للفلسطينيين بدخول جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ضمن القيود التي أوصى بها الجيش الإسرائيلي والشاباك، والإعلان والوضوح بشأن القرارات التي تُتخذ، بشكل فوري". وطالب غالانت بأن يتطلب اقتحام المسجد الأقصى، موافقة من قبل نتنياهو، باستثناء حالة يُشكل فيها خطر مباشر على الحياة، وفق اعتبارات السلطات الإسرائيلية.

دعت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقالت فيما يخص تنفيذ بلادها عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية بالقطاع، أنه "ما شاهدناه في غزة مأساة إنسانية". وأكدت في حديث مع "الأناضول"، الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة. ولفتت إلى أن الطريق لتحسين الوضع الإنساني في غزة هو التوصل إلى حل الدولتين، مضيفة أن هناك توافقاً بين الحكومات الإقليمية في بلجيكا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأوضحت أن بلادها بانتظار "اللحظة المناسبة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنه في حال قيامها بذلك بشكل فردي الآن، فإن النتيجة لن تكون سوى بمثابة بيان رمزي". وشددت على أن "الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى ما هو أكثر من بيانات رمزية، معربة عن استعدادها لاستضافة مؤتمر يهدف لاستئناف المفاوضات السياسية أو مؤتمر سلام يمكن أن يخرج بحل الدولتين".

طالبت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، إسرائيل بعدم شن عدوان بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت، في كلمة ألقتها خلال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الإثنين: "نطالب إسرائيل بعدم شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة". وشددت على أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة"، موضحة أن "معاناة المدنيين بغزة لا تحتمل". وأشارت إلى أن "المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة الآن".